تحلیلی بر مبانی حقوقی و تأثیرات دادرسی الکترونیک در نظام حقوقی ایران (قسمت دوم)

سابقه خدمات الکترونیک قضایی در حقوق ایران

تجربه نشان داده است که راه‌اندازی و توسعه سیستم مدیریت پرونده قضایی در کشورهای مختلف با دشواری‌های زیادی همراه بوده است. دلیل این امر آن است که دستگاه قضایی با توجه به ماهیت وظایف خود که همان اجرای عدالت است، همواره سازمانی محافظه‌کارتر و در برابر تغییرات مقاوم تر جلوه می‌نماید از این‌رو هرگونه تغییری در این سازمان نیازمند صرف هزینه و زمان زیاد خواهد بود با وجود این در کشورهای پیشرفته از سال‌ها قبل این‌روند آغاز شده و به نتایج قابل قبولی رسیده است. تاریخچه ورود فناوری اطلاعات به دستگاه قضایی ایران کمی‌قابل تامل است سال ۱۳۵۲ بود که تعدادی دستگاه ورود اطلاعات جهت ارتباط دفتر آمار و خدمات ماشینی با سازمان بودجه از طریق تلفن اختصاصی خریداری و مستقر شد اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران تا سال ۱۳۶۸ ورود اطلاعات متهمان با استفاده از Main Frame استخراج و به صورت جزوه تکثیر و مورد استفاده قرار می‌گرفت.

از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۸ با مدیریت قوه‌قضاییه سایت رایانه‌های بزرگی در دفتر آمار و خدمات ماشینی نصب و راه‌اندازی شد.

سیستم طراحی شده از کامپیوتر سازمان تأمین‌اجتماعی بر روی کامپیوتر‌ها نصب شد و سیستم آمار و پرسنلی و سیستم دیوان عدالت اداری و دیوان‌عالی کشور به صورت آنلاین با مرکز کامپیوتر در ارتباط بودند. در سال ۱۳۷۸ شورای‌عالی انفورماتیک قوه‌قضاییه زیرمجموعه ستاد قوه‌قضاییه تشکیل و دفتر امور رایانه و مدیریت سیستم (دفتر آمار و خدمات ماشینی سابق) زیرمجموعه شورای مذکور قرار گرفت که کل مصوبات شورای‌عالی انفورماتیک قوه‌قضاییه پس از تصویب توسط دفتر امور رایانه و مدیریت سیستم اجرا می‌شد.

در سال ۱۳۸۳ با تغییر چارت سازمانی دفتر امور رایانه و مدیریت سیستم به‌عنوان معاونت دفتر فنی و مهندسی زیرمجموعه معاونت اجرایی قوه‌قضاییه فعالیت‌های خود را ادامه داد و در همان سال پس از تغییر مجدد چارت سازمانی قوه‌قضاییه، دفتر امور رایانه و مدیریت سیستم به دفتر آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه تغییر نام داد و زیرمجموعه معاونت حقوقی و توسعه قضایی قرار گرفت و همچنین شورای‌عالی انفورماتیک هم با تغییر نام شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات در معاونت مذکور ایجاد گردید و مصوبات شورای مذکور توسط دفتر آمار و انفورماتیک به مرحله اجرا گذاشته شد.

پس از آن در سال ۱۳۸۷ تشکیلات دفتر آمار و انفورماتیک با تصویب رئیس قوه‌قضاییه تغییر و به دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه‌قضاییه تغییر نام پیدا کرد. پس از پایان دوره دوم ریاست قوه‌قضاییه و انتصاب آیت‌ا… صادق آملی‌لاریجانی به سمت ریاست قوه‌قضاییه و توجه وی به حوزه فناوری اطلاعات دفتر آمار و فناوری اطلاعات با ارتقا جایگاه به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه تغییر نام پیدا کرد و حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حمید شهریاری به‌عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات منصوب شد. از سال ۱۳۸۹ فاز جدیدی از تحول فناوری اطلاعات در قوه‌قضاییه آغاز شد و آرام آرام رایانه قضات روشن شده و شهروندان طعم شیرین عدالت الکترونیکی را چشیدند بهمن ماه سال ۱۳۹۱ بود که فاز نخست خدمات الکترونیک قضایی در دفاتر پیشخوان قضایی ایجاد شد. حالا پس از گذشت ۴ سال حدود ۱۶۰ دفتر ارائه خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور فعال بوده و خدمات الکترونیکی متعددی به شهروندان ارائه میکنند. در کنار این خدمات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سامانه‌های سمپ سجا سنا ثناء تناد و… را طراحی و ایجاد نموده که آخرین آن سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی است.

