دارا بودن مدرک تحصیلی بالاتر مانع شرکت در آزمون استخدامی‌ نخواهد بود! (قسمت دوم)

داوطلبان استخدام بایستی با بالاترین مقطع تحصیلی اخذ شده، طبق نیازمندی‌های اعلام شده در آزمون‌های استخدامی‌شرکت نمایند. بدیهی است در صورتی که در هریک از مراحل استخدام مشخص شود، فرد دارای مقطع تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ یک روز قبل از برگزاری آزمون بوده، ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد شد. فلذا افراد دارای مقطع تحصیلی بالاتر امکان شرکت در آزمون استخدامی ‌در مقطع تحصیلی پایین‌تر را نخواهند داشت.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لوایح شماره ۴۳۳۸۳۶ مورخ ۱۷/۸/۱۴۰۲ و ۴۲۹۶ مورخ ۷/۱/۱۴۰۳ اجمالاً به طور خلاصه توضیح داده است:

« ۱- به موجب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تکالیف و صلاحیت‌های وزارت متبوع منحصر به امور حاکمیتی، سیاست گذاری، تعیین خط مشی‌ها و سیاست‌های راهبردی است و شرکت‌های تابعه، هر یک دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت دارند.

۲- حسب استعلام به عمل آمده از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی؛ طبق بند ذیل قسمت (۲-۲-۳) از جمله شرایط اختصاصی آزمون استخدامی‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت (سال ۱۴۰۱)، داوطلبان استخدام می‌بایست با بالاترین مقطع تحصیلی اخذ شده طبق نیازمندی‌های اعلام شده در آزمون‌های استخدامی‌شرکت نمایند. در صورتی که در هریک از مراحل استخدام مشخص شود، فرد دارای مقطع تحصیلی بالاتر با تاریخ اخذ یک روز قبل از برگزاری بوده، ادامه سایر اقدامات مربوط به جذب متوقف و موضوع استخدام منتفی خواهد بود. لذا، افراد دارای مقطع تحصیلی بالاتر امکان شرکت در آزمون استخدامی‌در مقطع تحصیلی پایین تر را نخواهند داشت.

۳- شرایط مذکور به دلیل ایجاد برابری داوطلبان از لحاظ سطح معلومات، دانش و… برای رشته/ محل آزمون استخدامی‌ می‌باشد. این موضوع در تطابق با بندهای (۳) و (۴) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری بوده است.

۴- شاکی بر خلاف مفاد آگهی استخدامی ‌با مدرک تحصیلی بالاتر شرکت نموده و بر این اساس به جهت جلوگیری از تضییع حق داوطلبین آزمون‌های استخدام و ایجاد شرایط برابر و عدالت استخدام برای کلیه داوطلبین، پذیرش ایشان با مدرک تحصیلی بالاتر جهت ورود به مرحله مصاحبه امکان‌پذیر نبوده و طبق ضوابط و مفاد آگهی استخدام از نیروهای ذخیره با مدرک تحصیلی اعلام شده، جهت مصاحبه دعوت به‌عمل آمده است.

۵- ضمناً با توجه به ماده (۴۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط عمومی‌را جهت جذب و تعیین صلاحیت استخدامی ‌افراد داشته باشند، می‌توانند آن را ملاک عمل قرار دهند که شرایط اختصاصی فوق در آگهی استخدامی ‌برای کلیه داوطلبان استخدام اطلاع‌رسانی گردیده است و مستند به ماده قانون مذکور در صنعت نفت در آزمون سال‌های قبل نیز اجرایی شده است. با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که طبق دادنامه شماره ۴۷۵ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۵] مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۶[۱۷/۵/۱۳۹۶] آن هیئت[۱] تبعیت داوطلبان از مفاد آگهی استخدام الزامی‌می‌باشد، از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد خواسته شاکی به طرفیت وزارت نفت مورد استدعاست.»

