بازارسرمایه ۱۴۰۳ را در حالی به پایان رساندیم که بازار با انواع ریسک‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو شد. اتفاقات مختلف سیاسی و اقتصادی که باعث شد بازار روزهای خوب و بدی را سپری کند اما مهمترین و آخرین اتفاق مثبت در سال ۱۴۰۳، مصوبه تجدید ارزیابی دارایی و افزایش سرمایه دو خودروساز بزرگ کشور بود […]
بازارسرمایه ۱۴۰۳ را در حالی به پایان رساندیم که بازار با انواع ریسک‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو شد. اتفاقات مختلف سیاسی و اقتصادی که باعث شد بازار روزهای خوب و بدی را سپری کند اما مهمترین و آخرین اتفاق مثبت در سال ۱۴۰۳، مصوبه تجدید ارزیابی دارایی و افزایش سرمایه دو خودروساز بزرگ کشور بود که می‌تواند تمایل سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری بیشتر و منجر به افزایش قیمت سهام خودرویی در آینده شود. به گزارش پرشین‌خودرو، سال ۱۴۰۳ برای صنعت خودرو سالی پر از تغییرات بود؛ از افزایش تولید و حذف خودروهای زیان‌ده گرفته تا سرعت گرفتن واردات و رشد واردات خودروهای برقی اما در کنار این تحولات، شاید مهمترین اتفاق، واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی بعد از نیم قرن بود. البته در سالی که گذشت صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو در بازارسرمایه ایران که همواره مورد توجه اهالی بازار قرار دارد، فرازوفرودهای بسیاری را تجربه کرد. در ۱۴۰۳ از ابتدای سال تا آخرین روزهای سال بازار به تناوب و در دوره‌های مختلف تحت تأثیر اتفاقات و رویدادهای سیاسی قرار داشت از ۱۳ فروردین و هدف قرار داده شدن کنسولگری ایران در سوریه تا سقوط هلیکوپتر رئیس‌جمهور سابق، انتخابات ریاست جمهوری، تحولات غزه و لبنان و شهادت سید حسن نصرا…، سقوط حکومت اسد، آمدن ترامپ، جریان اوکراین و روسیه و اخبار مذاکرات ایران، عملاً سالی که گذشت را به سالی پر تنش از بعد سیاسی و تأثیرگذار در بازار سرمایه تبدیل کرد که تا به امروز بازار سرمایه را حول محور تنش‌های منطقه‌ای و تحریم‌های جدید قرار داده است. با این وجود اخبار منفی و اثرگذار سه ماه پایانی سال درخصوص استیضاح وزیر اقتصاد و تحریم و تهدیدها، اسفند ۱۴۰۳ بازارسرمایه به شدت منفی شد که به نظر بیشتر تحت‌تأثیر ترس و خبرهای سیاسی و البته تجربه قبلی قرار داشت اما در میان بازار تلخ و فروشنده سهام خودرویی، خبر افزایش سرمایه دو غول خودروسازی ایران امیدواری و تکاپوی مثبتی را به بازارسرمایه تزریق کرد. در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۳ مجامع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به منظور افزایش سرمایه و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت برگزار و افزایش سرمایه ۷۵۰ درصدی شرکت ایران‌خودرو و ۷۲۹ درصدی شرکت سایپا از سوی سهامداران مصوب شد؛ افزایش سرمایه‌ای که به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها صورت گرفت. اتفاقی که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند نه تنها منجر به برون‌رفت این شرکت‌ها از ورشکستگی و تسهیل در دریافت وام‌های کلان بانکی می‌شود، بلکه مهمترین نکته آن اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش مطالبات معوق در این صنعت و زنجیره تأمین خواهد بود؛ اتفاقی که علاوه بر تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری بیشتر، منجر به افزایش قیمت سهام خودروسازان در آینده خواهد شد. با این وجود کارشناسان بازارسرمایه همچنان فضای کلی معاملات بازارسرمایه را تحت‌تأثیر ریسک‌های سیاسی می‌دانند. البته در روزهای پایانی سال، گروه‌های خودرویی به دنبال خبر تصویب افزایش سرمایه، برخلاف روند عمومی بازار رشد داشتند که این افزایش عمدتا ناشی از اخبار مثبت پیرامون نمادهایی مانند ایران‌خودرو و سایپا بود. در این میان اگر چه برخی تحلیلگران معتقدند که تا زمانی که این ریسک‌‌‌ها و ابهامات برطرف نشوند، نمی‌توان انتظار روند صعودی پایدار و بلندمدت سهام خودروسازان را داشت اما بسیاری از متخصصان نیز بر این باورند که مدیریت بخش‌خصوصی در شرکت‌های خودروساز و همچنین افزایش سرمایه، در آینده منجر به تأمین مالی و شروع طرح‌های جدید و تولید محصولات به‌روزتری در صنعت خودروسازی می‌شود که رضایت مشتریان را به همراه خواهد داشت. به هر صورت دو خودروساز بزرگ کشور مدت زیادی است که به جهت دستوری بودن قیمت در کنار افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت تمام شده تولیدات با مشکلات اقتصادی و ضررهای مالی فراوانی مواجه هستند که آن‌‌‌ها در مرز ورشکستگی قرار داده و حال پس از پنج سال، با پیشنهاد افزایش سرمایه می‌توانند از مرز ورشکستگی خارج شوند.
دیدگاه بسته شده است.