امروز به سادگی می‌توان از طریق سامانه‌های طراحی شده مدیریت پرونده‌های قضایی ثبت‌نام الکترونیکی طرفین دعوا، نظارت الکترونیکی پرونده‌ها سجل کیفری الکترونیکی ثبت مشخصات متهمین ردیابی متهمان با دستبندهای الکترونیک، تحلیل و نقد آرای قضایی ثبت اختراعات و علائم تجاری و امور ثبتی پیگیری آخرین وضعیت پرونده و غیره را از طریق فضای اینترنتی و شبکه انجام داد. هر چند اجرای این خدمات در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور تأکید شده اما خدا حافظی قوه‌قضاییه با خدمات دستی و الکترونیکی شدن پرونده‌ها نیازمند زیرساخت‌های تخصصی و تأمین هزینه است که در این خصوص از سوی مراجع و نهاد‌ها و دستگاه‌های مسئول حمایت چندانی نشد و قوه‌قضاییه به تنهایی باز این تحول بزرگ را به دوش کشید حالا فاز جدیدی از تحول در نظام الکترونیکی در قوه‌قضاییه در حال اجراست و نیاز است مجلس و دولت در این مورد سرمایه گذاری کنند چراکه این مهم قطعاً موجب کاهش هزینه‌های بیهوده در نظام اداری کشور می‌شود. امروز شهروندان ایرانی حق دارند از خدمات الکترونیک قضایی استفاده کنند. (اسفیدانی و همکاران ۱۳۹۱)

 

ضرورت الکترونیک شدن دادرسی

استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نوین در دادسرا‌ها به‌طور کلی به دو دلیل ضرورت دارد.

(الف) صرفه‌جویی در وقت انرژی و هزینه‌ها

تا به امروز احقاق حق در دادگستری مبتنی بر مبادلات کاغذی و مراجعه حضوری طرفین ذی نفع بود و مراجعه‌کنندگان برای طرح دعوا، اعتراض به آراء ثبت لوایح و انجام استعلام‌ها آگاهی از وضعیت پرونده و… باید ساعت‌ها منتظر باشند و در نهایت حتی ممکن است کارهایشان به روزهای بعد هم موکول شود و این مستلزم صرف وقت و انرژی است که این انرژی هم شامل استفاده از حامل‌های انرژی نظیر بنزین گاز و… می‌شود و هم می‌تواند به معنای صرف نیرو و توان در راهروهای دادگستری به جای به کارگیری آن در راستای کار و تخصص باشد. (زر کلام ۱۳۹۱)

این در حالی است که دادرسی الکترونیکی موجب تسریع فرآیندهای رسیدگی بدون نیاز به حضور فیزیکی اصحاب دعوا می‌شود. در نتیجه میزان رضایت مندی افراد از دستگاه‌های قضایی بالا میرود با دادرسی الکترونیکی نه‌تنها حضور فیزیکی افراد کاهش می‌یابد بلکه استفاده از کاغذ در فرآیند رسیدگی نیز به حداقل ممکن رسیده و در نتیجه نیاز به فضای فیزیکی برای ذخیره‌سازی پرونده‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند به علاوه با الکترونیکی شدن روند دادرسی امکان پیگیری از راه دور پرونده ایجاد می‌شود و این امر در کاهش هزینه و زمان دادرسی بسیار مهم است چرا که مطالعات ثابت کرده که بیش از نیمی‌از مراجعات حضوری شهروندان به دادگستری جهت پیگیری‌ها هست.

 

ب) کاهش اطاله دادرسی با دسترسی آسان و فوری به عدالت

همه جوامع از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها و تحقق عدالت دیرهنگام بیزارند. امروزه اطاله دادرسی یکی از شایع‌‌ترین مسائلی است که به‌عنوان یک بحران در دستگاه‌های قضایی کشور مطرح است و بسیاری از افراد به دلیل اطاله دادرسی از اقامه دعوی دوری می‌کنند در واقع رفت و آمدهای مکرر به شعب دادگاه و لوایح و دستورات قضایی متعدد و نظیر آن از مصادیق تحمل هزینه بر جامعه است به علاوه این طولانی بودن فرآیند رسیدگی به دعاوی و شکایت موجب نارضایتی عمومی ‌و کاهی اعتماد به دستگاه قضایی و انتظامی‌تراکم کار در محاکم قضایی خستگی عوامل انسانی کم رنگ شدن عدالت و امنیت، کاهش قاطعیت و اقتدار قوه‌قضاییه می‌شود.( کوشا و همکاران، ۱۳۸۷)

