معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران با تأکید بر مغایرت مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها با سیاست‌های عمومی دولت در بحث حمل و نقل عمومی گفت: افزایش در نظر گرفته شده در برخی از آیتم‌‌ها غیرقابل قبول بود، بر همین اساس از سوی فرمانداری لغو شد. غلامحسین آرام در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: متأسفانه مصوبه افزایش نرخ […]
معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران با تأکید بر مغایرت مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها با سیاست‌های عمومی دولت در بحث حمل و نقل عمومی گفت: افزایش در نظر گرفته شده در برخی از آیتم‌‌ها غیرقابل قبول بود، بر همین اساس از سوی فرمانداری لغو شد.
غلامحسین آرام در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: متأسفانه مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها ناوگان حمل و نقل عمومی در حوزه مترو، اتوبوس و تاکسی در موعد مقرر از طرف شورای اسلامی شهر تهران به فرمانداری ارسال نشده است.
وی ادامه داد: این مصوبه ۲۴ اسفند ماه سال گذشته به فرمانداری تهران ابلاغ شد که با توجه به بررسی‌ها ۲۶ اسفندماه سال گذشته مورد اعتراض قرار گرفت و همان روز لغو این مصوبه به اطلاع رییس شورای اسلامی شهر تهران رسید و در رونوشتی به شهردار تهران نیز اطلاع داده شد.
در صورت اصرار شورا، این مصوبه به هیأت حل اختلاف وزارت کشور ارجاع می‌شود
معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این‌که شورای اسلامی شهر تهران باید مجدداً افزایش نرخ‌‌ها را بررسی کند و براساس نظر فرمانداری نرخ جدید را تعیین و درصورتی که از سوی فرمانداری تأیید و ابلاغ شد در موعد مقرر اجرایی شود، گفت: بی‌تردید در صورت اصرار شورای شهر تهران بر مصوبه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی که در تاریخ ۲۴ اسفند ماه سال گذشته به دست فرمانداری تهران رسیده است، موضوع به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
وی تأکید کرد: درباره مصوبه نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی باید رییس شورای اسلامی شهر تهران یا سخنگوی رسمی شورا اظهارنظر کند؛ چرا که مغایرت مصوبات شورا، توسط فرمانداری به این افراد ابلاغ می‌شود.
افزایش نرخ کرایه تاکسی در محاق!
با این‌که استانداری تهران در تعطیلات نوروز با افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی در سال جاری مخالفت کرده است، اما آن گونه که مدیرعامل سازمان تاکسیرانی پایتخت اعلام کرده، امروز (یکشنبه) قرار است شورای شهر تهران در اولین جلسه کاری خود موضوع این اعتراض را در دستور کار خود قرار دهد و افزایش نرخ را تعیین تکلیف کند.
میثم مظفر با بیان این‌که اعضای شورای شهر در جلسه یکشنبه خود موضوع افزایش نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی را به صورت ویژه بررسی خواهند کرد، گفت: اگر اعضای شورای شهر بر افزایش ۱۲ الی ۱۵ درصدی نرخ کرایه وسایل حمل و نقل عمومی اصرار داشته و مجدداً این موضوع را مورد تصویب قرار دهند، موضوع به شورای حل اختلاف ارجاع داده خواهد شد و این شورا بین شورای شهر و دولت تصمیم‌گیری خواهد کرد و مدیریت شهری تابع نظرنهایی شورای حل اختلاف خواهد بود.
وی با بیان این‌که دولت هر ساله نسبت به افزایش حقوق کارمندان و کارگران اقدام می‌کند، گفت: این در حالی است که تمام درآمد رانندگان تاکسی از محل خودروی خود است. سوخت و یارانه آن‌ها نیز در سال ۹۴ از سوی دولت حذف شده است و انتظار داریم حداقل دولت با توجه به نرخ تورم سالیانه اجازه افزایش نرخ کرایه تاکسی را بدهد.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان این‌که طی ۱۰ سال گذشته همواره یک عقب‌ماندگی در بخش افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی داشته‌ایم، گفت: سال ۹۴ با قطع یارانه دولت و محاسبه سوخت به صورت آزاد برای رانندگان تاکسی، فشار مضاعفی به تاکسیرانان وارد شد و رشد کرایه تاکسی می‌توانست به رانندگان کمک کند.
طبق مصوبه شورای شهر برای سال جاری نرخ کرایه اتوبوس و مترو۱۲درصد و تاکسی ۱۵درصد افزایش می‌یابد که در وهله نخست با مخالفت دولت مواجه شد.
دولت بعد از پرداخت سهم خود در مورد نرخ کرایه‌ها دخالت کند
در همین ارتباط، عضو هیأت رییسه شورای شهر تهران در واکنش به رد مصوبه نرخ کرایه تاکسی گفت: دولت ابتدا سهم خود در حمل و نقل عمومی را بپردازد و سپس این حق را به خود بدهد که در مورد نرخ کرایه‌ها دخالت کند.
به گزارش مهر، ابوالفضل قناعتی ضمن بیان این مطلب گفت: براساس قانون، فرمانداری ١٥ روز فرصت دارد، مصوبات شورای شهر را تأیید یا رد کند و مصوبه افزایش کرایه‌های حمل و نقل عمومی در سال ٩٥ در روزهای پایانی سال ٩٤ از شورا ارسال شده و فرمانداری برابر قانون باید این مصوبه را مانند دیگر مصوبات در فرصت قانونی تأیید یا رد کند.
سخنگوی کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: دولت سال‌هاست سهم خود از حمل و نقل عمومی پایتخت را پرداخت نکرده و در آغاز سال جدید به دولت توصیه می‌کنیم در نگاه خود به تهران و نگرش خود به شهروندان تهرانی تجدید نظر کند و در گام نخست، تا زمانی که سهم خود را از حمل و نقل عمومی نپرداخته، در خصوص موضوعات حمل و نقلی از جمله موضوع نرخ کرایه‌ها نیز مداخله نکند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.