– دستکاری بازار دستکاری بازار که دستکاری قیمت و دستکاری سهام نیز نامیده می‌شود عملی غیر قانونی است که به منظور جابجایی و فاصله گرفتن قیمت‌ها از قیمت‌هایی که برگرفته از عوامل بنیادین اقتصادی است. بکار می‌رود. در واقع دستکاری قیمتی هرگونه دخالت در سازو کار بازار است که از تعیین قیمت عادلانه جلوگیری می‌کند […]
– دستکاری بازار
دستکاری بازار که دستکاری قیمت و دستکاری سهام نیز نامیده می‌شود عملی غیر قانونی است که به منظور جابجایی و فاصله گرفتن قیمت‌ها از قیمت‌هایی که برگرفته از عوامل بنیادین اقتصادی است. بکار می‌رود. در واقع دستکاری قیمتی هرگونه دخالت در سازو کار بازار است که از تعیین قیمت عادلانه جلوگیری می‌کند و همچنین هر عاملی که ممکن است قیمت سهام را به‌طور مصنوعی و ساختگی تحت‌تأثیر قرار دهد.
در ذیل ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ایران دستکاری‌کننده بازار هر شخصی محسوب می‌شود که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
۲-۲-۲-۱- انواع دستکاری بازار
به‌طور کلی دستکاری بازار به دو دسته دستکاری مبتنی بر اطلاعات و دستکاری مبتنی بر معامله تفکیک می‌شود؛ دستکاری بازار بر پایه انتشار اطلاعات یا شایعات نادرست به منظور گمراه نمودن شرکت‌کنندگان بازار صورت می‌پذیرد به‌عنوان مثال متخلف با انتشار اطلاعات نادرست یا دامن زدن به شایعات تقاضا برای سهامی را که خود پیش از آن خریداری نموده است، افزایش می‌دهد و سپس در قیمت‌های بالاتر اقدام به فروش آن می‌نماید.
دستکاری مبتنی بر معامله گمراه‌کننده طیف بسیار وسیعی از روش‌ها را در بر می‌گیرد. دستکاری مبتنی بر معامله را در یک تعریف کلی می‌توان دستکاری بازار با استفاده از دادوستدهای مؤثر بر ارزش واقعی یا انتظاری سهام دانست.
۲-۲-۲-۲- تطبیق دستکاری با قاعده تدلیس
قریب و نیرنگ در بسیاری از روش‌های دستکاری قیمتی برای افزایش قیمت اوراق بهادار وجود دارد، با این تفاوت که در بازار اوراق بهادار دستکاری معمولاً برای فریب شخص خاصی به‌عنوان طرف معامله انجام نمیشود، بلکه هدف این فریب کل فعالان بازار هستند که می‌توانند طرف معامله بالقوه باشند.
با توجه به مفهوم تدلیس واضح است که غالب روش‌های دستکاری قیمتی همراه با تدلیس، فریب و کلاهبرداری هستند. گاهی این فریب و نیرنگ از طریق ورود سفارشات معاملاتی، گاهی از طریق انجام معامله و گاهی از طریق انتشار اخبار و اطلاعات گمراه‌کننده است.
بنابراین آنچه در دستکاری بازار از طریع افشای اطلاعات و یا معاملات انجام می‌شود و به‌خصوص در مواردی که از سوی شرکت سهامی و یا گزارش‌های مالی و حسابرسی شرکتی، زیانده بودن و عدم سوددهی شرکت مورد کتمان واقع می‌شود و یا سهام شرکت و فرآیند عملیاتی شرکت به‌گونه‌ای ظاهرسازی حسابرسی و مالی می‌شود که ارزش و مالیت آن – با وجود فقدان ارزش ذاتی در نگاه سرمایه گزاران بالاتر برود مصداق تدلیس در معامله خواهد بود.