اما گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات نوین در حوزه‌های قضایی و به دنبال آن دادرسی مجازی به نحو موثری از طولانی شدن پروسه دادرسی کاسته است و بدون تردید الکترونیکی شدن دادرسی‌ها می‌تواند به صورت قابل ملاحظه‌ای از مدت زمان رسیدگی به دعاوی بکاهد و به روند احقاق حق سرعت دهد؛ بنابراین دادرسی مجازی از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند و احقاق حقوق مردم را در زمان کوتاه تری ممکن می‌سازد. (زر کلام ۱۳۹۱)

ناکارآمدی روش‌های سنتی و مرسوم ابلاغ اوراق قضایی و بایگانی پرونده‌ها یکسان عمل نشدن به آیین دادرسی در سطح کشور به دليل عدم وجود نظارت کارآمد و سلیقه‌ای عمل کردن قضاوت ناتوانی در تهیه گزارش‌های مختلف مورد نیاز مدیران عالی و میانی قوه‌قضاییه و ارائه آمار‌ها و اطلاعات واقعی و مهمتر از همه وجود ضعف نیروهای انسانی از نظر کمی ‌و کیفی در جوابگویی به نیاز‌ها و سؤالات ارباب‌رجوع و ضعف سیستم دسترسی ارباب‌رجوع به اطلاعات پرونده ضعف جوابگویی واحد‌ها به ارباب‌رجوع در رابطه با پرونده و به‌طور کلی ضعف ابزار و رویه‌های اطلاع‌رسانی در رابطه با نیازهای ارباب‌رجوع از جمله مشکلات پیرامون اطلاع‌رسانی به ارباب‌رجوع است که با استفاده از فناوری مناسب در این زمینه و الکترونیکی شدن دادرسی بسیاری از این مشکلات حل می‌شود. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده الکترونیکی شدن دادرسی ضروری‌‌ترین مسئله ایست که در قوه‌قضاییه باید به آن پرداخته شود چراکه با دادرسی الکترونیکی بسیاری از مشکلات موجود در سیستم قضایی کشور ما حل می‌شود.

 

بررسی مزایا و معایب جلسه دادرسی الکترونیک

جلسه دادرسی الکترونیکی از مفاهیمی ‌نوظهوری است که تابه حال نه در عرصه عمل به کار گرفته شده و نه در حوزه نظری مورد کنکاش پژوهشگران قرار گرفته است از این‌رو هر آنچه تا به حال گفته شد زمانی دارای ارزش است جلوه می‌کند که مزایا و معایب این جلسات بررسی شده و به این نتیجه برسیم که مزایای این نوع جلسات فراوان و معایب آن اندک است مسئولیت متولیان این امر در پی اجرا کردن آن بروند و عالمان و محققان راجع به این قضیه تحقیقات به عمل آورند؛ بنابراین بحث مزایا و معایب این نوع جلسات از مباحث مهم و اساسی است که در ذیل آورده می‌شود.

 

مزایای جلسه دادرسی الکترونیکی

جلسه دادرسی الکترونیکی مزایای بسیاری دارد. این مطلب از جایگاهی که برای این نوع دادرسی در مباحث گذشته مطرح کرد. نمایان است اما طرح بخشی از جزئیات آن در یک گفتار و جداگانه نیز ضروری است.

 

الف: کاهش اطاله دادرسی

یکی از مهم‌ترین مشکلات سیستم قضایی و دادرسی کشورمان در حال‌حاضر اطاله دادرسی است طولانی بودن فرآیند رسیدگی دستگاه‌های قضایی و انتظامی ‌می‌گردد. در واقع از جمله ویژگی‌های یک آیین و نظام دادرسی مطلوب این به دعاوی و شکایات در وهله اول موجب نارضایتی عمومی ‌و کاهش اعتماد به است که اطاله دادرسی کاسته شود یکی از مواردی که تا حد زیادی در اطاله جریان دادرسی مؤثر است.

جلسه دادرسی و تجدید جلسات است. نوع نظام دادرسی ما که دادرسی اختصاری است نیز به راین قضیه دامن میزند چراکه در دادرسی اختصاری تشکیل جلسه الزامی‌است و همین امر باعث ازدحام افراد در دادگاه‌ها شده و در نتیجه موجبات اطاله دادرسی را فراهم آورده است. در عین حال دادرسی عادی نیز معایب خودش را داشت و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اجرایی شدن جلسه دادرسی الکترونیکی مناسب‌‌ترین راه در وضعیت فعلی است.

