گروه بازارسرمایه ـ رئیس کل بانک‌مرکزی، در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی، گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال رشد ۳٫۷ درصدی را تجربه کرده است. تشکیل سرمایه ثابت در این مدت نرخ رشد ۳٫۴ درصدی داشته است و حجم تجارت غیرنفتی کشور با ۱۱٫۲ درصد رشد از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت. به گزارش […]
گروه بازارسرمایه ـ رئیس کل بانک‌مرکزی، در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی، گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال رشد ۳٫۷ درصدی را تجربه کرده است. تشکیل سرمایه ثابت در این مدت نرخ رشد ۳٫۴ درصدی داشته است و حجم تجارت غیرنفتی کشور با ۱۱٫۲ درصد رشد از ۱۱۶ میلیارد دلار فراتر رفت. به گزارش مناقصه مزایده از بانک‌مرکزی، محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به روند متناسب و پایدار رشد اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد کشور در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۳٫۷ درصدی را تجربه کرده است که در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار می‌رود. رئیس کل بانک‌مرکزی درخصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها، گفت: چین و هندوستان همچنان محور رشد اقتصادی جهان به شمار می‌روند در حالیکه کشورهای منطقه اروپا سال‌هاست از نرخ‌های رشد پایینی هستند و نرخ رشد ۳٫۷ درصدی اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه همچون ترکیه (۲٫۸ درصد)، عربستان (۱٫۴ درصد)، پاکستان (۲٫۵ درصد)؛ عراق (۱٫۴ درصد) و متوسط رشد کشورهای خاورمیانه و آسیای‌مرکزی با نرخ ۲٫۴ درصد، نرخ رشد نسبتاً مطلوب و قابل قبولی به شمار می‌رود.
رشد اقتصادی ۳٫۸ درصدی علی‌رغم بروز حوادث سیاسی و امنیتی در سال ۱۴۰۳
فرزین؛ تصریح کرد: هرچند نرخ رشد ۳٫۷ درصدی قابل قبول است اما همچنان با نرخ رشد هدف‌گذاری شده هشت‌درصدی فاصله دارد و باید تلاش کنیم به نقطه هدف دست یابیم و امیدواریم در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ اعداد نرخ رشد بهبود یابد. رئیس هیئت‌عالی بانک‌مرکزی، با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی سال‌جاری و حوادث به وجود آمده و اثر آن بر متغیرهای اقتصادی، گفت: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ سال متفاوتی را پشت سر گذاشت و اتفاقاتی که رخ داد غیرقابل پیش‌بینی بود. شهادت رئیس‌جمهوری در اوایل سال و بروز مجموعه‌ای از مسائل سیاسی و امنیتی که منجر به بروز مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها و شوک‌ها در فضای اقتصاد کشور شد ولی با این حال توانستیم به این نرخ رشد مناسب در مقایسه با کشورهای منطقه دست یابیم. فرزین به روش‌های محاسبه نرخ رشد اقتصادی براساس قیمت پایه و قیمت بازار اشاره کرد و گفت: براساس روش محاسبه قیمت بازار اقتصاد ایران در فصل بهار رشد ۳٫۹ درصدی، در فصل تابستان رشد ۳٫۵ و در فصل پاییز رشد ۳٫۹ درصدی را داشته است و در ۹ ماهه ابتدایی سال نرخ رشد اقتصادی مجموعا ۳٫۷ درصد بوده است. همچنین به قیمت پایه رشد اقتصادی در فصل بهار ۳٫۱ درصد، در فصل تابستان ۳٫۷ درصد، در فصل پاییز ۳٫۶ درصد و در مجموع ۳٫۱ درصد محاسبه شده است. رئیس کل بانک‌مرکزی، افزود: بررسی آمار رشد به تفکیک فصل‌ها نشان می‌دهد که هرچند در فصل تابستان کمی شاهد کاهش نرخ رشد بوده‌ایم ولی در فصل پاییز مجدداً شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف هستیم. وی افزود: نرخ رشد بیانگر تغییرات براساس ارزش‌افزوده کالا و خدمات تولید شده در کشور است و کم شدن نرخ رشد به معنای کاهش تولید کالا و خدمات در کشور نیست. فرزین؛ در تشریح نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز، گفت: بررسی نرخ رشد به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی کشور نشان می‌دهد تقریبا در تمامی بخش‌های اقتصاد غیرنفتی کشور شامل بخش کشاورزی، خدمات و صنایع هر چه به پایان سال نزدیکتر می‌شویم اقتصاد وضعیت رشد بهتری را تجربه کرده است و به‌طور کلی محرک اصلی افزایش نرخ رشد در فصل پاییز بخش‌های غیرنفتی اقتصاد بوده است. رئیس کل بانک‌مرکزی درخصوص نرخ رشد بخش‌های مختلف افزود: بخش خدمات تقریبا ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد، بخش کشاورزی ۱۰ درصد، بخش صنایع و معادن ۳۰ درصد و نفت نیز تنها ۱۰ درصد تولید ناخالص را شامل می‌شود. بنابراین بخش خدمات تأثیر زیادی بر نرخ رشد اقتصادی در مجموع دارد و می‌تواند به دلیل سهم بالا نقش بسزایی در افزایش نرخ رشد داشته باشد.
