وزیر راهوشهرسازی، با ابلاغ بخشنامهای به استانداران، اختیارات مربوط به تعرفه و قیمتگذاری خدمات مهندسی ساختمان را در چارچوب مشخص به مدیران استانی تفویض کرد. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از وزارت راهوشهرسازی، فرزانه صادق؛ در نامهای به استانداران سراسر کشور، جزئیات نحوه قیمتگذاری خدمات مهندسی ساختمان را در ۶ بند ابلاغ کرد، این اقدام […]
وزیر راهوشهرسازی، با ابلاغ بخشنامهای به استانداران، اختیارات مربوط به تعرفه و قیمتگذاری خدمات مهندسی ساختمان را در چارچوب مشخص به مدیران استانی تفویض کرد. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از وزارت راهوشهرسازی، فرزانه صادق؛ در نامهای به استانداران سراسر کشور، جزئیات نحوه قیمتگذاری خدمات مهندسی ساختمان را در ۶ بند ابلاغ کرد، این اقدام در پی دستور رئیسجمهور برای تفویض اختیارات با هدف تمرکززدایی و واگذاری اختیارات اجرایی به مدیران استانی انجام شده است. براساس این ابلاغیه، اختیارات مندرج در تبصره ۲ مواد ۱۱۷ و ۱۲۳ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با رعایت مفاد اعلامشده و از طریق استانداران، در استانها اجرایی خواهد شد. طبق مصوبه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمتگذاری، قیمت پایه ساخت در گروه ساختمانی (الف) بهازای هر مترمربع ۹۱٫۰۲۳٫۵۰۰ ریال تعیین شده است. همچنین، هیئت چهار نفره در استانها و هیئت پنجنفره در استان تهران میتوانند این قیمت را تا سقف ۱۰ درصد افزایش دهند. درصد حقالزحمه خدمات مهندسی رشتههای معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی و برقی نیز مطابق جدول شماره ۱۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۱۳۰۱۲ مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ملاک عمل قرار خواهد گرفت. برای سایر گروههای ساختمانی، هزینه ساخت هر مترمربع با رعایت سقف مشخصشده در ابلاغیه شماره ۴۰۰/۲۴۲۸۰ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، توسط هیئتهای مربوطه در استانها تعیین میشود. همچنین، تعرفه خدمات مهندسی سایر رشتههای هفتگانه مانند ترافیک، شهرسازی، نقشهبرداری، تفکیک آپارتمان، اجرای لولهکشی گاز و دیگر موارد، براساس هزینه ساخت و با تصمیم هیئتهای تعیینشده اعمال خواهد شد. در پروژههای مشمول قانون نظام مهندسی در حوزههای کشاورزی، شهرکهای صنعتی، گردشگری و سایر خدمات حرفهای، تعرفهها با پیشنهاد سازمان استان و تأیید هیئتهای چهارنفره یا پنجنفره تصویب میشود. در نهایت، تفاهمنامه موجود بین وزارت راهوشهرسازی و سازمان نظام مهندسی برای پروژههای حمایتی، به استثنای پروژههای خود مالک خارج از بافت فرسوده، همچنان معتبر و اجرایی است.
دیدگاه بسته شده است.