ادامه رکود تورمی بازار مسکن در سال آینده  

در حالی به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم که بازار مسکن در سال‌جاری روزهای خوبی را پشت سر نگذاشته است و تحت‌تأثیر عوامل مختلفی همچون افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مصالح ساختمانی مخصوصاً سیمان و فولاد و در کنار آن افزایش عوارض دولتی و مالیات بوده که تأثیر زیادی بر افزایش قیمت تمام‌شده مسکن داشته به همین دلیل سازندگان با افزایش چشمگیر هزینه‌ها مواجه شدند. از طرف دیگر، قدرت خرید مردم به دلیل کاهش ارزش پول ملی کاهش یافته و تقاضای مؤثر برای خرید مسکن کاهش یافته به‌طوری که اکثر کارشناسان معتقدند بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ دچار رکود تورمی بوده یعنی در عین راکد بودن معاملات، بالارفتن قیمت مسکن حتی با شیب کم قابل رؤیت بوده است. اما اینکه بازار مسکن در سال آینده به کدام سمت‌وسو می‌رود با توجه به افزایش اخیر قیمت ارز و مسائل سیاسی به نظر می‌رسد رکورد تورمی در بازار مسکن برای سال آینده ادامه داشته باشد و اتفاق خاصی در این حوزه نیفتد. به گزارش مناقصه‌مزایده، کیانوش گودرزی؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک،  در تحلیل آینده بازار ملک، گفت: تورم در سه سال گذشته بالای ۴۵ درصد بود و حتی میانگین تورم در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد رسید اما امسال مسکن تقریباً ۲۰ درصد رشد قیمت داشت؛ زیرا متقاضی واقعی توان خرید ندارد و به همین دلیل یک رکود کامل در اقتصاد مسکن حاکم شد. دهک‌های ۶ تا ۱۰ که معمولاً بیش‌ترین تقاضا را در بازار مسکن دارند از خرید خانه ناامید شدند و به این زودی‌‌ها نمی‌توانند حضور پررنگی در این بازار داشته باشند. بنابراین قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ نمی‌تواند رشد بالایی داشته باشد. برآورد من افزایشی به میزان نصف تورم عمومی است. وی افزود: هرقدر تورم نهاده‌های مسکن که تشکیل‌دهنده ساختمان بالا برود در قیمت مسکن اثر می‌گذارد. ابتدای امسال قیمت ساخت، بدون لحاظ قیمت زمین بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان بود اما الان صحبت از ۲۰ میلیون تومان می‌شود. قیمت تمام شده بالا رفته اما برای خیلی از مردم که قدرت خرید ندارند مهم نیست که قیمت ساخت بالا برود. در واقع این اقشار تأثیری در بازار مسکن ندارند. حسن محتشم؛ عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز، تصریح کرد: رکود مسکن از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ آغاز شد و در سال ۱۴۰۳ هرچه جلوتر رفتیم مسکن بیشتر به رکود و کم‌رونقی فرو رفت. یکی از دلایل آن تغییر دولت و انتخابات ریاست جمهوری بود که وضعیت ثبات و انتظار را در شاخص‌های کلان اقتصادی و بازار‌ها ایجاد کرد. وی افزود: علت دیگر رکود اقتصاد و به تبع آن بازار ملک به تحریم‌های ظالمانه‌ای که دنیا به ما تحمیل کرده برمی‌گردد. از باب دیگر می‌توان به شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی اشاره کرد. بیشتر از همه افزایش فشارهای سیاسی، تنش‌های منطقه‌ای و عدم حصول به یک توافق بین ایران و قدرت‌های بزرگ بر اقتصاد کشور اثر روانی منفی داشت. رئیس‌جمهور فعلی آمریکا هم مثل دوره قبل نگاه خصمانه‌ای به ایران و حتی برخی کشورهای دیگر دارد. مجموع این شرایط باعث شد تا ما سال ۱۴۰۳ را با شرایط نه چندان مناسب اقتصادی سپری کنیم. این کارشناس مسکن، خاطرنشان کرد: در ماه‌های پایانی همانند سال‌های گذشته مقداری معاملات مسکن افزایش یافت. علت این است که برخی دستگاه‌ها و شرکت‌ها بودجه‌هایی در اختیار دارند که نمی‌خواهند ارزش آن با توجه به تورم سنتی اقتصاد ایران کاسته شود و خرید خود را به آن طرف سال منتقل کنند. بنابراین دارایی خود تبدیل به ملک می‌کنند. بعضی از سرمایه‌داران هم پول‌های محدودی دارند و به دلیل غلبه بر انتظارات تورمی، قبل از عید اقدام به خرید آپارتمان و زمین می‌کنند. اما این معاملات نتوانسته بازار مسکن را به رونق برساند. محتشم؛ درباره چشم‌انداز بازار مسکن در سال آینده، گفت: بورس و مسکن معمولا از تنش‌های سیاسی تأثیر منفی می‌گیرند و با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه می‌شوند. مسکن به دلیل ماهیت نقدشوندگی پایین، جذابیت چندانی در این اوضاع ندارد. خیلی از افراد اقدام به فروش املاک می‌کنند تا بتوانند با انتقال آن به یک بخش دیگر ارزش پول خود را حفظ کنند. معتقدم تا توافق و تعاملی با دنیا انجام نشود این وضعیت ادامه خواهد داشت. بنابراین سال آینده افق روشنی را پیش‌روی بازار مسکن نمی‌بینم. دستکم در نیمه اول سال احتمال وضعیت رکودی، بیش از دیگر احتمالات است.