معدن جزیره ناشناخته اقتصاد ایران

معدن جزیره ناشناخته اقتصاد ایران

گروه معدن و زمین-بخش معدن در ایران ظرفیت بالایی دارد و بهترین جایگزین برای نفت در اقتصاد تک‌محصولی ایران محسوب می‌شود. با توجه به انتخاب شعار اقتصاد مقاومتی -تولید و اشتغال از سوی مقام‌معظم‌رهبری و شروع برنامه ششم توسعه، متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشورمان در نظر گرفته شده است که بر این اساس و برای دستیابی به آن در سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه ۷۸۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است. جایگاه توسعه معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشورمان غیرقابل انکار بوده و لازم است برای دستیابی به اهداف تعیین شده دورنمایی از آینده صنعت معدن در اختیار داشته باشیم.

درخواست برای تداوم خصوصی‌سازی معادن بزرگ در کشور

در ملاقاتی که بین رؤسای کمیسیون معادن اتاق ایران و خانه معدن ایران در محل خانه معدن ایران صورت گرفت، محمدرضا‌بهرامن و بهرام‌شکوری با بررسی وضعیت بخش معدن در دولت یازدهم مطالبات بخش معدن کشور از دولت آینده را مورد بررسی قراردادند.

در این دیدار رییس خانه معدن ایران با اشاره به تصمیم بزرگ دولت برای واگذاری مدیریت معدن سرب و روی مهدی‌آباد به کنسرسیومی از بخش خصوصی و امضای قرارداد یک میلیارد دلاری توسعه و تجهیز این معدن گفت: مدیران دولت یازدهم در اقدامی جسورانه اقدام به واگذاری این معدن به بخش خصوصی کردند تا اعتماد میان دولت و بخش خصوصی فعال در معادن بیش از پیش شود.

بهرامن گفت: کارنامه دولت یازدهم نشان می‌دهد که با به وجود آمدن ثبات در فضای اقتصاد کلان کشور وضعیت کسب و کار بهبود یافته و بخش خصوصی در این مدت توانسته برای میان‌مدت خود برنامه‌ریزی کرده و حتی در مواردی اقدام به گرفتن شریک خارجی کند.

او افزود: اجرایی شدن برجام کمک کرد تا بخش خصوصی از عدم قطعیت‌هایی که پیش روی خود می‌دید فاصله گرفته و به راحتی با شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی ارتباط برقرار کرده و زمینه‌ساز برخی تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌ها در بخش معدن شود.

رییس خانه معدن ایران گفت: خواست ما از دولت آینده تداوم ثبات در فضای اقتصاد کلان، دوری از هیجانات سیاسی داخلی و خارجی و تلاش برای به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی است و مطمئن هستیم اگر همین روند دولت یازدهم ادامه یابد خواهیم توانست حداقل در بخش معدن ظرف چند سال آینده شاهد ظهور کنسرسیوم‌های بزرگ معدنی باشیم و بتوانیم با بزرگان دنیا برای انجام پروژه‌های بزرگ معدنی وارد همکاری شویم.

رییس کمیسیون معادن اتاق ایران نیز با اشاره به تلاش دولت برای بهبود ۳ شاخص مهم تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری گفت: خوشبختانه سیاست کاهش تورم توانست علاوه بر این‌که یکی از دردهای کهنه اقتصاد ایران را درمان کند مسبب به وجود آمدن بستری مناسب برای انجام فعالیت‌های اقتصادی شد که همه این تلاش‌ها به بخش خصوصی برای انجام برنامه‌های خود کمک کند.

بهرام شکوری افزود: دولت یازدهم در حالی توانست ثبات را در فضای کلان اقتصادی به وجود آورد که میراث خوبی از گذشته به او به ارث نرسیده بود اما با توجه به مدیریتی که در سطح کلان اقتصادی صورت گرفت فضایی به وجود آمد که بخش خصوصی داخلی و خارجی احساس کند وقت تولید و کار در ایران فرا رسیده و بهتر است سرمایه‌های خود را در این راستا به‌کار گیرد.

