تقویت جایگاه بخش غیردولتی اقتصاد

تأکید سخنرانان نخستین جلسه استانی دبیرخانه مشترک اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون

تقویت جایگاه بخش غیردولتی اقتصاد

در نخستین جلسه استانی دبیرخانه مشترک اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون که در محل اتاق بازرگانی استان قم برگزار شد، سخنرانان بر لزوم توجه جدی دولت و مجلس شورای اسلامی به بخش اقتصاد غیردولتی تأکید کردند.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سخنرانان همچنین ظرفیت و توان اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون را برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بسیار بالا خواندند و اعلام کردند که از ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی، ۱۱ بند مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است.

اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، لزوم حمایت واقعی و منطقی از تولید ملی و مصرف کالاهای ایرانی، اصلاح نظام بانکی، حمایت از تولیدات صادرات محور، اصلاح قوانین کسب‌وکار، تلاش برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور از طریق مردمی کردن اقتصاد، توسعه منطقه‌ای و متوازن در کشور و اصلاح قوانین مالیاتی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این اجلاس یک روزه بود.

*تأکید بر شناسایی ظرفیت‌های استان‌ها در بخش تولید و خدمات

رییس اتاق اصناف ایران در نخستین جلسه استانی دبیرخانه مشترک ۳ اتاق بر لزوم شناسایی مزیت‌های استان‌ها در بخش تولید و خدمات تأکید کرد و گفت: باید ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه و همچنین امکانات و مزیت‌های استان‌ها در بخش تولید و خدمات را شناسایی و بر استفاده بهینه از آنها اهتمام بورزیم.

علی فاضلی افزود: استفاده از ظرفیت‌ها‌ی اتاق‌های ۳ گانه در راستای منویات مقام‌معظم‌رهبری در جهت حمایت از توانمندی‌های داخلی است.

فاضلی با بیان این‌که امروز در جنگ نابرابر اقتصادی قرار داریم و افسران این جنگ شما مسؤولان بخش خصوصی واقعی اقتصاد هستید، افزود‌: ما در تاریخ ۲۰۰ ساله اخیر نشان دادیم که می‌توانیم مجموعه اقتصاد کشور را توسط مردم به خوبی پیش ببریم و تاکنون هم از انجام این وظیفه برآمده‌ایم.

*اصناف گسترده‌‌‌ترین شبکه مردمی تولید و توزیع کشور را دارد

رییس دبیرخانه مشترک اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون نیز در این جلسه گفت: اتاق اصناف گسترده‌‌‌ترین شبکه مردمی کشور را در ساختار تولیدی (‌صنایع کوچک) و توزیعی را در اختیار دارد.

حسین نقره‌کار شیرازی افزود: در شرایط فعلی کشور، باید فعالیت‌های اقتصادی توسط مردم اداره شود که این مهم از طریق تعامل سه اتاق امکان‌پذیر است. با تعاملی که بین ۳ اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون صورت گرفته، در نظر داریم با استفاده از توانمندی‌‌ها در فضای فعلی کشور، در بخش اقتصاد حرکت‌های رو به جلو داشته باشیم.

وی با اشاره به فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی تصریح‌کرد: اکنون با تعامل ۳ اتاق و تشکیل دبیرخانه مشترک، میدان عمل فراهم شده تا فعالیت‌های اقتصادی به دست مردم سپرده شود. خواسته‌های ما در راستای اقتصاد مقاومتی است ضمن این‌که اگر بخواهیم در زمینه اقتصاد مقاومتی کاری انجام دهیم، جای آن همین سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون است.

رییس دبیرخانه مشترک ۳ اتاق اظهار ‌کرد: اکنون ۳ سال از فعالیت شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی می‌گذرد و اتاق‌های ۳ گانه در ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی کشور همچون شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی و… ایفای نقش می‌کنند.

*ضرورت توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و استانی در توسعه کشور

رییس اتاق بازرگانی‌، صنایع ‌و معادن و کشاورزی ایران نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و استانی در توسعه کشور گفت: در مناطق مختلف کشور پتانسیل بالقوه فراوانی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده است.

غلامحسین شافعی افزود: در برنامه‌ریزی کشور برای توسعه خلاء وجود دارد و آن هم توجه نکردن به توسعه منطقه‌ای و استانی است.

وی تصریح ‌کرد: اگر به دنبال توسعه متوازن در کشور هستیم، باید تمرکزگرایی از بین برود و توسعه در کشور به صورت منطقه‌ای باشد.

شافعی با بیان این‌که امروز بخش خصوصی نیازمند مشارکت همه قوا در رسیدن به جایگاه واقعی است‌، گفت: این‌که در تهران نسخه‌ای برای توسعه تمام استان‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های منطقه‌ای آنها نوشته شود، اشتباهی است که به‌طور مرتب تکرار می‌شود.

وی افزود: از جمله موضوعاتی که در دبیرخانه ۳ اتاق در جهت توسعه منطقه‌ای کشور مورد بررسی قرار گرفته، استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای همسایه است؛ موضوعی که زمینه‌ساز ایجاد نوار امنیتی و توسعه‌ای در مرزهای کشور خواهد شد.