۲-۲-۲-۳- تطبيق ممنوعیت ضرر و ضرار با دستکاری قیمتی
در بسیاری از روش‌های دستکاری بازار مانند ایجاد رونق مصنوعی قرار دادن سفارش بدون قصد انجام معامله، تأثیر بر قیمت پایانی تبانی بعد از بازار در مورد عرضه‌های عمومی اولیه فشار برای سوء‌استفاده شکاف‌های بیش از حد قیمت پیشنهادی و درخواستی پامپ و دامپ، انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، برخی معامله‌گران با اقدامات گمراه‌کننده شامل ورود سفارشات انجام معاملات گمراه‌کننده، انتشار اطلاعات اشتباه و گمراه‌کننده و… سبب انحراف قیمت‌ها از ارزش ذاتی و افزایش یا کاهش ساختگی در قیمت سهام و به تبع ایجاد ضرر و زبان عمدی به برخی دیگر از معامله‌گران می‌شوند که فریب خورده‌اند؛ بنابراین سودی که از دستکاری قیمتی به دست می‌آید به ضرر گروه دیگری از سرمایه‌گذاران است. چرا که سود از سمت معامله‌کنندگان ناآگاه به سمت شخص دستکاری‌کننده با اشخاص دیگر اشخاصی که در قیمت‌های دستکاری شده معامله کرده‌اند، منتقل می‌شود.
۲-۲-۳- تخلف از قوانین بازار سهام
فهرست برخی از عناوین جرایم وفق قانون بازار عبارتند از:
۱- سوء‌استفاده از اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار و یا افشای اطلاعات نهایی قبل از انتشار عمومی. (بند ۱ ماده ۴۶ قانون بازار)
۲- معاملات متکی بر اطلاعات نهانی. (بند ۲ ماده ۴۶ قانون بازار)
۳- انتشار آگهی و اعلامیه پذیره‌نویسی بدون رعایت مقررات قانون بازار. (بند ۴ ماده ۴۶ قانون بازار)
۴- ارائه اطلاعات خلاف واقع با جعلی به سازمان بورس اوراق بهادار و خود بازار بورس اوراق بهادار (مجازات طبق قانون مجازات اسلامی). (ماده ۴۷ قانون بازار)
۵- افشای اطلاعات توسط کارگزاران بازارگردانان در غیر مورد مجاز. (آماده ۴۸ قانون بازار)
۶- انجام امور کارگزاری بورس بدون اخذ مجوز. (بند ۴ ماده ۴۹ قانون بازار)
۷- خودداری از ارائه اسناد و اطلاعات مهم مورد نیاز جهت ارائه به «سازمان بورس و اوراق بهادار» و «بورس اوراق بهادار». (بند ۲ ماده ۴۹ قانون بازار)
۸- تخلف مسؤول تهیه، بررسی و یا هر گونه عمل مورد نیاز (از قبیل تصدیق، اظهار نظر تهیه گزارش و ….) بر روی اسناد مورد نیاز جهت ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار از مقررات قانون بازار. (بند ۳ ماده ۴۹ قانون بازار)
۹- سوء‌استفاده عالماً عامداً از اطلاعات خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار. (بند ۴ ماده ۴۹ قانون بازار )
۱۰- استفاده نابجا و برخلاف مقررات وجوه در اختیار کارگزار و یا کارگزاران قرار داده شده به نفع خود و یا دیگران (مجازات حسب ماده ۶۷۴ ق.م.ا.). (آماده ۵۰ قانون بازار)
بنابراین با توجه به آنچه از اسباب ایجاد خیارات در معاملات سهام بیان نمودیم، می‌توان بیان کرد که معاملات براساس اطلاعات نهانی و انواع روش‌ها و فرآیندهای دستکاری بازار سهام و تخطی از قوانین و مقررات قانون بازار را می‌توان به‌عنوان بستر جریان خیارات در معاملات سهام دانست.
توضیح بیشتر این که همراه با معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار، عناوین غبن و تدلیس و ضرر شکل می‌گیرد که با وجود هر یک از این عناوین می‌توان قائل به حق خیار فسخ در معامله سهام شد. قوانین و مقررات بازار سهام که از طریق نهاد ناظر بر کل فرآیند معاملات سهام اشراف دارد نیز به‌عنوان شرط صریح و همین قوانین همراه با اصول حاکم بر بازارسرمایه، به‌عنوان شرط ضمنی ارتکازی در میان متعاقدین مطرح است که یکی از عمده مبانی فسخ معامله است.