همچنین رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی‌کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لوایح شماره ۹۸۴۸۷ مورخ ۸/۹/۱۴۰۲ و ۱۰۷۳۸ مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۳ اجمالاً به طور خلاصه توضیح داده است که:

« از آنجا که دادنامه شماره ۱۰۵-۱۰۶ [۱۰۵-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۰۶] مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۸ هیئت تخصصی استخدامی‌دیوان عدالت اداری[۲] با این استدلال که «مقرر نمودن عدم اعمال مدرک غیرمرتبط با پست مورد تصدی مغایرتی با قانون ندارد، فلذا اخذ تعهد نسبت به آن فاقد اشکال می‌باشد و متقاضی استخدام با قبول شرایط مندرج در دفترچه استخدامی‌در آزمون شرکت کرده است»، و به مورد مشابهی در دادنامه هیئت عمومی ‌اشاره نموده است: «در مورد مشابه به شرح دادنامه ۴۷۴ [۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۴] مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ و این که در آگهی استخدام، مدرک تحصیلی معینی برای ثبت‌نام شرط شود و اعلام شود که به داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر ترتیب اثر داده نخواهد شد را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است.»، اخذ تعهد توسط دستگاه اجرایی را در این خصوص با همه اوضاع و احوال قابل ابطال اعلام ننموده است. از طرفی براساس اقتضایات مدیریت تأمین منابع انسانی مورد نیاز نظام اداری، اصل بر این است که دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون‌های استخدامی‌که مدرک تحصیلی معینی برای ثبت‌نام در آن آزمون شرط شده باشد، از آن آزمون حذف گردند، لیکن چنانچه دستگاه اجرایی لازم بداند دارندگان مدرک بالاتر غیرمرتبط را در آزمون‌های استخدامی ‌با شرط موصوف بپذیرد، تعهد لازم را از متقاضی استخدام اخذ نماید. بنابراین پاراگراف ۴ بند ۳-۲-۲ ضوابط تحصیلی دفترچه آزمون استخدامی‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت سال ۱۴۰۱ مطابق با قوانین و مقررات می‌باشد و درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است. همچنین دادنامه شماره ۶۹۷ [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۹۷] مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری،[۳] لزوم رعایت شرایط اختصاصی دفترچه آزمون استخدامی‌ از حیث داشتن مدرک تحصیلی خاص را مورد تأیید قرار داده است و ابطال موضوع را رد نموده است. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.»

هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

اولاً در جایی که فرد دارای مدرک تحصیلی بالاتر است، طبعاً دارای مدرک مقطع پایین‌تر نیز بوده و دارا بودن مدرک تحصیلی بالاتر نباید مانعی برای شرکت وی در آزمون استخدامی ‌باشد و ذکر مفاد مقرره مورد شکایت در آگهی استخدامی‌ نمی‌تواند مبنایی برای توجیه غیرقانونی بودن آن گردد. ثانیاً مفاد رأی‌وحدت رویه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۵ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۶ هیئت عمومی‌دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت مفاد آگهی استخدامی‌ناظر به مواردی است که مفاد آگهی استخدامی‌مغایر با قانون نباشد. لذا با توجه به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی‌کارکنان صنعت نفت هیچ محدودیتی مبنی بر شرکت افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر مشروط به داشتن مدرک در مقاطع مورد نیاز استخدامی‌ پیش‌بینی نشده است، لذا قسمت ۴ از بند ۳-۲-۲ از ضوابط دفترچه آزمون استخدامی‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت در سال ۱۴۰۱ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی-  رئیس هیئت عمومی‌ دیوان عدالت اداری

بررسی و توضیح:

هیئت عمومی‌در این رأی توجهی به دفاعیات دستگاه مشتکی‌عنه نداشته و به طور کلی در این موارد دیوان در آراء خود پاسخی به استدلال‌های دستگاه‌های دولتی نمی‌دهد و در صورتی که تصمیم را خلاف قانون تشخیص دهد مبادرت به ابطال آن می‌کند. با این حال نکته قابل‌توجهی که دادنامه بدان اشاره داشته لزوم آگهی استخدامی، مشروط به عدم مغایرت با قانون است. به عبارت دیگر اگر مفاد آگهی استخدامی ‌برخلاف قانون باشد، بدون تردید واجد ایراد است و ابطال آن نیز محتمل خواهد بود.