اولین موردی که به کاهش اطاله دادرسی کمک به سزایی می‌کند این است که با الکترونیکی شدن جلسه دادرسی اسناد و اصول نیز به‌طور الکترونیکی بایستی ارائه شود؛ بنابراین در این جلسات به اصول اسناد دسترسی راحت تر ایجاد می‌شود. در واقع یکی از عوامل مهم اطاله دادرسی نیز همین بود؛ یعنی در صورت عدم دسترسی صاحب سند به اصل سند در صورت درخواست صاحب سند، دادگاه مهلتی را برای ارائه اصل سند تعیین می‌کند در اصطلاح باید از دادگاه استمهال کرد. این تأخیر در رسیدگی در دادرسی اختصاری نیز وجود دارد. (ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی)

اما در صورتی که تشکیل جلسه دادرسی الکترونیکی اجرایی شود این مشکل حل می‌شود چراکه در جلسه دادرسی الکترونیکی ارائه اصول استاد به شیوه سنتی لازم نیست و اسنادی که اصالتاً به شکل الکترونیکی تنظیم شده‌اند اصل آن‌ها در همان جلسه دادگاه از طریق ارسال الکترونیکی قابل ارائه است.

برای انجام بسیاری از امور مربوط به دادرسی مهلت‌هایی تعیین شده است که تعیین این مهلت وابسته به مسافرت طرفین نسبت به دادگاه است. برای مثال تمامی‌مواعد برای اشخاص مقیم خارج از کشور لااقل ۲ ماه است. یکی از مهلت‌هایی که به‌طور مستقیم موجب اطاله جریان دادرسی می‌شود احضار گواه است.

در قانون آیین دادرسی مدنی برای احضار گواه یک مهلت قانونی تعیین شده است مطابق ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان از دادگاه بخواهد که گواه را احضار کند برگ احضار باید حداقل یک هفته پیش از زمان حضور ابلاغ شود. اختصاص مهلت به گواه این جهت است که بتواند خود را به محل دادگاه برساند. همین اندازه فرصت موجب تأخیر در امر دادرسی می‌شود؛ اما اطاله دادرسی به دلیل این مهلت‌ها در جایی نمود بیشتری پیدا می‌کند که یکی از طرفین پرونده در خارج از کشور اقامت دارد. این در حالی است که با تشکیل جلسه دادرسی الکترونیکی بخش عمده از مهلت‌ها می‌تواند کاهش یابد.

 

ب)کاهش هزینه دادرسی

اجرایی شدن جلسه دادرسی الکترونیکی کاهش هزینه را برای گروه‌های زیر در پی دارد.

۱- دستگاه قضایی: این کاهش در مرحله اول برای خود دستگاه قضایی است چراکه دیگر نیاز به فراهم آوردن تشکیلات وسیع اتاق‌های رسیدگی و مواردی از این دست نیست.

۲- وکلا و قضات: وکلا و قضات نیز با فراهم شدن امکانات جلسه دادرسی الکترونیکی دیگری نیاز به حضور در محل دادگاه و صرف هزینه در این مورد ندارند، بلکه می‌توانند از هر محلی در جلسه دادرسی حضور یابند.

۳- مردم عادی: افراد عادی و اصحاب دعوا که بنا به مورد باید به دادگاه رجوع کنند نیز از این مزیت دادرسی الکترونیکی بهره‌مند می‌شوند و نیازی به صرف هزینه برای حضور در جلسه دادگاه ندارند. به‌خصوص در جایی که محل دادگاه در مسافت دوری نسبت به آن‌ها قرار دارد و نیازی به صرف هزینه زیادی دارند. علاوه بر این ممکن است با حضور در دادگاه به دلایل متعددی از جمله وجود نقص در امر ابلاغ امر دادرسی موکول به جلسه بعد شود. علاوه بر این کاهش هزینه رفت و آمد هزینه‌های دیگر از جمله هزینه احضار گواه نیز کاهش می‌یابد چرا که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی هزینه احضار گواه بر عهده طرفین دعواست هر چقدر مسافت او نسبت به محل دادگاه بیشتر باشد این هزینه افزایش می‌یابد؛ اما با تشکیل جلسه دادرسی الکترونیکی هزینه‌های رفت و آمد از بین میرود و علاوه بر آن کم وزیاد بودن مسافت گواه نسبت به محل دادگاه اهمیتی نخواهد داشت.

