دومین همایش ملی تحقیقات میان‌رشته‌ای در مدیریت و علوم انسانی- ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ تحلیلی بر مبانی حقوقی و تأثیرات دادرسی الکترونیک در نظام حقوقی ایران سیدسجاد خالویی تفتی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج)، کرمان، ایران لیلا سادات طباطبایی دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه ولی عصر رفسنجان(عج)، کرمان، ایران چکیده چگونگی […]
دومین همایش ملی تحقیقات میان‌رشته‌ای در مدیریت و علوم انسانی- ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
تحلیلی بر مبانی حقوقی و تأثیرات دادرسی الکترونیک در نظام حقوقی ایران
سیدسجاد خالویی تفتی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج)، کرمان، ایران
لیلا سادات طباطبایی
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه ولی عصر رفسنجان(عج)، کرمان، ایران
چکیده
چگونگی دادرسی همواره یکی از مهم‌ترین مسائل در نهاد قضایی به شمار می‌رود. امروزه با پیشرفت جوامع، دادرسی نیز پیشرفت نموده است و از حالت سنتی خود فاصله زیادی گرفته است. این پژوهش در نظر دارد به بررسی دادگستری الکترونیک در نهاد قضایی بپردازد؛ چرا که در حال‌حاضر در نظام حقوقی ایران با توجه به مجازی شدن برخی دادگاه‌ها در موقعیت کنونی از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.
دادرسی و رسیدگی به دعاوی و جرایم یکی از ارکان مهم و حاکمیتی در جوامع و شهرهای مرسوم است. به همین لحاظ، ارائه این خدمات به صورت الکترونیک نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شهروندان انتظار دارند خدمات قضایی با سرعت و سهولت و با حداقل نیاز به حضور فیزیکی در اختیار ایشان قرار گیرد و راه‌اندازی این سیستم خدماتی نوین نه‌تنها موجب افزایش کارایی و بهره‌وری دادگاه‌ها می‌شود، بلکه دسترسی طرفین پرونده به فرآیند دادرسی و اطلاعات پرونده‌ها را نیز تسهیل می‌کند. از آنجایی که وضعیت قانون و مقررات خدمات دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران نوپا و ناکافی جلوه می‌کند و توجه به برخی نواقص مشکلات و محدودیت‌ها در راستای اجرای این طرح لازم به نظر می‌رسد؛ لذا این تحقیق در صدد است تا با تشریح مفهوم دادرسی الکترونیک و بیان شاخص‌های کیفی آن به بررسی نقش دادرسی الکترونیک در سیستم قضایی ایران بپردازد. مقاله پیش‌رو به روش تحلیلی توصیفی نگارش یافته است.
واژگان کلیدی: دادرسی الکترونیک، خدمات الکترونیک، فناوری اطلاعات، دادگاه مجازی
مقدمه
امروزه شیوه‌های ارتباطی سنتی به سرعت در حال تغییر از حالت سنتی به الکترونیکی بوده و به سمت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش می‌روند فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدد ویژگی‌های مثبت و فراوان خود جنبه‌های مختلف زندگی بشر را در نوردیده و تأثیرات مختلفی بر ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان بر جای گذارده است در این میان قضاوت و دادرسی نیز از تأثیرات گسترده آن بی‌نصیب نماینده است و متأثر از آن به سمت الکترونیکی شدن روی آورده است.
از این‌رو در جهان به منظور بهبود خدمات به مردم و حمایت از دادخواهی بدون کاغذ در سال ۲۰۱۰ سیستم ثبت الکترونیکی پرونده‌های حقوقی (مدنی) فعال و برای ارائه خدمات دادرسی اولیه و درخواست تجدیدنظر نیز در سال ۲۰۱۱ در چندین دادگاه راه‌اندازی شد. سپس برای تکمیل دادگاه الکترونیکی چندین طرح مانند اجرای ملی و گسترده ثبت در سال ۲۰۱۲ ایجاد شد. دیگر خدمات این سیستم اقدامات قانونی بهره‌مندی از سیستم رایانه‌ای که در آن طرفین پرونده از روش‌های الکترونیک برای ثبت پرونده خود استفاده می‌کنند و دادگاه نیز از همین روش آن‌ها را از تاریخ دادرسی و جلسه دادگاه آگاه می‌نماید (سواد کوهی‌فر، ۱۳۸۳) روند الکترونیکی کردن فرآیند دادرسی در کشور ما که از اوایل دهه ۸۰ شمسی با مطالعاتی در این زمینه شروع شده بود، در طول این سال‌ها تحولات و پیشرفته‌ای بی‌سابقه‌ای داشته است. بستر حقوقی این تحولات کوششی فراوان در راستای تدوین اصلاح و تصویب نهایی قوانین و مقرراتی بود که در سازمانی چون دستگاه قضایی که از پیچیدگی‌های خاص خود در فرآیندهای مختلف برخوردار است طی گردید. از جمله مهم‌ترین این قوانین دادرسی الکترونیکی است که در ضمن آیین دادرسی کیفری جدید به تصویب رسید.
