۱۴۰۳ یکی از بد‌ترین سال‌های بخش معدن

عضو کمیسیون معدن اتاق ایران، با بیان اینکه سال ۱۴۰۳ یکی از بد‌ترین سال‌های بخش معدن بوده است، گفت: مسئولان در این سال مشکلات فراوانی برای معدنکاران ایجاد کردند. البته این مشکلات ادامه سال ۱۴۰۲ بود که در سال ۱۴۰۳ حادتر شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن حسینقلی؛ با اشاره به وضع عوارض بر مواد معدنی خام و نیمه‌خام، تصریح کرد: در ابتدا نیم درصد عوارض وضع شد و سپس ظرف مدت کوتاهی به ۸۰ونیم درصد رسید! وقتی اعتراض شد مواردی را اصلاح کردند اما برای بخش‌هایی از جمله سرب و روی، عوارض را صعودی کردند. عضو کمیسیون معدن اتاق ایران، در ادامه با اشاره به مشکلات سال ۱۴۰۳ و قطعی برق و گاز خاطرنشان کرد: وقتی یک کوره دوهزار مترمکعب گاز مصرف می‌کند نمی‌توان با ۵۰۰مترمکعب آن را روشن نگه داشت! کارخانه فلوتاسیون ۱۷۰۰کیلووات برق نیاز دارد و نمی‌شود فقط ۷۰۰کیلووات برق مصرف کرد! در نهایت این مدل درخواست‌‌ها عملاً به تعطیلی معادن منجر می‌شود! وی با اشاره به مشکل‌آفرینی برای تولید‌کننده‌ها، گفت: دولت برق و گاز را قطع می‌کند اما ما باید خسارت واحد‌ها را پرداخت کنیم! این در حالی است که خسارتی به ما نمی‌دهند و در عین حال طلبکار هم هستند! عباس علی‌آبادی؛ وزیر نیرو، با این شرایط حکم صادر می‌کند که آب صنایع را هم نمی‌توانیم بدهیم! مگر برق و گاز را می‌توانستید به‌طور کامل تأمین کنید که حالا موضوع آب را مطرح می‌کنید؟! در ابتدا مطرح شد که ۵مگاوات به بالا باید نیازشان را خودشان تأمین کنند که کار غلطی است. حالا هم مطرح می‌کنند که یک مگاوات به بالا باید به عهده تولید‌کننده باشد! مسئله مهم این است که از کجا باید برق مورد نیاز را تأمین کرد؟! مگر معدنکار تولید‌کننده برق است؟! حسینقلی؛ همچنین با اشاره به وضعیت سوخت‌رسانی به معادن، تصریح کرد: سوخت را نصف کرده‌اند در حالی که بسیاری از معادن برای ادامه فعالیت ناچار به استفاده از سوخت قاچاق هستند. هنگامی که سوخت نصف می‌شود بدین معناست که معدنکار هم باید به صورت نصف فعالیت کند؛ تصمیمی که باعث می‌شود عملاً بسیاری از معادن به تعطیلی کشیده شوند. او با گلایه از اینکه بیشتر مشکلات متعلق به بخش‌خصوصی است، ادامه داد: دولتی‌‌ها همچون بخش‌خصوصی مشکلات عدیده‌ای ندارند. عضو کمیسیون معدن اتاق ایران، سپس به مشکل حقوق دولتی اشاره و اظهار کرد: یکی از معضلات بزرگ چندین برابر کردن حقوق دولتی است. از طرفی مواد ناریه را هفت برابر کرده‌اند و جالب اینکه آن را تحویل هم نمی‌دهند. در ادامه مطرح شد که معادن باید تا یک‌درصد از درآمد خود را به روستا بدهند. در واقع در قانون برنامه ششم ماده ۴۳ قرار بود اگر معدنی به روستایی خسارت وارد کرد، تا یک درصد فروش را برای جبران خسارت ارائه دهد اما مسئله این بود در همین قانون نیامده بود که همه معادن باید یک درصد پرداخت کنند.