اصلاح تعرفه‌های گمرکی، مسیر توسعه خودروهای برقی‌ را تغییر می‌دهد؟

بازگشت حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی به روال سال ۱۴۰۳ اگر چه گام مهمی از سوی دولت است اما به گفته کارشناسان، این تصمیم فارغ از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، نمی‌تواند محرکی برای توسعه خودروهای برقی و مشوقی برای خریداران باشد. به گزارش پرشین‌خودرو، اگر چه اسفند سال ۱۴۰۳ نقطه عطفی در سیاست واردات خودروهای کم‌مصرف و پاک بود اما انتشار خبر تغییر تعرفه‌ خودروهای برقی و هیبریدی نه‌تنها موجب التهاب و نگرانی خریداران و فروشندگان این نوع خودرو‌ها شد، بلکه بسیاری از مشتریانی که به خرید خودروهای برقی یا هیبریدی علاقه‌مند بودند، با شنیدن خبر تعرفه ۱۰۰درصدی از تصمیم خود منصرف شدند یا آن را به تعویق انداختند. اواخر سال گذشته بود که در جریان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به شکلی غافلگیرکننده از ۴ به ۱۰۰درصد افزایش یافت. این افزایش ۲۵ برابری که به نظر می‌رسید با هدف جبران کسری بودجه دولت و کنترل واردات صورت گرفته است به سرعت واکنش‌های منفی از سوی مصرف‌کنندگان را به دنبال داشت و به یکی از مهم‌‌ترین انتقادات به تصمیم مجلس و دولت در اواخر سال ۱۴۰۳ تبدیل شد چرا که این حرکت تمام مزیت تعرفه‌ای خودروهای پاک نسبت به خودروهای بنزینی را از بین برد. انتشار خبر اعمال تعرفه ۱۰۰درصد برای خودرو برقی و هیبریدی باعث شد این خودرو‌ها در ماه‌های پایانی سالی که گذشت از لحاظ قیمتی هم‌تراز با خودروهای متعارف شوند و جذابیت اقتصادی خود را از دست بدهند و عملاً شوک بزرگی به بازار وارد کنند. اما در مدت کوتاهی موج انتقاد‌ها از این تصمیم دولت اثرساز بود و باعث شد در شروع روزهای کاری سال ۱۴۰۴ و در جلسه بررسی تعرفه‌های خودرو که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات ارشد دستگاه‌های مرتبط با این حوزه برگزار شد، تعرفه خودروهای «‌هیبریدی و برقی» طبق روال قبل تعیین شود. افزایش ناگهانی تعرفه‌ها، به ویژه برای خودروهای برقی و هیبریدی اگر چه روز یکشنبه با تصمیم دولت به روال قبل بازگشت اما انتشار خبر این مصوبه در مدت کوتاهی نگرانی‌هایی را درباره افزایش قیمت این خودروها، کاهش قدرت خرید متقاضیان این خودرو‌ها و مانعی جدی بر سر راه تحقق اهداف قانون هوای پاک و توسعه خودروهای برقی ایجاد کرده بود. به گفته یک مقام مسئول، در حوزه برقی‌سازی در شرکت مپنا، رفع مشکل تعرفه بالای خودروهای برقی و هیبریدی، به تنهایی عاملی برای توسعه خودروهای برقی و مشوقی برای خریداران این خودرو‌ها نخواهد بود. عادل دمشقی؛ معاون مدیرعامل در کسب‌وکار برقی‌سازی شرکت برق و کنترل مپنا (مکو) تأکید کرد: برای توسعه خودروهای برقی در کشور، نیاز به تغییرات و تصحیح اقتصاد انرژی است و تا زمانی که اصلاح نرخ حامل‌های انرژی در کشور اتفاق نیفتد توسعه و گرایش به خرید خودروهای برقی رخ نخواهد داد. به گفته وی، در حال‌حاضر تعداد خودروهای برقی و تیراژ دو تا سه هزار دستگاهی که عنوان می‌شود برای کاربران خاص و در حوزه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و یا برخی علاقه‌مندان به خودروهای برقی است که تیراژ بالایی نیست و مسئولان برای توسعه خودروهای برقی باید بر روی تیراژ چند صد هزارتایی و چند میلیونی متمرکز شوند. مدیرعامل خدمات شارژ مپنا (شارینت)، افزود: تا زمانی که نرخ بنزین، گاز و گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی در کشور اصلاح نشود مردم متوسط و یا حتی ضعیف به لحاظ اقتصادی به سمت خرید خودروهای برقی نخواهد آمد اما اگر این اصلاح عملی شود دیگر نیاز به هیچ یارانه و مشوقی برای خودروهای برقی نخواهیم داشت چون این اقدام خود محرکی برای برقی‌سازی است و در تمام دنیا هم به این شکل این مسئله به پیش می‌رود. دمشقی؛ تأکید کرد: تا زمانی که شاهد این اتفاقات در حوزه انرژی در کشور نباشیم تنها شاهد تردد تاکسی‌های برقی هستیم که با مشوق‌های حمایتی در حال توسعه است و یا خرید مدل‌هایی از خودروهای برقی لوکس توسط کسانی که صرفاً به جهت شتاب از این خودرو‌ها استفاده می‌کنند. وی افزود: حتی اگر تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی صفر شود تا زمانی که نرخ انرژی در کشور اصلاح نشود، توسعه خودروهای برقی به‌عنوان راهکاری برای کاهش آلودگی هوا و اصلاح مصرف سوخت در کشور اتفاق نخواهد افتاد. معاون مدیرعامل در کسب‌وکار برقی‌سازی مکو، در پایان تصریح کرد: با اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، میزان گرایش به سمت خودروهای برقی بیشتر خواهد شد چرا که نرخ تمام شده برق در نیروگاه‌ها در صورت اعمال حدود ۷۰۰ تومان است و این عدد نسبت به بنزین حدود یک یورو، اختلاف زیادی است و همین مسئله به‌طور طبیعی موجب گرایش بالای مردم به سمت خودروهای برقی خواهد شد.