با توجه به نوین بودن گفتمان و ضعف در پیشینه مطالعاتی می‌توان به اهمیت پژوهش‌های مرتبط با دادرسی الکترونیک پی برد. آنچه در این مقاله اهمیت دارد پرداختن به مبانی حقوقی دادرسی الکترونیک در حقوق ایران و بررسی مشکلات و موانع این سیستم حقوقی بدیع و تبیین و بررسی مفهوم و قلمرو دادرسی الکترونیک در نظام حقوقی ایران است؛ از این‌رو با توجه به کم بودن پژوهش‌های مرتبط و ضرورت طرح گفتمانی پویا در رابطه با دادرسی الکترونیک در این مقاله سعی بر آن داریم به جنبه‌های مختلف از آن‌ها بپردازیم و نیز ابهام‌زدایی‌های لازم در این خصوص انجام گیرد.
۱- مفهوم‌شناسی
با توجه به اهمیت مقوله دادرسی الکترونیک لازم است نخست به واکاوی مفهوم خدمات الکترونیک و شاخه‌های گسترده آن و سپس به بیان مبانی حقوقی دادرسی الکترونیک در حقوق ایران و ابعاد مختلف آن بپردازیم و مطالبی را در راستای موضوع مورد نظر بیان داریم.
۱-۱- خدمات الکترونیک
مفهوم خدمات الکترونیک ترکیب ساده‌ای از واژه‌های خدمات و الکترونیک نیست در حقیقت خدمات الکترونیک دارای بار معنایی خاصی است که شامل تعامل بین ارائه‌دهنده خدمت و مشتری بوده به‌طوری که این خدمات از طریق اینترنت عرضه می‌گردند؛ به عبارت دیگر خدمات الکترونیک خدماتی دو طرفه است که از طریق اینترنت به کاربران خدمت‌رسانی می‌کند هدف آن ارائه سریع خدمات و انجام سریع کلیه امور بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل است.
اغلب نویسندگان و صاحب‌نظران از خدمات الکترونیکی به‌عنوان سلف سرویس یاد می‌کنند. اگرچه برخی محققان بین این دو تفاوت قائل شده‌اند؛ به این دلیل که در سلف سرویس مشتریان برای دریافت خدمات نزد ماشین‌ها و کیوسک‌های ارائه‌دهنده خدمات می‌روند، حال آنکه در خدمات الکترونیکی خدمات مربوطه را از طریق صفحات وب در خانه و یا هر جای دیگر می‌توانند دریافت کنند. به‌طور کلی سلف سرویس عبارت است از خدماتی که بدون هیچگونه دخالت و کمک مستقیم عامل انسانی صورت میگیرد. همچنین در مدت دریافت الکترونیکی مشتریان بایستی تنها به حواس بینایی و شنوایی خود تکیه و اعتماد نمایند؛ در حالی که در دریافت خدمات سنتی می‌توان از همه حواس پنج‌گانه استفاده لازم را برد.
علاوه بر این بعضی از صاحب‌نظران بر این نکته اشاره دارند که خدمات الکترونیکی یک رابطه چهره به چهره نیست؛ چراکه این تعامل از نوع مشتری با سازمان است نه مشتری با فرد؛ به عبارت دیگر خدمات الکترونیکی بر خلاف حالت سنتی آن وابسته به مکان زمان و ساعت‌های خاص نیست و لذا به راحتی ارائه می‌شود. همچنین ذکر این نکته حائزاهمیت است که کیفیت خدمات الکترونیکی تأثیر قابل‌توجهی بر رضایتمندی مشتریان دارد به‌طوری که رضایتمندی آن‌ها منجر به بهبود و ارتقای عملکرد سازمان می‌شود.
۲-۱- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ارائه خدمات الکترونیک قضایی از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی و مورد توجه و تأکید مدیران عالی است. در طرح خدمات الکترونیک قضایی جهت طرح دعاوی حقوقی خانواده تجدیدنظرخواهی و در آینده نزدیک دعاوی در صلاحیت شوراهای حل‌اختلاف و همچنین ارسال اظهارنامه (اخطار قانونی) می‌بایست بدون مراجعه به محاکم یا دادسرا‌ها از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوا اقدام شود.
