وزیر اقتصاد و دارایی مردم رشد ۱۱درصد را حس نمی‌کنند وزیر اقتصاد با طرح این سؤال که چرا با وجود برخورداری از رشد ۱۱ درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست، گفت: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده […]
وزیر اقتصاد و دارایی
مردم رشد ۱۱درصد را حس نمی‌کنند
وزیر اقتصاد با طرح این سؤال که چرا با وجود برخورداری از رشد ۱۱ درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست، گفت: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده است.
به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا در اولین جلسه کاری سال جدید با مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها، بازار سرمایه و شرکت‌های تابعه وزارت اقتصاد با بیان این‌که دولت توانسته است مشکلات کوتاه مدت اقتصادی را به خوبی ساماندهی کند اما با ایده‌آل‌هایمان فاصله داریم، اظهار داشت: هم اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که زمان پرداختن به اصلاحات بلند مدت ساختاری فرا رسیده است.
طیب‌نیا در نشست هم‌اندیشی با مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها، بازار سرمایه و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد در محل این وزارتخانه که رییس کل و معاونین بانک مرکزی و اعضای شورای معاونین این وزارتخانه نیز حضور داشتند با اشاره به تعیین شعار سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» از سوی رهبر انقلاب تأکید کرد: همه ما باید عزممان برای انجام اقدامات اساسی در حوزه کمک به تولید و اشتغال‌زایی مولد جزم کرده و به عنوان راهبردهای اولویت‌دار به این دو مقوله اهتمام ورزیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به‌کار دولت یازدهم، از جمله همزمانی تورم ۴۵ درصدی و رشد منهای ۶٫۸ درصد اقتصادی، شرایط مذکور را در تاریخ معاصر اقتصادی کشور کم نظیر خواند و گفت: در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی مدت قیمت نفت، آن هم در زمانی که امکان استفاده از دارایی‌های و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با به‌کارگیری سیاست‌های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند.
طیب‌نیا ادامه داد: در شرایط رکودی، می‌توان تولید را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید و با استفاده از ظرفیت‌های استفاده نشده موجود و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی افزایش داد و دولت هم با کمک تدابیر بانک مرکزی در این خصوص، نسبت به این کار مبادرت کرد و در حقیقت، اولویت خود را از سرمایه‌گذاری جدید به استفاده از سرمایه‌های موجود تغییر داد و نتیجه هم همین شد که می‌بینیم در شرایط رشد منفی سرمایه‌گذاری، از رشد اقتصادی مثبت برخوردار شده‌ایم.
وزیر اقتصاد با طرح این سؤال که پس چرا با وجود برخورداری از رشد ۱۱ درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم، چندان محسوس نیست، گفت: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین‌تر از خط رشد پایدار و بلند مدت کشور قرار دارد.
وی تصریح کرد: وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلند مدت خود حرکت می‌کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، می‌توان با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان‌پذیر نیست.
طیب‌نیا افزود: به همین خاطر است که اگر ما خواهان پایداری و افزایش ضریب رشد اقتصادی فعلی در سال‌های آتی هستیم، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری داریم.
وزیر اقتصاد با بیان این‌که هم اکنون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که زمان پرداختن به اصلاحات بلند مدت ساختاری فرا رسیده است، گفت: الان وارد مرحله‌ای شده‌ایم که اولویت ما اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد کشور است و خوشبختانه راه‌حل و برنامه عملیاتی و زمان‌بندی شده آن هم آماده اجرا است.
طیب‌نیا افزود: از مهم‌ترین حوزه‌های این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی آن هم در شرایطی است که نظام مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه برای تأمین نیاز بنگاه‌های اقتصادی چالش‌های بسیاری دارد.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است ولی می‌توان این مشکلات را با به‌کارگیری بهینه منابع کشور حل کرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که دولت خود را مقید و مکلف به بازپرداخت بدهی خود به نظام بانکی می‌داند گفت: رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی در حال تسویه حساب است.
بالا‌ترین نرخ رشد بین اقتصادهای بزرگ جهان از آن ایران بوده است
همچنین در این خصوص کارشناس مسایل اقتصادی و استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: اقتصاد ایران در سال ۹۵ با ثبت نرخ رشد ۱۱٫۶ درصدی در ۹ ماهه و رشد بیش از هشت درصدی در ۱۲ ماهه، از بالا‌ترین نرخ رشد در بین ۲۵ اقتصاد بزرگ و قابل اعتنای جهان برخوردار بوده و همین موضوع به تنهایی نشان‌دهنده میزان موفقیت دولت آقای روحانی در احیای روند اقتصادی کشور است.
سعید لیلاز با اشاره به عملکرد مثبت تیم اقتصادی دولت یازدهم، اظهار نظرهای منفی که این روز‌ها در این باره مطرح می‌شود را وارد ندانست.
به گفته وی، این تبلیغات منفی موضوع جدیدی نیست و از زمان آغاز به‌کار دولت، «جناح راست» بر آن تمرکز داشته است؛ این مسأله فقط یک دلیل دارد و آن «عملکرد بسیار موفق دولت روحانی» است.
این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار داشت: در حوزه اقتصاد، مظهر همه سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات در شاخص نرخ رشد اقتصادی خلاصه می‌شود؛ شاخصی که زودتر از آنچه تصور می‌رفت به آن دست یافتیم.
