دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی مطرح کرد بوروکراسی سازمان بنادر هزینه سرویس‌های بندری را افزایش داد دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی با اشاره به افزایش هزینه برخی سرویس‌‌ها در بنادر به دلیل بوروکراسی سازمان بنادر از عدم آگاهی مدیران وزارت نفت و راه نسبت به مشکل اصلی سوخت انتقاد کرد و گفت: اطلاعات ناقص و محدود، […]
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی مطرح کرد
بوروکراسی سازمان بنادر هزینه سرویس‌های بندری را افزایش داد
دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی با اشاره به افزایش هزینه برخی سرویس‌‌ها در بنادر به دلیل بوروکراسی سازمان بنادر از عدم آگاهی مدیران وزارت نفت و راه نسبت به مشکل اصلی سوخت انتقاد کرد و گفت: اطلاعات ناقص و محدود، موجب اخذ تصمیمات اشتباه شده است.
به گزارش تسنیم، علی شریفی اظهار کرد: پس از اعلام نرخ‌های جدید فروش فرآورده‌های نفتی که عمدتا برای مقابله با قاچاق این فرآورده‌ها انجام گرفت، اعضای اتحادیه با مسایل عدیده‌ای روبه‌رو شدند که برای رفع آنها جلسات متعددی با نهادهای متولی برگزار شد اما به دلیل عدم‌استفاده از کارشناسانی که به حوزه فعالیت‌های کشتی‌داری تسلط دارند و همچنین ارایه اطلاعات نادرست و به‌ویژه طولانی شدن تصمیم‌گیری متأسفانه این مشکلات عمیق‌تر نیز شده است و اتحادیه برای این‌که این اطلاعات نادرست را اصلاح و مدیران و تصمیم‌گیران را برای تصمیم‌گیری مناسب متقاعد کند، باید زمان بیش‌تری را از دست بدهد.
وی معتقد است: عدم آشنایی و آگاهی مدیران وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی از مشکل اصلی سوخت، سبب شده تا اطلاعات ناقص و محدود، موجب اخذ تصمیمات اشتباه از سوی آنها شود، در حالی که ارایه اطلاعات مناسب و واقعی درباره نحوه عملکرد و مدیریت شرکت‌های کشتیرانی و صاحبان کشتی‌ها از جمله وظایف اتحادیه مالکان کشتی ایران است و قطعاً حضور نمایندگان اتحادیه در جلسات بررسی و تصمیم‌گیری برای تغییر نرخ فروش سوخت به کشتی‌ها می‌توانست نتایج کم دردسری به بار بیاورد و منافع کشتی‌داران را نیز (به‌خصوص در برابر رقیبانی از سایر کشورهای منطقه) خدشه‌دار نکند.
وی یادآور شد: اهمیت ذاتی نهادهای مدنی که از تأسیس و فعالیت آنها در ۳ دهه اخیر از سوی مقام‌های عالی مملکتی و تشکیلات قانون‌گذاری مورد تأکید و تکریم قرار گرفته است، همین تأثیرگذاری آنان بر تصمیم‌گیری‌های مرتبط با فعالیت هر یک از این نهادهای مدنی است.