۳-۱- دادرسی الکترونیک
«دادرسی الکترونیکی» که از آن به «دادگستری الکترونیکی»، «دادرسی دیجیتالی»، «دادرسی مجازی»، «دادرسی سایبری»، «دادرسی رایانه‌ای از راه دور» و… تعبیر می‌شود. (Edvardo de Resende Chaves Junior,2010:102)
دادرسی خود به دو نوع کیفری و مدنی تقسیم می‌شود در جزء دیگر آن الکترونیک با مجازی نهفته است. مفهوم دادرسی که مرتبط با مباحث شکلی علم حقوق است شامل مواردی مانند ادله رسیدگی مقدماتی صدور کیفرخواست صدور قرار تأمین، صدور حکم، تجدیدنظرخواهی معامله اتهام سؤالات متقابل و اقرار به جرم است انجام هر کدام از این مراحل اگر به واسطه ابزار‌ها و امکانات فناورانه مانند صفحه نمایشگر ضبط صوت اینترنت و…. صورت پذیرد به معنی مجازی شدن دادرسی است. برای مثال سابقاً پرونده‌ها در کاغذ به‌طور فیزیکی و ملموس ثبت می‌شدند ولی در حال‌حاضر با استفاده از کامپیوتر، فایل‌های الکترونیکی مطرح شده که هم کم‌حجم‌تر و هم از جهت امکان از بین رفتن امن‌تر می‌باشند. برخی با به کارگیری لفظ «اطلاعات» گفته‌اند منظور از دادرسی مجازی الکترونیکی شدن انتقال اطلاعاتی است که در محیط دادگاه وجود دارد و این اطلاعات می‌تواند شامل ادله دستورات قرار با حکم دادگاه تصمیم هیئت منصفه اقاریر متهم اظهارات شاهد و… باشد. به عبارتی دیگر در دنیای امروز به دلیل مطرح شدن بحث مدیریت اطلاعات مفهوم دادرسی مجازی نیز طرح گردید؛ زیرا در دادرسی مجازی نیز به نوعی (اطلاعات) مورد تبادل در نظام عدالت قضایی تحت مدیریت قرار میگیرد. البته گاهی اوقات مفهوم دادرسی الکترونیکی از آنچه ذکر شد عام‌تر می‌شود؛ مثلاً تأسیس کتابخانه‌های حقوقی مجازی که به انتشار مقالات و حتی خلاصه آراء می‌پردازند و به نوعی در نظام کامن‌لا که مبتنی بر رویه است؛ به امکان دسترسی و کلا و قضات به پرونده‌ها کمک می‌کنند خود نوعی مرتبط با مفهوم دادرسی الکترونیک است که بهتر است عنوان اخیر را بهبود دهنده و ارتقاء‌دهنده مفهوم دادرسی الکترونیک بدانیم و نه جزئی از آن. (مهر افشان ۱۳۹۰)
عملکرد دادرسی الکترونیک در حوزه حقوقی و کیفری
روند الکترونیکی کردن مراحل دادرسی از اوایل دهه هشتاد شمسی شروع شد که نتیجه آن راه‌اندازی سامانه عدل ایران است که نرم‌افزارهای مختلفی را در برمی‌گیرد که مهم‌ترین آن سیستم مدیریت پرونده قضایی است که از طریق آن علاوه بر مکانیزه شدن امور اداری دستگاه قضایی برخی خدمات قضایی از قبیل ارائه دادخواست پیگیری پرونده و ابلاغ نیز به صورت الکترونیکی و اینترنتی به مردم ارائه می‌شود.
اما با وجود اینکه جلسه دادرسی یکی از مهم‌ترین مراحل دادرسی است در این مطالعات و کارهای انجام شده جایگاه مناسبی پیدا نکرده است و هنوز قانونی درباره شکل‌گیری جلسه دادرسی دعاوی حقوقی به شکل کاملاً الکترونیکی با همه شرایط و ضوابط آن تدوین و مورد اجرا قرار نگرفته است. البته قانون تجارت الکترونیک داده پیام امضاء الکترونیکی ابلاغ الکترونیکی و اسناد الکترونیکی را به رسمیت شناخته و کمک شایانی در این زمینه کرده است. (افخمی، (۱۳۹۱)
در واقع فناوری‌های مدرن الکترونیکی جایگاه ویژه‌ای در زندگی روزمره بشر پیدا کرده است. این فناوری‌ها از یک می‌تواند به‌عنوان ابزارهایی در دست مجرمان و تبهکاران قرار گیرد و ارتکاب جرم را تسهیل کند و از سوی دیگر پلیس و سیستم عدالت کیفری نیز از این ابزار‌ها برای کشف جرم و شناسایی مجرمان و جمع‌آوری دلایل و مدارک علیه آنان استفاده می‌کنند و دلایل علمی‌که از این طریق به دست می‌آید در ردیف محکمه پسند‌ترین دلایل و مدارک به شمار می‌روند در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به دگرگونی ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی شده است. استفاده‌های خلاقانه از ابزارهای فناوری اطلاعات به‌خصوص اینترنت به‌عنوان شاخص‌‌ترین نماد عصر اطلاعات منجر به افزایش رفاه جامعه بشری صرفه‌جویی در وقت و هزینه تسهیل روند انجام فعالیت‌ها و دستیابی آسان به اطلاعات گوناگون شده است به عبارت دیگر به لطف این فناوری محدودیت‌های زمانی و مکانی به طرز شگرفی تقلیل یافته است. دادرسی و رسیدگی به دعاوی و جرایم یکی از ارکان مهم و حاکمیتی در جوامع و شهرهای مرسوم است. به همین لحاظ ارائه این خدمات به صورت الکترونیک نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شهروندان انتظار دارند خدمات قضایی با سرعت و سهولت و با حداقل نیاز به حضور فیزیکی در اختیار ایشان قرار گیرد راه‌اندازی این سیستم نه‌تنها موجب افزایش کارایی و بهره‌وری دادگاه‌ها می‌شود، بلکه دسترسی طرفین پرونده به فرآیند دادرسی و اطلاعات پرونده‌ها را نیز تسهیل می‌کند.