او افزود: تعیین تکلیف معدن سرب و روی مهدی‌آباد به عنوان یکی از معادن بزرگ دنیا و سپردن مدیریت آن به دست بخش خصوصی نشان داد که عزمی جدی در این دولت وجود دارد تا بدون انجام اقدامات پوپولیستی و رصد توانمندی‌های بخش خصوصی این کار را به کنسرسیومی از فعالان بخش خصوصی واگذار کرده و توانمندی‌های این بخش را افزایش دهد.

شکوری گفت: بنده هم به مانند بهرامن خواستار تداوم ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور و بهبود روابط با دنیا هستم چرا که این موضوع سبب خواهد شد تا انجام پروژه‌ها در کشور علاوه بر کاهش زمان اجرا با کیفیت بالا و قیمت تمام شده مناسب به اجرا برسد.

گفتنی است که رییس خانه معدن ایران مهم‌ترین عامل ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی در بخش معدن این‌گونه مطرح کرد که نظام سیاست‌گذاری اقتصادی هر کشور براساس ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالفعل و بالقوه همان کشور تدوین می‌شود. به عنوان مثال کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی و مالزی که فاقد منابع زیرزمینی نفت، گاز و سایر موادمعدنی هستند، به خلق مزیت‌های رقابتی روی می‌آورند، اما در ایران وضع به کلی فرق می‌کند. ایران کشوری غنی از نفت و گاز و ذخایر معدنی است، از این رو تحول ساختاری صنعت در کشور ما، با سرمایه‌گذاری صنعتی و صنعت‌گستری بر مبنای صنایع معدنی آغاز می‌شود و به نتیجه می‌رسد؛ اما اشکال اصلی این است که متأسفانه معدن در کشور ما به عنوان یک صنعت نهادینه نشده است. سرمایه‌گذاران خصوصی فعال در بخش معدن صرف‌نظر از یک گروه اندک، از دهه ۶۰ تا اواسط دهه ۸۰ به دلیل عدم شفافیت کامل در قوانین جاری در بخش معدن و صنایع معدنی، غیرتولیدی، غیرصنعتی و غیرعلمی‌ هستند و تمایلی به سرمایه‌گذاری درازمدت نشان نمی‌دهند.

بهرامن همچنین درباره وضعیت بازار مواد معدنی ایران در سال ۹۶ معتقد است که براساس استراتژی تعریف شده در صنعت فولاد ایران، پیش‌بینی شده طی ۱۰ سال آتی ایران بزرگ‌‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده آهن اسفنجی دنیا شود. در نهایت با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و در دست انجام از سال ۱۳۹۶ ایران به تنهایی حدود ۳۰ درصد آهن اسفنجی تولیدی دنیا را به خود اختصاص می‌دهد.

وی تصریح کرد اما در مورد مس، سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) به دلیل افزایش قیمت و رونق نسبی بازار، تقاضا برای کاتد بیش‌تر خواهد بود و امید است تا رشد یک درصدی افزایش قیمت‌های جهانی مس تداوم داشته باشد و بتوانیم با استفاده از منابع بانکی و داخلی، پروژه‌هایمان را ادامه دهیم و تا پایان سال ۹۸ به ظرفیت جهانی دسترسی یابیم. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، تقاضای آلومینیم در بازار داخلی ایران نیز روند صعودی تا سال ۲۰۲۵ خواهد داشت، چراکه پیش‌بینی می‌شود تقاضای خودرو در ایران از ۱٫۶۵ میلیون دستگاه در سال به حدود ۳ میلیون دستگاه تا سال ۲۰۲۵ افزایش یابد. بخش‌های دیگر صنعت ایران نظیر ساخت‌وساز و توسعه شهری در کنار صنایع الکتریکی از دیگر دلایل افزایش تقاضای آلومینیم در ایران خواهد بود. هم‌اکنون صنایع پایین‌دست وابسته به آلومینیم در کشور با کم‌ترین ظرفیت خود (معادل ۳۰ درصد) در حال فعالیت هستند، چراکه دسترسی به آلومینیم در بازار داخلی ایران با محدودیت مواجه است. لذا ایران باید تولید آلومینیم خود را برای پاسخگویی به تقاضای داخلی و خارجی افزایش دهد.