نرخ رشد تشکیل سرمایه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ به ۳٫۴ درصد رسید
وی درخصوص نرخ رشد براساس اقلام هزینه نیز، گفت: بررسی نرخ رشد براساس اقلام هزینه شامل اقلام هزینه بخش‌خصوصی، بخش دولتی و نرخ تشکیل سرمایه می‌شود. نرخ رشد مصرف بخش‌خصوصی در ۹ ماهه ۳٫۳ درصد بوده است و در بخش دولتی نیز در فصل اول ۳٫۴-، در فصل دوم ۴٫۴ درصد و در فصل سوم ۷٫۹ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد در این بخش‌ها نیز هر چه به پایان سال نزدیکتر شده‌ایم وضعیت بهبود پیدا کرده است. او درخصوص نرخ رشد تشکیل سرمایه نیز گفت: در فصل بهار نرخ رشد تشکیل سرمایه ۲٫۲ درصد، در فصل تابستان ۳٫۳ درصد، در فصل پاییز ۴٫۴ درصد و در نه ماهه نیز نرخ رشد ۳٫۴ درصدی در بخش تشکیل سرمایه ثبت شده است که بازهم بررسی روند حاکی از روند افزایشی با گذشت زمان در سال ۱۴۰۳ در این بخش است. فرزین افزود: تشکیل سرمایه شامل دو شاخص تشکیل سرمایه ماشین‌آلات و بخش ساختمان می‌باشد که تشکیل سرمایه بخش ماشین‌آلات با توجه به سیاست‌های ارزی کشور برای تامین مالی نیازهای سرمایه‌ای کشور سهم بیشتری در نرخ رشد تشکیل سرمایه داشته است.
حجم تجارت غیرنفتی کشور در سال‌جاری ۱۱٫۲ درصد رشد کرد
رئیس کل بانک‌مرکزی، در ادامه با تشریح وضعیت صادرات و واردات در سال ۱۴۰۳ گفت: در این در حوزه کشور در سال‌جاری وضعیت بسیار خوبی را داشته است. صادرات کشور در ۱۱ ماهه ابتدایی با رقم بیش از ۵۳٫۳ میلیارد دلار (بدون اقلام نفتی)، ۱۸٫۸ درصد رشد را داشته است در حالیکه واردات با ثبت رقم حدود ۶۳ میلیارد دلار رشدی معادل ۵٫۶۶ درصد داشته است. فرزین؛ افزود: تراز تجاری گمرکی عدد ۱۰ میلیارد دلار منفی را نشان می‌دهد، ولی این ارقام بدون صادرات نفت محاسبه شده است و با اضافه کردن صادرات نفت به این ارقام در حدود ۱۵ میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد. وی درخصوص تلاش بانک‌مرکزی برای افزایش ذخایر طلای کشور در دو سال گذشته از محل صادرات، گفت: به دلیل اجرای این سیاست بخشی از ارقام واردات نیز به واردات طلا مربوط می‌شود که به سرمایه کشور و ذخایر بانک‌مرکزی افزوده است. رئیس هیئت‌عالی، اعلام کرد: حجم تجارت غیرنفتی کشور از ۱۰۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۶ میلیارد دلار رد سال ۱۴۰۳ رسیده است که حاکی از نرخ رشد ۱۱٫۲ درصدی حجم تجارت غیرنفتی کشور است که در این ۱۱ ماهه محقق شده است.
