توسعه نظام پیمانکاری در بخش IT قسمت آخر

توسعه نظام پیمانکاری در بخش IT قسمت آخر

بهزاد جلایی

سمیه سلیمی

در روزهای قبل، دو قسمت از مقاله « توسعه نظام پیمانکاری در بخش IT» به چاپ رسید. اینک آخرین قسمت آن از نظرتان می‌گذرد.

 

۴-روند توسعه ICT و بازار پیمانکاران و چشم‌انداز تحول نظام پیمانکاری در افق ۲۰ ساله در ارتباط با بخش ICT

در این قسمت به بررسی روند بازار بخش و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف آن در یک افق ۱۰ ساله و نیز طبقه‌بندی انواع پیمانکاران بخش ICT و نیز روند توسعه پیمانکاران مختلف بخش در مدت‌زمان ذکر شده می‌پردازیم. این مدت زمان ۱۰ ساله در برگیرنده برنامه توسعه چهارم و نیز پیش‌بینی برنامه پنجم می‌باشد.

در مورد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ICT می‌توانیم بگوییم که در برنامه‌های توسعه سوم و چهارم حجم سرمایه‌گذاری در بخش CTبسیار بالاتر از IT می‌باشد. ولی با توجه به این مطلب که رویکرد آینده ICT بیش‌تر در حوزه IT متمرکز خواهد بود، در برنامه‌های توسعه بعدی انتظار می‌رود که سهم سرمایه‌گذاری در این بخش بیش‌تر از بخش‌های دیگر شود. در برنامه پنجساله چهارم نسبت سرمایه‌گذاری CT/IT به صورت ۶۵٫۲۵ و بازاری در حدود ۲۶۰ هزار میلیارد ریال به منظور توسعه بخش در نظر گرفته شده است. در برنامه پنجم نسبت فوق به صورت ۳۰٫۶۰و حجم سرمایه‌گذاری در حدود ۵۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود.

نمودار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف (IT،CT، پست و فضا) در افق ۱۰ ساله (برنامه توسعه چهارم و پنجم) به صورت زیر می‌باشد:

********نمودار ص۶۵

شکل ۱- نمودار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف ICT در برنامه چهارم و پنجم توسعه

همان‌طور که در این شکل نیز دیده می‌شود، میزان سرمایه‌گذاری در IT در برنامه پنجم توسعه به شدت افزایش پیدا کرده و از سرمایه‌گذاری CT پیشی خواهد گرفت. دلیل آن نیز ظهور اشباع در توسعه CT در انتهای برنامه چهارم می‌باشد، ولی به دلیل نوپا بودن IT، لازم است که بخش عمده سرمایه‌گذاری در آینده در این قسمت متمرکز شود.

همچنین سهم مربوط به سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در حوزه ITوCT در برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم مطابق شکل‌های زیر پیش‌بینی می‌شود:

***************نمودار صفحه ۶۶

************نمودار ص ۶۷

شکل ۳- نمودار سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و دولتی در IT در برنامه چهارم و پنجم توسعه

همان‌طور که در شکل‌های بالا دیده می‌شود، میزان سرمایه‌گذاری دولتی در هر دو بخش IT و CT، در برنامه چهارم بیش‌تر از بخش خصوصی می‌باشد و این مطلب در برنامه پنجم توسعه بالعکس خواهد شد، به این ترتیب که میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شدت افزایش پیدا کرده و از میزان سرمایه‌گذاری بخش دولتی پیشی خواهد گرفت و این بیانگر تأکید بیش‌تر بر روی بخش خصوصی در آینده خواهد بود.

در طبقه‌بندی پیمانکاران بخش با ۳ دسته پیمانکار روبه‌رو هستیم: پیمانکاران بزرگICT، پیمانکاران متوسط ICT و پیمانکاران

جزء ICT. در ادامه این ۳ تیپ پیمانکاری و بازارهای هدف مربوطه آنها را بررسی می‌کنیم.

*پیمانکاران بزرگ: این پیمانکاران با هدف توسعه زیرساخت‌های ملی و فراملی فعالیت می‌کنند. برای نمونه در حوزه CT

این پیمانکاران با دو گرایش انتقال و سویچینگ روبه‌رو می‌باشند. هر یک از این گرایش‌ها موارد مختلفی را در برمی‌گیرند.

بازار هدف برای پیمانکاران بزرگ، شرکت‌های زیرساخت، فناوری اطلاعات و موبایل در بخش دولتی و خصوصی می‌باشد.