دولت یازدهم پرچم بخش خصوصی در بخش معدن را بالا برد

همچنین در دیدارجداگانه‌ای که بین رییس و معاونان سازمان زمین‌شناسی با رییس خانه معدن ایران برگزار شد. درباره جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران و کنگره yes در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تبادل نظر شد

در این نشست، محمدتقی‌کره‌ای با بیان اهمیت نقش معدن در اقتصاد ملی، توجه به بخش خصوصی و برون‌سپاری مدیریت معادن را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: ما معتقدیم که بخش معدن هنوز هم آنچنان که باید در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اما خوشبختانه با پررنگ شدن نقش بخش خصوصی در این بخش و توجه مسؤولان تا حدی توانسته‌ایم ذهن سیاست‌گذاران را معطوف به اهمیت بخش معدن در اقتصاد ملی کنیم.

رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: در طول سالیان گذشته اقدامات مناسبی در خصوص اکتشافات معدنی و توسعه معادن بزرگ و کوچک به وقوع پیوسته اما این اقدامات آنچنان که باید در رسانه‌ها به تصویر کشیده نشده است چراکه ظرفیت‌های معدنی کشور آنقدر بالاست که سیاست‌گذاران می‌توانند بنای توسعه و رشد پایدار اشتغالزا را در این بخش پایه‌گذاری کنند.

او گفت: ما معتقدیم اقداماتی که در بخش معدن صورت گرفته را نمی‌توان با استناد به چند آمار ارایه داد بلکه بهتر است از این به بعد ظرفیت‌های بخش معدن و تأثیر آن در اقتصاد کشور را به‌طور دقیق برای سیاست‌گذاران کشور به تصویر بکشیم تا بتوانیم ذهنیت بهتری را در این رابطه در ذهن مدیران ارشد نظام ایجاد کنیم.

کره‌ای افزود: تا جایی که بنده مطلع هستم شخص رییس‌جمهور، معاون اول و وزیر صنعت به خوبی بر بخش معدن اشراف دارند و با توجه به ظرفیت‌های معدنی کشور می‌توانند حساب ویژه‌ای روی این بخش برای اشتغال و تولید پایدار و بلندمدت باز کنند.

رییس خانه معدن ایران نیز در این جلسه با اشاره به این‌که امسال سال جوانان است، گفت: نامگذاری سال ۱۳۹۶ از سوی مقام‌معظم‌رهبری به عنوان سال تولید و اشتغال این معنی را می‌دهد که امسال سال جوانان است چرا که عمده تولید به دست آنان صورت می‌گیرد و اشتغالی نیز که قرار است ایجاد شود برای آنان است.

بهرامن افزود: اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری مدیریت پروژه‌های بزرگ معدنی به این بخش از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم در بخش معدن کشور است و ما معتقدیم که اگر همین روند ادامه یابد، درکوتاه‌مدت شاهد رشد چند کنسرسیوم بزرگ معدنی برای انجام پروژه‌های عظیم معدنی در کشور خواهیم بود.

او با تقدیر از رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: خوشبختانه این سازمان در طول سال‌های گذشته منشأ تحولات بزرگی در بخش معدن بوده و همواره بر ارتقای بخش خصوصی و سپردن فعالیت‌های معدنی به این بخش تأکید داشته و در این راستا پیشقدم بوده است.

بهرامن گفت: اگر امروز می‌بینیم که بخش خصوصی اقدام به فعالیت‌های اکتشافی در نقاط مختلف کشور می‌کند و به معدنکاری فلزات پایه و گرانبها روی آورده به خاطر نگاه بلندنگرانه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بوده وگرنه امروز شاهد آن بودیم که پهنه‌های اکتشافی عملاً در این سازمان بلوکه شده بود و اسناد آن خاک می‌خورد.

 

وی افزود: مثلث سازمان زمین‌شناسی، معاونت معدنی و ایمیدرو به خوبی توانسته در غیاب منابع حاصل از فروش نفت و کمبود منابع، پروژه‌ها را به پیش ببرند و بخش معدن را به تحرک وا دارند با به‌کارگیری توانمندی‌های بخش خصوصی عملاً بازوی اجرایی و قابل اعتمادی را برای پیشبرد اهداف معدنی دولت در پیش گیرند.