حمایت از تولید و جلوگیری از انسداد نقدینگی عاملی برای افزایش نرخ رشد نقدینگی
فرزین؛ با بیان اینکه در بخش واقعی اقتصاد، رشد همچنان ادامه دارد، گفت: امیدواریم در سال آینده با شرایط بهتر و مناسب تری در این زمینه مواجه شویم. وی نقدینگی، پایه پولی و تورم را متغیرهای اساسی و کلیدی بخش پولی کشور دانست و گفت: در محاسبه تورم دو شاخص تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده حائزاهمیت است. البته باید در نظر داشت که در محاسبه تورم مصرف‌کننده اقلام بازار و در تورم تولیدکننده اقلام مرتبط با کالا‌ها از درب کارخانه در محاسبات لحاظ می‌شود. رئیس کل بانک‌مرکزی، با بیان اینکه رشد دوازده ماهه نقدینگی از سال ۱۴۰۰ به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بوده است، یادآور شد: این امر تا به‌گونه‌ای بوده است که نرخ مذکور در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۴٫۳ درصد رسیده است؛ اما در چند ماه اخیر به دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسی‌های به عمل آمده از سوی بانک‌مرکزی مبنی بر اینکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، لذا در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به ۲۷٫۸درصد رسیده است. وی با اشاره به هدف گذاری ۲۵ درصد برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام کردیم که به دنبال آن هستیم تا نرخ رشد نقدینگی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کنیم. باید تأکید کنم که سال ۱۴۰۳، سال اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی بود و متعاقب همین امر نیز رشد نقدینگی در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۷٫۶ درصد رشد داشته است. وی خاطرنشان کرد: اگرچه کنترل نقدینگی در اسفند ماه به دلیل هزینه‌های بسیار زیاد دولت به مراتب امری دشوار است، اما تلاش بانک‌مرکزی آن است که همچنان به اعداد نزدیک به نرخ هدف دست یابیم و امیدواریم سال را با عددی نزدیک به ۲۵ درصد به پایان برسانیم.
نرخ ۲۲ درصدی رشد پایه پولی در بهمن ماه ۱۴۰۳
رئیس کل بانک‌مرکزی، با اشاره به تعریف پایه پولی، عنوان کرد: پایه پولی، پولی است که توسط بانک‌مرکزی خلق می‌شود و به معنای تغییرات در ترازنامه بانک‌مرکزی است. براین اساس پایه پولی از نرخ‌های رشد بسیار بالا مانند ۴۵٫۵ در فروردین ماه ۱۴۰۲ به نرخ‌های رشد بسیار پایین رسیده و در مقاطعی به نرخ ۱۹ درصد نیز رسیده است. اما از آنجایی که بانک‌مرکزی با هدف جلوگیری از انسداد پولی تلاش کرده تا پول بیشتری خلق کند، نرخ رشد پایه پولی به ۲۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ رسیده است و نرخ رشد غیرمعمولی محسوب نمی‌شد. وی با بیان اینکه روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به‌طور متوسط طی چند دهه گذشته، حدود ۲۵ درصد بوده است، تأکید کرد: هنگامی که در شاخص‌های مذکور بر روی نرخ رشد ۲۵ قرار داریم به این معناست که همگام با روندهای بلندمدت در این باره در حال حرکت هستیم و البته نرخ رشد پایه پولی زیر ۲۵ درصد است. در زمینه نرخ رشد نقدینگی که هدف تعیین شده ۲۵ درصد است، باوجود اتفاقات بسیار زیادی که رخ داد ما همچنان از هدف‌گذاری تعیین شده، فاصله نگرفته‌ایم. همچنین به گفته رئیس کل بانک‌مرکزی سیاست رشد نقدینگی برای سال آینده تا یک یا دو هفته آینده از سوی بانک‌مرکزی اعلام خواهد شد.
