عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران تمام فاکتورهای تأثیرگذار برای تحرک بیش‌تر اقتصاد در نیمه دوم سال مهیاست لطفی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: نیمه اول سال جاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر را در پیش داریم. طبیعتاً براساس سوابقی که از دوره‌های انتخاباتی داشته‌ایم تقریباً بخشی از اقتصاد کشور تحت تأثیر […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
تمام فاکتورهای تأثیرگذار برای تحرک بیش‌تر اقتصاد در نیمه دوم سال مهیاست
لطفی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: نیمه اول سال جاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر را در پیش داریم. طبیعتاً براساس سوابقی که از دوره‌های انتخاباتی داشته‌ایم تقریباً بخشی از اقتصاد کشور تحت تأثیر انتخابات قرار می‌گیرد و بخشی از سرمایه‌ها هم به دلیل این‌که صاحبان سرمایه در انتظار سمت و سوی نتیجه انتخابات هستند ساکن باقی می‌ماند.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران مرتضی لطفی تصریح‌کرد: با توجه به شرایط رکودی که در کشور وجود دارد، اتکای اقتصاد کشور به نفت و محدود بودن سرمایه‌گذاری به لحاظ عدم نقدینگی لازم، به نظر می‌رسد در ۶ ماه اول سال ۹۶ نسبت به سال‌های گذشته اتفاق خاصی رخ ندهد. چرا که کماکان محرک جدی در بازار سرمایه و حوزه‌های دیگر در این ایام دیده نمی‌شود اما در ۶ ماه دوم حتماً فضا، فضای متفاوت‌تری خواهد شد. باید دقت کرد که اصولاً فعالیت فعالان اقتصادی حوزه بخش خصوصی متأثر از رویدادهای انتخابات شورا‌ها و ریاست جمهوری است، به این ترتیب تحرک اقتصادی و فعالیت آنها با این شرایط تنظیم خواهد شد.
وی افزود: به اعتقاد من در نیمه دوم سال رونق در اقتصاد جاری خواهد شد که البته این موضوع به مسایل مختلفی بستگی دارد، از جمله روشن شدن سرنوشت انتخابات. همچنین هم بیانات مقام‌معظم‌رهبری و توجه به تولید داخلی و حمایت از آن هم در اقتصاد حرکت ایجاد خواهد کرد. حمایت از تولید و توجه به آن در اشتغال هم نمود پیدا می‌کند.
این فعال اقتصادی ادامه‌داد: از طرف دیگر در نیمه اول سال مجامع تمام واحدهای تولیدی که در بازار سرمایه حضور دارند برگزار می‌شود و وضعیت سوددهی آنها مشخص خواهد شد. به هرحال بازار سرمایه سال گذشته، سال خوبی را پشت سرنگذاشت و شاخص با افت مواجه شد. این مسأله هم علی‌رغم رشد ۶ درصدی بود که در اقتصاد تجربه کرده بودیم. نباید فراموش کرد که کشور با چالش‌های جدی در رابطه با رکود در بازار سرمایه مواجه است. اما پیش‌بینی‌‌ها این است که با برگزاری مجامع شرکت‌های صنعتی، قطع یقین مشخص می‌شود که این شرکت‌ها سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ وضعیت سوددهی داشته‌اند. بنابراین تأثیر این سوددهی را در نیمه دوم سال ۹۶ شاهد خواهیم بود.
لطفی با بیان این‌که اگر در حوزه بازار سرمایه بازدهی رخ دهد، توجه‌ها به سمت بازار پول بیش‌تر می‌شود و باعث می‌شود که نگاه‌ها به آن سمت تغییر کند، گفت: به نظر من با این وضعیت رشد بازار سرمایه و بازدهی آن را رقمی نزدیک به ۱۰ درصد خواهد بود.
وی افزود: از طرف دیگر به اعتقاد من، نشانه‌های رونق در کشور تقریباً بعد از موفقیت تیم دیپلماسی دولت و موضوع برجام حل شد. اما تأثیر دیدگاه رییس‌جمهوری جدید آمریکا در اقتصاد هم تا حدودی به آینده اقتصادی گره خورده است. فاکتورهای خارجی تأثیرگذار در اقتصاد هم قابل بررسی هستند. اظهارات اخیر سیاسیون آمریکا و چرخش ۱۸۰ درجه‌ای نظر آنها در باب سوریه، تعدیل رفتارهای عربستان از جمله عوامل بین‌المللی تأثیرگذار در اقتصاد خواهند بود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران تأکید‌کرد: همچنین باید توجه کرد که ایران چندین سال در تحریم‌های مختلفی از جمله در حوزه بانک، نفت و حمل و نقل به سر می‌برد. در حال حاضر در حمل و نقل با توجه به قراردادهایی که در حوزه حمل و نقل زمینی و هوایی داشته‌ایم، باید گفت که تحریم‌ها در این حوزه کاملاً خنثی شده است. در حوزه نفت هم با توجه به رشد قابل توجه صادرات که حتی بیش از زمان قبل از تحریم‌ها بوده است، باید گفت در این حوزه هم مشکلی وجود ندارد. اما در حوزه بانکی هنوز آثار تحریم‌ها مشهود است. البته با توجه به موضع‌گیری‌های کشورهای اروپایی با توجه به مواضع رییس‌جمهور آمریکا، زاویه جدیدی از مراودات باز شده است. همچنین هم با این‌که نظام بانکی کشور حدود ۱۰ سال از ارتباطات بین‌المللی دور بوده است، اما در این فاصله توانسته است خود را تا حدودی تطبیق دهد.
وی با بیان این‌که به هرحال آنچه مشخص است، این است که در نیمه اول سال، تحت تأثیر انتخابات جهش خاصی در اقتصاد دیده نخواهد شد، گفت: اما تمام فاکتورهای تأثیرگذار برای تحرک بیش‌تر اقتصاد در نیمه دوم سال مهیاست.
نکته: ۲۹ اردیبهشت ماه، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای اسلامی شهر هم برگزار می‌شود و کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به این وضعیت، فعالان اقتصادی معتقدند در نیمه اول سال، تا زمانی که تکلیف دولت مشخص شود و کابینه از مجلس رأی اعتماد بگیرد و به‌طور رسمی دولت جدید مسؤولیت را قبول کند، اتفاق خاصی در اجرای برنامه‌های اقتصادی کشور نخواهد افتاد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.