کارشناس قراردادهای مشارکت های عمومی خصوصی در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده معضل دولت در عدم برون‌سپاری‌ها نبود اعتماد به نفس است مشارکت‌های عمومی خصوصی راهکار نجات پروژه‌های عمرانی است کارشناس قراردادهای مشارکت های عمومی خصوصی گفت: با اجرا و گسترش مشارکت‌های عمومی خصوصی (ppp) و ارایه طرح‌ها به بخش خصوصی می‌توان یک تحول بزرگ در توسعه […]
کارشناس قراردادهای مشارکت های عمومی خصوصی در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده
معضل دولت در عدم برون‌سپاری‌ها نبود اعتماد به نفس است
مشارکت‌های عمومی خصوصی راهکار نجات پروژه‌های عمرانی است
کارشناس قراردادهای مشارکت های عمومی خصوصی گفت: با اجرا و گسترش مشارکت‌های عمومی خصوصی (ppp) و ارایه طرح‌ها به بخش خصوصی می‌توان یک تحول بزرگ در توسعه زیرساخت‌های کشور به‌خصوص تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام داشت. کافیست توجه شود که اگر فقط ۵ درصد از حجم هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور در این بخش فعال شود، دو-۳ برابر بودجه محقق شده عمرانی در سال گذشته خواهد بود.
احمداستادباقر در گفت‌وگو با مناقصه‌مزایده تصریح کرد: از سال ۲۶-۱۳۲۵ که سازمان برنامه در کشور راه‌اندازی شد، این سازمان در حوزه نظام فنی اجرایی و اجرای طرح‌های زیرساخت کشور، متولی توسعه زیرساخت‌ها کشور شد. به صورت امانی تأمین سرمایه و طراحی می‌کردند و بعد به بهره‌برداری می‌رساندند. اما در طول ۷۰ سال گذشته، بخش‌های مختلفی از درون سازمان برنامه بیرون آمد که بخشی از مسؤولیت اجرای توسعه زیرساخت‌ها را برعهده گرفتند که جای توضیح مفصلی دارد.
عضو کارگروه علمی مناقصه-مزایده در ادامه و در توضیح تاریخچه قراردادهای مشارکت‌های عمومی-خصوصی، تصریح کرد: می‌توان گفت از صد‌‌ها سال قبل نوعی از قرارداد مشارکت‌های عمومی-خصوصی در کشور ما وجود داشته که عموماً با خارجی‌‌ها بوده است. به عنوان مثال قرارداد تلگراف‌خانه یا ساخت خط‌آهن ۸٫۵ کیلومتری تهران قدیم به حرم شاه عبدالعظیم توسط بلژیکی‌‌ها که یکی از ۳۰ نوع قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی بوده است.
این کارشناس عمران افزود: در حال حاضر در توسعه بخش سدسازی، توسعه نیروگاهی، بهداشت و سلامت، راه‌های ارتباطی و انواع زیر ساخت دیگر می‌توان از قراردادهای مشارکت‌های عمومی-خصوصی استفاده کرد. در برخی کشور‌‌ها حتی در بخش‌های امنیتی نیز از قراردادهای مشارکت‌های عمومی-خصوصی استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: قدرت و توان ساختار‌سازی و برون‌سپاری دولت و حاکمیت این ظرفیت را ایجاد می‌کند که بخش خصوصی به کمک قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی وارد همکاری با دولت شود. پروژه‌هایی را به صورت بهینه و سریع‌تر بسازد و بعد از اتمام آن یا به دولت برگرداند و یا خود به عنوان کسب و کار مورد بهره‌برداری قرار دهد و دولت به جای فاینانسور شدن تأمین سرمایه را در مراحلی تضمین کند. در مراحل تکمیلی به دلیل ثبات بازار حتی نیازی به ارایه تضمین از سوی دولت نخواهد بود.
استاد باقر در توضیح چرایی مشکل دولت در واگذاری‌ها خاطرنشان کرد: این تحول نیازمند قدرت گرفتن سیستم تأمین مالی خارج از بخش از دولتی است که ایجاد تنخواهی برای توسعه زیرساخت‌ها از طریق صندوق توسعه ملی و واریز بخشی از پول نفت در این صندوق می‌تواند راه‌گشا باشد. از سویی با توجه به توان بالای طراحی در کشور، اگر خللی هم اگر باشد را می‌توان از خارجی‌‌ها کمک گرفت همچنین در بخش ساخت هم مشکلی نداریم. اما معضل اساسی ما عدم برون‌سپاری‌ها در بخش بهره‌برداری است. چون عملاً نمی‌دانیم چگونه طرح افتتاح شده را برای طولانی مدت با حساب ریسک‌های آن واگذار کنیم؛ زیرا به خوبی این حوزه را نمی‌شناسیم و اعتماد به نفس کافی برای این نوع واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی را نداریم و باید در این بخش نیز توان و تجربه لازم را پیدا کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.