شاخص فلاکت در کشور نصف شد یک اقتصاددان گفت: شاخص فلاکت از جمع جبری نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید و در حالی که این شاخص در سال ۹۲ معادل ۴۶ درصد بود، در سال ۹۵ به حدود۲۱ درصد کاهش یافته یعنی این‌که ظرف مدت یاد شده به کم‌تر از نصف رسیده است. […]
شاخص فلاکت در کشور نصف شد
یک اقتصاددان گفت: شاخص فلاکت از جمع جبری نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست می‌آید و در حالی که این شاخص در سال ۹۲ معادل ۴۶ درصد بود، در سال ۹۵ به حدود۲۱ درصد کاهش یافته یعنی این‌که ظرف مدت یاد شده به کم‌تر از نصف رسیده است.
به گزارش ایرنا، سعید لیلاز، تحلیلگر مسایل اقتصادی و سیاسی، با یادآوری این‌که ضریب فلاکت تنها شاخص بهبود اوضاع اجتماعی نیست، بلکه باید شاخص‌های دیگری ضریب جینی که نشانگر شکاف درآمدی در جامعه است را نیز مد نظر قرارداد.
وی در ادامه افزود: شاخص ضریب جینی از سال ۱۳۹۵ روند کاهشی خود را آغاز کرده، زیرا تورم به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این شاخص تک رقمی شده است.
وی گفت: از آنجا که ضریب جینی شاخصی است که بسیار کند تغییر می‌کند، تحولات اقتصادی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ در سال‌های بعد بر آن شاخص اثرگذاشت.
کاهش تورم و افزایش سطح دستمزد‌‌ها موجب کاهش ضریب جینی شده است
این تحلیلگر اقتصادی از «تورم» به عنوان یکی از جدی‌‌‌ترین عوامل «بهبود» یا «بد بود» ضریب جینی یاد کرد و گفت: تورم در حقیقت قاتل فقرا و حقوق بگیران ثابت است و اثر معکوس بر ضریب جینی دارد.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۲ و در حالی که تورم کشور به ۳۵ درصد رسید، نرخ تورم بخش موادغذایی با شدت بیش‌تری افزایش یافت و در همان سال نزدیک به ۶۰ درصد شد و می‌دانیم که تورم مواد غذایی شدید‌‌ترین آثار خود را بر طبقات محروم جامعه می‌گذارد.
لیلاز این میزان تورم در نرخ مواد خوراکی را وحشتناک توصیف کرد و گفت: این موضوع بر قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت جامعه که قدرت درآمدی کم‌تری دارند، اثر منفی گذاشت.
وی گفت: بر این مبنا کاهش شدیدی که نرخ تورم در دولت یازدهم ثبت کرد، به‌طور حتم اثر مثبت بر ضریب جینی دارد.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، هرچند تورم تک‌رقمی در سال ۹۵ به ثبت رسید اما از سال ۹۳ تورم بخش موادغذایی تک رقمی شد که همین روند کارشناسان را امیدوار می‌کند که از سال ۹۵ شاهد کاهش ضریب جینی و بهبود آن باشند.
**اثر مثبت افزایش متناوب دستمزد‌‌ها بر بهبود ضریب جینی
لیلاز در ادامه گفت‌وگوی خود با ایرنا، دومین اقدام دولت یازدهم برای بهبود ضریب جینی را بهبود وضعیت دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و بازنشستگان و نیز درآمد کشاورزان دانست و گفت: در ۴ سال گذشته دریافتی این ۴ گروه به‌طور منظم افزایش یافته است در حالی که در بازه زمانی ۹۰ تا ۹۲ به‌طور منظم رو به کاهش بود.