*پیمانکاران متوسط: این تیپ پیمانکاران با شبکه‌های منطقه‌ای (Branch) در بخش مخابرات سرو کار دارند. حوزه فعالیت این پیمانکاران در موارد زیر می‌باشد:

-پروژه‌های انتقال استانی یا منطقه‌ای(Branch)

– پروژه‌های سوییچینگ استانی یا منطقه‌ای

بازار هدف برای این پیمانکاران، شرکت‌های استانی تلفن ثابت، موبایل و فناوری اطلاعات در بخش دولتی و خصوصی می‌باشد:

-شبکه‌های تلفن شهری(دسترسی محلی) شامل فناوری‌های ADSLو…

-شبکه‌های LAN، WANو…

-کاربردهای فناوری اطلاعات

بازار هدف این پیمانکاران،  شرکت‌های استانی تلفن ثابت،موبایل و فناوری اطلاعات در بخش‌ دولتی و خصوصی می‌باشد.

باطبقه‌بندی پیمانکاران به این نحو، در بخش مخابرات ۳ دسته پیمانکار خواهیم داشت که عبارتند از: پیمانکاران شبکه زیرساخت، پیمانکاران شبکه فرعی و پیمانکاران شبکه دسترسی.

هم‌اکنون حدود ۱۵۰۰ شرکت فعال در حوزه ICT وجود دارد که سهم شرکت‌های پیمانکاری مخابراتی ناچیز (حدود ۲۵ شرکت) است. لزوم توسعه شرکت‌های پیمانکاری مخابراتی در برنامه چهارم حاد احساس می‌شود. در حالی‌که جهت‌گیری در برنامه پنجم برعکس خواهد بود. به هر حال پیش‌بینی می‌شود که حدود ۵۰۰۰ شرکت فعال در انتهای برنامه چهارم، هدف‌گذاری مناسبی باشد.

۵- چالش‌های بخش ICT در استفاده از توان بخش خصوصی در قالب پیمانکاری

ویژگی‌های اصلی بخش در ارتباط با نظام پیمانکاری عبارتند از:

-تعداد کم پیمانکاران بخش و نابسامانی و متفرق بودن آنها

-عدم توانایی دفاع پیمانکاران از حقوق صنفی خود

-کوچک بودن پیمانکاران و عدم وجود رویه‌ای برای بزرگ شدن

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی سازماندهی پیمانکاران در بخش، بیش‌تر طالب عمل به صورت GCمی‌باشد، ولی نکته قابل اهمیت این است که این سازمان توجه کافی به بخش ICT نداشته است که دلیل آن نیز عدم آشنایی با تکنولوژی ICT می‌باشد. در بخش مخابرات تا سال ۱۳۷۹ فعالیت‌ها عموماً امانی بوده و در برنامه پنجساله سوم طبق ماده ۱۲۴ (بند الف و ب) آزادسازی و خصوصی‌سازی مورد تأکید قرار گرفت که تحقق آن جای بحث دارد. در برنامه چهارم نیز برون‌سپاری مورد تأکید قرار گرفته است. مرکز تحقیقات مخابرات ایران به استناد مواد فوق، قدم‌های اساسی را در جهت تهیه نظام فنی و مهندسی بخش ICT برداشته است.

برخی از ویژگی‌های خاص بخش ICT که موجب تفاوت عمده در سازماندهی پیمانکاران می‌شوند به قرار زیر می‌باشند:

۱-شبکه‌ای بودن مخابرات

۲-سهم بالای نرم‌افزار در پروژه‌ها

۳-تغییرات تکنولوژیکی سریع در ICT

۴-استفاده از منابع طبیعی نظیر فرکانس و فضا

۵-ضرورت اعمال مقررات بین‌المللی در بخش

۶-همگرایی با دنیا در اغلب فناوری‌ها و فاصله کم با حرکت جهانی

۶-بررسی موردی نظام‌های مشابه داخلی

۶-۱-عملکرد وزارت نفت این وزارتخانه در ابتدای امر با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسته، رشته و گرایش‌ها در بخش نفت و گاز و پتروشیمی را تهیه و شرح خدمات را برای گرایش‌های مختلف برای مهندسین مشاور و پیمانکار تهیه کرده است همچنین عوامل تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی برای مشاوران و پیمانکاران نیز با همکاری سازمان مدیریت و وزارتخانه تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. تا این مرحله تقریباً همان کاری انجام شده بود که برای فعالیت‌های مخابراتی نیز انجام شده بود، لیکن وزارت نفت به دلیل فشار اجرایی بالا که در امر توسعه با آن روبه‌رو بود، در تهیه و اجرای طرح‌های خود مشارکت بخش خصوصی را بسیار سریع‌تر پذیرفت. به طوری‌که هم‌اکنون بیش از ۳ دهه از مشارکت فعال بخش خصوصی می‌گذرد و از این‌رو شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکار متعددی در این بخش شکل گرفته و توسعه یافته‌اند.