۳- جریان و اعمال خیارات در معاملات سهام
با توجه به مباحثی که در مورد ملاک و مبانی خیارات بیان شد، باید بیان نمود که در هر عقدی، از جمله معاملات سهام در صورتی که هر یکی از ملاک و مبانی خیارات در آن محرز گردد، مجرای خیار متناسب با آن مبنا و ملاک فراهم خواهد بود. البته وجود مبنا و ملاک یک خیار، دلیل نامه برای اجرا و تحقق خیار در معامله نخواهد بود و باید عقد مورد نظر از موانع درونی و بیرونی اجرایی شدن خیار نیز خالی باشد تا حکم به جریان خیار و حق فسخ نماییم.
در این بخش برآنیم تا شرایط تحقق خیارات در بیع سهام پذیرفته شده و حقوق صاحب خیار را بررسی کنیم در این راستا ابتدا خیاراتی را بررسی می‌کنیم که با توجه به شرایط معاملات در بورس امکان تحقق آنها وجود ندارد. سپس به مطالعه سایر خیارات که امکان جریان آنها در معاملات سهام وجود دارد را تبیین می‌نماییم.
۳-۱- خیارات غیر قابل اجرا در معاملات سهام
با توجه به ماهیت معاملات بورسی و امور اجرایی حاکم بر آن، برخی از خیارات علی رغم این که مبانی و ملاک جریان خیار در آنها وجود دارد ولی امکان اجرایی شدن ندارند.
۳-۱-۱- خیار مجلس
مطابق این خیار، هر یک از متبایعین، در مجد عقد و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند. بنابراین اگر خریدار و فروشنده گفتگوهای خود را درباره آثار عقد ادامه دهند تا زمانی که از هم جدا نشده‌اند خیار باقی میماند. همچنین آن چه که در تحقق شرایط این خیار حائز اهمیت می‌باشد، با هم بودن متعاملین در معنی عرفی آن است و صرفاً نشستن فیزیکی موضوعیت ندارد.
در مواردی که خرید و فروش به وسیله مکاتبه انجام می‌شود چون دو طرف برای بستن عقد اجتماع نمی‌کنند، تردیدی نیست که خیار مجلس تحقق نمی‌یابد ولی در فرضی که عقد با تلفن منعقد می‌شود ممکن است گفته شود که ارتباط معنوی و فکری دو طرف هنگام مکالمه در حکم حضور در یک مجلس است. پس تا هنگامی که گفتگوی نهایی را قطع نکرده‌اند می‌توانند از خیار مجلس استفاده کنند.
به عقیده برخی از حقوقدانان چون در حقوق ما خیار مجلس امری است استثنایی و ویژه بیع، به نظر می‌رسد که محدود ساختن این خیار با اصل لزوم قرارداد‌ها و ضرورت حفظ استواری معاملات سازگارتر باشد (کاتوزیان (۱۳۸۰ش، ج ۵، ص ۱۷) برخی نیز معتقدند قدر متیقن از این خیار این است که طرفین در یک مجلس بوده و حضور فیزیکی داشته باشند. در تأیید همین نگاه حقوقی، برخی معتقدند در قراردادهای الکترونیکی که به وسیله دو سیستم رایانه‌ای به‌عنوان عوامل طرف‌های معامله صورت می‌گیرد، نمی‌توانیم قاتل به تحقق مجلس عقد و خیار مجلس باشیم.
از طرفی در معاملات بورسی طرفین یکدیگر را نمی‌شناسند و لذا ارتباط فکری و معنوی به طریق اولی برقرار نمیشود. همچنین به محض انجام یک معامله توسط کارگزار او از آن معامله فارغ می‌شود و به معامله بعدی می‌پردازد که در حکم ترک جلسه معاملاتی است. بنابراین هر چند که وی پشت سیستم معاملاتی نشسته و ساعت معاملات در بورس نیز به پایان نرسیده است اما انعقاد یک معامله و پرداختن به معامله دیگر در حکم خارج شدن و ترک مجلس معامله است.
۳-۱-۲- خیار حیوان
خيار حيوان مختص مبیع حیوان است. مطابق این خیار اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از عقد اختيار فسخ معامله را دارد. بدیهی است که این خیار در معامله سهام بورس راه ندارد.
۳-۱-۳- خيار تأخير ثمن
همچنان که بایع ملزم به تسلیم مبیع می‌شود مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن گردد. خریدار و فروشنده می‌توانند موعد پرداختن ثمن و محل آن را آزادانه معین کنند. چنان که ماده ۳۹۴ قانون مدنی می‌گوید: مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید.