وی تأکید کرد: این ۴ گروه که فقیر‌‌ترین اقشار درآمدی کشور به شمار می‌روند، نزدیک به نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند که بهبود وضعیت معیشتی آنان بر بهبود شاخص ضریب جینی اثرگذار است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: برای نمونه گندمکاران در سال گذشته ۱۷ برابر سال ۹۱ دریافتی داشتند یا این‌که قدرت خرید طبقه کارگر پس از سه سال سقوط منظم بین سال‌های ۹۰ تا ۹۲، از سال ۹۳ تا ۹۶ به‌طور منظم سالی ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافت که این کار برای بازنشستگان با سرعت بیش‌تری انجام شده است.
به گفته وی، وقتی تورم را به شدت کاهش می‌دهید و در درون آن نرخ تورم موادغذایی با شدت بیش‌تری کاهش می‌یابد و از سوی دیگر قدرت خرید طبقات محروم افزایش بیش‌تری می‌یابد، باید آثار این کار را با یک فاصله زمانی در شاخص‌های رفاه اجتماعی لحاظ کنید.
** رشد صددرصدی قیمت‌ها ظرف ۳ سال دولت قبل
این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی به وضعیت تورم در دولت قبل اشاره کرد و گفت: بین سال‌های ۹۰ تا ۹۲ متوسط قیمت‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافت که بسیار عجیب است؛ در سال ۹۰ شاخص نرخ تورم عدد ۱۰۰ بوده اما در سال ۹۱ به ۱۷۶ و در سال ۹۲ به ۲۰۳ می‌رسد یعنی در این ۳ سال سطح عمومی قیمت‌ها صددرصد افزایش یافته است.
به گفته لیلاز، این در حالی است که سطح عمومی قیمت‌ها در بازه زمانی ۹۳ تا ۹۵ بیش از ۲۵ درصد از عدد ۲۰۳ افزایش نیافته است که اثر خود را بر قدرت خرید طبقه کارگر می‌گذارد.
وی تأکید کرد: وقتی اثر تورم در یک فاصله زمانی دو – ۳ ساله بر ضریب جینی پدیدار می‌شود، می‌توان چنین برآورد کرد که افزایش دو صدم درصدی ضریب جینی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ ناشی از تورم ۳۵ درصدی سال‌های قبل آن بوده است.
**مردم نفع اصلی را از برجام می‌برند
لیلاز در پاسخ به این‌که آیا می‌توان بهبود شرایط معیشتی مردم را از دستاوردهای ثانویه برجام به دلیل گشایش‌های پدید آمده از رشد اقتصادی کشور ارزیابی کرد، گفت: در وهله نخست، مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت بر بهبود ضریب جینی اثرگذار بوده اما برجام نیز اثر خود را بر زندگی مردم داشته است.
وی توضیح داد: وقتی تنها در سال ۹۵ نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار فرش تنها به کشور آمریکا صادر می‌شود در حالی که در سال قبل از آن این میزان صفر بود، یعنی این‌که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان نصیب کشور شده که دختران و زنان قالیباف که در قعر مناسبات جامعه روستایی زندگی می‌کنند، از این درآمد بهره‌مند شده‌اند.
این تحلیلگر سیاسی و اقتصادی اثر برجام بر کاهش شدید قیمت تمام شده واردات کالا به کشور را یادآور شد و تأکید کرد: قیمت هر تن کالای وارداتی در سال ۹۵ حدود ۲۵ درصد کم‌تر از سال ۹۱ بود؛ بخش اصلی این ارزان‌تر شدن که حدود ۲۴۰ دلار به ازای هر تن می‌شود، نصیب مصرف‌کنندگان نهایی این کالا‌‌ها خواهد شد.
وی یادآور شد: این ارقام به این معنی است که در سال ۹۵ کشور ۱۵ میلیارد دلار کم‌تر هزینه پرداخت تا همان میزان کالایی که در سال ۹۱ وارد کشور شده بود، تهیه و وارد کشور شود.
لیلاز تأکید کرد: یا وقتی دولت به دلیل افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت به یک سطح از توازن مالی می‌رسد که کم‌تر پول بدون پشتوانه چاپ می‌کند و به تبع آن تورم کم‌تر می‌شود، سود نهایی آن نصیب طبقات محروم می‌شود.
**سال ۹۵ بدون کسری بودجه سپری شد
این تحلیلگر اقتصادی به خرید تضمینی گندم در سال ۹۵ اشاره کرد و با یادآوری این‌که قیمت‌های خرید دولت از گندمکاران به شدت بالاتر از قیمت‌های جهانی بود، گفت: دولت پارسال ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت کرد.
وی با طرح این پرسش که چه عاملی سبب می‌شود تا دولت این پول هنگفت را صرف خرید گندم کند، اظهار داشت: عمده این پرداخت‌ها به دلیل بهبود شرایط مالی دولت و انضباط پولی و مالی بود که در نتیجه آن یک میلیون گندمکار در کشور که شریف تر از این قشر یافت نمی‌شود، از آن بهره‌مند شدند.
لیلاز با یادآوری این‌که سال ۹۵ بدون کسری بودجه دولت سپری شد، آن را از آثار برجام در اقتصاد کشور دانست و گفت: می‌توان ساعت‌‌ها درباره موضوع برجام و ابعاد و اثار آن بر اقتصاد کشور سخن گفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، به باور کارشناسان اقتصادی ماهیت شاخص ضریب جینی که معیاری برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم به شمار می‌رود، به شکلی است که سرعت تحرک آن بسیار کند و دیربازده است؛ به همین دلیل اگر در یک دوره زمانی شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم که اثر منفی بر این شاخص دارد افت یا رشد کند، در یک دوره زمانی دو تا ۳ ساله اثر خود را بر ضریب جینی می‌گذارد.
گزارش مرکز آمار ایران از تغییر شاخص ضریب جینی از سال ۱۳۸۹ به بعد گویای آن است که این شاخص در سال ۱۳۸۹ برابر ۰٫۴۱ درصد بود که به گفته کارشناسان اقتصادی با آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور در سال یاد شده، این شاخص در سال‌های ۹۰ تا ۹۱ رو به کاهش نهاد و به ۰٫۳۷ درصد رسید.
این در حالی است که با گذشت زمان، اثر کوتاه مدت اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر بهبود معیشت خانوارهای کم‌درآمد از میان رفت و از سوی دیگر تشدید تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی علیه ایران به‌ویژه تحریم‌های بانکی و محدودیت فروش نفت سبب بروز تورم ۴۵ درصدی در اقتصاد کشور و رشد فزاینده قیمت‌ها شد.
اکنون که دولت یازدهم در سال ۹۵ توانست براساس آمار بانک مرکزی ایران تورم تک رقمی ۹ درصدی را پس از ۲۶ سال به ثبت برساند و در کنار آن تولید ناخالص داخلی نیز با رشد فزاینده رو به رو شده و پیش‌بینی می‌شود به ۱۱ درصد برسد، انتظار می‌رود اثر آن بر بهبود معیشت عامه مردم به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی پدیدار شود که البته برای محسوس بودن این تغییرات به زمان نیاز است.
چندی پیش خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی به بهبود روند ضریب جینی در کشور در زمان دولت یازدهم پرداخت و تأکید کرد اهتمام دولت تدبیر و امید بر رعایت انضباط مالی و پولی و کنترل تورم را می‌توان عاملی در جلوگیری از افزایش سطح ضریب جینی قلمداد کرد به نحوی که اگر تورم مهار نمی‌شد و به زیر ۱۰ درصد نمی‌رسید، شاید این شاخص بیش از این مقدار نیز افزایش می‌یافت.
با این حال برخی منتقدان دولت، گزارش ایرنا را آمارسازی در آستانه انتخابات نامیدند و تلاش کردند با ارایه نظرات غیرکارشناسانه، صحت این گزارش را زیر سؤال ببرند، در حالی که کارشناسان اقتصادی بر آغاز روند کاهشی ضریب جینی از سال ۹۵ اتفاق نظردارند و آن را نوید می‌دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.