برخی قوانین، بنگاه‌داری بانک‌ها در بخش مسکن را رقم زده است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این‌که بیش‌ترین علت حضور بانک‌ها در بخش مسکن به بدهی‌های دولت به آنها برمی‌گردد، گفت: در سال قبل بخش مسکن ۱۷ درصد رشد منفی داشته است. به گزارش خانه ملت، محمود بهمنی با اشاره به عملکرد ضد تولید […]
برخی قوانین، بنگاه‌داری بانک‌ها در بخش مسکن را رقم زده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این‌که بیش‌ترین علت حضور بانک‌ها در بخش مسکن به بدهی‌های دولت به آنها برمی‌گردد، گفت: در سال قبل بخش مسکن ۱۷ درصد رشد منفی داشته است.
به گزارش خانه ملت، محمود بهمنی با اشاره به عملکرد ضد تولید بانک‌ها که به بروز مشکلاتی در بخش مسکن نیز منجر شده است، گفت: متأسفانه برخی قوانین، بانک‌ها را منجر به بنگاه‌داری و دخالت مخرب در بخش مسکن کرده است.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که بیش‌ترین علت حضور بانک‌ها در بخش مسکن به بدهی‌های دولت به بانک‌ها بر می‌گردد، افزود: زمانی که دولت نتواند بدهی خود به شبکه بانکی را پرداخت کند مجبور به واگذاری املاک خود می‌شود که این مقدمه‌ای برای ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری است.
مسکن باید از سوی بخش خصوصی اداره شود
وی با تأکید بر این‌که بخش مسکن باید از سوی بخش خصوصی اداره شود، تصریح‌کرد: تا زمانی که سیاست‌های فعلی در این بخش حاکم است رشد مسکن و خروج از رکود را شاهد نخواهیم بود.
بهمنی با اشاره به آمار منتشره در خصوص رشد اقتصادی کشور، گفت: آمار و ارقام منتشره در بحث رشد اقتصادی ۱۶ درصدی وابسته به نفت بوده و طبق آمار در بخش مسکن رشدی نداشته و حتی رشد منفی ۱۷ درصد نیز داشته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر این‌که دولت نیز در بخش مسکن و وضعیت فعلی آن مقصر است، افزود: هر چند بانک‌ها در وضعیت فعلی مسکن دخیل هستند اما دولت نمی‌تواند تمام مسؤولیت‌ها را متوجه شبکه بانکی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که بانک‌ها بخشی از منابع خود را برای بخش مسکن قرار می‌دهند، گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم تقاضا بر عرضه در بخش مسکن پیشی گرفته که نتیجه آن وضعیت رکود فعلی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.