در صورتی که موعدی برای پرداختن ثمن معین نشود خریدار باید آن را به نقد بپردازد (مستفاد از بند ۳ ماده ۴۹۰ قانون مدنی علاوه بر امکان اجبار خریدار و استفاده از حق حبس، فروشنده می‌تواند با رعایت شرایط خاص عقد بیع را فسخ کند. این حق را در اصطلاح خیار تأخیر ثمن می‌نامند و مطابق با آن، هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.
شایان ذکر است که در بیع سهام پذیرفته شده در بورس فرصت تسویه سه روز کاری است. به عبارتی ثمن به صورت موجل پرداخت می‌شود و برای خریدار سه روز کاری مهلت پرداخت ثمن در نظر گرفته شده است. بنابراین در معاملات سهام با این که مبیع عین خارجی است ولی از آنجا که به صورت قانونی طرفین تا سه روز از تسلیم ثمن و مثمن خودداری می‌کنند عملا نتيجه خيار تأخير ثمن نیز برای طرفین فراهم است و لذا جریان این خیار در معاملات سهام منتفی است.
۳-۱-۴- خیار رؤیت و تخلف وصف
مبنای این خیار، لزوم جبران ضرر ناروایی است که در نتیجه نا آگاه ماندن از اوصاف واقعی مبیع به طرف قراداد وارد می‌شود. هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای او صافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو، قبول نماید. پس برای تحقق این خیار باید چهار شرط جمع باشد.
۱- خریدار نباید مورد معامله را دیده باشد.
۲- باید آن را به وصف بخرد. مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد.
۳- عد از دیدن کالا باید اوصاف معهود در آن نباشد.
۴- مورد معامله باید عین معین یا در حکم آن باشد.
سهم مالی است غیر مادی و اصولاً رؤیت آن امکان‌پذیر نیست بنابراین هر چند شرط اول محقق است و خریدار مورد معامله را ندیده است اما شرط سوم نیز امکان‌پذیر نبوده و هیچ گاه امکان دیدن سهم فراهم نمیشود. همچنین پس از پذیرش سهام در بورس اوصاف سهام مشخص می‌شوند و مالک حق و توانایی تغییر آن را ندارد بنابراین در معاملات بورسی با توجه به ثبت اوراق نزد سازمان و پذیرش آن در بورس جایی برای تحقق شرایط خیار رؤیت باقی نمانده و امکان تحقق آن در معاملات سهام با مشکل مواجه است.
۳-۲- خیارات قابل اجرا در معاملات سهام
برخی از خیارات هم وجود دارد که امکان تحقق آن در بیع سهام پذیرفته شده در بورس وجود داشته و نحوه اعمال و اثر آنها را در معاملات بورسی قابل جریان است.
۳-۲-۱- خیار غبن
مقتضی است که موضوع خیار غبن را به تفکیک در معاملات خرد و عمده بررسی کنیم؛ در معاملات خرد، خیار غبن راه نداشته زیرا قیمت سهام براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و عرف خاص بورس در روز معامله، قیمت تعیین شده را تأیید می‌کند با توجه به وجود دامنه نوسان قیمت که چهار درصد است امکان معامله خارج از عرف وجود ندارد و بنابراین مکانیسم معاملات به نوعی است که امکان ایجاد نابرابری فاحش بین قیمت سهام معامله شده و قیمت عرف بازار وجود ندارد.
اما در معاملات عمده خیار غبن امکان جریان دارد زیرا دامنه نوسان در تعیین قیمت وجود ندارد. اما با توجه به این که در این‌گونه معاملات اطلاعیه فروش از قبل آگهی می‌شود و خریداران برای بررسی شرکت و ارزش‌گذاری قیمت سهام فرصت دارند و تعیین قیمت پس از طی فرآیند رقابت صورت می‌گیرد اثبات شرایط تحقق خیار غبن از جمله جهل خریدار به قیمت واقعی سهام دشوار است هر چند غیرممکن نیست.
خیار غبن طبق نظر مشهور فقهاء فوری می‌باشد فوری بودن خیار غبن در عمل از امکان اجرای خیار می‌کاهد. زیرا اگر مغبون در نخستین فرصت از حق خود استفاده نکند، اختیار فسخ را از دست می‌دهد. مهلت کوتاهی که در دید عرف فوری است بعد از علم به غبن آغاز می‌شود. البته تا زمانی که مغبون از وضع خویش آگاهی ندارد مهلت اجرای خیار آغاز نمیشود.