حتی پیش از صدور این رأی از هیئت عمومی‌عدالت اداری، در رویه شعب این دیوان نیز داشتن مدرک تحصیلی بالاتر و حتی مدرک دیگر علاوه بر مدرک تحصیلی مورد نیاز، مانع استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی به شماره نیامده است.[۴]

در این خصوص ممکن است گفته شود که جواز شرکت فرد با مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون استخدامی، سبب خواهد شد داوطلبان با مدرک تحصیلی پایین‌تر نتوانند در آزمون رقابت کنند و زیرا علی‌الظاهر سطح معلومات پایین‌تری دارند و در نتیجه از استخدام محروم شوند. چرا که داشتن مدرک تحصیلی بالاتر ظاهراً نشان‌دهنده سطح تحصیلات و تخصص بالاتر داوطلب است. عمده استدلال معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت نفت نیز این بوده که ایجاد این شرایط به دلیل ایجاد برابری داوطلبان از لحاظ سطح معلومات، دانش و… برای رشته/ محل آزمون استخدامی‌می‌باشد و محرومیت شاکی به جهت جلوگیری از تضییع حق داوطلبین آزمون‌های استخدام و ایجاد شرایط برابر و عدالت استخدام برای کلیه داوطلبین بوده است. سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور نیز در بخشی از لایحه خود اعلام داشته «… براساس اقتضایات مدیریت تأمین منابع انسانی مورد نیاز نظام اداری، اصل بر این است که دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون‌های استخدامی‌ که مدرک تحصیلی معینی برای ثبت‌نام در آن آزمون شرط شده باشد، از آن آزمون حذف گردند…»

اما این استدلال‌ها وارد به نظر نمی‌رسد زیرا محرومیت فرد از شرکت در آزمون نمی‌تواند باعث ایجاد برابری شود و اگر داوطلبی با مدرک تحصیلی بالاتر، معلومات بیشتر داشته باشد، محرومیت او از شرکت در آزمون هیچ توجیهی ندارد. افزون بر نمی‌توان گفت چون سطح سؤالات بالاتر بوده، بنابراین پاسخگویی به آن‌ها برای داوطلبان با مدرک تحصیلی پایین‌تر دشوار بوده است زیرا سطح سؤالات آزمون استخدامی ‌باید متناسب با داوطلبان با مدرک تحصیلی مورد نظر در آگهی استخدامی‌باشد. اقتضائات منابع انسانی مبنی بر حذف اشخاص با مدرک تحصیلی بالاتر در آزمون‌های استخدامی‌که مدرک تحصیلی معینی برای ثبت‌نام در آن آزمون شرط شده باشد نیز غیرقابل توجیه است. اگر در آگهی استخدامی، داوطلبان باید مدرک تحصیلی معینی (مثلاً لیسانس) داشته باشند، در صورت پذیرفته شدن داوطلب (ولو با داشتن مدرک فوق‌لیسانس یا دکتری در همان رشته) دستگاه دولتی تکلیفی به پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر او ندارد و در این‌جا خود داوطلب با این شرایط پذیرفته که در آزمون شرکت کند و مقصود از لزوم رعایت مفاد آگهی در رأی وحدت‌رویه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۴۷۵ این موضوع بوده است نه این‌که هر آن‌چه در آگهی منتشر شود معتبر باشد. آن‌چه هم محل اشکال بوده و دیوان روی آن حساسیت دارد، محرومیت اشخاص دارای مدرک تحصیلی بالاتر از شرکت در آزمون می‌باشد که این موضوع باید دلیل و محمل و مستند قانونی داشته باشد. اگرچه در عمل دستگاه‌های عمومی‌معمولاً در آزمون‌های استخدامی‌خود چند برابر ظرفیت پذیرش به مرحله مصاحبه دعوت می‌کنند تا برای انتخاب از بین پذیرفته‌شدگان مرحله نخست با دست باز اقدام کنند.

