عدم رغبت بخش‌خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آزادراهی  

کمبود نقدینگی و تأخیر در پرداخت‌ها به دلیل وابستگی پروژه‌ها به منابع دولتی و فقدان مدل‌های کارآمد تأمین مالی، بوروکراسی فراوان، مشکلات حقوقی و قراردادی میان پیمانکاران و کارفرمایان دولتی یا خصوصی، چالش‌های بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی، عدم همخوانی نرخ‌های اعلامی فهرست‌بها با قیمت‌های واقعی، صدور مصوبات غیرکارشناسی یک‌جانبه توسط دستگاه‌های اجرایی و… از مهم‌ترین مشکلات پیمانکاران پروژه‌های آزادراهی می‌باشد که علاوه بر نوسانات اقتصادی و تورم که افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها را به دنبال دارد و ادامه کار را برایشان دشوار کرده باعث عدم رغبت بخش‌خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه زیر ساختی شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره خدایار خاشع؛ دبیر کمیته سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها، گفت: شرکت‌های راه‌سازی در ۱۰ سال اخیر به علت کاهش تخصیص بودجه عمرانی کشور و برای اینکه بتوانند در این شرایط ماشین‌آلات و نیروهای انسانی خود را مشغول نگه دارند، علاقه‌مند شده‌اند که در تأمین مالی پروژه‌های آزادراهی مشارکت کرده تا بتوانند پیمانکاری آن را انجام دهند. در واقع این طور نیست که سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها توجیه مالی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد و صرفا برای حفظ اشتغال و نیروی کار خود مبادرت به این امر می‌کنند. وی افزود: در احداث آزادراه‌ها یک قرارداد مشارکت منعقد می‌شود؛ یعنی با یک تأمین‌کننده مالی قرارداد منعقد می‌شود تا حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد از هزینه آن پروژه را تأمین کند و در مقابل با اخذ عوارض آزادراهی یا روش‌های دیگر، اصل و فرع سرمایه وی بازمی‌گردد. نوع دیگر، قرارداد پیمانکاری اجرای پروژه است که هر کدام مسائل و مشکلات خاص خود را دارد. در مورد مشکلات قرارداد مشارکت به قدر کافی مذاکره و مکاتبه کرده‌ایم. ولی تاکنون گوش چندان شنوایی نبوده و به وعده و وعید بسنده شده است و بهتر است در این ایام که زمان تهیه فهارس‌بهای پایه در سازمان برنامه و بودجه است، در مورد مشکلات قراردادهای پیمانکاری اجرای راه و آزادراه صحبت کنیم. خاشع؛ در ادامه با اشاره به این که یکی دیگر از مشکلات شرکت‌های راهساز عدم همخوانی فهرست‌بها با قیمت‌های واقعی است، تصریح کرد: باید فهرست‌بهای راهسازی مطابق با واقعیت تعریف شود. تا زمانی که این موارد شفاف و روشن نشود و با واقعیت همخوانی نداشته باشد، عملاً راه‌ها ارزان تر احداث نخواهد شد، بلکه احداث آن‌ها با تأخیرهای طولانی، هزینه‌های گزاف و با کیفیت‌های پایین تر صورت می‌گیرد نهایتاً تمام ذی‌نفعان از جمله مردم و دولت متضرر شده و هزینه‌های بیشتری پرداخت می‌کنند. خاشع؛ ابراز امیدواری کرد برخی از این قیمت‌ها در فهرست‌بهای سال ۱۴۰۴ متعادل شود و افزود: سال گذشته برخی ردیف‌ها اصلاح شده است ولی بازهم با توجه به تورم موجود کافی نیست یکی از موارد مهم نیز این است که برای همخوانی فهرست‌های‌بها با واقعیت‌ها، باید تعدیل‌ها به موقع و واقعی ابلاغ شود. اگر این اتفاق نیفتد، پیمانکاران به‌تدریج توان خود را از دست خواهند داد. وی به مسأله ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست به‌عنوان یکی از مواردی که در دنیا به‌عنوان اولویت اجرای پروژه‌های عمرانی مورد توجه قرار می‌گیرد اشاره کرد و گفت: سال هاست این امر در پروژه‌های نفت و آب کشور به‌طور جدی‌تر در نظر گرفته می‌شود؛ ولی جای پوشش هزینه‌های آن در فهارس پایه راه خالی است و باید توجه داشته باشیم که رعایت این امر مهم هزینه بر است. بنابراین هزینه آن باید لحاظ و پرداخت شود و صرفا با نصیحت و گذاشتن یک بند در بخش تجهیز کارگاه قابل حل‌وفصل نخواهد بود. وی صدور مصوبات غیرکارشناسی یک‌جانبه توسط برخی دستگاه‌های اجرایی را یکی دیگر از مواردی اعلام کرد که تأثیر زیادی در تأخیر اجرای پروژه‌های راهسازی و هزینه آن دارد، است. به‌طور مثال در اسفند سال گذشته پیشنهاد وزارت راه در هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شد که پرداخت حق‌الزحمه حمل مصالح ساختمانی و معدنی طرح‌های عمرانی کشور را مشروط و متناسب با ارائه بارنامه الکترونیک کردند؛ درصورتی که سازوکار آن با اجرای پروژه‌های راهسازی همخوانی نداشت و سبب عدم همکاری پیمانکاران حمل و کند شدن روند اجرای پروژه‌های راهسازی شد. دبیر کمیته شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها، گفت: بنا به برآوردها، میانگین زمان اجرای پروژه‌های راهسازی حدود ۱۷ سال است و مصالح به کار رفته نیز عمر مفید مشخصی دارند. زمانی که مدت زمان احداث یک پروژه به جای دو سال حدود ۲۰ سال به طول می‌انجامد، عمر بهره‌برداری کاهش می‌یابد و عملاً یکی از دلایل کاهش عمر راه‌های کشور نیز همین موضوع است. زیرا در زمان شروع بهره‌برداری، قسمت قابل‌توجهی از عمر مفید مصالح طی شده است. خاشع؛ در پایان گفت: تمامی مشکلات اشاره شده باعث عدم رغبت سرمایه‌گذاران در بخش آزادراهی و نهایتاً منجر به کاهش کیفیت راه‌ها در کشور می‌شود.