درخصوص مالکیت سود سهام پس از فسخ باید اذعان داشت چنانچه این سود، زبان خریدار را جبران کند که اساساً امکان اعمال خيار فسخ وجود ندارد اما چنانچه زبان او را جبران نکند می‌توان به مبنای قانون تجارت درخصوص سود رجوع نمود بر مبنای مواد مختلفی از قانون تجارت سود شرکت به شخصی تعلق می‌گیرد که در زمان مجمع سهامدار است. بنابراین چنانچه مجمع شرکت در زمان مالکیت خریدار برگزار شود می‌توان استدلال کرد که سود متعلق به او است و در غیر این صورت متعلق به کسی است که در نتیجه فسخ بیع مالک سهم شده است.
۳-۲-۲- خیار تدلیس
تدلیس و فریبی که ممکن است در بیع سهام به وجود آید و قابل تصور است، تقلبی است که ممکن است در افشای اطلاعات رخ دهد یعنی افشای نادرست و خلاف واقع با این قصد که سهام با قیمت بالاتر به فروش رود؛ یعنی نقض مقررات افشای اطلاعات شایان توجه است که این تدلیس در معاملات خرد سهام از سوی بایع انجام نمیشود بلکه از سوی مدیران شرکتی است که در معامله سهام شخص ثالث محسوب می‌شوند. بنابر این خریدار متضرر برای جبران ضرر خویش نمی‌تواند به خیار تدلیس استناد نماید. اما از آنجا که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند خریدار می‌تواند بر مبنای مسئولیت مدنی علیه مدیران ناشر طرح دعوی کند.
اما فرض خیار تدلیس در معاملات عمده سهام منتقی نیست خرید از فروشنده‌ای که خود سهامدار عمده شرکت است و کنترل شرکت را در دست دارد و آن شرکت مبادرت به افشای ناقص یا خلاف واقع اطلاعات کرده است یکی از این مصادیق است.
همچنین انتشار اطلاعات نادرست در اطلاعیه عرضه از سوی فروشنده که موجب فریب طرف معامله می‌شود. می‌تواند از مصادیق تدلیس بایع محسوب گردد. البته این اتفاق به دلیل وجود اصل نظارت و شفافیت به ندرت در بورس واقع می‌شود زیرا اطلاعات مطابق مقررات افشا می‌شوند و فروشنده نمی‌تواند اطلاعاتی را که افشا نشده در اطلاعیه خود درج نماید. براساس اصل نظارت بورس قبل از انتشار مفاد اطلاعیه را کنترل می‌کند و می‌تواند از انتشار اطلاعیه عرضه عمده در صورتی که شرایط اعلامی توسط عرضه‌کننده مغایر اصل منصفانه بودن و شفافیت بازار باشد خودداری نماید. (ماده ۳۷ دستور العمل اجرایی معاملات)
۳-۲-۳- خیار تبعض صفقه
خيار تبعیض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد.
در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.
بنابر این طرفی که اجرای قرارداد به زیان او ناقص مانده است خواه بطلان بخش از قرارداد به این دلیل مالیت نداشتن موضوع قرارداد باشد یا استحقاق دیگری بر آن یا به دلیل دیگری که عقد را منحل می‌کند حق دارد که معامله را نسبت به بخش باقی مانده نیز فسخ کند تا تمام آن بر هم خورد و یا بخشی از عوض را که در برابر قسمت باطل شده عقد قرار گرفته است، بازستاند.
بنابر آنچه بیان شد خیار تبعض صفقه در معاملات سهام در صورتی که بخشی از معامله به هر دلیلی باطل گردد، قابل اعمال به نظر می‌رسد.
