دارا بودن مدرک تحصیلی بالاتر مانع شرکت در آزمون استخدامی‌ نخواهد بود! (قسمت اول)

دکتر سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

در دهه‌های گذشته برای استخدام در بخش دولتی ضرورتی به شرکت در آزمون استخدامی ‌و مسابقه ورودی نبود و دستگاه‌های دولتی معمولاً به طرق مقتضی نیروهای خود را استخدام می‌کردند. ضمن آنکه در سال‌های دهه‌های ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ استخدام در بخش دولتی جذابیت چندانی نداشت و کمتر کسی تمایل داشت تا در بخش عمومی ‌خدمت کند و بسیاری از افراد ترجیح می‌دادند که شغل آزاد (غیردولتی) برای خود داشته باشند تا هم وضعیت درآمدی قابل‌قبولی داشته باشند و هم درگیر محدودیت‌ها و اوامر مقامات اداری نباشند. اما در دهه‌های بعدی به‌خصوص دهه ۹۰ تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زیاد شده بود و بسیاری از آنان جویای شغلی ثابت بودند که حداقل نیازهای زندگی آنان را تأمین کند. به علاوه برای شخصی که سال‌های زیادی از عمر خود را صرف تحصیل نموده بود و در رشته تحصیلی خود تخصص پیدا کرده بود دشوار بود که از رشته تحصیلی خود فاصله بگیرد و به کارهایی مشغول شود که سنخیتی با روحیات او و سطح تحصیلاتش نداشته باشد. نتیجه این شد که بسیاری از فارغ‌التحصیلان به کارهای اداری و به اصطلاح پشت‌میزنشینی علاقمند شوند و به همین علت استخدام در بخش عمومی‌(قوای سه‌گانه) جذابیت زیادی پیدا کرد و حتی روند مهاجرت به شهرهای بزرگ را تشدید کرد. تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان ورود به بخش دولتی را دشوار کرده بود و عادلانه‌ترین راه‌حل، برگزاری آزمون استخدامی ‌بود. ضمن آنکه افراط در استخدام و جذب بیش از حد در دستگاه‌های دولتی نیز آثار نامطلوبی خواهد داشت.

در حال‌حاضر، طبق قانون استخدام اشخاص در دستگاه‌های عمومی ‌باید از طریق آزمون باشد. برگزاری آزمون باعث می‌شود عدالت استخدامی ‌تا حد زیادی رعایت شود و دستگاه‌های دولتی از وجود افراد متخصص بهره‌مند شوند. افزون بر آن در جذب نیرو از روابط خصوصی و پنهانی نیز جلوگیری شود و اشخاصی که حتی در شهرهای دورافتاده و محروم زندگی می‌کنند، این فرصت را پیدا کنند تا با شرکت در آزمون‌های دستگاه‌های عمومی‌ و کسب موفقیت بتوانند شغل عمومی ‌داشته باشند.

در همین راستا ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر داشته «به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی‌ که به طور عمومی ‌نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی ‌و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی‌شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود. منظور از بومی‌ شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ۱۰ سال سکونت در همان شهرستان می‌باشد.»

اما پرسش این است ممکن است اشخاص متقاضی استخدام مدرک تحصیلی بالاتر داشته باشند اما اداره یا دستگاه دولتی قصد داشته باشد با مدرک پایین‌تر استخدام کند. آیا این چنین اشخاصی می‌توانند در آزمون استخدامی ‌مربوطه شرکت کنند یا خیر؟ اخیراً هیئت عمومی‌ دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی به این موضوع پرداخته است. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی سودمند برای خوانندگان گرامی ‌روزنامه ارائه خواهد شد.

گزارش پرونده:

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۰۱۷۵۷

تاریخ دادنامه: ۲۳/۱۱/۱۴۰۳

شماره پرونده: ۰۲۰۴۶۱۹- ۰۲۰۷۵۲۸- ۰۲۰۶۷۹۶- ۰۲۰۷۲۲۸- ۰۲۰۶۸۵۲- ۰۲۰۷۴۵۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری

شاکیان: شش شخص حقیقی

طرف شکایت: وزارت نفت – سازمان اداری و استخدامی‌کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت ۴ از بند ۳-۲-۲ از ضوابط دفترچه آزمون استخدامی‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت در سال ۱۴۰۱

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه قسمت ۴ از بند ۳-۲-۲ از ضوابط دفترچه آزمون استخدامی‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت در سال ۱۴۰۱ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

« ۱- وفق اصل ۲۸ قانون اساسی و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی‌کارکنان صنعت نفت، هیچ محدودیتی مبنی بر شرکت افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر مشروط به داشتن مدرک در مقاطع مورد نیاز استخدامی‌پیش بینی نشده است.