روال کار در صنعت نفت ابتدا به این صورت بود که مراحل مختلف اجرای طرح‌ها به عوامل مختلف اجرا سپرده می‌شد و مدیریت اجراء نیز توسط مجریان دولتی صورت می‌گرفت. به عبارت دیگر روش اجرای ۴ عاملی (کارفرما، مشاور، پیمانکار و سازنده) بر اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها حاکم بود. در این روش ارجاع کار، کارفرما علاوه بر وظایف قانونی غیرقابل واگذاری، وظایف قابل واگذاری در مدیریت اجرای طرح‌ها را نیز به عهده داشت و مشاور طراحی تفصیلی و نظارت بر طرح را به عهده می‌گرفت. پیمانکار نیز با نظارت مشاور عملیات اجرایی و نصب و راه‌اندازی را انجام می‌داد و تدارک کالا با همکاری مشاور از سازندگان مربوط تهیه می‌شد. بیش از دو دهه طول کشید که تجارب اجرایی طرح‌ها در صنعت نفت جمع‌بندی شود و از چندین سال پیش روش ارجاع کار تغییر یافت به طوری‌که مقرر شد کل مراحل سه‌گانه اجرایی طرح‌ها (طراحی و مهندسی، تدارک کالا و اجرا) به صورت یکجا به یک شرکت داده شود.

این نوع ارجاع کار به وجود شرکت‌های EPC احتیاج داشت. لازم به ذکر است که در فرایند تشکیل شرکت‌های EPC  در بخش نفت، ابتدا شرکت‌های دولتی و خصوصی توأمان عمل کردند، به‌طوری‌که ابتدا اکثر شرکت‌های EPC دارای سهامداران دولتی و خصوصی بودند لیکن در مسیر توسعه، عمده شرکت‌های EPC کاملاً خصوصی شده و همه سهام مربوط به دولت در آنها واگذار شده است.

یک نکته مهم در تحولات مربوط به عوامل اجرایی در بخش نفت آن است که پس از تشکیل شرکت‌های EPC، مدیریت اجرا نیز هم‌اکنون به پیمانکاران سپرده شده است(عامل چهارم MC). در حال حاضر وزارت نفت صاحب یک نظام فنی مختص خود می‌باشد.

۶-۲-عملکرد وزارت نیرو، وزارت نیرو هرچند دیرتر از وزارت نفت مباحث نظام اجرایی نیرو را به پیش برده است ولی تجارب این بخش نیز می‌تواند کمکی بزرگ در تهیه و تدوین نظام بخش ICT باشد. وزارت نیرو شامل دو زیربخش عمده آب و برق می‌باشد. به دلیل این‌که بخش آب عمدتاً در مبحث طرح‌های عمرانی کشور بوده از بدو ایجاد نظام فنی و اجرایی کشور، پروژه‌های این بخش در قالب آن اجرا شده و عوامل اجرایی این بخش با معیارها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، ضوابط و معیارهای مربوط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت فنی) شکل گرفته‌اند و شرکت‌های قدرتمندی در این بخش به وجود آمده است، هرچند که تحولات مربوط به این شرکت‌ها در اجرای طرح‌های بخش آب نیز نظیر فرایند صورت گرفته در صنعت نفت می‌باشد، لیکن این فرایند زودتر از صنعت نفت به وقوع پیوسته است.

در بخش برق فرایند تحولات بدین‌ترتیب بوده است که شرکت‌های دولتی که ابتدا متولی طراحی و مهندسی و اجرا بوده‌اند، به مرور از بدنه وزارت جدا شده و با مشارکت بخش خصوصی، شرکت‌های مشترک دولتی-خصوصی به وجود آمده‌اند و در مسیر توسعه به بخش کاملاً خصوصی تغییر ماهیت داده‌اند. این شرکت‌ها نیز عمدتاً به صورت مشاور و پیمانکار ظهور کرده‌اند، لیکن با تحولات اخیر در عرصه صنعت برق، شرکت‌ها EC، EPC و GC زیادی شکل گرفته‌اند. وزارت نیرو نیز جهت سازماندهی و هدایت عوامل اجرایی بخش، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و معیارهای مختلفی تهیه و از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت فنی) به تصویب و نهایتاً به اجرا گذاشته است. ولی آنچه معلوم است سندی تحت عنوان نظام صنعت برق در این وزارتخانه تهیه نشده است.