۳-۲-۴- خیار تخلف شرط و خیار شرط
خیار شرط در برابر سایر خیار‌ها این ویژگی را دارد که ساخته تراضی دو طرف عقد است و در صورتی ایجاد می‌شود که دو طرف آگاهانه درباره آن تصمیم گرفته باشند. شرط خیار در صورتی درست است که مدت آن معین باشد و گرنه هم شرط خیار و هم بیع باطل است زیرا همه چیز برای طرف معامله دلبخواه می‌شود و هرگاه احساس نارضایتی کند یا سود بیشتر را در فسخ پیمان ببیند، می‌تواند از آن قید ر‌ها شود و این بزرگ‌‌ترین ابهام و غرر برای ملتزم به عقد است…
در معاملات خرد سهام شرط خیار معنا ندارد و این امکان برای طرفین وجود ندارد. در معاملات عمده نیز این موضوع از سوی بورس پذیرفته نمیشود و این موضوع بر خلاف اصل ثابت بازار و شفافیت معاملات تلقی می‌شود. حتی سازمان خصوصی‌سازی نیز به‌عنوان نماینده دولت در فروش سهام، هیچ گاه در قرارداد‌ها از شرط خیار استفاده نمیکند اما خیار تخلف از شرط در معاملات عمده سهام راه دارد. خيار تخلف از شرط وسیله‌ای است برای رهایی از التزام به قراردادی که بخشی از آن باطل شده یا به دلیل برخورد با موانع خارجی و عهد شکنی عاطل مانده است.
۳-۲-۵- خيار عيب
خيار ثابت بر اثر عیب موجود در یکی از دو عوض معامله را خیار عیب می‌نامند. ماهیت خیار عیب تسلط دارنده خیار بر فسخ معامله با امضای آن با گرفتن ارش است. (طوسی، ۱۴۰۰ق، ص ۳۹۲) برخی از فقها، برای تعیین مصادیق آن عرف را ملاک دانسته‌اند. سبزواری، ۱۴۲۳ق، ج ۱، ص ۴۷۵) با توجه با آنچه در عرفی بودن معیار نمیز عیب در معامله بیان شد و این که تشخیص معیوب بودن مبیع در معامله، باید به تشخیص عرف بازار صورت بگیرد در معاملات سهام نیز باید با عرف کارشناسی معاملات بازار سهام رجوع نمود.
در صورتی که سهام شرکتی که اطلاعات آن به موقع افشا نمیشود یا ناقص یا برخلاف واقع است.
سهام معیوب تلقی گردد می‌توان خیار عیب را در معاملات سهام نیز اعمال نمود. شایان ذکر است که سازمان خصوصی‌سازی در نمونه قرارداد فروش سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی، این موضوع را از مصاديق مبيع معیوب تلقی کرده است.
با تحقیق و بررسی معاملات سهام و عرف بازار سهام، شاید بتوان امور زیر را مصداق معیوب بودن دانست:
۱- عدم افشای اطلاعات شرکت
۲- افشای اطلاعات ناقص توسط شرکت
۳-خلاف واقع بودن اطلاعات منتشر شده
۴-خطا در ارزش‌گذاری سهام
۵-حسابرسی ناقص شرکت
۶- حسابرسی بر خلاف واقع شرکت
۷- نداشتن هر یک از حقوق استاندارد شده در معامله سهم
۸- منظور نمودن ذخیره مالیاتی در صورتهای مالی کمتر از میزان واقعی آن
با توجه به موارد فوق و در صورتی که عرف کارشناسی بازار سهام آن را مصداق عیب بداند، می‌توان با قرار دادن خیار عیب در فرآیند انجام معامله سهام هر یک از متعاملین را در فسخ معامله یا امضای معامله و گرفتن ارش مابه‌التفاوت قیمت سهام صحیح و معیوب) مختار نمود.
٣-٢-٥-١ – مدل عملیاتی
در میان خیاراتی که امکان جریان در معاملات سهام را دارد فقط مدل عملیاتی خیار عیب را به‌عنوان نمونه تبیین می‌نماییم. در مدل عملیاتی زیر چگونگی قرار گرفتن خیار عیب در فرآیند معامله سهام همراه با نحوه گردش کار آن نشان داده شده است.
چارت
٣-٢-٥-٢ – توضیح گردش کار
۱- سرمایه‌گذار برای خرید سهام مورد نظر خود به کارگزاری مراجعه می‌کند.
۲- کارگزاری به وکالت از سرمایه‌گذار در بازار سهام (بازار اولی یا بازار ثانوی) نقش ایفا می‌نماید.
۳- کارگزاری به وکالت از سرمایه‌گذار سهم مورد نظر را در بازارسرمایه خریداری می‌کند.
۴- پس از انجام معامله امکان معیوب بودن در این معامله مطرح می‌گردد.
