براساس عملکرد سال ۹۵ ثبت شد صدور ۱۴۰ میلیارد تومان بیمهنامه سرمایهگذاری معدنی صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی اعلام کرد: سال ۱۳۹۵ حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال (۲۵۰ میلیارد تومان) پروژه مورد بررسی و به بانکها معرفی شد که از این میزان، یکهزار و ۳۰۰ تا یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال (۱۳۰ تا […]
براساس عملکرد سال ۹۵ ثبت شد
صدور ۱۴۰ میلیارد تومان بیمهنامه سرمایهگذاری معدنی
صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی اعلام کرد: سال ۱۳۹۵ حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال (۲۵۰ میلیارد تومان) پروژه مورد بررسی و به بانکها معرفی شد که از این میزان، یکهزار و ۳۰۰ تا یکهزار و ۴۰۰ میلیارد ریال (۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد تومان) بیمهنامه صادر شد.
به گزارش مناقصهمزایده به نقل از پایگاه خبری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ، صندوق یاد شده، براساس راهبرد حمایت از ایجاد ارزشافزوده و جلوگیری از خامفروشی، اعلام آمادگی کرده است تا نسبت به صدور بیمهنامه به بانکها برای ارایه تسهیلات به بخش معدن اقدام کند و این امر نیاز به حمایت سیستم بانکی در امر تأمین تسهیلات دارد.
صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی در زمینه نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» آورده است، ساختار بخش معدن کشور دارای ارزشافزوده بالا و اشتغالزایی مناسب است و با استخراج و فرآوری معادن در مناطق مختلف، میتوان درآمد قابلتوجهی برای کشور ایجاد کرد و معضل بیکاری را به ویژه در مناطق محروم، تا حد قابلتوجهی کاهش داد.
براساس این گزارش، آمارها نشان میدهد که صادرات بخش معدن نسبت به تولید ناخالص داخلی (جیدیپی)، بسیار بالاتر از بخش صنعتی و سایر بخشهای اقتصادی است و در واقع، به نسبت سهم خود از تولید ناخالص داخلی، این بخش بهترین عملکرد صادراتی را در سالهای گذشته داشته است.
صندوق مزبور میافزاید: ایجاد جایگاه مطلوب بخش معدن در اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، نیازمند نگاه جدید به این بخش از سوی مسؤولان است و صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی که در مسیر توانمندسازی بخش خصوصی و کمک به رشد پایدار بخش معدن تأسیس شده، با حمایتهای سیستم بانکی میتواند نقش بهتری را در این زمینه ایفا کند.
برپایه گزارش این صندوق، نگاه سیستم بانکی به حوزه معدن مثبت نیست و در ارایه تسهیلات و حمایت از این بخش توجه کافی صورت نمیگیرد.
صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، خواستار حمایت از سوی بانکها در سال ۹۶ شده تا زمینه رشد معادن بخش خصوصی و در نتیجه ایجاد اشتغال و ارزشافزوده بیشتر را فراهم سازد.
به گزارش ایرنا، برپایه آمارهای اعلام شده، نزدیک به ۶ هزار معدن در کشور فعالیت دارند که از این رقم ۹۳ تا ۹۵ درصد در اختیار بهرهبرداران بخش خصوصی قرار دارد.
میزان استخراج انواع مواد معدنی سالیانه حدود ۴۰۰ میلیون تن برآورد شده، درحالی که میزان ذخایر شناسایی شده حدود ۶۰ میلیارد تن، که از این رقم نزدیک به ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.