تصمیم به افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ به صددرصد، با سیاست‌های دولت در تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت در تضاد است و می‌تواند چالش‌هایی در واردات خودرو ایجاد کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، پس از پنج سال توقف واردات خودرو که به دلیل محدودیت‌های ارز به اجرا درآمده بود، در سال ۱۴۰۱ […]
تصمیم به افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ به صددرصد، با سیاست‌های دولت در تنظیم بازار و کاهش مصرف سوخت در تضاد است و می‌تواند چالش‌هایی در واردات خودرو ایجاد کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، پس از پنج سال توقف واردات خودرو که به دلیل محدودیت‌های ارز به اجرا درآمده بود، در سال ۱۴۰۱ با تلاش دولت سیزدهم رفع شد و واردات آغاز شد. هدف اصلی از این تصمیم افزایش رقابت‌پذیری، رفع انحصار در بازار خودرو، متناسب‌سازی قیمت‌ها و جبران کمبود تولید در بازار بود. در سال ۱۴۰۳، حقوق ورودی خودروهای سواری برقی معادل چهار درصد، خودروهای سواری هیبریدی ۱۵ درصد، خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۰۰۰ سی‌سی ۲۰ درصد، خودروهای بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۵۵ درصد، خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد و خودروهای بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد تعیین شده بود. اما برای سال آینده قرار است که حقوق ورودی خودروهای سواری به ۱۰۰ درصد افزایش یابد. در این مورد مهدی ضیغمی؛ مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت نیز گفته است که سال آینده به دلیل افزایش تعرفه و نرخ محاسبه گمرک قیمت خودروهای وارداتی افزایش خواهد داشت. این در حالی است که به نظر می‌رسد، تعیین حقوق ورودی ۱۰۰درصدی برای تمامی خودروهای سواری وارداتی، با توجه به هدف پیشین دولت برای تنظیم بازار خودرو به صورت کافی از سوی دولت و مجلس فعلی مورد بررسی قرار نگرفته است. این تصمیم با سیاست‌های دولت در راستای کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و قانون هوای پاک نیز مغایرت دارد، چرا که خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای با حجم موتور تا ۱۰۰۰ سی‌سی نیز مشمول آن می‌شود که این امر موجب افزایش قیمت این نوع خودروهای وارداتی می‌شود. بنابراین با توجه به دو عامل تعیین حقوق ورودی ۱۰۰درصد برای واردات خودرو و تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی براساس میانگین نرخ ارز در مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد سال آینده واردات خودرو با چالش‌هایی مواجه می‌شود. مبنای افزایش حقوق گمرکی نیز مشخص نیست که با چه هدفی انجام شده و این سؤال مطرح است که تصمیم‌گیران به آثار نامطلوب آن در بازار خودرو فکر کرده‌اند؟ این مسئله به‌ویژه در شرایطی که تولید خودروهای داخلی قادر به پاسخگویی به تقاضا نیست، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با تغییرات در قانون بودجه سال آینده، حقوق ورودی خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی که در حال‌حاضر ۵۵ درصد است، با تغییر نرخ ارز و استفاده از مأخذ ۱۰۰ درصدی، باعث افزایش قیمت این خودرو‌ها به میزان ۷۰ درصد خواهد شد. تنها تغییر در خودروهای سواری وارداتی با حجم موتور بیش از ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۲۰۰۰ سی‌سی، افزایش پنج درصدی حقوق ورودی و تغییر در نرخ ارز محاسباتی گمرک خواهد بود که باعث افزایش قیمت این خودرو‌ها به میزان ۴۹ درصد خواهد شد. درخصوص خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، حقوق ورودی که در حال‌حاضر ۱۳۵ درصد است، با کاهش ۳۵ درصدی مواجه خواهد شد، ولی با توجه به افزایش نرخ ارز در مبنای محاسبات گمرکی، این خودرو‌ها نیز به افزایش قیمت حدود ۳۲ درصدی خواهند رسید. بنابراین با توجه به ضرورت تنظیم بازار خودرو و همچنین ایجاد رقابت برای ارتقای کیفیت خودروسازان، لازم است که دولت و مجلس شورای اسلامی اقدامات فوری برای اصلاح وضعیت موجود انجام دهند تا از افزایش قیمت‌ها و بروز آثار تورمی در صنعت خودرو جلوگیری شود.
واردات خودرو پس از فرازونشیب‌های بسیار، رأی آورد اما به باور برخی کارشناسان نه تعداد قابل‌توجهی در انتظار مردم است و نه قیمت‌های درستی که بتوان از آن ماشین‌ها استفاده عمومی کرد. خبر تعرفه۱۷۱ درصدی بر خودرو نیز امید‌ها را برای کاهش قیمت خودرو از بین برد و کماکان مردم درگیر شکاف میان قیمت بازار […]
دیدگاه بسته شده است.