بهبود زیرساخت‌های کشور با تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌‌ها 

محمد قره‌داغلی – حقوق دولتی معادن در ایران براساس ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ دریافت می‌شود؛ این حقوق به‌عنوان درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن تعیین می‌شود و باید بخش خوبی از آن صرف توسعه و تجهیز معادن، بهبود زیرساخت‌های معدنی و رفاه مناطق معدنی شود، اما در عمل، این درآمد‌ها به‌درستی هزینه‌نشده و بخش عمده‌ای از آن به خزانه دولت واریز می‌شود که این موضوع نه‌تنها توسعه معادن را مختل کرده، بلکه نارضایتی معدنکاران و اهالی مناطق معدنی را نیز به همراه داشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، به همین جهت نمایندگاه مجلس در آذرماه امسال دولت را مکلف کرد که از سال ۱۴۰۴ ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کرده و در استان‌های دارای معادن هزینه کند. این موضوع بستری قانونمند فراهم می‌کند تا شهرستان‌های دارای معدن از عواید حاصل از این منابع در راستای پیشرفت برنامه‌های توسعه‌ای خود استفاده کنند. الهام آزاد؛ نماینده مردم شهرستان‌های نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، گفت: تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌‌ها به تأمین بودجه مورد نیاز برای بهبود زیرساخت‌های کشور کمک بسیاری می‌کند. آزاد؛ با اشاره به دو موضوع حقوق دولتی و یک‌درصد فروش معادن، افزود: در سال‌های گذشته این منابع مالی به خزانه دولت واریز می‌شد و به استان‌‌ها تعلق نمی‌گرفت اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، مصوب شد که حقوق دولتی به خود استان‌‌ها تخصیص یابد. وی با تأکید بر اینکه این کار در توسعه زیرساخت‌های هر استان مؤثر است، اظهار کرد: فعالیت معادن در بروز آسیب‌های محیط‌زیستی و زیرساختی مانند جاده‌ها تأثیرگذار است. بنابراین باید سهمی از این منابع به خود استان‌ها تعلق گیرد تا برای بهبود وضعیت زیرساخت‌‌ها استفاده شود. آزاد؛ تصریح کرد: منابع حاصل از قانون یک درصد فروش معادن نیز باید به استان‌‌ها اختصاص یابد اما هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است. آزاد؛ با تأکید بر لزوم حمایت از معادن بخش‌خصوصی، گفت: این کار سبب افزایش انگیزه و رغبت برای توسعه معادن می‌شود. وی با بیان اینکه به‌دلیل حمایت‌های ناکافی تاکنون از ظرفیت بخش‌خصوصی در توسعه معادن به‌خوبی استفاده نشده است، اضافه کرد: امیدواریم با سیاستگذاری‌های جدید، حمایت بیشتری از این بخش صورت گیرد. همچنین محسن فتح‌الهی؛ قائم‌مقام اندیشکده معدن و صنایع‌معدنی شریف، گفت: در کشورهای مختلف، حقوق دولتی براساس فرمولی خاص و با توجه به عملکرد و فروش معادن محاسبه و دریافت می‌شود، این رویه در ایران نیز وجود دارد، اما مشکل اصلی در بازگشت این منابع به بخش معدن است. وی در پاسخ به این سؤال که چرا حقوق دولتی معادن به‌طور کامل به بخش معدن بازنمی‌گردد، توضیح داد: مدل فعلی به این شکل است که بهره‌بردار معدن، حقوق دولتی را مستقیماً به خزانه کشور واریز می‌کند؛ مطابق قانون معادن، حدود ۶۵ درصد از این حقوق باید به بخش معدن بازگردد و صرف هزینه‌های مشخصی شود که این مبلغ نیز بین نهادهای مختلف مانند منابع طبیعی، وزارتخانه‌ها و نظام مهندسی معدن تقسیم می‌شود اما مشکل اینجاست که وقتی این منابع وارد خزانه می‌شوند، به‌دلیل کسری بودجه دولت، تخصیص کامل آن‌‌ها به بخش معدن و وزارت صمت انجام نمی‌شود. قائم‌مقام اندیشکده معدن و صنایع‌معدنی شریف، با بیان اینکه کسری بودجه دولت باعث شده سهم بخش معدن از حقوق دولتی به‌طور کامل بازنگردد، گفت: سال گذشته تنها حدود دو درصد از حقوق دولتی به وزارت معدن بازگشت تا صرف توسعه این بخش شود این در حالی است که امسال حقوق دولتی معادن نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان است، اما بخش عمده‌ای از آن صرف هزینه‌های دیگر می‌شود و به بخش معدن بازنمی‌گردد. وی با باین اینکه بخش عمده‌ای از این درآمد‌ها باید صرف تجهیز معادن، بهبود زیرساخت‌‌ها و ورود فناوری‌های روز شود تا بهره‌وری و رقابت‌پذیری معادن ایران در بازار جهانی افزایش یابد، گفت: همچنین، بخشی از حقوق دولتی باید به بهبود رفاه‌اجتماعی و امور عمرانی مناطق معدنی اختصاص یابد تا نارضایتی اهالی کاهش یافته و مشارکت آن‌‌ها در توسعه معادن افزایش پیدا کند.