بازار مسکن و معاملات املاک سال‌هاست که با عدم شفافیت در قراردادهای اجاره و خرید، افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها به‌واسطه مداخلات واسطه‌ها، نبود ثبت رسمی قرارداد‌ها و مشکلات حقوقی ناشی از آن، مواجه است که مشکلات فراوانی برای مردم به‌وجود آورده است. در همین راستا، هوشمندسازی و نظارت بر قراردادهای ملکی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش […]
بازار مسکن و معاملات املاک سال‌هاست که با عدم شفافیت در قراردادهای اجاره و خرید، افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها به‌واسطه مداخلات واسطه‌ها، نبود ثبت رسمی قرارداد‌ها و مشکلات حقوقی ناشی از آن، مواجه است که مشکلات فراوانی برای مردم به‌وجود آورده است. در همین راستا، هوشمندسازی و نظارت بر قراردادهای ملکی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش فساد، جلوگیری از معاملات غیرشفاف و افزایش دقت در ثبت اطلاعات می‌باشد. چراکه در هر بخشی که فرآیند‌ها به‌صورت سنتی و دستی انجام می‌شود، احتمال بروز فساد، رانت و سوءاستفاده بیشتر خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمیدرضا گودرزی؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره اهمیت ثبت معاملات و نقش نظارت در جلوگیری از تخلفات، اظهار داشت: ثبت معاملات می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی از بروز تخلفات جلوگیری کند، در حال‌حاضر، نظارت‌های سنتی دیگر در کشور کارایی لازم را ندارند و نمی‌توان با روش‌های قدیمی انتظار داشت که جلوی تخلفات گرفته شود. وی در ادامه به تجربه کشورهای دیگر در حوزه نظارت بر امور مختلف ازجمله ترافیک اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته، حل مشکلاتی مانند کنترل ترافیک از طریق دوربین‌های هوشمند انجام می‌شود و نیازی به استقرار فیزیکی پلیس در هر چهارراه نیست. این نشان می‌دهد که استفاده از فناوری‌های هوشمند می‌تواند نظارت را به‌شکل مؤثرتری اعمال کند. ما نیز باید در حوزه ثبت معاملات و نظارت بر آن از چنین روش‌هایی استفاده کنیم. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بر این نکته تأکید کرد که باید روند نظارت را از حالت دستی و انسانی به سیستمی هوشمند تبدیل کرد و تصریح کرد: نظارت‌های انسانی همیشه با درصدی از خطا همراه هستند، اما سیستم‌های هوشمند این مشکل را ندارند. بنابراین، ضروری است که یک سیستم نظارتی دقیق طراحی شود که به‌محض وقوع تخلف، اقدامات پیشگیرانه را به‌صورت خودکار انجام دهد. به‌عنوان‌مثال، اگر فردی قصد انجام تخلفی در معاملات را داشته باشد، می‌توان به‌سرعت کارت ملی و کارت بانکی او را مسدود کرد. چنین اقداماتی باعث می‌شود که افراد متخلف از ترس پیامدهای فوری، جرأت تخلف نداشته باشند. وی افزود: وقتی افراد بدانند که کوچک‌‌ترین تخلف آن‌‌ها در سیستم ثبت و بلافاصله برای آن‌‌ها عواقبی در نظر گرفته می‌شود، قطعاً میزان تخلفات کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین، اجرای چنین سیستم‌هایی و نظارت دقیق بر عملکرد آن‌‌ها ازجمله موضوعات حیاتی است که باید به آن پرداخته شود. گودرزی؛ درباره عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی اصلی اجرای قانون ثبت معاملات اظهار داشت: در حال‌حاضر، این سازمان همچنان در بازه‌زمانی تعیین‌شده برای اجرای قانون قرار دارد، بنابراین نباید قضاوت زودهنگام درباره عملکرد آن انجام داد. تا زمانی که این مهلت قانونی به پایان نرسد، نمی‌توان به‌طور قطعی گفت که این سازمان در اجرای این قانون موفق بوده یا خیر. وی ادامه داد: البته عملکرد هر سازمانی در نهایت مشخص خواهد شد و ما انتظار داریم که سازمان ثبت اسناد و املاک بتواند به تعهدات خود در این زمینه عمل کند. در غیر این صورت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی قطعاً ورود خواهند کرد و از این سازمان در مورد عملکرد آن توضیح خواهند خواست. گودرزی؛ درخصوص عملکرد سامانه کاتب، اظهار داشت: اطلاعات دقیقی درباره میزان موفقیت این سامانه در اجرای وظایف خود ندارم، اما به نظر می‌رسد که هنوز نتوانسته نیازهای قانونی این حوزه را به‌طور کامل برآورده کند. ثبت معاملات یک فرآیند بسیار مهم است و باید به‌شکلی انجام شود که هیچ‌گونه خلأ قانونی در آن وجود نداشته باشد. وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت وجود هرگونه نقص در سامانه‌های مرتبط با ثبت معاملات، باید هرچه زودتر این مشکلات برطرف شود تا امکان نظارت دقیق و جلوگیری از تخلفات فراهم شود.
دیدگاه بسته شده است.