 

ج) افزایش امکان حضور وکیل در جلسات دادرسی

تأثیر جلسه دادرسی الکترونیکی بر افزایش امکان حضور وکیل در جلسات دادرسی از دو جنبه قابل بررسی است: در وهله اول جلسه دادرسی الکترونیکی موجب کاهش موارد عذر موجه مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی می‌گردد. طبق قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً وکیل ملزم به حضور در جلسه دادرسی است مگر آنکه عذر موجهی داشته باشد در غیر این صورت دادگاه تشکیل جلسه داده و جلسه رسمیت دارد. موارد عذر موجه وکیل شامل ابتلا به مرض حوادث قهری و وقایع خارج از اختیار وکیل می‌شود. این در حالی است که چنان چه جلسه دادرسی الکترونیکی عملی شود دیگر ابتلا به مرض مانع از حرکت و یا حسب مورد بقیه موارد نمیتواند عذر موجهی برای عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی محسوب شود.

علاوه بر این مورد دیگری که موجب افزایش امکان حضور وکیل در جلسه دادرسی الکترونیکی می‌شود این است که چنان چه وکیل به‌طور هم زمان در دو جلسه دادرسی دعوت شده باشد. امکان حضور وکیل در دو جلسه دادرسی به مراتب بیشتر است چراکه نیاز به حضور فیزیکی و طی مسافت خاص نیست این در حالی است که در شیوه سنتی در صورتی که وکیل هم زمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری با سایر قوانین الزامی‌باشد حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری معرفی کند.

 

د) دستیابی راحت‌تر قضات به اطلاعات وکلا و کارشناسان

در تألیفاتی که درباره دولت الکترونیک و مزایای آن صورت گرفته است برای قوه‌قضاییه در دولت الکترونیک امکانات و مزایایی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

۱- دستیابی سریع و دقیق قضات به اطلاعات

۲- فعالیت قضات در تمام مکان‌ها و زمان‌ها

۳- کاهش هزینه و زمان دادرسی

۴- ارتباط راحت تر قضات با کارشناسان و وکلا

موارد دوم و سوم در بندهای قبلی مطرح شد دستیابی سریع و آسان به اطلاعات نیز یکی از مزایای مهم اینترنت است که قضات با گسترش تعامل خود با آن می‌توانند از امکانات جستجوی اینترنتی بیش‌تر بهره‌مند شوند مورد چهارم یعنی ارتباط با کارشناسان و وکلا نیز می‌تواند در قالب برگزاری جلسات غیررسمی ‌آنلاین شکل بگیرد بدون اینکه نیازی به حضور فیزیکی کارشناسان و وکلا باشد.

 

هـ: تسهیل دسترسی به دادرسی اداری

یکی از مهم‌‌ترین خدمات قوه‌قضاییه برای احقاق حقوق مردم دادرسی اداری است. این نوع از دادرسی در دادگاه اداری انجام می‌شود دادگاه اداری نوعی از دادگاه‌های خاص است که به تخلفات اداری مأموران دولت و وابستگان به دولت (مانند سردفتران و دفتر یاران رسیدگی می‌کند. (لنگرودی (۱۳۷۸)

دیوان عدالت اداری تنها، در تهران دارای شعب رسیدگی است بنابراین شعب رسیدگی‌کننده دیوان عدالت اداری کم و مراجعه به مردم به آن دشوار است. این در حالی است که مطابق آیین دادرسی اداری دیوان عدالت اداری و مواد مرتبط با آن در قانون اساسی باید مردم دسترسی راحت به دیوان داشته باشند که این مهم جز با کمک گرفتن از فضای الکترونیکی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین برای رسیدن به نتیجه مطلوب و در جهت تحقق دسترسی تمامی‌افراد به مرجع دادرسی مزبور باید مقررات ویژه‌ای تصویب شود که به نظر می‌رسد این مقررات بدون استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به سختی قابل دسترسی است. (سواد کوهی‌فرد، ۱۳۸۳)

 

و: تأمین سرعت در دادرسی فوری

«دادرسی فوری نوعی از رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک که نتیجه آن صدور رای در ماهیت نبوده بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می‌شود.» (لنگرودی ۱۳۷۸)

اشاره به تشریفات سبک در تعریفی که از این نوع دادرسی آمده است و همچنین تصریح ماده ۳۱۴ که گاه در دادرسی فوری نیاز به تشکیل جلسه است به این معناست که بالاخره در دادرسی فوری هم تشریفات اگر چه به اندازه حداقل رعایت می‌شود؛ بنابراین در دادرسی فوری نیز گاه به تشکیل جلسه نیاز است بدیهی است که هر چه بتوان در تشکیل چنین جلسه‌ای تسریع کرد ضرر بیش‌تری از ذی نفع رفع شده است. از این‌رو تمهید جلسه دادرسی الکترونیکی می‌تواند به‌ترین راهکار برای دادرسی‌های فوری باشد؛ بنابراین تشکیل جلسه دادرسی به صورت الکترونیکی در دادرسی فوری نمود عینی و بارز از این نوع جلسات است.

