خشت اول برنامه ششم کج گذاشته شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

خشت اول برنامه ششم کج گذاشته شد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: خشت اول برنامه ششم کج گذاشته شده و بعید است بودجه از آن تبعیت کند.

به گزارش فارس، هادی قوامی با اشاره به تفاوت شاخص‌های کلان برنامه ششم با بودجه سال ۹۶ اظهار داشت: رقم دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه بیش‌تر از هدف‌گذاری برنامه ششم است که البته در این بخش عملکرد مهم تلقی می‌شود. همچنین سهم مالیات‌ها در بودجه امسال کم‌تر از هدف‌گذاری سالانه برنامه ششم است که باید تذکر داده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که برنامه ششم علی‌رغم برنامه‌های توسعه‌ای گذشته دارای شاخص‌های کمی و کیفی است، تصریح کرد: مهم عملکرد بودجه بوده و باید تا پایان سال صبر کرد.

این نماینده مجلس با تأکید بر این‌که باید نسبت به انحراف شاخص‌های کلان برنامه در بودجه تذکر داده شود و به آن توجه کرد، گفت: متأسفانه خشت اول برنامه ششم کج گذاشته شد و در وهله اول آن چیزی که به دست مجلس رسید، متفاوت بود.

وی ادامه داد: دولت اعتقاد داشت، اختیار برنامه و بودجه براساس قانون اساسی با دولت است و احکام مورد نیاز را به مجلس نهم و دهم ارائه و بر آن پافشاری کرد. همین موضوع باعث شد، احکامی که در مجلس برای برنامه ششم تولید شود، از ظرفیت کارشناسی و توانمندی‌‌‌ها و دقت لازم برخوردار نباشد. بعید است بودجه براساس این برنامه تنظیم شود. اگر بتوان ۱۰ درصد اهداف برنامه را اجرایی کرد هنر است، زیرا احکام آن، آرمان‌‌‌ها و آرزو‌‌ها را بیان می‌کند.

این نماینده مجلس با بیان این‌که برنامه ششم توسعه در موادی که خارج از توان ظرفیت کارشناسی است، نیازمند اصلاح خواهد بود گفت: مثلاً در برنامه ششم توسعه عنوان شده که یک سوم از رشد ۸ درصدی اقتصاد باید از محل بهره‌وری محقق شود، بعد از انقلاب اسلامی هیچ‌گاه سهم بهره‌وری در رشد از نیم‌درصد بالاتر نرفته است.

وی با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه ششم تصریح کرد: سالانه باید معادل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی در طول برنامه جذب شود، عملکرد قبل و بعد از انقلاب در بهترین حالت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بهترین نوع سرمایه‌گذاری (PI) مربوط به سرمایه‌گذاری در پرتفوی بازار سرمایه است. همچنین برای تحقق این موضوع نیازمند اجرای نظام استاندارد بین‌المللی IFRS هستیم، تا سرمایه‌گذار خارجی بستر مناسب را مشاهده کند.

قوامی با اشاره به این‌که نرخ سرمایه‌گذاری خارجی، سالی دو درصد هم امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را می‌خواهیم به ۱۰ درصد برسانیم، اما آیا توان این کار در نظام مالیات‌ستانی وجود دارد. اکنون این نظام بسیار ضعیف عمل می‌کند و بسیاری از فعالان اقتصادی در تور مالیاتی دولت نیستند و با سازوکار‌‌ها و ابزارهای کج‌دار و مریز قابل تحقق نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ارتباط مالیات با مباحث قاچاق پرداخت و یادآور شد: فعالیت‌های غیررسمی در داخل نیز می‌توان قاچاق دانست، زیرا یک واحد تولیدی که دارای مجوزهای لازم باشد، باید حقوق و عوارض و مالیات بپردازد، اما غیرمجاز‌‌ها بدون پرداخت این ارقام فعالیت می‌کنند که منجر به از بین رفتن تولید رسمی می‌شود.

این استاد دانشگاه، ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را اقتصاد غیررسمی دانست و افزود: حجم تولید ناخالص داخلی ۵۰۰ میلیارد دلار بوده و البته اگر قاچاق و اقتصاد غیررسمی نیز در نظر گرفته شود، به ۸۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که البته نمی‌توانیم این موضوع را دقیق در اقتصاد محاسبه کرد.۱۵۰ میلیارد دلار اقتصاد غیررسمی وجود دارد که دولت نیز برای این موضوع برنامه درستی ندارد و نتوانستیم اقتصاد و مالیات را شفاف کنیم.

 

به گفته این نماینده مجلس، مبارزه با قاچاق در دولت‌‌‌ها بسیار ضعیف هستند، تصریح کرد: یکی از قوانین حاکم بر اقتصاد، قانون استفاده حداکثری از توان داخلی است که البته در راستای شعار تولید و اشتغال نیز باید عمل کند، اما واقعاً چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود.