زنگ خطر رونق مونتاژکاری در صنعت خودروسازی

مهدی قره‌داغلی –در حال‌حاضر کشور در تحریمی سخت قرار دارد و خودروسازان به جز تعدادی از شرکت‌های چینی، امکان همکاری و مشارکت با دیگر خودروسازان دنیا را تقریباً ندارند. در چنین شرایطی، انتقال تکنولوژی و فناوری روز دنیا به خودروسازی کشور انجام نمی‌شود، به همین جهت خودروسازان برای خروج از سایه زیان‌دهی و حتی رسیدن به سود به مونتاژکاری محصولات شرکت‌های چینی روی آورده‌اند چراکه دردسر مونتاژکاری بسیار کمتر از تولید است. اگرچه که مونتاژکاری ازآنجاکه وابستگی بالایی به واردات قطعات دارد و هزینه واردات نیز وصل به نرخ ارز است، به هر حال گران‌تر از تولید داخل از آب درمی‌آید. اما توسعه مونتاژکاری در قسمت اصلی صنعت خودرو علاوه بر وابستگی باعث حذف بخشی از مشتریان بالقوه فعلی به دلیل عدم‌تناسب بین نرخ خودرو‌‌ها و قدرت خرید آنها، می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده،‌ سعيد مدني؛ مديرعامل اسبق سايپا، ضمن تأكيد بر ضرورت اصلاح سياست‌هاي كلان صنعت خودرو، عنوان كرد: در صورت تداوم سياست‌هاي دستوري در صنعت خودرو، خودروسازان بزرگ كه بيش از ۷۰ درصد تولیدات داخل را در اختيار دارند به تدريج به مونتاژكار خودروهاي چینی تبديل خواهند شد. مدني؛ با اشاره به وضعيت نامساعد صنعت خودروسازي، بيان كرد: متأسفانه دولت به جاي نظارت بر عملكرد خودروسازان با دخالت‌هاي نابجاي خود در امر قیمت‌گذاری، شيوه فروش، صادرات و واردات خودرو و عملكرد ضعيفي كه در اداره شركت‌هاي خودروسازي داشته موجب نارضايتي كليه ذی‌نفعان صنعت خودرو از وضعيت موجود شده است. وي ادامه داد: زيان‌دهي خودروسازان، كاهش انگيزه کارکنان شركت‌هاي خودروسازی، سهامداراني كه به سبب افت ارزش سهام خودرويي سرمايه خود را از دست داده‌اند و همچنين بانک‌ها كه همواره نگران هدررفت سرمايه و اعتبارات خود كه در اختيار خودروسازان قرار داده‌اند، هستند و قطعه‌سازاني که به دليل عدم دريافت به موقع مطالبات خود و كمبود نقدينگي برخي از آن‌‌ها تعطیل شده و نيروي كار خود را از دست داده‌اند، همگي از تبعات منفي عملكرد ضعيف دولت در مديريت شركت‌هاي خودروسازي مي باشد. اين كارشناس صنعت خودرو، با تأكيد بر ضرورت اصلاح سياست‌هاي كلان صنعت خودرو، تصريح كرد: در صورت تداوم سياست‌هاي دستوري در صنعت خودرو، خودروسازان بزرگ كه بيش از ۷۰ درصد تولیدات داخل را در اختيار دارند به تدريج به مونتاژكار خودروهاي چینی تبديل خواهند شد. مدني؛ افزود: اين در حالي است كه با قابليت رشد و توسعه كه در خودروسازان داخلي وجود دارد، مي‌توان صنعت خودروی كشور را طي چند سال و به دور از سياست‌هاي دستوري به رقيب جدي براي شركت‌هاي خودروساز خارجي تبديل كرد. مديرعامل اسبق سايپا، با صراحت بيان كرد: متأسفانه شرايط در خودروسازي به‌قدري بغرنج است كه خودروسازان به جاي رقابت با شرکت‌های خودروساز مطرح دنیا به چين وابسته شده و مونتاژ خودروهای چینی را به دور از فضای رقابتی در دستور كار خود قرار داده‌اند.