 

ز: کاهش تنش در جلسات دادرسی

جلسه دادرسی محلی برای رسیدگی و حل و فصل نزاع و اختلاف است. بنابراین بالقوه زمینه تنش و درگیری در جلسات دادرسی وجود دارد، این امر ممکن است موجب شود که برخی از صاحبان حق از این تنش و درگیری‌ها و رودررویی با حریف در این آوردگاه هر چند حقوقی از حق خود صرف‌نظر کنند.

این در حالی است که با تحقق جلسه دادرسی الکترونیکی این دست تنش‌ها و درگیری‌ها به حداقل ممکن می‌رسد و افراد و صاحبان حق می‌توانند بدون هیچ‌گونه نگرانی از رو در رویی با طرف دعوا خود اقامه دعوا کرده در واقع طرفین دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی با همه مزایای آن برای شرح و بسط ادعای خود یا دفاع از خود در برابر ادعای خواهان حضور یابند بی‌آنکه به‌طور مستقیم در رخ حریف قرار گیرند. این فضا موجب طرح دعاوی و دفاع همراه با آرامش و آسایش بیشتری می‌شود.

 

ح: تشویق به الکترونیکی کردن اسناد

وقتی جلسه دادرسی الکترونیکی عملی شود طرفین دعوا خود به خود به سمت تهیه اسناد به شیوه الکترونیکی ترغیب می‌شوند تا بتوانند در موقع ضرورت به راحتی از آن بهره ببرند. استاد الکترونیکی خودداری مزایای بسیاری هستند و به‌طور مستقیم موجب کاهش حجم استاد می‌شود و احتمال از بین رفتن آن‌ها به علت ایجاد نسخه‌های متعدد کاهش می‌یابد و به علاوه دست یابی و جست و جوی اسناد الکترونیکی به مراتب آسان تر از اسناد کاغذی است. (۲۰۱۳:۱۶٫ Ayling)

 

معایب جلسه دادرسی الکترونیکی

ممکن است این‌گونه به نظر برسید که حداقل در شرایط فعلی به دلیل عدم دسترسی بخش نسبتاً قابل‌توجهی از افراد جامعه به اینترنت و علاوه بر این سرعت پایین اینترنت در مناطقی که دسترسی وجود دارد و پرهزینه بودن تأمین اینترنت با پهنای باند مناسب و پایین بودن سطح امنیت اطلاعات در فضای سایبر و عدم نهادینه شدن فرهنگ استفاده درست از این فناوری… زمینه تشکیل چنین جلسه‌ای فراهم نیست و در نتیجه عدم امکان تشکیل چنین جلساتی خود عیب بزرگ این گونه جلسات است؛ اما هیچ یک از این اشکالات عیب ذاتی جلسه دادرسی الکترونیکی نیست به عبارت دیگر این معایب ارتباط مستقیم با جلسه دادرسی الکترونیکی ندارند و نمیتوان آن‌ها را عیب قلمداد کرد این موارد اگرچه جزء مؤلفه‌ها و متغیرهای مهم شکل‌گیری و فراگیری استفاده از این امکان نوین هستند اما عیوب و ضعفهای موجود آن‌ها را نباید به پای جلسه دادرسی الکترونیکی گذاشت بنابراین لازم است که معایبی که مربوط به خود جلسه دادرسی الکترونیکی است بررسی شود.

 

الف: کاهش تمرکز شرکت‌کنندگان

زمانی که اصحاب دعوا و حتی خود دادرس در محیط جلسه حضوری دادرسی قرار می‌گیرند همین قرار گرفتن در محیط واقعی آن‌ها را به تماسی در معرض مواجهه با واقعیت‌های مهم خارجی قرار می‌دهد و این خود برای ایجاد انگیزه برای تمرکز کامل بر  روی موضوع کافی است.

ممکن است همین میزان تمرکز و قرار گرفتن در فضای جلسه در یک دادرسی الکترونیکی محقق نشود و مافی‌ ازجمله می‌گوییم که این دغدغه به جایی است.

