معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا، با اشاره به توسعه ۲۵ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی شش ماه گذشته، گفت: نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خورشیدی ابلاغ شده از سوی دولت به‌طور متوسط بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نیرو، امیر دودابی‌نژاد؛ اظهار کرد: در چند ماه […]
معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا، با اشاره به توسعه ۲۵ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی شش ماه گذشته، گفت: نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خورشیدی ابلاغ شده از سوی دولت به‌طور متوسط بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت نیرو، امیر دودابی‌نژاد؛ اظهار کرد: در چند ماه اخیر تأکیدات ارکان تصمیم‌گیر برای حمایت و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از گذشته شده و هدف‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت نسبت به هدف مندرج در برنامه مذکور تقریباً ۲٫۵ برابر شده است. وی با اشاره به حمایت همه‌جانبه دولت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور، خاطرنشان کرد: برنامه توسعه‌ای ۳۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر از سوی دولت ابلاغ شده و دولت مصوبات مختلف از جمله آیین‌نامه رفع موانع احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را در آذرماه ابلاغ کرده تا سرمایه‌گذاری‌‌‌ها در این بخش تشویق شود. همچنین مصوباتی برای تسهیل تأمین مالی و اخذ مجوز محیط‌‌زیستی ساخت نیروگاه‌ها در نظر گرفته شده است. دودابی‌نژاد؛ ادامه داد: دولت به صورت پیوسته در حال پایش است تا موانع توسعه نیروگاه‌ها را رفع کند و رئیس‌جمهور محترم در جلسه روز گذشته نیز دستورات لازم را در این زمینه به دستگاه‌های مختلف داده است. وی درباره مزیت سرمایه‌گذاری بخش خانگی در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: معمولاً مولد خورشیدی پنج کیلوواتی، حدود ۱۰ هزار کیلووات ساعت در سال انرژی تولید می‌کنند که معادل عدم مصرف ۲۵۰۰ لیتر گازوئیل است. دودابی‌نژاد؛ در ادامه از توسعه ۲۵ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی شش ماه گذشته خبر داد و عنوان کرد: ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از دهه ۷۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰۰ مگاوات بوده و این در حالی است که با حمایت همه ارکان تصمیم گیر دولت چهاردهم در شش ماه گذشته ۴۰۰ مگاوات به این ظرفیت اضافه شده که نسبت به قبل از آن ۲۵ درصد افزایش داشته است. گرچه این آمار نسبت به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه عدد کمی است، اما در مدت کوتاه و با تأکید دولت ۲۵ درصد افزایش در مدت شش ماه رخ داده که حرکت بزرگی محسوب می‌شود و نوید می‌دهد ظرف ماه‌های آینده به هدف‌گذاری‌های تعیین شده بیش از پیش برسیم. وی یادآور شد: کاهش هزینه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر در یک دهه اخیر و طی دو سال گذشته، سبب شده سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر قابل رقابت شود. دودابی‌نژاد؛ تأکید کرد: حرکت خوبی در کشور برای توسعه تجدیدپذیر‌‌ها آغاز شده و امیدواریم در زمان پیش‌بینی شده اهداف را محقق کنیم، چرا یکی از راه‌حل‌های رفع ناترازی انرژی، توسعه تجدبدپذیرهاست. معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا، همچنین از افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه جدید ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تنها در مدت شش ماه گذشته خبر داد. دودابی‌نژاد؛ خاطرنشان کرد: با توجه به هدف‌گذاری‌های جدید در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مردم استقبال بسیار خوبی در سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر داشته‌اند به‌گونه‌ای که مجموع پروانه‌های صادر شده تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳، ۱۴ هزار مگاوات بوده که هم‌اینک به ۳۴ هزار مگاوات رسیده و نشان‌دهنده افزایش ۲۰ هزار مگاواتی صدور پروانه، تنها در مدت شش ماه است و بنابراین باید به استقبال سرمایه‌گذاران پاسخ داد. معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا، مهم‌‌ترین گلوگاه پیش‌روی بخش‌خصوصی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را موضوع تأمین مالی دانست و عنوان کرد: در این راستا، توافقنامه بسیار خوبی در زمستان سال گذشته برای تأمین مالی، تأمین ارز و بازپرداخت اقساط توسط سه دستگاه بانک‌مرکزی، وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی مبادله شد که بسیاری از مسائل را حل کرده، اما هنوز موضوع تأمین وثایق باقی‌مانده است. وی ادامه داد: براساس قانون بانکداری کشور، بانک‌ها در مورد نوع وثایق مورد قبول تصمیم‌گیری می‌کنند؛ متأسفانه نظام بانکی ما برای طرح‌های تولیدی و صنعتی، وثایق خارج از طرح طلب می‌کنند. دودابی‌نژاد؛ اضافه کرد: بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذار و نظام بانکی مهم است؛ بخشی از این موضوع از طریق ابزارهای نوین پوشش ریسک قابل حل است تا سرمایه‌گذار را از بازگشت سرمایه در شرایط اجرای طرح مطمئن سازد، برای اطمینان بخشی به این موضوع از طریق تابلوی برق سبز بورس انرژی مردم، برق تجدیدپذیر را مبادله و به فروش می‌رسانند. معاون برنامه‌ریزی و نوآوری ساتبا، از طرح جذاب صندوق توسعه ملی برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری و به منظور حل مشکل وثایق خبر داد و اظهار کرد: این طرح آماده تصویب شده است که می‌تواند بخش مهمی از مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران را حل کند؛ همچنین تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با تشکیل شرکت پروژه و جمع آوری سرمایه توام با پوشش ریسک از طریق نهادهای مالی می‌تواند بخشی از منابع را تأمین کند تا سرمایه‌گذار بتواند آسان‌تر پروژه را عملیاتی کند. وی اضافه کرد: نباید ورود سرمایه‌گذار را سخت بگیریم چون در فضای کسب‌وکار دشواری ایجاد می‌کند و اگر بیش از حد سهل‌انگاری شود، کار به بیراهه می‌رود و برای این منظور، قرار است اختیارات اهلیت‌سنجی و ارزیابی سرمایه‌گذاران را طی ماه جاری به استان‌‌‌ها و استانداران محترم واگذار کنیم که در ماه جاری عملیاتی خواهد شد.
دیدگاه بسته شده است.