۲- با عنایت به تعریف وزارتخانه در ماده (۱) و تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت نفت و کلیه شرکت‌های تابعه به کیفیت مصرح در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تابع این قانون هستند و چون در ماده ۱۱۷ قانون یاد شده در زمره مستثنیات نیز محسوب نگردیده، لذا حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان آنها واضح و مسلم است و در هیچ کجای قوانین مذکور امکان عدم استخدام به دلیل داشتن مدرک بالاتر و جلوگیری از این حق اشاره نشده است.

۳- در ماده ۱۳ دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی صراحتاً ذکر گردیده کارمندان دولت در چارچوب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در طول مدت خدمت خود صرفاً می‌توانند از مزایای اداری و استخدامی‌یک مقطع تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی زمان استخدام برخوردار شوند و هیچ کجا از قانون مذکور و یا سایر قوانین اشاره نشده به سبب داشتن مدرک بالاتر بتوان کسی را از خدمت در ارگان دولتی منع نمود.

۴- با توجه به رأی هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری با شماره ۲۴۶۲ [۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۲ مورخ ۲/۹/۱۴۰۰][۱]، به‌خاطر عدم تفکیک مقررات مربوط به واحدهای عملیاتی و تخصصی از واحدهای غیرعملیاتی و غیرتخصصی (ستادی) توسط وزارت نفت در مقررات اداری استخدامی‌نفت مصوب ۱۳۹۵، به همین ترتیب ابطال بند مورد تقاضا در دفترچه استخدامی‌وزارت نفت ۱۴۰۱ نیز با همین استدلال مورد استدعاست. به عبارتی دیگر بند مذکور در دفترچه استخدامی‌نفت در اصل برگرفته شده از تبصره ۸ بند ماده ۳ از شرایط استخدام ۴-۰۱-۲ فصل دوم مقررات اداری و استخدامی‌کارمندان وزارت نفت ۱۳۹۵ می‌باشد و به خاطر عدم جداسازی مقررات پرسنل واحدهای عملیاتی و تخصصی از واحدهای غیرعملیاتی و غیرتخصصی (ستادی)، تبصره ۸ بند ماده ۳ از شرایط استخدام ۴-۰۱-۲ نیز قابل ابطال می‌باشد.

۵- با توجه به رأی هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری با شماره ۲۴۲۹ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۲۹ مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۱] سایر قوانین و مقررات مربوطه در وزارت نفت بایستی همانند قوانین و مقررات سایر وزارتخانه‌ها باشد. طبق تبصره ماده ۲۶ بخشنامه ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی‌کشور که آخرین بخشنامه قبل از مجوز استخدامی‌وزارت نفت (مجوز ۸۰۲۹۶ مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۱) می‌باشد، داوطلبینی که مدارکی بالاتر از نیاز استخدامی‌در دفترچه استخدامی‌داشته باشند، با مدرک پایین تر خود استخدام خواهند شد. ولی مدارک بالاتر آنها قابل اعمال در احکام کارگزینی نیست. اما وزارت نفت بدون مجوز و اختیار قانونی اقدام به حذف تمامی‌داوطلبین استخدامی ‌(اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) دارای مدارک مقاطع بالاتر از نیاز استخدامی‌نموده است و منطبق بر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی نیست.

۶- بند مورد شکایت از دفترچه نامفهوم است. یعنی عبارت «فرد دارای مقطع تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ یک روز قبل از برگزاری آزمون بوده» عبارت «با تاریخ» مفهوم جمله را خدشه‌دار می‌کند و در اصل «تا تاریخ» باید ذکر می‌شد. ضمناً طبق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت سال ۱۳۹۱ مصوب مجلس، تنها رئیس‌جمهور می‌تواند مقررات اداری استخدامی‌نفت را مصوب نمایند ولی به نظر می‌رسد این مجموعه مقررات اداری و استخدامی‌نفت توسط دفتر وزیر در پایین هر برگ امضا گردیده است و این در حالی است که وزارت نفت که دفترچه آزمون استخدامی ‌را تهیه نموده است خارج از اختیار و صلاحیتش متن بند دفترچه استخدامی ‌را تغییر داده است.

۷- آزمون‌های استخدامی‌متناسب با مدارک تحصیلی مورد نیاز تنظیم و تدوین می‌شود. به طور مثال وقتی برای دارندگان مدرک لیسانس سؤالات تدوین می‌شود، حتی اگر شخصی با فرض داشتن مدرک لیسانس پیوسته اما آخرین مدرک تحصیلی غیر ارائه شده‌اش دکتری نیز نباشد، رقابت وی با سایر افراد متفاوت نخواهد بود و برابر صورت می‌گیرد. فلذا چنین محدودیتی برای افرادی که علاوه بر مدرک تحصیلی مورد نیاز آزمون دارای مدرک تحصیلی بالاتری هستند، بدون موجب قانونی و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت است.

