ابلاغ دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی تا پایان اردیبهشت ماه

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت،معدن‌وتجارت با تبیین راهبردهای این وزارتخانه برای هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید، گفت: دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی برای نظام‌مند شدن مشوق‌‌ها تا پایان اردیبهشت ماه ابلاغ می‌شود. سعید شجاعی؛ در گفتگو با ایرنا، با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید، اظهار داشت: تحقق شعار سال و اجرای برنامه‌ها، مستلزم همکاری همه‌جانبه و بیش از پیش تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با بخش تولید، به‌ویژه نهادهای مسئول تأمین زیرساخت است. معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، اضافه کرد: رشد تولید زمانی محقق می‌شود که اقدامات مؤثری در سه حوزه سیاست‌های سرمایه‌گذاری عمومی (اولویت‌بندی و تدوین راهبرد مشخص، عدم رقابت نهادهای شبه‌دولتی با بخش‌خصوصی و…)، تشویق و هدایت سرمایه‌گذاری خصوصی (کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته بازانه، مشارکت عمومی- خصوصی و…) و استقرار نظام پشتیبان تولید (ارتقای کیفیت حکمرانی، تقویت انسجام اجتماعی و…) صورت گیرد. وی با اشاره به برنامه‌های وزارت صمت در حوزه حمایت از تولید، گفت: با توجه به محدودیت منابع، ضرورت دارد تخصیص منابع موجود به سمت فعالیت‌هایی سوق داده شود که بیش‌ترین خلق ارزش‌افزوده را دارند. معاون وزیر صمت، ادامه داد: در این راستا، اولویت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد تکمیل زنجیره‌های ارزش، توسعه صادرات و تعمیق ساخت داخل، احصاء شده و همزمان فرآیند تصویب سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» موضوع بند ت ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در مراحل نهایی قرار گرفته است. شجاعی؛ ابراز کرد: مشوق‌های لازم برای ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری، در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری با پیش‌بینی مسیرهای سبز، تسهیلات و اعتبارات ویژه و یا تخفیفات، در هماهنگی با ارکان تابعه وزارتخانه و سایر نهادهای ذی‌ربط در آینده‌ای نزدیک عملیاتی خواهد شد. وی افزود: همچنین به منظور تأکید بر تسهیل‌گری و نظام‌مندکردن نحوه تخصیص برخی از این مشوق‌ها، دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل سرمایه‌گذاری صنعتی» تا پایان اردیبهشت ماه توسط این وزارتخانه ابلاغ خواهد شد. معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، با بیان اینکه حمایت از تولید برون‌سپاری شده است، گفت: با هدف توسعه بازار و ایجاد هم‌افزایی بین بخش بازرگانی و تولید و در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی، قرار است این وزارتخانه با همکاری سایر ذینفعان، شیوه‌نامه حمایتی از تولید برون‌سپاری شده (تولید بدون کارخانه) را حداکثر ظرف مدت سه ماه تدوین و پس از طی مراحل قانونی ابلاغ کنند. وی با بیان اینکه حمایت از توسعه صندوق سپرده کالایی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، اظهار داشت: این صندوق‌‌ها در عین حال که در شرایط تورمی، باعث حفظ ارزش پول سرمایه‌گذاران می‌شود، با هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد، به‌طور غیرمستقیم منجر به مشارکت مردم در فعالیت‌های تولیدی و بازار کالا می‌شوند بدون اینکه نیاز به خرید و نگهداری فیزیکی کالا وجود داشته باشد. شجاعی؛ ادامه داد: این صندوق‌‌ها با تجمیع وجوه سرمایه‌گذاران، اقدام به خرید ابزارهای مالی مرتبط با کالاهای خاص نظیر فولاد، مس و آلومینیوم می‌کنند و به این ترتیب ضمن فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری در این بازار‌ها برای افراد، کمک شایانی به تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد کرد. معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، بر بهره‌وری سرمایه و کاهش هزینه‌های تولید تأکید کرد و گفت: در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه و کاهش هزینه‌های تولید، تلاش می‌شود با توسعه بن‌سازه‌های موجود، فرایندهای واگذاری بنگاه‌های تعطیل برای احیا به علاقه‌مندان تسهیل شود. شجاعی؛ افزود: مشارکت در طرح‌های نیمه‌تمام و واحدهای زیرظرفیت از طریق سامانه بهم‌رسانی طرح‌های نیمه‌تمام و واحدهای زیرظرفیت از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است. وی خاطرنشان کرد: پیگیری برای اجرایی‌سازی حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش و حد اعتباری برای واحدهای صنعتی و معدنی و صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های صادراتی منطبق با ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که با اجرایی‌سازی این موضوع انگیزه سرمایه‌گذاری در واحدهای کوچک و متوسط تقویت خواهد شد.