اهمیت خدمات الکترونیک قضایی و رضایتمندی شهروندان
کاهش ورود پرونده‌ها هم می‌تواند با ترویج صلح و سازش از طریق شوراهای حل‌اختلاف رقم بخورد و هم می‌توان در بدو شکل‌گیری پرونده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مردم را از ثبت شکایت در موضوعات کم‌اهمیت و پیش‌پا افتاده بازداشت. صرفه‌جویی در وقت کاهش مراجعه‌های مردم به دستگاه قضایی تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها شفاف‌سازی فرآیندهای رسیدگی و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی از جمله محاسن شکل‌گیری دفاتر است.
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به راه‌هایی مختلف می‌توانند یار و مددکار دستگاه قضایی باشند؛ راهنمایی کامل و جامع مراجعین در تنظیم شکوائیه و دادخواست برای احقاق حق مظلوم و همچنین تشکیل صحیح دقیق محکم و مستند پرونده برای ورود به فرآیند دادرسی و جلوگیری از تنظیم دادخواست‌ها و شکوائیه‌های واهی که همه این موارد در افزایش سرمایه اجتماعی قوه‌قضاییه تأثیر مثبت دارد.
از کارکردهای مثبت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این است که دسترسی مردم و مراجعین به دفاتر هم از نظر مسافت و هم از لحاظ سرعت عمل بیشتر می‌شود همچنین از مراجعه مستقیم مردم به شعب و مراجع قضایی هم جلوگیری خواهد کرد. او می‌گوید: از آنجا که کارشناسان دفاتر خدمات الکترونیک تحصیل کرده حقوق و صاحب تجربه عملی در امور استاد قضایی و دفتری هستند دقت لازم را در تنظیم دادخواست و تکمیل ضمایم داشته و همین امر موجب شده که بعد از ثبت دادخواست کمتر با نقص دفتر مواجه شوند و موجبات رسیدگی در همان جلسه اول فراهم گردد؛ اما هزینه بر بودن طرح دعاوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را به‌عنوان یکی از عوامل نارضایتی مراجعین است و در واقع مشارکت مردم در توسعه خدمات قضایی با نظارت دستگاه قضایی از کارکردهای مثبت این دفاتر است. (نوش‌آبادی (۱۳۹۱)
از آنجا که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گام مؤثری در افزایش و بهبود خدمات به شهروندان است. آرامش‌دهی، وقار و همیاری با مردم در دفاتر خدمات الکترونیک به‌عنوان خط مقدم در دستگاه قضا در روحیه توجیه‌پذیری و رضایتمندی مردم تأثیر‌گذار خواهد بود. دستگاه قضا با ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از تراکم و ازدحام جمعیت و رفت وآمد مردم در محاکم قضایی جلوگیری کرده است و با راه‌اندازی این دفاتر در ارائه خدمات دستگاه قضایی و رسیدگی به درخواست‌ها و پرونده‌ها تسریع شده است.
سابقه خدمات الکترونیک قضایی در حقوق ایران تجربه نشان داده است که راه‌اندازی و توسعه سیستم مدیریت پرونده قضایی در کشورهای مختلف با دشواریهای زیادی همراه بوده است. دلیل این امر آن است که دستگاه قضایی با توجه به ماهیت وظایف خود که همان اجرای عدالت است، همواره سازمانی محافظهکارتر و در برابر تغییرات مقاوم […]
دیدگاه بسته شده است.