وجود ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه در نیروی انسانی متخصص و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، زمینه لازم برای ایجاد جهشی بزرگ در عرصه‌های مختلف اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در جهت استفاده از این ظرفیت‌‌‌ها و توسعه توانمندی فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان و داخلی از طریق یادگیری فناورانه، معاونت علمی «نظام‌نامه پيوست فناوري […]
وجود ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه در نیروی انسانی متخصص و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، زمینه لازم برای ایجاد جهشی بزرگ در عرصه‌های مختلف اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در جهت استفاده از این ظرفیت‌‌‌ها و توسعه توانمندی فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان و داخلی از طریق یادگیری فناورانه، معاونت علمی «نظام‌نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي‌هاي داخلي در قراردادهاي بين‌المللي و طرح‌هاي مهم ملي» را تدوین و پیشنهاد نمود که در بیست‌وسومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در مردادماه ۱۳۹۵ با هدف دانش‌بنيان شدن بخش‌هاي مهم و حساس اقتصادي و انتقال و بومی‌سازی فناوري در معاملات خارجي و به تصویب رسیده است.
ابلاغ دستورالعمل اجرایی «پیوست فناوری» قرارداد‌ها توسط وزارت فاوا
در راستای اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، دستورالعمل اجرایی پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی وزیر وقت در سال ۹۹ به شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه ابلاغ شد. این دستورالعمل در راستای اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب خردادماه سال ۹۸ تدوین گردید و بر این اساس، سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول ماده۲ قانون شامل ستاد مرکزی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت و دارندگان مجوز یا پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف به اجرای این دستورالعمل شدند. شایان‌ذکر است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نخستین دستگاه‌های اجرایی کشور است که به مبحث پیوست فناوری در قرارداد‌ها پرداخته و آن را رسمیت داد. دستورالعمل پیوست فناوری با اهدافی نظیر افزایش توانمندی‌های تولید داخل، دانش‌بنیان شدن بخش‌های تولیدی، اقتصادی و تجاری، افزایش استقلال و اتکاء به اقتصاد غیرنفتی، افزایش نقش و سهم اقتصاد و تحول دیجیتال، تأمین نیازهای نوین و فناورانه طرح‌‌ها و پروژه‌های حاکمیتی، توسعه بازار و تولید محصولات و خدمات نوین منطبق بر استانداردهای جهانی و صادرات تدوین گردید. براساس این دستورالعمل، پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد‌ها محسوب می‌شود و سازمان‌ها موظفند این پیوست را در کلیه طرح‌‌ها (پروژه‌ها) و ارجاع کار خود تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح به دبیرخانه پیوست فناوری که در معاونت فناوری و نوآوری مستقر می‌باشد ارسال نمایند تا پس از بررسی و تأیید در کمیته راهبری پیوست فناوری جهت تصویب به شورای اقتصاد ارائه شود. (این کمیته وظیفه نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل را نیز برعهده خواهد داشت) شرح خدمات پیوست فناوری در قالب اقدامات کلی ذیل و با الزام به رعایت جزئیاتی که در دستورالعمل ذکر شده، تدوین شده است:
– خرید و استفاده از محصولات دانش‌بنیان تولید داخلی جهت انجام موضوع قرارداد دستکم به میزان ۲۰ درصد ارزش قرارداد،
– همکاری‌های دانش‌محور و فناورانه با داخل و ایجاد، راه‌اندازی و یا توسعه مراکز تحقیق و توسعه و آزمایشگاه‌های مشترک،
– تعاملات حرفه‌ای و صنعتی مشترک با داخل نظیر ایجاد مراکز طراحی و مهندسی و خط تولید محصول و ارائه خدمات در داخل.
**مسؤولیت اجرای دستورالعمل پیوست فناوری قرارداد‌ها برعهده بالا‌ترین مقام دستگاه بوده و گزارش انجام تعهدات این بخش از هر قرارداد توسط کارفرما تهیه و به دبیرخانه ارسال خواهد شد.
پیوست فراموش شده؟!
با توضیحات بالا و اینکه پیوست فناوری الزام قانونی دارد و به‌عنوان مثال وزارت ارتباطات از سال ۹۹ ابلاغیه آن را به زیرمجموعه‌ها صادر کرده است؛ آیا تمام پروژه‌ها دارای پیوست فناوری هستند؟!
«رضا بخشی‌آنی؛ معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در مصاحبه اخیر خود با مهر به پیشنهاد اخیر دکتر افشین در شورای اقتصاد اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد عبارت است از تعریف «پیوست فناوری» برای تمام پروژه‌های صنعتی و اقتصادی کشور که الزام قانونی هم داشت. در این پیوست فناوری، زنجیره ارزش شرکت‌های دانش‌بنیان که توانمندی تأمین نیازهای پروژه‌های اقتصادی و عمرانی را دارند، دیده می‌شود و این عملاً یک بازارسازی جدید از سمت دستگاه‌های دولتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان است. وی افزود: خوشبختانه جناب آقای دکتر پورمحمدی؛ ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه، چندی پیش این مصوبه را ابلاغ کردند و تمامی دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور موظف شدند که برای پروژه‌های اقتصادی، عمرانی و صنعتی که تعریف می‌کنند، پیوست فناوری نیز برای آن تدوین شود. این پیوست فناوری جزء لاینفک قرارداد آن پروژه است و در آن زنجیره خرید از شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی می‌شود.»
دیدگاه بسته شده است.