نرخ ۳۵٫۴ درصدی تورم سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۳
رئیس کل بانک‌مرکزی، با بیان اینکه همه موارد فوق در راستای هدف عالی‌تر بانک یا همان کنترل تورم است، تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته است و از حد بالای ۵۵٫۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵٫۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست‌های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می‌کنیم شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم. وی با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال‌جاری، گفت: البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اندکی افزایش یافت؛ همچنین شکل گیری انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ (ترجیحی) به ۳۸ هزار تومان منجر به افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی شد. لذا در بهمن ماه و درخصوص کالاهای اساسی تورم نقطه به نقطه افزایش نشان داد. اما همچنان این نرخ قابل کنترل است و نرخ ارز در یک کانال مشخص کنترل خواهد شد. البته تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای اقلام کالاهای اساسی در دستور کار است و همچنان این سیاست ادامه خواهد داشت. لذا در سال آینده نیز ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می‌شود تا بتوانیم تورم این اقلام را کنترل کنیم. رئیس کل بانک‌مرکزی، با بیان اینکه از منظر تغییرات نرخ ارز بایستی اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نیز کنترل شود، گفت: براین اساس امیدواریم نرخ ۳۵٫۴ درصد اعلامی نیز به اعداد پایین تری کاهش یابد. البته عدد اعلامی درخصوص شاخص بهای مصرف‌کننده حدود سه درصد پایین‌تر از این میزان است. لذا با تداوم سیاست‌هایی که برای سال آینده اتخاذ می‌کنیم، بتوانیم این عدد را به مراتب پایین تر بیاید.
تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با روش‌های نوین
او درباره سیاست‌های اعتباری بانک‌مرکزی، خاطرنشان کرد: نگرانی که در میان فعالان اقتصادی وجود دارد این است که سیاست‌های اعتباری به‌گونه‌ای نباشد که بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل شوند و ما نیز این نگرانی را درک کردیم و همانطور که اشاره کردم یکی از دلایلی که نقدینگی را افزایش دادیم نیز به همین علت بود. همچنین سیاست‌های اعتباری جدید در ابتدای سال آینده اعلام خواهد شد. وی افزود: در سیاست اعتباری جدید تلاشمان این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط را با روش‌هایی بسیار نوین‌تر تأمین مالی کنیم تا این بنگاه‌ها در تأمین مالی دچار نقصان نشوند.
نرخ سالانه ۲۶٫۷ درصدی تورم تولیدکننده
فرزین؛ درباره تورم تولیدکننده، یادآور شد: تفاوت تورم تولیدکننده با مصرف‌کننده آن است که در تورم مصرف‌کننده قیمت‌ها، از درب کارخانه و تولیدکنندگان اصلی استخراج می‌شود و کمی ترکیب کالا‌ها متفاوت است. به گواه آمار‌ها تورم تولیدکننده در مقاطعی به ۸۲٫۶ درصد افزایش یافته بود که متعاقب آن این نرخ با شیبی تند به حدود ۴۰٫۴ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ کاهش یافت و پس از آن با شیبی ملایم در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۶٫۷ درصد رسید. وی با بیان اینکه تورم تولیدکننده پیش‌نگر مناسبی برای تورم مصرف‌کننده است، عنوان کرد: در صورتی که اعداد تورم تولیدکننده کاهش یابد، باید انتظار داشت که تورم مصرف‌کننده نیز روند کاهشی را طی کند. البته در بهمن ماه کمی در نرخ تورم تولیدکننده افزایش داشتیم که علت اصلی آن نیز اتفاقاتی بود که در زمینه نرخ ارز رخ داد. لذا امیدواریم با سیاست‌های جدید ارزی که پیش گرفته‌ایم، امیدواریم تورم تولیدکننده در سال آینده روند کاهشی را طی کند.
کارشناس اقتصادی، گفت: عملکرد بانک‌مرکزی، کشور را از یک ابرتورم نجات داده است. منصور ملکی؛ مدیر اداره تحلیل احتیاطی کلان بانک‌مرکزی در گفتگو با ایبنا، با بیان اینکه اتفاقات سیاسی مختلفی در یک سال اخیر ایجاد شد که میتوانست مقدمهای برای جهشهای ارزی بالا برای اقتصاد کشور باشد، اظهار کرد: اما خوشبختانه شاهد بیثباتیهای پایدار […]
دیدگاه بسته شده است.