تکمیل سامانه املاک بهترین مسیر در شناسایی خانه‌های خالی  

گروه راه‌وشهرسازی -سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌‌ترین ابزارهای اطلاعاتی در حوزه برنامه‌ریزی بازار مسکن به شمار می‌رود که با هدف تثبیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی و حذف دلالان و سوداگران اين بخش آغاز به‌کار کرد، در شرایطی که قیمت مسکن روزبه‌روز با رشد همراه است اجرا و تکمیل سامانه املاک و […]

گروه راه‌وشهرسازی -سامانه املاک و اسکان یکی از مهم‌‌ترین ابزارهای اطلاعاتی در حوزه برنامه‌ریزی بازار مسکن به شمار می‌رود که با هدف تثبیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی و حذف دلالان و سوداگران اين بخش آغاز به‌کار کرد، در شرایطی که قیمت مسکن روزبه‌روز با رشد همراه است اجرا و تکمیل سامانه املاک و اسکان با حضور دستگاه‌ها می‌تواند کنترل قیمت را در دست بگیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره با بیان اینکه هوشنگ صالحی؛ کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، گفت: در حال‌حاضر بازار مسکن درگیر برخی دلالان و سوداگران شده است که می‌توان امید داشت این مسئله از طریق سامانه املاک واسکان به سمت رونق و حذف سوداگری پیش رود. وی بیان کرد: بازار مسکن در شرایط کنونی به سمتی می‌رود که نیازمند رونق است و همین رونق تنها از طریق حذف دلالان و سوداگران ایجاد می‌شود و ما شاهد عرضه خانه‌های خالی به بازار خواهیم بود. کارشناس سیاست‌گذاری‌مسکن، با اشاره به اینکه عرضه خانه‌های خالی و نقره‌داغ شدن محتکران تنها از این طریق امکان‌پذیر است، گفت: همکاری‌دستگاه‌ها برای عرضه خانه‌های خالی خود باعث می‌شود قیمت‌ها در سال آینده کاهشی شود. او گفت: در شرایط‌کنونی بازار مسکن نيازمند آن است که دستگاه‌ها پای کار بیایند و از سوی دیگر خود متقاضیان برای خود اظهاری و ثبت اطلاعات خود همکاری لازم را انجام دهند. فتح‌اله توسلی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه عدم تولید کافی مسکن و عرضه نشدن واحدهای ساخته‌شده به بازار، از مهم‌‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها می‌باشد، اظهار داشت: سامانه ملی املاک و اسکان و مالیات بر خانه‌های خالی دو اقدام مهمی هستند که می‌توانند در جهت کاهش التهابات بازار مسکن و افزایش نظارت مالیاتی تأثیرگذار باشند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تأثیرات مثبت اجرای سامانه ملی املاک و اسکان، اتصال این سامانه به بانک‌ها و نهادهای مختلف اجرایی را گامی مؤثر در افزایش شفافیت اطلاعات ملکی دانست. وی خاطرنشان کرد که با اجرای این سامانه، تأیید آدرس‌‌ها به شکل سیستمی و آنلاین انجام می‌شود و دیگر مانند گذشته نیازی به ارسال پاکت پستی به درب منازل نیست و با توجه به اینکه ثبت روزانه اقامتگاه در این سامانه به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته، باعث شده تا اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی دقیق‌تر شناسایی شوند و نظارت بر بازار مسکن تقویت شود. وی با تأکید بر اینکه مالیات بر خانه‌های خالی یکی از ابزارهای مهم برای مقابله با احتکار مسکن و کنترل قیمت‌هاست، تصریح کرد که این سیاست موجب خواهد شد که مالکان املاک بلااستفاده، مجبور به پرداخت مالیات یا عرضه ملک خود به بازار شوند. توسلی؛ افزود: هنگامی که مالکان بدانند که نگه داشتن خانه‌های خالی برای آن‌‌ها هزینه مالیاتی به همراه خواهد داشت، احتمالاً آن‌‌ها را وارد بازار فروش یا اجاره می‌کنند. این اقدام نه‌تنها موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها می‌شود، بلکه به تنظیم بازار اجاره نیز کمک خواهد کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: ایجاد منابع مالی جدید برای دولت یکی دیگر از مزایای اجرای این سیاست، است چرا که دولت می‌تواند مالیات دریافتی از خانه‌های خالی در بخش مسکن هزینه کند و به اجرای طرح‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد کمک کند. توسلی؛ تأکید کرد که باید تمایزی میان مالکان واقعی و محتکران مسکن ایجاد شود و قوانین به شکلی تدوین شوند که تنها افرادی که به قصد سودجویی املاک خود را خالی نگه داشته‌اند، مشمول مالیات شوند. وی خاطرنشان کرد که سامانه ملی املاک و اسکان باید به‌صورت مداوم به‌روزرسانی شود و همکاری سایر سازمان‌ها و نهادهای نظارتی برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی افزایش یابد. وی با تأکید بر اینکه مالیات بر خانه‌های خالی به‌تنهایی کافی نیست و برای کنترل بازار مسکن، باید بر تولید مسکن نیز تمرکز شود، افزود: در کنار اجرای این سیاست، باید ساخت‌وساز مسکن افزایش یابد تا عرضه متناسب با تقاضا باشد. در غیر این صورت، فشار مالیاتی بر مالکان بدون افزایش تولید، ممکن است تأثیر مورد انتظار را بر بازار نداشته باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به ضرورت اجرای هم‌زمان سیاست‌های مالیاتی و برنامه‌های حمایتی مسکن، تصریح کرد که تنها در صورت اجرای سیاست‌های جامع، می‌توان به کاهش تورم، تعادل عرضه و تقاضا و افزایش توان مالی خانوار‌ها در تأمین مسکن دست یافت.  توسلی؛ خاطرنشان کرد که همکاری مستمر میان دولت، مجلس و نهادهای اقتصادی، برای موفقیت این سیاست ضروری است و اجرای دقیق آن می‌تواند نظام مالیاتی را کارآمدتر و بازار مسکن را شفاف‌تر کند.