حرف‌های خودی و بی‌خودی بدهی سنگین دولت! از آنجا که گفته می‌شود سالیانه جناب دولت ۱۵۰ میلیارد دلار! بله، نه من اشتباه شنیدم و نوشتم و نه شما اشتباه خواندید، فرمایش می‌کنند که ۱۵۰ میلیارد دلار ناقابل جناب دولت از گلوی خود می‌زند و سالیانه به ما مردم ناسپاس یارانه می‌دهد، تازه ما خلق‌ا… […]
حرف‌های خودی و بی‌خودی
بدهی سنگین دولت!
از آنجا که گفته می‌شود سالیانه جناب دولت ۱۵۰ میلیارد دلار! بله، نه من اشتباه شنیدم و نوشتم و نه شما اشتباه خواندید، فرمایش می‌کنند که ۱۵۰ میلیارد دلار ناقابل جناب دولت از گلوی خود می‌زند و سالیانه به ما مردم ناسپاس یارانه می‌دهد، تازه ما خلق‌ا… ایرانی‌جماعت دو قورت‌ونیم‌مان هم باقی است. حالا این عدد و رقم چطور حساب شده و از کجا آمده است در آخر همین خودی بی‌خودی عرض می‌کنیم اما عجالتاً موضوع مهم و اساسی وجود دارد که توجه جنابتان را به آن جلب می‌نمایم.
نرخ جهانی حامل‌های انرژی کاملاً مشخص و معلوم است، جناب دولت هم به نمایندگی از مردم که صاحب این سرزمین هستند، این منابع را با هزینه اندکی از دل زمین و خاک و هوا بیرون می‌کشد و می‌فروشد، بنابراین از آنجا که سرمایه (مواد اولیه) متعلق به مردم است و سرمایه‌گذاری دولت یا همان هزینه استخراج و استحصال و تبدیل و تولید خیلی کمتر از میزان آورده خلق‌ا… است، بنابراین بخش اعظم درآمدهای ناشی از صادرات حامل‌های انرژی متعلق به جیب ملت است و به‌نظر می‌رسد در بین اهل‌فن در این فقره اختلاف اشکالی نیست. پس عجالتاً تا اینجا حداقل به میزان سه‌چهارم کل فروش دلاری حامل‌های انرژی، حساب مردم بستانکار و حساب دولت بدجور منفی شده است.
براساس آنچه کارشناسان و صاحب‌نظران می‌فرمایند به‌خاطر فرسودگی مسیر‌ها و روش‌های انتقال و ایضاً قدیمی بودن تجهیزات و عدم به‌روزرسانی و نوسازی و سرمایه‌گذاری به‌موقع، بخش زیادی از برخی حامل‌های انرژی در مسیر انتقال، پرت شده و از دست می‌رود و همچنین میزان تولید در برخی دیگر کاهش پیدا کرده است که عجالتاً یک نمره منفی گردن‌کلفت به حساب متولیان و مجریان لحاظ می‌شود که میزان بدهکاری ایشان و بستانکاری مردم را افزایش می‌دهد.
از آنجا که به‌خاطر ضعف در نظارت و بازرسی و کنترل و مراقبت و محافظت طبق اعلام منابع موثق (عزیزان مسئول دلسوز گرانقدر) روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق شده و یک ریالش هم نه دست مردم را می‌گیرد و نه دولتیان را که علی‌رغم میل باطنی، ناچاریم کل مبلغ دلاری این میزان قاچاق را هم بگذاریم در صورت‌حساب جناب دولت، بماند که از این وضعیت شیر تو شیر که این همه سوخت گم و گور می‌شود، بدفرم شکار هستیم.
وضعیت حقوق در کشور هم که مثل روز روشن است، خیلی بخواهیم بالا حساب کنیم، متوسط آن چیزی حدود ۲۰۰ دلار ناقابل در ماه است که با حداقل حقوق کشورهای خریدار نفت تقریباً هفت، هشت برابری فاصله دارد که راستش را بخواهید دلمان نمی‌آید برای این فقره هم یقه دولت را بچسبیم چون هم فرقی به حال کسی ندارد و هم می‌ترسیم ورشکستگی حاصل شود.
بنابراین از آنجا که اولاً ما مردم خوبی هستیم، ثانیاً مالیات بردرآمد و حتی آن مالیات بر ارزش‌افزوده خود را به‌موقع پرداخت می‌کنیم (یعنی هیچ راهی برای دور زدن و پیچاندن باقی نمانده است) و ثالثاً صاحب همه آن مواد اولیه استخراجی و اکتشافی و تولیدی هستیم، با یک حساب سرانگشتی، عدد و رقم طلب‌مان کهکشانی می‌شود، خدمت عزیزان برنامه‌ریز و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر و مجری و قس‌علیهذا می‌رسانیم، با همه آنچه خدمت‌تان عرض کردیم، این وسط ما مردم ساده‌دل بینوا را بدهکار و یارانه‌خور و یارانه‌سوز نفرمایید، گناه داریم!
در ضمن عزیزان حسابگر در کجای علم اقتصاد و کسب و کار و کف بازار و معامله و قراردادهای کوچک و بزرگ و بین‌المللی سراغ دارید که صاحب سرمایه‌ای یک نفر یا یک شرکت را به عنوان نماینده انتخاب کند تا امورات اجرایی کسب و کارش را جلو ببرد، نیروی انسانی ارزان‌قیمت (شما بفرمایید مفت) را در اختیارش بگذارد، آن نماینده در انجام امور کاری و اجرایی و نظارتی و هماهنگی و… نمره‌‌اش آنچنان ممتاز نباشد و کار به ناترازی و ورشکستگی بکشد، بعد یکدفعه کاشف به‌عمل بیاید که چه نشسته‌اید که صاحب سرمایه مظلوم بی‌پناه، خود اصل مشکل و متهم ردیف اول است که به اندازه چند برابر آورده و سرمایه‌اش، به نماینده خودش بدهکار است…!
هوشنگ‌خان
دیدگاه بسته شده است.