۸- شاید طرف شکایت این چنین استدلال نماید که شرکت‌کنندگانی که علاوه بر داشتن مدرک بالاتر با مدرک تحصیل مورد نیاز آزمون شرکت می‌نمایند، پس از قبولی و پذیرش خواهان احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خود خواهند شد. این در حالی است که عدم پذیرش چنین مدارکی در چنین مقاطعی از تکالیف طرف شکایت بوده و نمی‌تواند بهانه ای برای محرومیت ثبت‌نام این دسته از افراد ایجاد نماید.

۹- بند مورد شکایت در تناقض آشکار با اصلاحیه ماده ۳۱ اشاره در پی نوشت از اصلاحیه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون‌های استخدامی‌دستگاه‌های اجرایی مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ که بیان می‌دارد: «مدارک تحصیلی پایین‌تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل در آگهی استخدام و همچنین مدارک معادل برای شرکت در امتحان مشترک و استخدام مجاز می‌باشند. تبصره- افراد دارای مدارک تحصیلی بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده برای شرکت در آزمون می‌بایست مدرک مقطع تحصیلی ذکر شده در آگهی را داشته باشد. در این حالت مقطع تحصیلی بالاتر لحاظ نگردیده و صدور حکم کارگزینی یا تنظیم قرارداد پیمانی پذیرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدام خواهد بود.» می‌باشد.

با توجه به موارد مطروحه مشخص است فردی که علاوه بر مدرک مورد نیاز جهت ثبت‌نام در آزمون مدارک بالاتر تحصیلی داشته باشد، هیچ منعی برای ثبت‌نام نداشته و ایجاد این ممنوعیت توسط طرف شکایت طی مقرره موضوع دعوی، خارج از حدود اختیارات و تکالیف، تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، اصل ۲۸ و ۴۰ قانون اساسی و ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که ابطال آن را با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از محضر قضات معزز دیوان خواستاریم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری برای یکی از شاکیان (آقای ر.ع.) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۹۷۵۴۰۶ مورخ ۱/۷/۱۴۰۲ ثبت دفتر هیئت عمومی‌و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«اینجانب تقاضای ابطال پاراگراف ۴ بند ۳-۲-۲ (بند ضوابط تحصیلی) را دارم. لذا خواهشمند است نسبت به رسیدگی و ابطال بند مورد تقاضا و احقاق حقوق تضییع شده اینجانب و افراد دیگر اقدام لازم را مبذول فرمایید.»

همچنین در پی اخطار رفع نقص دیگری که از طرف دفتر هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری برای یکی دیگر از شاکیان (آقای س.الف.ت.) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۴۸۶۶۷۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۲ ثبت دفتر هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:

«دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. لذا وزارت نفت نمی‌تواند ما را از حق اجتماعی ‌مان منع کند. وزارت نفت مدعی است که طبق قوانین و مقررات خود، این بند را در دفترچه آورده و مکتوب نموده در حالی که این مورد در سال ۱۳۹۵ در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تنظیم گشته و هیچ اثری از تأیید مقام رئیس‌جمهور نیست. دولت، می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌‌های متشکل از چند وزیر، واگذار کند. حال آن که مقررات اداری و استخدامی‌ وزارت نفت، به تأیید دولت نرسیده و وزارت نمی‌تواند دستورالعمل خود را بر قوانین کشور ترجیح دهد. علاوه بر مخالفت صریح مقرره مورد شکایت با اصل ۲۸ قانون اساسی، مقرره مذکور با  بخشنامه شماره ۲۴۵۱۰ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی‌کشور در مورد دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی‌دستگاه‌های اجرایی و تبصره ماده ۲۶ این بخشنامه هم مغایر است. لذا مقرره مکتوب در دفترچه آزمونی وزارت نفت، غیر قانونی و مخالف صریح قانون اساسی و قوانین آمره کشور محسوب می‌گردد.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

« دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی‌ شرکت‌های تابعه وزارت نفت سال ۱۴۰۱

…………………..

۳-۲-۲) ضوابط تحصیلی

صرفاً مدارک دارای یکی از عناوین «گواهینامه موقت فراغت از تحصیل» یا «دانش‌نامه پایان تحصیلات» یا «ارزش‌نامه مدرک تحصیلی خارج از کشور که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» صادر گردیده در یکی از مقاطع و رشته‌های تحصیلی مورد نیاز و با رعایت موارد ذیل قابل قبول می‌باشد:

………………….