با این همه، ملاک دیوان در این دادنامه مانند بسیاری دیگر از آراء قبلی خویش نص مقررات است. چرا که قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی‌کارکنان صنعت نفت محدودیتی مبنی بر شرکت افراد دارای مدرک تحصیلی بالاتر پیش‌بینی نکرده است و محرومیت اشخاص دارای مدرک تحصیلی بالاتر برخلاف این مقررات تلقی شده است.

 

[۱] رأی هیئت عمومی- اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: نظر به اینکه رعایت شرایط آگهی استخدام ضروری است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض شرایط آگهی استخدام را نداشته اند، بنابراین رأی به رد شعبه ۶ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۴۷۴ – ۵/۷/۱۳۹۱ صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[۲] رأی هیئت تخصصی

با توجه به اینکه اولاً برابر بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹که در ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ نیز تکرار شده است، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند از قوانین و مقررات عمومی من جمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌باشند، ثانیاً درخصوص بند ۷ تذکرات مورد شکایت پیش از این هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه به شرح دادنامه ۴۷۴ مورخ ۱۷؍۵؍۹۶ و اینکه در آگهی استخدام، مدرک تحصیلی معینی برای ثبت‌نام شرط شود و اعلام شود که به داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر ترتیب اثر داده نخواهد شد را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است و هیئت تخصصی پژوهشی، فرهنگی، نیز به موجب دادنامه شماره ۳۴۲-۳۰؍۱۱؍۹۶ درخصوص درخواست ابطال قسمتی از دفترچه آزمون متمرکز دانشگاه‌های علوم پزشکی سال ۹۵ که مفاد آن شبیه مقرره مورد شکایت می‌باشد، آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار ندانسته است، ثالثاً در مورد تبصره بند ۷ تذکرات مورد شکایت، مقرر نمودن عدم اعمال مدرک غیرمرتبط با پست مورد تصدی مغایرتی با قانون ندارد فلذا اخذ تعهد نسبت به آن فاقد اشکال می‌باشد و متقاضی استخدام با قبول شرایط مندرج در دفترچه استخدامی در آزمون شرکت کرده است، بنابر این و من حیث‌المجموع مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف ۲۰ روز پس از صدور، از سوی ۱۰ تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

