پیامدهای قراردادی یک تأخیر معیّن، به تعیین پاسخگویی در قبال آن تأخیر بستگی دارد. چنانچه پیمانکار در پی اجتناب از تحمیل خسارات تأخیر واقعی یا تعیینی از طریق حصول یک تمدیدمدّت باشد، آنگاه باید نشان داده شود که تأخیر، از یک «تأخیر موجّه» ناشی می‌شود. چنانچه پیمانکار در پی بازیابیِ هزینه‌های تأخیر نیز باشد، آنگاه […]
پیامدهای قراردادی یک تأخیر معیّن، به تعیین پاسخگویی در قبال آن تأخیر بستگی دارد. چنانچه پیمانکار در پی اجتناب از تحمیل خسارات تأخیر واقعی یا تعیینی از طریق حصول یک تمدیدمدّت باشد، آنگاه باید نشان داده شود که تأخیر، از یک «تأخیر موجّه» ناشی می‌شود. چنانچه پیمانکار در پی بازیابیِ هزینه‌های تأخیر نیز باشد، آنگاه باید نشان داده شود که تأخیر، از یک «تأخیر موجّهِ قابل جبران [مالی]» ناشی می‌شود.
تأخیرات در عملکرد قراردادها معمولاً به‌عنوان یکی از سه نوع، دسته‌بندی می‌شوند. نوع از تأخیر در احداث یا مدیریت پروژه بستگی به شروط قرارداد دارد؛ بااین‌حال، مثال‌های زیر، نسبتاً معمول هستند. اوّلین نوع، به‌عنوان تأخیر موجّهِ غیرقابل جبران [مالی] شناخته می‌شود، جایی‌که پیمانکار مستحقّ یک تمدیدمدّت قرارداد، لیکن بدون جبران [مالی] می‌باشد.
مثال‌های تأخیرات موجّه در عملکرد قرارداد، رویدادهای قوّة قاهره، من‌جمله اعتصابی که اقدامات یا عدم اقدام پیمانکار مسبّب آن نبوده، آب و هوای وخیم غیرمعمول، و حوادث ناگهانی طبیعی – مگراینکه قرارداد برای به‌وقوع‌پیوستن این نوع از رویدادها نیز جبران [مالی] را فراهم نماید. با این‌حال اختلافاتی وجود دارد در مورد اینکه آیا پیمانکار، مستحقّ جبران [مالی] برای تأخیری هست که فراتر از کنترل او می‌باشد. قرارداد می‌تواند به این موضوع اشاره کند، و در مواردی من‌جمله اعتصابات، که نه کارفرما و نه پیمانکار پاسخگو نیستند، معمولاً جبران [مالی]ای مجاز نیست، مگراینکه در قرارداد بیان شده باشد.
مفادّ قرارداد نمونه برای یک تأخیر موجّهِ غیرقابل جبران [مالی] در ذیل بیان شده است:
تاریخ تکمیل مکانیکی برنامه‌ریزی‌شده باید تمدید شود، و نباید هیچ‌گونه خساراتِ ناشی از آن، به پیمانکار پرداخت شود، تنها اگر:
چنین تأخیری باید تأخیر موجّه درنظر گرفته شده و چنانچه تأخیر، مسیر بحرانی پروژه را که در زمان تأخیر وجود دارد، متأثر می‌نماید، کارفرما باید تاریخ تکمیل مکانیکی برنامه‌ریزی‌شده را تمدید کند. پیمانکار، مستحقّ جبران [مالیِ] تأخیر برای چنین تأخیر موجّهی نمی‌باشد. اگر پیمانکار با تصمیم کارفرما در مورد تمدیدمدّت، اختلاف نظر دارد، چنین اختلافی باید توجّهاً به مفاد حلّ [اختلافِ] در رابطه با مادّة ۲۲ موافقتنامة حاضر، [حل شود].
دوّمین نوع تأخیر در احداث، به‌عنوان تأخیر موجّهِ قابل جبران [مالی] شناخته می‌شود. در این مورد، پیمانکار نه تنها مستحقّ یک تمدیدمدّت، بلکه احتمالاً [مستحقّ] جبران مالی به‌سبب بازة زمانی مطوّل کار نیز می‌باشد، اگر چنین تأخیری، زمانی که به‌وقوع می‌پیوندد، مسیر بحرانیِ زمانِ [وقوع تأخیر] را متأثّر نموده باشد. تأخیرات موجّهِ قابل جبران [مالی] نوعاً به‌سبب اقدامات یا عدم اقدام کارفرما ایجاد می‌شوند. مثال‌های تأخیرات موجّهِ قابل جبران [مالی] شامل، امّا نه محدود به رویدادهای کارفرما-مسبّب زیر هستند:
در این مورد، پیمانکار کماکان باید اثبات کند که تأخیر، مسیر بحرانی پروژه در زمانی که تأخیر به‌وقوع پیوسته را متأثّر نموده است. تحلیل برنامة زمانی لازم برای اثبات میزان تمدیدمدّت که از تأخیر نتیجه می‌شود و اسناد و مدارک لازم هزینه‌های پشتیبانِ مرتبط با زمان، نوعاً در مفادّ دستور تغییر [در] قرارداد، تعیین شده‌اند.
به سوّمین نوع از تأخیر در عملکرد قرارداد، به‌عنوان تأخیر غیرموجّهِ غیرقابل جبران [مالی] اشاره می‌شود. این‌ها تأخیراتی هستند که برای آن‌ها، پیمانکار و یا پیمانکاران جزء او پاسخگو بوده و ایشان برای این [تأخیرات]، مکلّف به بازیابی زمان ازدست‌رفته می‌باشند. مثال‌هایی از تأخیرات غیرموجّهِ غیرقابل جبران [مالیِ] پیمانکار-مسبّب، شامل، امّا نه محدود به موارد زیر می‌باشند:
یک اختلاف رایج که از یک موقعیّت تأخیر نشأت می‌گیرد، مربوط به تسریع است. در این موقعیّت، کارفرما ممکن است در تشخیص استحقاق پیمانکار برای یک تمدیدمدّت ناکام شده و کماکان عملکرد به‌موقع را الزام نماید. پیمانکار دو انتخاب دارد:
دیگر اسباب رایج اختلافات احداث [ناشی از] تأخیر، هنگامی به‌وقوع می‌پیوندند که پیمانکار یک تحلیل تأخیر برنامة زمانی کافی را به‌منظور اثبات اینکه تأخیر، مسیر بحرانی پروژه در زمانی که تأخیر به‌وقوع پیوسته را متأثّر نموده، انجام نداده، یا پیمانکار در تعیین و لحاظ نمودن تأخیرات پیمانکار-مسبّبِ هم‌زمانی که توانایی او در بازیابی هزینه‌های مرتبط با زمان را متأثّر می‌نماید، قصور ورزیده است.
https://cscmlaw.com/tdcp/
دیدگاه بسته شده است.