۵- اگر عیبی در عوضین وجود نداشته باشد مجرای خیار عیب نخواهد بود.
۶- در صورتی که معامله مذکور مجرای خیار عیب نباشد معامله لازم و نهایی خواهد شد.
۷- پس از بررسی معامله به این نتیجه می‌رسیم که مصداقی از عیب در عوضین وجود دارد و مجرای خیار عیب تحقق پیدا می‌کند.
۸- پس از محرز شدن اصل وجود عيب مصداق عیب هم باید مشخص شود.
۹- بررسی عیب موجود در عوضین در معامله سهام و تعیین نوع عیب.
۱۰- پس از مشخص شدن نوع عیب در معامله سهام چگونگی اثبات آن نوع از عیب باید تعیین گردد.
۱۱- نحوه اثبات نوع عیب توسط عرف یا کارشناس بازارسرمایه خواهد بود.
۱۲- عدم قبول رای کارشناس و درخواست حکم برای تعیین نوع عیب.
۱۳- رأی حکم برای تشخیص وجود عیب و نوع آن.
۱۴- ابلاغ رأى حکم و اقدام مقتضی در جهت رأی مذکور برای نوع عیب.
۱۵- پس از رأی ابلاغ رأی حکم عیب مورد نظر در معامله محرز می‌شود.
۱۶- پس از رأی کارشناسی عیب مورد نظر در معامله محرز می‌شود.
۱۷- پس از مشخص شدن نوع عیب در معامله سهام چگونگی اعمال خیار تعیین می‌گردد.
۱۸- در این مرحله سهامدار معامله را فسخ نمیکند و اخذ ارش را انتخاب می‌نماید.
۱۹- درخواست سهامدار برای گرفتن ارش در کمیته معاملات کارگزاری بررسی می‌شود.
۲۰- در کمیته معاملات کارگزاری میزان ارش با توجه به عیب موجود در عوضین تعیین می‌گردد.
۲۱- تعیین میزان ارش با توجه به نظر عرف یا کارشناس بازار.
۲۲- بعد از نظر کارشناسی در مورد میزان ارش، ارش مورد نظر به سهامدار پرداخت می‌شود.
۲۳- پس از اخذ ارش معامله توسط سهامدار امضاء می‌گردد.
۲۴- پس از امضای معامله سهام مورد نظر، معامله مذکور لازم و نهایی می‌شود.
۲۵- در این مرحله سهامدار گرفتن ارش را نمی‌پذیرد و فسخ معامله را انتخاب می‌کند.
۲۶- سهامدار به کارگزاری مراجعه کرده و با توجه به عیب موجود در معامله، درخواست فسخ و ابطال معامله را می‌نماید.
۲۷- با توجه به درخواست سهامدار معامله فسخ و ابطال می‌گردد.
۲۸- سهامی که ابطال شده است در بازار سهام مجدداً توسط کارگزاری فروخته می شود.
۲۹- وجه سهام ابطال شده توسط کارگزاری در وجه سهامدار پرداخت می‌شود.
نتیجه‌گیری
در این تحقیق بررسی مفصلی بر روی مبانی خیارت صورت گرفت که در نهایت از میان مبانی و ملاک خيارات در کلام فقها و حقوقدانان مطرح شد به نظر می‌رسد دو مبنای لاضرر و حکومت اراده را می‌توان به‌عنوان مبنای اصلی خیلی از خیارات دانست. مبنای عیوب رضا و اکراه و نیز نفی اشتباه و تروی و نظریه حمایتی که از سوی برخی از صاحب‌نظران به‌عنوان مبنای حق فسخ معاملات تبیین شده است. در صورتی که ادله آنها تمام بدانیم می‌تواند مبنای برخی از خیارات قرار بگیرد. لذا آنچه از عمومیت بیشتر برای مبنای خیارات برخوردار است مبنای لاضرر و حاکمیت اراده است که شرط صریح و ضمنی را در ذیل خود شامل می‌شود.
شایان ذکر است که چنانچه در معامله‌ای این مبانی وجود داشت خاستگاه اولی برای جریان خیار در آن معامله تحقق می‌یابد و چنانچه مانع درونی یا بیرونی برای جریان خیار در آن معامله وجود نداشته باشد، به مقتضای همان مبنا، خیار مورد نظر در معامله شکل می‌گیرد.
