محمد قره‌داغلی – بازار مسکن کشور، سال‌هاست که همواره تحت‌تأثیر عوامل گوناگونی از جمله سیاست‌های کلان دولت، نوسانات اقتصادی، افزایش قیمت مصالح، عدم وجود آمار اطلاعاتی دقیق، تحریم‌ها، نوسان نرخ ارز، تغییرات جمعیتی، نقش مخرب سوداگری و… بوده که منجر به کاهش تولید مسکن و رکود این بخش شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، دولت‌ها نیز […]
محمد قره‌داغلی – بازار مسکن کشور، سال‌هاست که همواره تحت‌تأثیر عوامل گوناگونی از جمله سیاست‌های کلان دولت، نوسانات اقتصادی، افزایش قیمت مصالح، عدم وجود آمار اطلاعاتی دقیق، تحریم‌ها، نوسان نرخ ارز، تغییرات جمعیتی، نقش مخرب سوداگری و… بوده که منجر به کاهش تولید مسکن و رکود این بخش شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، دولت‌ها نیز برای جبران عقب‌ماندگی‌ها، طرح‌های مختلف مسکن را به اجرا گذاشته‌اند اما به‌دلیل تورم، کمبود بودجه و ناکارآمدی اجرایی، این طرح‌‌ها نتوانستند پاسخگوی نیاز روزافزون جامعه در این بخش باشند. این در حالی است برای مقابله با بحران مسکن و تحقق اهداف نهضت ملی مسکن، نیاز به همکاری و تعامل نزدیک‌تر میان بخش‌خصوصی و دولتی است. بخش‌خصوصی می‌تواند با ورود خود به این حوزه، ضمن کاهش فشار مالی بر دولت، سرعت تولید مسکن را افزایش دهد و از سوی دیگر، دولت نیز باید با تسهیل قوانین و مقررات، به بخش‌خصوصی این امکان را بدهد که بدون موانع اجرایی و بروکراسی‌های طولانی، به راحتی در پروژه‌های مسکن مشارکت کند. سیدمحسن طباطبایی‌مزدآبادی؛ پیرامون چالش‌‌ها و راهکارهای افزایش مشارکت بخش‌خصوصی در تولید و ساخت مسکن، گفت: ایجاد سیاست‌های پایدار و شفاف در حوزه مسکن، می‌تواند با تسهیل شرایط برای بخش‌خصوصی تولید این حوزه را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. وی افزود: تخصیص زمین‌های دولتی با شرایط مناسب و همچنین کاهش نرخ بهره و ارائه تسهیلات ویژه به سازندگان مسیر را برای افزایش تولید مسکن هموار می‌کند. دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، با اشاره به اینکه معافیت مالیاتی و مشوق‌های اقتصادی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را افزایش دهد، تصریح کرد: عدم شفافیت در قیمت‌گذاری املاک و مستغلات یکی از مشکلات اصلی بازار مسکن است که باعث ایجاد نوسانات قیمت و عدم ثبات در این بازار می‌شود. وی درخصوص عوامل نوسانات قیمت مسکن، توضیح داد: نکته نخست، عدم وجود استانداردهای مشخص؛ در بسیاری از کشور‌ها و مناطق، استانداردهای یکسانی برای ارزیابی قیمت املاک وجود ندارد، این امر باعث می‌شود که قیمت‌ها به صورت سلیقه‌ای تعیین و بازار غیرشفاف گردد. دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری، ادامه داد: نکته دوم، داده‌های ناقص و غیرقابل دسترسی؛ اطلاعات مربوط به معاملات املاک معمولاً به‌راحتی در دسترس نیستند. این اطلاعات برای خریداران و فروشندگان کلیدی است اما عدم دسترسی به آن‌ها موجب می‌شود که تصمیم‌گیری‌‌ها به‌درستی انجام نشود. نکته سوم تأثیر واسطه‌ها؛ واسطه‌های ملکی ممکن است اطلاعاتی را به‌گونه‌ای نادرست و به نفع خود ارائه دهند که این نیز به عدم شفافیت دامن می‌زند و ممکن است به افزایش قیمت‌ها و ایجاد حباب در بازار منجر شود. طباطبایی‌مزدآبادی؛ درباره سوداگری در بازار مسکن نیز، اضافه کرد: سوداگران در بازار مسکن به دنبال کسب حداکثر سود ممکن هستند. این رفتار می‌تواند به چندین شکل، خود را نشان دهد، شکل اول خرید و فروش املاک و زمین با قیمت پایین، شکل دوم توسعه‌های غیرضروری و شکل سوم دستکاری در قیمت‌ها. دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری، با اشاره به نحوه دستکاری در قیمت‌ها در حوزه مسکن، گفت: در برخی موارد سوداگران از تکنیک‌های خاصی همچون خرید و فروش پارسل‌های کوچک با قیمت‌های بالا استفاده می‌کنند تا بازار را دستکاری کنند و قیمت‌ها را به شکل کاذب، بالا نگه دارند. وی بیان کرد: برای برطرف کردن این مسائل و افزایش شفافیت در بازار مسکن لازم است که دولت و نهادهای مربوط اقدام لازم به تنظیم بازار و ایجاد بسترهای قانونی و اطلاعاتی نمایند. طباطبایی‌مزدآبادی؛ در ادامه پیرامون افزایش شفافیت در بازار مسکن، تصریح کرد: شفافیت در بازار مسکن یکی از کلیدهای بهبود عملکرد این بازار و کاهش مشکلات مالی از عدم اعتماد و سوءاستفاده‌های احتمالی است. وی همچنین با ارائه چند راهکار برای شفافیت در بازار مسکن، گفت: اولین مورد ایجاد پایگاه‌های مدرن داده که شامل راه‌اندازی سیستم پیشرفته ثبت‌نام معاملات مسکن و حفظ و تحلیل حرفه‌ای داده‌های آن است، در مرحله بعد تدوین و اجرای استانداردهای قیمت‌گذاری، آموزش ارزیابان و مشاوران ملکی، تنظیم بازار توسط دولت، آگاهی بخشی و آموزش عمومی، ارتقا تعاملات الکترونیکی، تقویت نظارت‌‌ها و بازرسی‌ها، حفاظت از حقوق مصرف‌کننده از مواردی است که در شفافیت بازار مسکن مؤثر خواهد بود. دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، در پایان خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت در بازار مسکن نیازمند همکاری همگانی بین دولت، بخش‌خصوصی و جامعه است، با اجرای این راهکار‌ها می‌توان به یک بازار پایدار و امن و تحول‌آفرین رسید که در آن تمام ذی‌نفعان بتوانند از شرایط بهتری بهره گیرند. همچنین ایرح رهبر رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، اظهار کرد: بخش مسکن گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری است البته از گذشته، دولتمردان دخالت چندانی در بخش مسکن نداشته‌اند و در حال‌حاضر سرمایه‌گذاران و بخش‌خصوصی می‌توانند با مشارکت در ساخت و مشارکت در طرح‌هایی مانند «نهضت ملی مسکن» کمک بزرگی به تولید مسکن کنند. ایرج رهبر؛ افزود: برای جلوگیری از نیمه‌تمام ماندن طرح‌های مسکن، حضور و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به‌عنوان یک راه‌حل اساسی مطرح است و به‌ویژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند اثرات چشمگیری در رفع بحران مسکن کشور داشته باشد. همچنین برای تحقق این هدف، باید تعاملی جدی بین وزارت راه‌وشهرسازی و انبوه‌سازان صورت گیرد تا موانع اجرایی کمتر شده و روند ساخت مسکن تسریع یابد.
دیدگاه بسته شده است.