وی افزود: اتحادیه مالکان کشتی ایران مانند هر نهاد مدنی دیگر فعالان اصلی حوزه کار خود را تحت پوشش دارد و از هر نهاد دیگری به مسایل درونی کار آنان وقوف دارد، بنابراین تردیدی وجود ندارد که استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی نهادهای مدنی می‌تواند به اخذ تصمیم‌های مناسب تری منتهی بشود.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی با اشاره به عدم حضور متخصصان مستقل اتحادیه در تصمیمات اخذ شده مربوط به صنعت کشتی داری در سال‌های اخیر، خاطر نشان کرد: متأسفانه در زمان تصمیم‌گیری هیچ نظری از اتحادیه و سازمان‌های ذی‌ربط و متخصصین پرسیده نمی‌شود. در حقیقت در مورد تغییر قیمت فروش سوخت نیز شرکت نفت تنها از سازمان بنادر و دریانوردی در این باره استعلام کرده و سازمان بنادر نیز بدون مشورت با سازمان‌ها و شرکت‌های مربوطه، از منظر حاکمیتی پاسخی داده است
وی در این باره ادامه داد: طبیعی است که این پاسخ لزوماً نمی‌تواند درست و در جهت مصالح جمعی اعضای اتحادیه باشد، چرا که تردیدی وجود ندارد با این شکل از تصمیم‌گیری تمام جوانب امر در نظر گرفته نمی‌شود و نتیجه تصمیم‌گیری هم نمی‌تواند رشد و اعتلای صنعت کشتی داری را تضمین کند. اصولاً زمانی که مشورتی با صاحبان منافع صورت نپذیرد، طبیعتاً پاسخ درستی به سؤالات احتمالی داده نمی‌شود. همین بی‌اعتنایی به نظر اتحادیه موجب شده است که مالکان شناور‌ها بیش از یک سال و نیم با مشکل سوخت دست به گریبان بشوند و از هیچ راهی نتوانند تراز مالی و عملیاتی خودشان را مدیریت کنند.
شریفی با اشاره به تشکیل کار گروهی برای حل این مسأله اظهار داشت: تشکیل کارگروه زمانی مؤثر است که از مراجع و تشکل‌های مختلف تشکیل شده باشد و از نظرات و ایده‌های تخصصی بهره‌مند شود اما در این کارگروه هم، تنها سازمان بنادر نظر خود را به عنوان راه‌حل مشکل سوخت به شرکت نفت ارایه داده که متأسفانه آن هم تمام جوانب را در نظر نگرفته است و تنها از یک منظر صحبت شده است در صورتی که انتظار از یک مرجع و متولی دریایی این بود که نظرات مختلف فعالان حوزه را تجمیع کرده و پاسخ جامع و کاملی ارایه بدهد که همه جوانب تصمیم‌گیری را لحاظ کرده باشد.
دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی در ادامه به وضع تعرفه‌های بندری اشاره کرد و گفت: سازمان بنادر با قاطعیت اعلام کرده نمی‌تواند تعرفه‌های خود را کاهش دهد، چرا که این سازمان یک سازمان هزینه‌ـ‌درآمدی است. بنابراین اگر مراجع بالا دستی در دولت کمک کنند و بودجه‌ای به این سازمان تخصیص دهند، سازمان بنادر تسهیلاتی در عوارض بندری به مالکان می‌دهد اما اگر بودجه‌ای تخصیص داده نشود، تعرفه‌ها نیز کاهش نمی‌یابد.
شریفی افزود: البته این سازمان همچنان به بالا بودن تعرفه‌ها نسبت به تعرفه کشورهای همسایه معتقد نیست، نکته حایز اهمیت این است که هزینه یک سرویس خاص در بنادر ایران به دلیل طولانی شدن و بوروکراسی خدمات بندری افزایش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به رفع مشکلات موجود به مانا گفت: برای رسیدن به حداکثر بهره‌وری در استفاده از امکانات بازار بزرگ حمل و نقل دریایی و ظرفیت‌های مناسب ناوگانی، نیاز به همکاری‌های متولی دریایی است. اگر سازمان بنادر و دریانوردی بخواهد از تشکل‌های صنفی حمایت کند، می‌تواند برخی از مسؤولیت‌های خود را تفویض کرده و در این زمینه از پتانسیل‌های اتحادیه مالکان استفاده کند.
وی تأکید کرد: اتحادیه مالکان کشتی به مشکلات مالکان واقف است و می‌تواند کمک قابل‌توجهی در جهت رفع مشکلات دریایی و بندری به سازمان بنادر و دریانوردی ارایه دهد، اما روشن نیست که چرا تاکنون از نظرات و پتانسیل بالای تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مردم نهاد (NGO) که تقریباً در تمامی بخش‌های دریایی و بندری کشور تأسیس شده‌اند، برای بهبود و ارتقای تصمیم‌گیری‌ها و مرتفع ساختن مشکلات موجود استفاده بایسته‌ای نشده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.