 

ب: کاهش توانایی اظهار نظر و دفاع

به‌عنوان یکی از مزایای جلسه دادرسی الکترونیکی اشاره شد که این جلسات موجب کاهش تنش در جلسه دادرسی الکترونیکی می‌شود در مقابل این وضعیت و کاهش تنش جلسه دادرسی الکترونیکی ممکن است موجب کاهش توانایی اظهارنظر دفاع بعضی افراد شود. در جلسه دادرسی الکترونیکی به دلیل عدم ارتباط مستقیم حرکات دست و اشارات و به‌طور کلی حالتهای رفتاری فرد که همواره به‌عنوان اماراتی برای فهم بهتر کلام به کار میرود کمتر کاربرد پیدا می‌کند و نیاز است که فرد حتما بیان صریح و روشن داشته باشد این در حالی است که بعضی از افراد از این توانایی به نحو مطلوب برخوردار نیستند. علاوه بر این ممکن است گفتن و استدلال کردن برای یک دستگاه بیجان برای اصحاب دعوا دشوار باشد و همچنین بسیاری از حالات روحی و روانی، فقط از طریق تماس چهره به چهره منتقل می‌شود و در برخی موارد فناوری مانع از این می‌شود که طرفین با آزادی کامل بتوانند دلایل خود را ارائه کنند.

 

ج: ایراد مرتبط با تشکیلات و ظاهر جلسه دادرسی الکترونیکی

استفاده از ویدئوکنفرانس و برگزاری جلسه دادرسی الکترونیکی برای قاضی و هیئت منصفه و دیگران که بار‌ها در دادگاه آن را تجربه نموده‌اند استرس خاصی ندارد ولی همین فناوری برای طرفین دعوا که برای بار اول آن را تجربه می‌کند، دارای اثر روانی است و برای آن‌ها ممکن است ایجاد استرس کند. به‌طور کلی حضور فیزیکی در دادگاه دارای اثر دهی خاص است که در ویدئوکنفرانس دیده نمی‌شود هم چنین این‌روش امکان دارد موجب عیوب امنیتی نیز باشد که مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت.

با این وجود با توجه به معایب موجود در این نوع دادرسی پیشنهاد می‌گردد که در صورت نیاز به این نوع دادرسی باید موارد آن محدود باشد و تا آنجا که امکان دارد از نوعی فناوری استفاده شود که ایرادات را به حداقل برساند.

 

ارائه دلیل الکترونیک در دادرسی الکترونیک حقوق ایران

از مهم‌ترین امور مربوط به رسیدگی الکترونیکی بحث ادله الکترونیک است وقتی رسیدگی به شیوه الکترونیکی انجام شود از ملزومات این‌روش استفاده طرفین دعوا از دلایل الکترونیکی جهت اثبات دفاعیات و ادعاهای آن‌ها است.

ارائه دلیل در دادرسی مدنی که وظیفه طرفین دعواست در معنی سنتی خود اغلب به‌طور فیزیکی صورت می‌گیرد. ارائه سند و یا هر نوشته دیگر به شکل سنتی و دستی ارائه شهادت با حضور فیزیکی شاهد در دادگاه نزد دادرس و نیز اقرار با حضور اقرار کننده در دادگاه و یا با وقوع اقرار خارج از دادگاه و احراز متعاقب آن در دادگاه و همچنین ادای سوگند در دادگاه صورت می‌پذیرد. قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی نیز ادله را در همین قالب تجسم نموده‌اند اما در کنار این شکل سنتی ارائه دلیل می‌توان از شکل لوین ارائه دلیل الکترونیک که حاصل انعطاف در سیستم ارائه ادله سنتی است. سخن گفت.

در حقوق ایران در خصوص ادله الکترونیک مقررات چندانی نمیتوان یافت جز مقررات تازه تصویب شده قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیک برخی بر این باورند؛ قانون تجارت الکترونیکی بر منع یا امکان بازسازی عملیات قضایی در محیط الکترونیک تصریحی ندارد تنها مستفاد از ماده ۷ و ۶ این قانون که نوشته و امضای الکترونیکی را معادل نوشته و امضای دستی دانسته است می‌توان گفت هر کجا که اجرای تشریفات قانونی با مکتوب یا امضاء شدن متنی ملازمه داشته باشد، تأمین این تشریفات در محیط الکترونیکی نیز امکان‌پذیر است. علاوه بر این ماده ۸ قانون مذکور این گونه مقرر میدارد که هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان‌پذیر است…»  از این ماده می‌توان نتیجه گرفت که سیستم قضایی می‌تواند با رعایت شرایط قانونی بایگانی الکترونیکی را جانشین بایگانی‌های کاغذی خود نماید.

