ادامه افزایش قیمت خودرو در سال‌جاری

مهدی قره‌داغلی -سال ۱۴۰۳ با رکود در بازار خودرو سپری شد. افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، اُفت قدرت خرید مردم، کاهش عرضه خودروسازان و محدودیت‌های وارداتی، همگی دست به دست هم دادند تا نه‌تنها تقاضای مصرف‌کنندگان واقعی کاهش یابد، بلکه سرمایه‌گذاران و واسطه‌گران نیز محتاط‌تر عمل کنند. با نگاهی به روند قیمتی خودروهای داخلی و مونتاژی حاکی از افزایش قیمت اکثر آن‌‌ها در چند روز اخیر است که با ادامه روند افزایش نرخ ارز، واردات محدود خودرو با تعرفه‌های بالا و عرضه کم خودروها، باید منتظر رشد قابل‌توجه قیمت‌ها در سال‌جاری بود. در واقع گذشته از احتمال افزایش قیمت خودرو‌های تولید داخل، این پرسش پیش می‌آید که میزان این افزایش قیمت چقدر است؟ آیا در سال آینده خودروسازان توان کافی برای تحقق برنامه‌های تولید و افزایش آن را خواهند داشت؟ به گزارش مناقصه‌مزایده، امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو، درباره میزان افزایش قیمت خودرو در سال جدید، گفت: افزایش قیمت ۴۰ تا ۵۰ درصدی خودرو قطعی است. زیرا ما با کمبود برق و گاز و تعطیلی صنایع و افزایش تعرفه و مبنای دلار روبه‌رو هستیم. به گفته کاکایی؛ این میزان افزایش قیمت خودرو قطعی است و صرف‌نظر از جنگ رسمی و جنگ تجاری ما خواهد بود. وی در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از رونق اقتصادی ما در چهار سال گذشته به دلیل سیاست‌های رئیس‌جمهور پیشین آمریکا بود که برای فروش نفت و واردات کالا مواضع سختگیرانه نداشت؛ ولی تحریم‌های ما در سال جدید به دلیل روی کار آمدن ترامپ سختگیرانه شده است؛ بنابراین اگر جنگ تجاری ما سنگین‌تر شود و فروش نفت، فولاد و… کاهش یابد، تورم و افزایش قیمت خودرو بیش از ۵۰ درصد خواهد بود. همچنین ابوالفضل خلخالی؛ عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در این باره، گفت: ما در سال به حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو برای پاسخ به تقاضای عمومی نیاز داریم، اما باید توجه داشت که بخش گسترده‌ای از خودرو‌های موجود در ناوگان حمل‌ونقل کشور عمری بیش از ۱۰ الی ۱۵ سال دارند و بخش عمده‌ای دیگر نیز با استاندارد‌های روز از امکانات و استاندارد‌‌ها فاصله بسیار زیادی دارند. این موارد موجب می‌شود که تقاضای واقعی برای خودرو در سال جدید تا حدود دو میلیون دستگاه افزایش یابد. خلخالی؛ با توجه به شعار سال، گفت: صنعت خودرو همواره نیاز به مدیریت و تجمیع سرمایه برای توسعه تولید دارد. از این‌رو با عنایت به شعار سال باید موقعیت و صورت‌ها در هدایت سرمایه به سمت تولید شناسایی و مشخص شود. وی ادامه داد: شرایط ذکر شده و همچنین تحولاتی که در شرکت خودروساز رخ داده است، احتمالاً موجب می‌شود که در سال جدید توان پاسخگویی کامل به تقاضا در بخش خودرو‌های داخلی وجود نداشته باشد. در واقع می‌توان گفت که شاید عرضه خودرو با کیفیتی که امروزه مردم از خودرو انتظار دارند شاید به نیمی از تقاضا نیز با تولید داخل پاسخ دهیم. ادامه قیمت‌گذاری دستوری درخصوص تولیدات داخل و حذف این موضوع از خودرو‌های وارداتی سبب می‌شود که بازار خودرو‌های وارداتی جذابیت بیشتری داشته باشد. این کارشناس صنعت خودرو، تأکید کرد: در موضوع واردات خودرو شرایط کاملاً شفاف است، اما باید توجه کرد که در تأمین ارز واردات خودرو محدودیت‌هایی وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که رقمی معادل ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو هزینه شود. با شرایطی که جذابیت بازار این خودرو‌‌ها پدید آورده و هم‌افزایی آن با خارج شدن خودرو‌های وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری انتظار می‌رود که شاهد افزایش قیمت در این خودرو‌‌ها باشیم. خلخالی؛ تأکید کرد: با توجه به خصوصی شدن ایران‌خودرو و ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تحولات بازار ارزی به نظر می‌رسد که این خودروساز برای حفظ سود خود و یا کاهش ضرر و زیان روبه کاهش تولید بیاورد و این کاهش تولید هر چند موجب سود بیشتر خودروساز شود و به افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل بینجامد اما به نظر می‌رسد که با کاهش عرضه موجب افزایش قیمت‌ها در این بازار شود.