[۳] رأی هیئت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: براساس بند یک شرایط اختصاصی سازمان دامپزشکی کشور مندرج در دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۶ مقرر شده: «صرفاً دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی دامپزشکی مجاز می‌باشند شغل کاردان دامپزشکی را انتخاب کنند و دارندگان مدارک تحصیلی پایین‌تر و بالاتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نمی‌باشد…» و برابر تذکر شماره ۲ بخش اول دفترچه راهنمای چهارمین آزمون «ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت زمان برگزاری آزمون (۳/۶/۱۳۹۶) می‌باشد. ملاک فراغت از تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می‌باشد» ثانیاً: پیش از این هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح آراء وحدت‌رویه شماره ۴۷۴ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ و شمـاره ۴۷۵ ـ ۱۷/۵/۱۳۹۶ رعـایت شرایط آزمون استخدامی را به جهت   نداشتن مدرک تحصیلی بالاتر یا پایین‌تر از مقطع تحصیلی مورد تقاضا الزامی دانسته و مقرر کرده   بود در صورتی که در هر مرحله   از مراحل مربوط به آزمون خلاف اطلاعات اعلام شده محرز شود، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد هرچند بعداً کشف گردد. ثالثاً: بر اساس استعلامات صورت گرفته در پرونده‌ها، شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض قبل از آزمون فارغ‌التحصیل بوده‌اند لیکن بنا به دلایل مختلفی از جمله عدم اتمام دوره طرح یا عدم مراجعه جهت اخذ مدرک درخصوص صدور یا اخذ گواهی آن اقدامی به عمل نیامده است و در آزمون مذکور شرط شرکت تاریخ فارغ‌التحصیلی بوده است و نه تاریخ صدور گواهی برای آن، بنابراین با توجه به لزوم رعایت شرایط آزمون در این خصوص و به تبعیت از آراء وحدت رویه یاد شده،   رأی به رد شکایت به‌شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[۴] برای مثال شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در یکی از دادنامه‌های خویش چنین رأی صادر کرده است: «با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده نظر به اینکه کلیه مراحل استخدامی اعم از آزمون و گزینش و مصاحبه را با موفقیت طی نموده و از سوی مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دانشگاه علوم پرشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام محل خدمت وی در بیمارستان امام علی(ع) شهرستان سرابله (به‌عنوان کاردان اتاق عمل) تعیین و مشغول به کار گردیده است و متأسفانه با انجام اخیر تشریفات اداری و موفقیت شاکیه به بهانه اینکه مشارالیه هنگام ثبت‌نام دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته زیست‌شناسی و دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته میکروبیولوژی بوده و فاقد مدرک تحصیلی کاردان اتاق عمل بوده است از ادامه کار وی جلوگیری خبر آمده برفرض صحت اداره مشتکی‌عنه طبق بند ۹/۷ می بایستی به مدارک وی ترتیب اثری نمی داده و حتی از شرکت در آزمون وی را منع می نمودند نه اینکه پس از ماه‌ها تحقیقات و بررسی و گزینش و قبولی و شروع بکار و تحمیل و … به هدر دادن بیت‌المال چنین تصمیمی اتخاذ نماید. علی ایحال نظر به اینکه تاریخ آگهی استخدام ۶/۳/۱۳۹۱ بوده و تاریخ اخذ مدرک کاردانی اتاق عمل شاکیه ۲۸/۴/۱۳۷۹ بوده به قطع و تعیین شاکیه با مدرک کاردانی اتاق عمل در آزمون شرکت و قبول گردیده (حال اگر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز ارائه داده باشد طبق بند ۹/۷ مدارک شاکیه بی ارتباط با مدرک تحصیلی مورد نیاز بوده و ترتیب اثری داده نمی شده) لهذا ضمن پذیرش شکایت شاکی حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجرای خواسته را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.» پس از اعتراض به مزبور شعبه ۱۰ تجدیدنظر اعتراض را وارد نداسته و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است: «نظر به توضیحات نمایندگان تجدیدنظرخواه و با توجه به این که تجدیدنظرخوانده دارای مدرک اتاق عمل (کاردانی) بوده و داشتن مدارک تحصیل دیگر مانع استخدام وی نمی‌باشد و نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم چنین اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی، از آنجایی‌که دلیل و مستند قانونی که موجبات فسخ رأی معترض به فراهم آورد از سوی تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض به غیر وارد لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.» (شماره دادنامه قطعی ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۷۸ تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۴) همین شعبه در پرونده دیگری این‍گونه رأی صادر کرده است: « نظر به این که تجدید نظر خواه حسب مدارک ابرازی دارای مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی بوده و همچنین در یکی از گرایش‌های رشته مذکور (هماتولوژی) نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد می باشد. با توجه به این که در آگهی استخدام داشتن حداقل مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی کافی برای شرکت و پذیرش بوده و داشتن مدرک کارشناسی ارشد مذکور مانع پذیرفته شدن وی برای استخدام نبوده و مندرجات آگهی استخدامی که به چنین وضعیتی ترتیب اثر داده نشده است فاقد محمل قانونی است. با توجه به توضیحات نماینده سازمان تجدیدنظر خوانده مستند قانونی برای عدم پذیرش مدرک تجدیدنظرخواه (کارشناس علوم آزمایشگاهی به لحاظ داشتن مدرک کارشناسی ارشد هماتولوژی) ارائه نداده است. بنابراین تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه وارد تشخیص با توجه به اینکه جزء نفرات اصلی پذیرفته شده در آگهی استخدام بوده (سال ۱۳۹۰) ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به الزام به پذیرش استخدام (شاکی) وی و طی مراحل استخدام وفق مقررات قانونی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.» (شماره دادنامه قطعی ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۴۳۱ تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴) (برگرفته از سامانه ملی آراء قضایی).