محمد قره‌داغلی – در چند روز گذشته خبر ناگوار و تلخ ریزش معدن باریت در روستایی از توابع آذربایجان‌غربی و حادثه تلخ گازگرفتگی معدن مهماندویه در دامغان که باعث جان باختن تَنی چند از کارگران این معادن شد، کام مردم را در روزهای آغازین کار و تلاش پس از تعطیلات نوروز تلخ کرد. براساس گزارش‌‌ها […]
محمد قره‌داغلی – در چند روز گذشته خبر ناگوار و تلخ ریزش معدن باریت در روستایی از توابع آذربایجان‌غربی و حادثه تلخ گازگرفتگی معدن مهماندویه در دامغان که باعث جان باختن تَنی چند از کارگران این معادن شد، کام مردم را در روزهای آغازین کار و تلاش پس از تعطیلات نوروز تلخ کرد. براساس گزارش‌‌ها حوادث معدنی در کنار حوادث ساختمانی بیش‌ترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده و عمده حوادث کار پس از فعالیت ساختمان مربوط به کارگاه‌های معدنی بوده، به‌طوری که سال گذشته فقط ۱۲ حادثه معدنی در نیمه‌سال نخست در کشور اتفاق افتاد که منجر به فوت بیش از ۴۴ نفر از کارگران معدنی شد. به اعتقاد کارشناسان یکی از علل حوادث معدنی به ویژه در معادن زغال‌سنگ، عدم استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های روز در استخراج معادن، پایین بودن ایمنی معادن و تعداد کم بازرسان کار است چرا که معادن زغال‌سنگ کشور از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی مدیریت می‌شود و در تملک این وزارتخانه است. حوادث کار به هر صورت و درجه‌ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری به دنبال دارد که هزینه‌های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی از جمله آن‌ها به شمار می‌رود. با وقوع حادثه معدن در دامغان، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در بیانیه‌ای خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه شد و با تأکید بر اینکه «باز هم معدن، کارگران را قبض‌روح کرد. نهادهای مسئول وزارت کار، صنعت،معدن‌وتجارت، کشور و… پیام تسلیت بس است؛ پاسخگو باشید» خواستار پیگیری موضوع «لغو شرط داشتن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران در مناقصات» شد. مصوبه‌ای که در اولین جلسه هیئت وزیران دولت را به تصویب رسید (مصوبه به شماره ۷۴۳۶۶، به تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۳) و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه می‌شود. در این راستا از مجلس خواسته شده تا نسبت به این مصوبه ورود کرده و موضوع ایمنی کار برای کارگران را به شکل جدی پیگیری کند. میلاد فزونی؛ رئیس انجمن ایمنی و بهداشت کار استان تهران و عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری حفاظت فنی و بهداشت، با بیان اینکه جمعیت شاغلان معادن کشور حدود ۲۵ هزار نفر بوده و متولیان امر به راحتی می‌توانند برای کارگران شاغل این جامعه در تعیین حقوق و دستمزد، یک تبصره جداگانه قائل شوند. اهمیت تأمین رضایت کارگران و امنیت شغلی را مورد تأکید قرار داد. وی با اشاره به اینکه موضوع دوم در تأمین امنیت کاری کارگران معادن، سیاست‌گذاری‌های قانونی است، گفت: در کشور آیین‌نامه‌ای به نام صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری داریم که در بند ۱۳ قانون مناقصات ارائه آن برای پیمانکاران الزامی بود؛ به این ترتیب کسانی که قرار بود در مناقصه شرکت کنند باید صلاحیت ایمنی آن‌ها با ارائه اسناد اثبات می‌شد. متأسفانه از سال گذشته بند ۱۳ آن حذف شد. یعنی یک پیمانکار بدون اینکه صلاحیت وی در حوزه کار تخصصی معدن بررسی شود خیلی راحت می‌تواند در مناقصه برنده شود. فزونی؛ گفت: این امر با قانون کشور منافات دارد از آنجایی که همچنان در قانون کار وجود دارد. اما وقتی از بند مناقصه برداشته شود، الزام اجرایی آن هم حذف می‌شود. در واقع یکی از مهم‌ترین پاشنه‌آشیل‌هایی که می‌توانست تمامی شرکت‌ها و پیمانکاران را به اجرای دقیق آموزش‌‌ها مکلف کند این تبصره بود یعنی اصل تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران. وی ادامه داد: از الزامات دیگری که برای معادن می‌تواند ایمنی ایجاد کند، شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک است. یکی از پیشنهادهای کانون سراسری حفاظت فنی و بهداشت کار این است که تمامی معادن باید شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک خود را الزاماً به شکل برون‌سپاری انجام دهند نه از سوی خود پیمانکار. این کارشناس حوزه HSE ادامه داد: قرار بود این مسئله در معادن مشهد اجرا شود، ولی همچنان مسکوت مانده و به جایی نرسیده است. بنابراین، اگر یکسری از قوانین تغییر کند می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. فزونی؛ درباره ضرورت به‌روزرسانی استاندارد‌ها در حوزه بهداشت کاری و ایمنی نیروی انسانی، تأکید کرد: کشور ما به لحاظ استاندارد مشاغل معدنی، در رتبه‌های پایین دنیا قرار دارد و در این راستا نیاز است نگرش‌‌ها تغییر کند و در قوانین موجود بازنگری شود. رئیس انجمن ایمنی و بهداشت کار استان تهران، تأکید کرد: درخصوص HSE نگاه به جامعه کارگری باید نگاه حمایت‌گونه باشد.
دیدگاه بسته شده است.