۷-طرح مسأله و سناریوی پیشنهادی

از مباحث مطرح شده در بخش‌های قبلی موارد زیر حائز اهمیت می‌باشند:

-هیچ نهاد منسجمی برای توسعه، هماهنگی و مدیریت عوامل اجرایی بخش ICT وجود ندارد.

-همزمان با انقلاب اطلاعاتی، بخش ICT نیاز به رشد نمایی در کشور دارد.

-توسعه بخش ICT مستلزم دو رکن می‌باشد: افزایش کمی و کیفی پیمانکاران و توسعه آنها و نیز فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز توسعه.

-سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی در خصوص تسری و تدوین آیین‌نامه‌ها، فعالیت چشمگیری نداشته است.

-وزارت ICT نیز با توجه به افزایش نیاز و تقاضا، در خصوص سازماندهی و توسعه پیمانکاران فعالیت چشمگیری نداشته است.

-نتیجه این‌که در عمل به صورت مستقیم و غیرمستقیم از خدمات برون‌مرزی (خارج کشور) استفاده شده است.

نکات مطرح‌شده به صورت خلاصه، بر اهمیت وجود یک نظام منسجم برای پیمانکاران ICT تأکید می‌کنند. با توجه به نکات مطرح شده، در ادامه به بیان یک سناریوی پیشنهادی در خصوص نظام پیمانکاری می‌پردازیم تا بدین وسیله مشکلات و کمبودهای جاری در این زمینه مرتفع گشته و روند رشد و توسعه ICT با سرعت بالاتری اوج گیرد.

برای تحقق و اجرای نظام پیمانکاری بخش ICT می‌بایست چندین نهاد و سازمان در کنار هم فعال باشند. بی‌تردید وزارت ICT یکی از مهم‌ترین ارکان در تحقق نظام خواهد بود از طرف دیگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (معاونت فنی)به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی کشور یک پای ثابت در تحقق نظام پیمانکاری بخش ICT خواهد بود و تعامل وزارت ICT با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این باب از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد.

مسلماً نظام مهندسی بخش نیز نقش مهمی در اجرای نظام داشته و باید در تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و غیره مورد ملاحظه قرار گیرد البته شرکت‌های اپراتوری دولتی و خصوصی نیز جزء کارفرمایان مخابراتی و استفاده‌کننده نظام بخش آ

مخابرات خواهند بود. تعامل این نهادها با محوریت نظام فنی و مهندسی بخش ICT به طور خلاصه در شکل ۴، نشان داده شده است.

ص ۷۲

شکل ۴- تعامل نظام پیمانکاری با بخش‌های گوناگون

طرح پیشنهادی ما در این زمینه شکل‌گیری نظام پیمانکاری به صورت یک نهاد NGO است که در برگیرنده زیرنظام‌های مختلف از جمله زیرنظام پیمانکاری بخش ICT باشد. هدف اصلی، سازماندهی و هدایت فعالان بخش در قالب پیمانکاران و توسعه آنها جهت ایجاد تناسب با بازار بخش می‌باشد (نظام صنفی). تعامل این نهاد NGO با وزارتخانه‌ها، سازمان مدیریت و پیمانکاران از ارکان اصلی طرح پیشنهادی می‌باشد که بسیاری از وظایف سازمان مدیریت و وزارتخانه‌ها را می‌توان از طریق آن پیگیری کرد. نظام پیشنهادی در ارتباط با بخش‌های مختلف وظایف متعددی به عهده خواهد داشت که در ادامه آنها را مطرح می‌کنیم. ابتدا به بیان تعاملات چندجانبه این نظام در ارتباط با نهادهای مختلف می‌پردازیم.

الف-تعاملات چند جانبه

*تدوین آیین‌نامه‌های تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی، قراردادهای تیپ، فهرست بها، نظام ارجاع کار و…

*رسیدگی به اختلافات در پیمان‌ها

*طراحی بانک اطلاعاتی از قوانین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و…

*طراحی بانک اطلاعاتی از اعضا، رشته و تخصص‌ها

*ارایه خدمات الکترونیکی به اعضا از قبیل تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی الکترونیکی نرم‌افزارهای طراحی و مهندسی، محاسبات فهرست‌بها و…

*تعامل با سازمان‌های بین‌المللی برای پیوستن به حلقه پیمانکاران بین‌المللی و به منظور گرفتن سهم از بازار بین‌المللی