وی تصریح کرد: مهم‌ترین تبلور موفقیت اقتصادی تیم آقای روحانی در احیای نرخ رشد اقتصادی ایران بود که از حدود منفی ۷ درصد در آغاز به‌کار دولت، به بیش از ۸ درصد در سال ۹۵ رسید.
لیلاز با اشاره به تحولات در حوزه نفت در دولت یازدهم، تأکید کرد: این تحولات مافوق انتظارات کارشناسان داخلی و خارجی بود، به‌طوری که در کم‌تر از ۶ ماه کل تولید نفت خام کشور احیا شد.
وی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲، یادآوری کرد: آن زمان ۱۵ ماه طول کشید تا نخستین موج صادرات نفتی ایران اتفاق بیفتد، اما با وجود پشت سر گذاشتن سال‌های طولانی تحریم‌های شدید اقتصادی، با گذشت ۵ ماه از عمر دولت یازدهم روند صادرات نفت کشور احیا شد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: امروز شاهدیم تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی از بالا‌ترین رکوردهای زمستان سال ۹۰ هم عبور کرده و همه عقب‌ماندگی‌های اقتصادی در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و نفت جبران شده است.
وی گفت: تنها بخشی که هنوز نرخ ارزش‌افزوده آن پایین‌تر از ارقام سال ۹۰ است، بخش ساختمان است که به دلایل فنی و افزایش تولید در سال‌های گذشته، این بخش در سال ۹۵ به رونق نرسید؛ هرچند شواهد حاکی از رونق بخش ساختمان‌سازی طی چند ماه آینده است.
لیلاز یادآور شد: با این وجود، به دلیل وجود بیش از ۱۰۰ میلیون مترمربع ساختمان اضافه در کشور که هیچ‌وقت مشتری نخواهد داشت و از مصادیق حیف و میل اقتصاد ملی در ادوار گذشته است، سال‌ها طول می‌کشد تا به رونق سال‌های ۹۰ و ۹۱ در این بخش دست یابیم.
وی تصریح کرد: این میزان اضافه ساختمان در کشور همانند آن است که به مدت ۱۰ سال بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار از ثروت‌های کشور بلوکه شده باشد، به‌طوری که حتی برای استفاده تدریجی از این بنا‌ها و ایجاد تقاضا برای آنها تا ۵ سال دیگر نیز زمان وجود دارد.
** ملموس شدن رشد اقتصادی کشور
این کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا دستاوردهای اقتصادی کشور در سطح جامعه ملموس نیست، به سقوط آزاد اقتصادی کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ اشاره کرد که به‌ویژه قدرت خرید ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم را به شدت با کاهش روبرو کرد و سال‌ها طول می‌کشد تا به وضعیت سال ۸۴ دست یابیم.
لیلاز گفت: هرچند در برهه کنونی و به‌طور مطلق، رقم تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت) رکورد سال ۹۰ را هم پشت سر گذاشته، اما رسیدن سرانه این رقم به نقطه سال ۸۴ حتی تا سال ۱۴۰۰ نیز محقق نخواهد شد؛ این یعنی حدود دو دهه از گران‌بها‌ترین سال‌های دوره معاصر از دست رفته است.
وی با اشاره به ثبت بالا‌ترین رقم درآمدهای ارزی کشور در ۱۰ سال اخیر (بین سال‌های ۸۴ تا ۹۴)، خاطرنشان کرد: از آنجایی که دیگر شاهد تلاطمات روزمره اقتصادی نیستیم، بسیاری از افراد این ثبات و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد را حمل بر رکود می‌دانند؛ در حالی که رکود نیست.
استاد دانشگاه شهید بهشتی بیان داشت: رکود به معنای ثبت نرخ رشد صفر در اقتصاد در دو فصل (۳ ماهه) پیاپی است، اما طی سال‌های گذشته چنین وضعیتی را شاهد نبودیم، بلکه رشد اقتصادی کشور به صورت متوازن‌تر در حال اتفاق افتادن است.
وی گفت: در ۴ سال دولت آقای روحانی، افزایش قدرت خرید بین ۳ تا ۸ درصدی کارمندان، کارگران و بازنشستگان را شاهد بودیم، اما احیای این قدرت خرید و رسیدن آن به سال ۸۴ شاید ۶ تا ۷ سال دیگر به طول بینجامد.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: نگاهی به آمار بنگاه‌های اقتصادی راکد و نیمه راکد که پیش از روی کارآمدن دولت یازدهم نیز وجود داشتند حاکی است، امروز بیش از ۳ برابر نیاز کشور کارخانه تولید فرش، دو برابر نیاز‌ها کارخانه سیمان و دو برابر نیاز کشور کارخانه لبنیات وجود دارد که ناشی از سیاست‌های نامناسب ارزی و اقتصادی و قیمت‌های پایین ارز بود که به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته شده بود و بر همین اساس، بسیاری ظرفیت‌ها به فعلیت در نیامدند.
وی تأکید کرد مهم‌ترین کاری که باید دولت آینده در حوزه اقتصادی انجام دهد، به فعلیت در آوردن ظرفیت‌های ساکن و راکد موجود به جای سرمایه‌گذاری‌های جدید صنعتی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.