عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، گفت: با توجه به چالش‌های موجود و عدم بهبود شرایط، چشم‌انداز سال آینده برای صنعت معدن ایران چندان امیدوارکننده نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، فریال مستوفی؛ با اشاره به اینکه صنعت معدن ایران با چالش‌های جدی مواجه است و از محدودیت‌های اساسی و ساختاری رنج می‌برد، اظهار داشت: تحریم‌ها و نااطمینانی […]
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، گفت: با توجه به چالش‌های موجود و عدم بهبود شرایط، چشم‌انداز سال آینده برای صنعت معدن ایران چندان امیدوارکننده نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، فریال مستوفی؛ با اشاره به اینکه صنعت معدن ایران با چالش‌های جدی مواجه است و از محدودیت‌های اساسی و ساختاری رنج می‌برد، اظهار داشت: تحریم‌ها و نااطمینانی ناشی از آن، بر سر همه بخش‌های اقتصادی ازجمله معدن سایه افکنده و برنامه‌ریزی را به شدت دشوار ساخته است. این شرایط نه‌تنها مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی شده، بلکه توسعه پایدار را نیز به خطر انداخته است. در چنین شرایطی، عدم اطمینان به آینده و عدم قطعیت در مورد تداوم تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در این بخش‌‌ها بازمی‌دارد. این موضوع علاوه بر تأثیرات منفی بر اقتصاد ملی، به کاهش تولید و اشتغال نیز منجر می‌شود. وی با تصریح بر اینکه مقررات خلق‌الساعه و عدم ثبات در سیاست‌ها، نبود زیرساخت‌های کافی ازجمله جاده‌ها، خطوط ریلی و تسهیلات حمل‌ونقل موانعی هستند که استفاده بهینه از پتانسیل‌های معدنی کشور را محدود می‌کنند، گفت: کمبود زیرساخت‌های مناسب، علاوه بر اینکه هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، باعث می‌شود که بخش معدن نتواند به‌طور مؤثر در توسعه اقتصادی کشور مشارکت کند. به‌علاوه، مقررات نامناسب و عدم ثبات در سیاست‌های معدنی، باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی دچار تردید شوند و تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش را از دست بدهند. مستوفی؛ ادامه داد سیاست‌های اقتصادی ایران هنوز بر جایگزینی واردات تمرکز دارند و هنوز به عصر صادرات و مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی یا منطقه‌ای وارد نشده‌اند. این رویکرد منجر به تخصیص نامطلوب منابع، تشدید وابستگی به واردات، و محدودیت صادرات شده است. سیاست‌های تشویق صادرات در کشورهای موفق، به توسعه صنعتی و انتقال فناوری کمک کرده است، اما در ایران صادرکننده را با شرایط سختی که ایجاد کرده‌اند، تنبیه می‌کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز، مشکلات تخصیص ارز و تفاوت نرخ‌‌ها یکی از چالش‌های اصلی همه فعالان اقتصادی ازجمله بخش معدن در ایران است، افزود: این نوسانات باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌های عقلایی و منطقی در بازار مختل شود. به‌طور مثال، نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تأثیر بگذارد و درنتیجه، هزینه‌های تولید را افزایش دهد. این شرایط برای بسیاری از صنایع بسیار چالش‌برانگیز است. وی ادامه داد: در کنار نوسانات نرخ ارز، تفاوت نرخ‌‌ها نیز یک چالش جدی است. وجود نرخ‌های مختلف برای ارز در بازار، باعث ایجاد ابهام و عدم اطمینان در بین فعالان اقتصادی می‌شود. این تفاوت نرخ‌‌ها به فساد و سوءاستفاده از نظام ارزی کشور منجر شده است. فساد نیز یکی از چالش‌های اصلی ایران است. این چالش باید با اصلاحات ساختاری و بنیادی حل شود. مستوفی؛ با بیان اینکه مسئله انرژی در ایران به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. این کمبود‌ها نه‌تنها بخش معدن و صنایع‌معدنی، بلکه کل صنایع کشور را تحت تأثیر قرار داده است، افزود: با توجه به سازه موجود پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده این بحران شدت بگیرد. به‌ویژه در بخش برق، ناترازی بین تولید و مصرف انرژی افزایش خواهد یافت، که منجر به محدودیت‌های برق زودتر و طولانی‌تر می‌شود. این قطعی‌‌ها نه‌تنها تولید را کاهش می‌دهند، بلکه به تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی منجر می‌شوند. به همین جهت سیستم انرژی ایران نیاز به اصلاحات اساسی دارد تا بتواند به نیازهای صنایع پاسخ دهد. وی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی می‌شود و اصلاً توجه نداریم که این هدف با توجه به چالش‌های موجود چقدر دور از انتظار است، گفت: برنامه‌ریزی کار درستی است، ولی ماقبل آن نیاز به الزاماتی دارد که متأسفانه در کشور وجود ندارد. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، تأکید کرد: برنامه‌های موجود به دلیل عدم توجه به مشکلات ساختاری و تحریم‌ها، ناکارآمد هستند و فقط روی کاغذ نوشته می‌شوند. تا زمانی که این چالش‌‌ها برطرف نشوند، صحبت از ارقامی مانند رشد اقتصادی هشت درصد بی‌فایده است. مستوفی؛ در باره راهکارهای توسعه پایداردر بخش معدن، گفت: کاهش نااطمینانی مهم‌‌ترین دستور کاری است که باید در پیش گرفته شود. پیوستن به FATF، کاهش و برطرف کردن تحریم‌ها و خودتحریمی‌‌ها مهم‌‌ترین عواملی هستند که به کُند کردن روند شرایط نامساعد موجود کمک می‌کنند. بعد از آن می‌توان در مورد برنامه‌ریزی و اعداد و ارقام برای رشد کل اقتصاد و بخش معدن صحبت کرد. وی ادامه داد: اگر نااطمینانی را کاهش دهیم، می‌توانم از راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت، همچون فراهم کردن بستر حضور شرکت‌های خصوصی، استفاده از فناوری‌های نوین در ارتقای ایمنی و بهره‌وری معادن، اصلاح نظام اداری و کاهش فساد مراتب رشد و توسعه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن را فراهم کرد. مستوفی؛ در پایان گفت: با توجه به چالش‌های موجود و عدم بهبود شرایط، چشم‌انداز سال آینده برای صنعت معدن ایران چندان امیدوارکننده نیست. بحران انرژی و مشکلات ساختاری اقتصادی ازجمله موانعی هستند که باید حل شوند تا بتوان به توسعه این صنعت امیدوار بود. در حال‌حاضر، اولویت باید حل مشکلات موجود و نگهداشت وضعیت باشد.
دیدگاه بسته شده است.