*هدایت پیمانکاران در تأمین مالی پروژه‌ها (برای این منظور با بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری ارتباط نزدیک و تعریف‌شده‌ای ایجاد کند)

*هدایت پیمانکاران در راستای کمک به فرایند آزادسازی با افق ایجاد شبکه‌های خصوصی (پیمانکاران و صاحبان شبکه‌ها)

نظام پیشنهادی در ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وظایف خاصی دارد. این سازمان به عنوان یک سازمان مادر، قدرت و اختیارات دولتی زیادی در این حوزه دارا می‌باشد و این اختیارات به خصوص در معاونت فنی بدنه قابل توجه‌ای را به خود اختصاص داده است. معاونت فنی به منظور پاسخگویی به نیاز بخش‌های مختلف از جمله ICT، بایستی روند جدیدی را در پیش بگیرد.

ب-تعامل با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

*نظام پیمانکاری بایستی در حوزه‌های مختلف مربوط به پیمانکاران، اختیاراتی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اخذ نماید.

*با استفاده از الگوهای جدید و انعطاف‌پذیری بالا، مباحث مربوط به پیمانکاران را پیش ببرد.

*بخشی از وظایف دفتر فنی (درمورد ضوابط) و دفتر پیمانکاران (در امور مربوط به پیمانکاران) را به خود اختصاص دهد.

*در مورد تهیه و تصویب انواع آیین‌نامه، مشارکت نزدیک داشته باشد.

ج- تعامل با وزارت ICT

*در رویه ارجاع کار به شرکت‌های پیمانکاری عضو، نظم ایجاد نماید.

*از حمایت‌های وزارت ICT در طرح‌های توسعه ICT استفاده کند. (مانند وام‌های کم‌بهره تضمین قراردادها و…)

*به منظور تسهیل تعامل با وزارتخانه ICT، ایجاد یک دفتر پیمانکاری در وزارتخانه را تقاضا کند.

*در سیاست‌گذاری‌های بخش ICT تأثیرگذار باشد.

د- تعامل با شرکت‌های مخابراتی

*از حمایت و تسهیلات شرکت‌های ICT در توسعه خدمات پیمانکاری در سایر بخش‌ها استفاده کند (ماده ۱۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت).

*تشکیل کارفرما-پیمانکار ایجاد نماید و از این طریق بر نزدیکی دیدگاه کارفرمایان و پیمانکاران تأثیرگذار باشد.

*در ارتقا و یکپارچه‌سازی استانداردهای عملیات اجرایی اقدام لازم به عمل آورد.

ه-تعامل با سایر نهادهای NGO

*تعامل با نظام مهندسی ICT (یک نظام صنفی حرفه‌ای برای افراد حقیقی)

*ارتباط با نظام مصنفی رایانه در حوزه IT

*اربتاط با شورای عالی انفورماتیک

۸-جمع‌بندی

نتیجه این‌که امور مخابراتی در کشور با رویکرد خصوصی شروع و گسترش یافته است(حدود ۶۰ سال) لیکن به دلیل ساختار اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، آزادبودن بخش مخابرات دوام نیاورده و همه به بدنه و دولت برگشته است و هم‌اکنون بیش از ۵۰ سال است که مخابرات به صورت دولتی اداره می‌شود. ولی این روند با چالش‌های مهمی روبه‌رو شده است، چرا که در دهه اخیر تحولات شگرفی در مخابرات به وقوع پیوسته و بازار بزرگی تحت عنوان ICTشکل گرفته است. در ایران نیز همراستا با تحولات صورت گرفته، وزارت جدید ICT تشکیل و مسؤولیت مدیریت و توسعه بخش بزرگ و مهم ICT را به دوش گرفته است.

برنامه چهارم توسعه (تنظیم شده و برنامه پنجم پیش‌بینی شده در قالب چشم‌انداز ۲۰ ساله، تصویری از بازار بزرگ توسعه در بخش ICT را ارایه می‌دهند. سیاست مهم وزارت ICT در این توسعه، آزادسازی و خصوصی‌سازی می‌باشد و نقطه‌نظر کارشناسان حوزه‌های مرتبط، همگی حکایت از آن دارد که این توسعه فقط در قالب برون‌سپاری (پیمانکاری) مقدور خواهد بود و از این‌رو مدیریت پیمانکاران این بخش در یک نهاد NGO، نوید موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه را می‌دهد و پیشنهاد ما با تأکید بر این امر، همسو با سیاست‌های کلی دولت بوده و توسعه بخش را براساس مدیریت، مشارکت و توان بخش خصوصی استوار می‌کند.