خاطرنشان می‌شود که معاملات براساس اطلاعات نهانی و انواع روش‌ها و فرآیندهای دستکاری بازار سهام و تخطی از قوانین و مقررات قانون بازار را می‌توان به‌عنوان بستر جریان خیارات در معاملات سهام دانست. به این معنا که همراه با معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی و دستکاری بازار، عناوین غبن و تدلیس و ضرر شکل می‌گیرد که با وجود هر یک از این عناوین می‌توان قائل به حق خیار فسخ در معامله سهام شد. قوانین و مقررات بازار سهام که از طریق نهاد ناظر بر کل فرآیند معاملات سهام اشراف دارد نیز به‌عنوان شرط صریح و همین قوانین همراه با اصول حاکم بر بازارسرمایه به‌عنوان شرط ضمنی ارتکازی در میان متعاقدین مطرح است که یکی از عمده مبانی فسخ معامله است.
نتیجه نهایی در مورد جریان با عدم جریان خیارات در معاملات سهام و داشتن ملاک جریان آنها، این می‌باشد که علی رغم این که ممکن است مبانی مطرح شده به‌عنوان مبانی خیارات در شرایط خاصی از معاملات سهام روی دهد و بستر تحقق خیار را فراهم نماید ولی با وجود موانع بیرونی در مسائل اجرای معاملات سهام تنها جریان پنج خیار غبن تدلیس تبعض صفقه تخلف شرط و خیار عیب را می‌توان در معاملات سهام مورد اجرا قرار دهیم.
منابع و مآخذ
۱- ابن اثیر، مبارک بن محمد النهاية في غريب الحديث و الأثر، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم ایران، اول بی‌تا، ج ۲،
۲- ابن منظور، ابو الفضل، جمال‌الدین محمد بن مکرم، پیشین، ج ۱۳
۳- ابن منظور، ابوالفضل، جمال‌الدین محمدبن مکرم لسان العرب، بيروت – لبنان: دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع – دار صادر، سوم، ۱۴۱۴ ق.
۴- ابن نجيم زين الدين ابراهيم، الأشباه والنظائر، بيروت: دار کتب العلمیه، ۱۴۰۵ق،
۵- آخوند خراسانی، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول، قم: مؤسسه آل‌البيت ع، چاپ اول، ۱۴۰۹ ق
۶- اصفهانی محمد حسین کمپانی، حاشية كتاب المكاسب، قم – ايران أنوار الهدی، اول، ۱۴۱۸ ق،
۷- انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، قم: مجمع الفكر الاسلامی، بی‌تا
۸- انصاری، مرتضی بن محمد امین، کتاب المكاسب، قم – ایران کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، اول، ۱۴۱۵ ق،
۹- بجنوردی سید حسن بن آقا بزرگ موسوی، القواعد الفقهية، قم: نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
۱۰- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تئوری موازنه تهران: گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۸۱ش،
۱۱- جعفری لنگرودی محمد جعفر ترمینولوژی حقوق تهران: گنج دانش، ۱۳۹۳ش،
۱۲- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران گنج دانش، چاپ ۵، ۱۳۹۲ش،
۱۳- جوهری، اسماعیل بن حماد الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربية، بيروت – لبنان: دار العلم للملايين،، اول، ۱۴۱۰ ق،
-نظریه برگزیده پذیرش هر یک از دیدگاههای مذکور که راجع به ماهیت قاعده لاضرر مطرح شده، در اختیار نظریه جبران ضرر ناروا به‌عنوان مبنای خیارات فسخ تأثیر اساسی دارد. با این توضیح که با پذیرش نظریه اخیر یعنی نظر حضرت امامخمینی(ره) که حکم نهی قاعده لاضرر را حکمی حکومتی قلمداد می‌کند و آن را تنها […]
فصلنامه بورس اوراق بهادار- شماره ۳۹ -پاییز ۹۶ -سال دهم جریان خیارات در معاملات سهام رضا میرزاخانی دکتری فقهالاقتصاد دانشگاه امام صادق عليهالسلام – (نویسنده مسئول) سید عباس موسویان استاد اقتصاد پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی چکیده یکی از مباحثی که باید در مورد ابزارهای رایج در بازارسرمایه امکانسنجی شود، جریان خیارات به‌عنوان مهمترین […]
دیدگاه بسته شده است.