شافعی ایجاد دبیرخانه‌های استانی ۳ اتاق را گام بعدی در توسعه کشور با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های استانی و توان منطقه‌ای در راستای منافع بخش غیردولتی بیان کرد.

*رفع مشکل بیکاری از طریق مردمی کردن اقتصاد قابل تحقق است

رییس اتاق تعاون ایران نیز در این جلسه گفت: یکی از دغدغه‌های کشور رفع بیکاری و ایجاد اشتغال است و به اعتقاد فعالان بخش غیردولتی، ایجاد اشتغال از طریق مردمی کردن اقتصاد قابل تحقق است.

بهمن عبداللهی افزود: ما به عنوان سربازان جنگ اقتصادی باید تمام تلاشمان را به‌کار بگیریم تا کشور را از بحران اقتصادی برهانیم.

*تصمیمات ۳ اتاق می‌تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: تصمیمات ۳ اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون می‌تواند برای اقتصاد کشور سازنده و مفید باشد.

عزیز اکبریان افزود: امروز در توان دولت نیست که همه امور را خودش به تنهایی انجام دهد ضمن این‌که با بودجه دولتی نمی‌توان به جایی رسید. انتظار داریم دولت تصدی‌گری خود را کاهش دهد و به بخش خصوصی واقعی اعتماد کند که مجلس نیز در این زمینه در خدمت بخش خصوصی است.

وی به تشکیل دبیرخانه مشترک ۳ اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون اشاره و این اقدام را برای رفع معضل‌های اقتصادی کشور مفید خواند و گفت: برای نمونه در استان البرز هماهنگی‌های خوبی بین این ۳ بخش وجود دارد و تاکنون هفت یا هشت جلسه مشترک هم بین آنها برگزار شده است.

اکبریان افزود: از نظر مجلس شورای اسلامی، بخش خصوصی همیار و همکار دولت است و اگر می‌خواهیم مشکلات کشور حل شود، باید نقش بخش خصوصی را جدی بگیریم تا بتوانیم علاوه بر شکوفایی اقتصادی، معضل بیکاری را نیز حل کنیم. اگر اشتغال وجود داشته باشد، علاوه بر حذف آسیب‌های اجتماعی، مشکل قاچاق هم نخواهیم داشت.

*هم‌افزایی ۳ اتاق می‌تواند به رونق بخش تولید کمک کند

رییس سازمان صنعت و تجارت قم نیز در این اجلاس با بیان این‌که هم‌افزایی اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون می‌تواند به رونق بخش تولید کمک کند، گفت: اصناف نقش مهمی در مصرف تولیدات داخلی دارند به‌طوری که یک واحد صنفی می‌تواند ذائقه مشتری را به سمت استفاده از کالاهای ایرانی و یا خارجی سوق دهد.

وی تصریح ‌کرد: همان‌گونه که ارتباط صنعت و دانشگاه را داریم، می‌توانیم ارتباط با بخش تولید و اصناف را هم داشته باشیم؛ اگر مصرف را به کمک بخش تولید بیاوریم، سبب کاهش هزینه‌های تمام شده و همچنین ایجاد رقابت می‌شود.

*لزوم پرداخت تسهیلات ارزان برای بخش تولید

رییس اتاق بازرگانی استان قم نیز در این جلسه گفت: مهم‌ترین مشکل بخش تولید در حال حاضر مالیات بر ارزش‌افزوده است؛ در حالی که این مالیات باید به‌طور غیرمستقیم از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود.

ابوالفضل خاکی با بیان این‌که دولت می‌تواند به بخش تولید کمک بسیار مؤثری داشته باشد، گفت: بخش خصوصی اکنون ۲۰ درصد اقتصاد کشور را برعهده دارد و چنانچه این سهم ‌افزایش یابد، می‌تواند هم باعث افزایش اشتغال شود و هم به رشد اقتصادی کشور کمک کند.

*نگهداشتن اقتصاد دولتی مانع حرکت به سمت اقتصاد مردمی می‌شود

استاندار قم نیز در این جلسه پیگیری مشکلات بخش خصوصی را مهم‌ترین کار دبیرخانه مشترک ۳ اتاق برشمرد و گفت‌: نگهداشتن اقتصاد دولتی مانع حرکت به سمت اقتصاد مردمی می‌شود. دبیرخانه مشترک اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف می‌تواند به عنوان یک پارلمان محلی نقش ایفا کند و ضمن احصا و پیگیری مشکلات بخش خصوصی شرایط را برای حضور بیش از پیش این بخش در عرصه اقتصاد فراهم کند.

سیدمهدی صادقی افزود: اگر بخواهیم شاهد رشد و توسعه کشور و ارتقای سطح معیشتی مردم مطابق ضریب‌های قانونی باشیم، هیچ راهی جز واگذاری اقتصاد دولتی به بخش خصوصی نداریم. ظرفیت‌ها فراوانی برای توسعه و پیشرفت در کشور وجود دارد که باید با فکر، ایده ملی و فرابخشی و استفاده از این ظرفیت‌ها به پیشرفت دست یابیم.

 

وی تصریح ‌کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی هیچ راهی به جز مردمی کردن اقتصاد وجود ندارد.