آیا واردات خودرو محکوم به شکست خواهد بود؟

واردات خودرو از اسفند ۱۴۰۱، یعنی تقریباً دو سال قبل در چنین برهه‌ای با سروشکلی جدید از سرگرفته شد. آمار و ارقام نشان می‌دهد در این مدت هیچ سنخیتی بین عرضه و تقاضا وجود نداشته و در هر مرحله از پیش‌فروش، صف متقاضیان تفاوت معناداری با حجم عرضه پیدا کرده است. به‌گزارش فرارو، کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها یکی از اهداف شکست‌خورده واردات خودرو در برهه جدید است و افزایش تعرفه‌ها در ۱۴۰۴، تا حدود زیادی تکلیف قیمت خودرو‌های وارداتی در سال آینده را مشخص می‌کند. پشت‌سر خود خودرو‌های وارداتی هم حرف‌های زیادی وجود دارد. خواندن این گزارش کمک می‌کند تا سطح انتظارمان از واردات خودرو در سال آینده را تا حدود زیادی پایین بیاوریم. واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ سقف دو میلیارد یورویی دارد. مجلس رقمی نزدیک ۳٫۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو در سال آینده زیرنظر داشت، اما دولت روی عدد دیگری دست گذاشت و دست‌آخر با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال آینده واردات خودرو سقف دو میلیارد یورویی خواهد داشت. سقف ارزی واردات خودرو به‌شکلی است که در سال آینده باید در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن چشم‌انتظار فقط ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی باشیم. گفتیم حداقل؛ چون در این حالت همه مدل‌های وارداتی باید نهایتاً ۲۰ هزار یورو قیمت داشته باشند، اما در سال آینده امکان واردات مدل‌هایی با قیمت بیشتر وجود دارد و اگر وارد‌کننده‌ها فقط سراغ مدل‌های ۲۰ هزار یورویی بروند، چیزی نزدیک ۱۰۰ هزار دستگاه پا به کشور می‌گذارد. حجم تقاضای خودرو‌های وارداتی معمولاً در هر مرحله از ثبت‌نام‌های سامانه یکپارچه به بیش از ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد، اما آمار‌های گمرک نشان می‌دهد در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ فقط چیزی نزدیک ۵۰ هزار دستگاه از کمرگ وارد ایران شده است. با این اوصاف انتظار دارید سال آینده حجم خودرو‌های وارداتی کفاف تقاضای بازار را داشته باشد؟ افزایش تعرفه واردات خودرو در سال آینده حتمی است. سال ۱۴۰۳ بابت واردات خودرو بحث تعرفه ۶۰ درصدی مطرح بود، اما قرار است سال ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰درصد تبدیل شود. هنوز تکلیف تعرفه واردات خودرو‌های هیبریدی و برقی به‌شکل رسمی مشخص نیست، اما همان تعرفه ۱۰۰درصدی که برای مدل‌های بنزینی در نظر گرفته‌اند، تا حدود زیادی ابهامات را برطرف می‌کند. چرا واردات خودرو محکوم به شکست است. آمار‌های گمرک نشان می‌دهد در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ فقط چیزی نزدیک ۵۰ هزار دستگاه وارد ایران شده است. قیمت خودرو‌های وارداتی همین الان با تعرفه ۶۰ درصدی، اختلاف زیادی با بازار‌های جهانی و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس دارد. اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی، اما باعث افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی می‌شود و از همین الان می‌توانیم انتظار افزایش قیمت‌ها در سال جدید را داشته باشیم. واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ با اهداف و تارگت‌های امید‌وارکننده‌ای استارت خورد. یکی از این هدف‌ها کنترل بازار و کاهش قیمت خودرو در بازار عنوان می‌شد. با این حال بعد دو سال می‌توانیم بدون تعارف از بی‌تأثیری واردات خودرو در کنترل بازار صحبت کنیم. چانگان CS35 پلاس می‌تواند بهترین مثال باشد. مدلی که به‌عنوان اولین خودرو وارداتی در طرح جدید قرار گرفت و زودتر از هر خودرو دیگری پا به ایران گذاشت. قیمت چانگان CS35 پلاس دو سال قبل و همزمان با موج اول واردات خودرو در دوره جدید، توسط سایپا بسته به تیپ ۲ یا ۳ به‌ترتیب حدود ۸۵۰ و ۹۴۵ میلیون تومان تعیین شد. در بازار آزاد بابت همین تیپ‌های چانگان CS35 پلاس رقمی نزدیک یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رد و بدل می‌شد. چانگان CS35 پلاس، اما بعد دو سال حضور در بازار خودرو ایران به جمع مدل‌های دو میلیاردی اضافه شده است. خودرو‌های وارداتی حالا یک‌جور معیار جدید در بازار آزاد به‌حساب می‌آیند و خیلی از فروشنده‌های خودرو‌های داخلی هم برای بالا بردن ارقام پیشنهادی‌شان، گرانی خودرو‌های وارداتی را بهانه می‌کنند. پشت ‌سر خودروی وارداتی حرف‌های زیادی می‌زنند. مهمترین اتهام به خودرو‌های وارداتی این است که سقف واردات خودرو تا اینجای کار فقط اجازه ورود مدل‌های لوآپشن به کشور را می‌دهد. سقف واردات خودرو تا امروز ۲۰ هزار یورو بوده و به‌همین خاطر، شرکت‌های وارد‌کننده چاره‌ای جز دست گذاشتن روی مدل‌های لوآپشن نداشته‌اند. اتفاقی که برای انواع و اقسام خودر‌وهای تویوتا و هوندا رخ داده و همین صحبت‌ها برای یکسری از مدل‌های بی‌ام‌و هم تکرار شده است. دومین اتهام پیرامون محل مونتاژ خودرو‌های وارداتی مطرح می‌شود. خودرو‌های وارداتی که ظرف دو سال اخیر پا به ایران گذاشته‌اند، عمدتاً از خط مونتاژ چین سر از ایران درآورده‌اند و خیلی‌ها سرنوشت واردات خودرو در ایران را به سرنوشت خودرو‌های مونتاژی ارتباط می‌دهند.