رئیس کانون سردفتران

پردیس خدمات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی ایجاد می‌شود  

گروه راه‌وشهرسازی -رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، از ایجاد پردیس خدمات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: بسیاری از مراجعات به واحدهای ثبتی به‌طور متمرکز در دفاتر انجام خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدعلی خندانی؛ در نشست خبری، اظهار کرد: قرار است برخی امور ثبتی در حوزه ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی و […]

گروه راه‌وشهرسازی -رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، از ایجاد پردیس خدمات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: بسیاری از مراجعات به واحدهای ثبتی به‌طور متمرکز در دفاتر انجام خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدعلی خندانی؛ در نشست خبری، اظهار کرد: قرار است برخی امور ثبتی در حوزه ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی و اجرا به دفاتر اسناد رسمی برون‌سپاری شود همچنین در حوزه املاک نیز قرار است برون‌سپاری به دفاتر اسناد رسمی را شاهد باشیم که در این راستا دستورالعمل‌‌ها و آیین‌نامه‌ها در حال تدوین است و دسترسی مردم را تسهیل خواهد کرد. وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: در تیرماه امسال این قانون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب و ابلاغ شد و قانون جامع و کامل در حوزه تثبیت مالکیت افراد است. خندانی؛ اضافه کرد: مهم‌ترین نتیجه اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ایجاد شفافیت و کاهش پرونده‌های قضایی است. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، خاطرنشان کرد: این قانون جزء معدود قوانینی است که براساس علوم روز و مبتنی بر فناوری تدوین شده و مسئولیت اصلی اجرای قانون برعهده قوه‌قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی در کنار مشاوران املاک است که حدود ۱۲۰ هزار مشاور املاک ظرف شش ماه اجرای قانون به سامانه کاتب متصل شده‌اند. خندانی؛ یادآور شد: یکی از مؤلفه‌های توسعه اقتصادی در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، توسعه اسناد رسمی است؛ اینکه مالکیت افراد را محترم بشماریم چراکه تثبیت مالکیت افراد به توسعه کشور کمک کنیم. وی با اشاره به تغییر رنگ اسناد از آجری به سبز، گفت: رنگ اسناد صادر شده تغییر کرده اما آنچه مسلم است از زمان صدور اسناد مبتنی بر قانون الزام، میزان شکایات به کم‌ترین میزان کاهش پیدا کرده است. وی با اشاره به مشکلات و معضلات قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارها، افزود: از سال ۱۳۱۰ تا سه سال قبل ۸۳۰۰ سردفتر در سراسر کشور خدمت‌رسانی می‌کردند اما در سه سال اخیر ۲۷۰۰ سردفتر جدید افزوده شد که بار‌ها مشکلات قانون را اعلام کردیم و شاهد مشکلات عینی و عملی قانون خواهیم بود. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، درباره رتبه‌بندی دفاتر، گفت: یکی از ملاک‌های مهم در رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی رضایت مردم است و معیارهای دیگر نیز مدنظر است که این شاخص‌ها در حال تدوین است. وی ادامه داد: قاعده درجه‌بندی دفاتر اسناد رسمی نیز مهم است و به این صورت است که به‌عنوان مثال دفتری که امروز افتتاح شده با دفاتری که ۱۰ سال سابقه کار دارند، متفاوت در نظر گرفته شود و قاعدتاً آن دفاتر نوپا باید اسناد کم اهمیت‌تر را بررسی کنند که البته قاعده درجه‌بندی نیاز به اصلاح قانون دارد. خندانی؛ درباره راه‌اندازی دفاتر اسناد مجازی گفت: بحث مهم این است که مردم کم‌ترین مراجعه را به دفاتر اسناد داشته باشند از اینرو طرحی با عنوان دفاتر مجازی را در نظر گرفتیم و در این راستا رفت و آمدهای شهروندان به دفاتر اسناد کم‌ خواهد شد. قرار است در این طرح افراد در هرجا که هستند به صورت شبانه‌روزی حتی در منزل با سردفتران از طریق سامانه‌ها ارتباط برقرار کنند و مدارک را رد و بدل کنند و فقط یک بار برای تنظیم سند به دفاتر مراجعه داشته باشند. اگر هوش مصنوعی در آینده جواب دهد حتی امضای اسناد در دفاتر اسناد هم به صورت غیرحضوری ارائه خدمت خواهند داشت. سازوکار این نوع خدمت رسانی آماده است و در ابتدای سال آینده آن را به تصویب خواهیم رساند. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، درباره بیش‌ترین تخلفات سردفتران و دفتریاران، گفت: در هر صنف و حرفه‌ای متخلفانی وجود دارد. با توجه به میزان و اختیارات گسترده‌ای که قانون به سردفتران داده است؛ میزان تخلفات در این صنف در کم‌ترین سطح است. میزان تخلفات توسط دفاتر اسناد با توجه به حجم معاملات بسیار کم است زیرا سردفتران و دفتریاران قریب به اتفاق متعهد به اجرای قوانین هستند و هم جهت قانون حرکت می‌کنند البته شاید به‌طور سهوی اشتباهاتی انجام شود ولی این موارد را به‌عنوان تخلف محرز و آشکار نمی‌دانیم. وی تصریح کرد: بازرسی‌‌ها و نظارت‌هایی بر دفاتر اسناد رسمی اعمال می‌شود و چند مرجع اعم از کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان امور مالیاتی، تأمین‌اجتماعی و سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود. دفاتر به شدت تحت نظارت هستند و به‌طور کلی تخلفات دفاتر کمتر از یک درصد است.