 

نتیجه‌گیری

عدالت مفهومی ‌است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. حقوقدانان همواره در تلاش بوده‌اند تا با ارائه راهکارهای مناسب به دادرسی سرعت بخشند و اجرای عدالت را در کم‌ترین زمان میسر سازند. در این راستا می‌توان از دادرسی الکترونیک جهت رفع اطاله دادرسی تسریع در امور جاری محاکم افزایش دقت جلوگیری از سردرگمی‌اشخاص در پیگیری پرونده‌ها جلوگیری از طرح دعاوی تکراری پیشگیری از وقوع جرم و… بهره جست. دادرسی الکترونیک فرآیندی نوین است که می‌تواند بسیاری از مشکلات روند دادرسی در نظام حقوقی را برطرف ساخته و کمک بزرگی در جهت تحقق هدف اساسی حقوق، یعنی برقراری عدالت و پاسخ گویی قانونی در کوتاه‌ترین زمان باشد به لطف دادرسی الکترونیکی محدودیت‌های زمانی و مکانی به طرز شگرفی کاهش یافته است. کاهش هزینه‌های سیستم قضایی افزایش سرعت انجام کارها، انسجام در مجموعه اطلاعات سیستم قضایی افزایش امنیت قضایی و اداری از دیگر دستاوردهای دادرسی الکترونیکی است.

چگونگی دادرسی همواره یکی از مهم‌ترین مسائل در نهاد قضایی به شمار میرود. امروزه با پیشرفت جوامع دادرسی نیز پیشرفت نموده است و از حالت سنتی خود فاصله زیادی گرفته است. این پژوهش در نظر دارد به بررسی دادگستری الکترونیک در نهاد قضایی بپردازد. با توجه به قلت منابع در بحث دادگستری الکترونیک یا دادگستری الکترونیک پس از بررسی ابعاد موضوع این نتیجه حاصل گردید که در نهاد قضایی ایران علیرغم تلاشهای انجام گرفته دادرسی هنوز هم به شکل سنتی خود ادامه حیات می‌دهد و آن چنان که باید و شاید به این مهم الکترونیکی شدن دادرسی نرسیده‌ایم لیکن با توجه به پیشرفته‌ای روزانه و تفکیک‌ناپذیر دنیای مجازی و الکترونیک از نسل جدید این امر باید کم کم به صورت جدی وارد سیستم قضایی کشور شود.

 

منابع فارسی

۱- اسفیدانی، محمدرحیم، حسنقلی‌پور، طهمورث، ساجدی‌فر، علی‌اصغر، بررسی و تجزیه اثر کیفیت خدمات الکترونیک در نگهداری مشتریان لحظه‌ای شرکت‌های کارگزاری شهر تهران فصلنامه علوم مدیریت ایران شماره ۲۵، ص ۲۳، ۱۳۹۱

۲- افخمی، احمد ترابی، مصطفی، اثر بعدهای کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت‌مندی مشتریان در تجارت الکترونیکی C2B مورد کاوی: بیمه اینترنتی ایران و البرز) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره‌های ۲۵ و ۲۶، ص ۲۱۲، ۱۳۹۱

۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸

۴- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸

۵- زرکلام، ستار، دادرسی‌های الکترونیکی، ضرورت‌ها، الزامات و چالش‌ها، مجله آموزه‌های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی‌رضوی، ۱۳۹۱

۶- سواد کوهی‌فر، سعید، تأثیر IT در تحول حقوق ایران قسمت سوم. مجله دادرسی، ۴۴: ۱۳۸۳، ۱۹-۱۴

۷- کوشا، جعفر، بارانی بیرانوند، محمد، مرادخانی، مهرداد، پژوهش‌های مدیریت انتظامی، ‌سال سوم شماره ۲، ص ۱۴۰، ۱۳۸۷

۸- مهر افشان، علی، دادرسی مجازی، مفهومی‌نوین در عدالت قضایی مطالعات فقه و حقوق اسلامی‌سال سوم، شماره پنجم، ۱۳۹۰

۹- نوش‌آبادی، ناصر، بررسی عوامل مؤثر بر قصد پذیرش خدمات مبتنی بر وب دولت الکترونیک پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه پیام نور ساری، ۱۳۹۱

منابع لاتین

۱٫Ayling,Tracy,Electronic trail in BC: Today and in the near future – primer,paper 4/1,2013, p16

۲٫Edvardo de Resende Chaves Junior. Jose,Proceeding on the web,in Colloquium ofthe international association of procedural law. Electronic justice- present and future. University of pécs, Faculty of law pécs(Hungary).Dordrech,2012