عدم رقابت‌پذیری حلقه گم‌شده کیفیت در میان خودروسازان داخلی

گروه خودرو- رقابت در صنعت خودروسازی کشور، مدت‌هاست که از بین رفته و عملاً با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو و محدود بودن تولید خودرو توسط دو خودروساز داخلی، عملاً فرصت رقابت‌پذیری در این صنعت را گرفته و باعث شده هر روزه از انگیزه خودروسازان برای ارتقای کیفیت محصولاتشان کم‌تر و کم‌تر شود. از سوی دیگر تحریم‌ها نیز فشار مضاعفی را به این صنعت وارد کرده است که سبب کاهش پتانسیل تولید خودروهای خوب و باکیفیت در این حوزه شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، روح‌ا… عباس‌پور؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از تداوم قیمت‌گذاری دستوری خودرو، تأکید کرد: این سیاست باعث شده نه‌تنها کیفیت خودرو‌ها بهبود نیابد، بلکه خودروسازان نیز با زیان‌های سنگین مواجه شوند. عباس‌پور؛ گفت: اگر عملکرد سال‌های گذشته ایران‌خودرو از مردم پرسیده شود، سطح رضایت عمومی از قیمت و کیفیت خودرو‌ها پایین بوده و اگر عملکرد مطلوبی وجود داشت، ضرورتی برای واردات خودرو احساس نمی‌شد. وی افزود: یکی از اهداف اصلی تصویب قانون واردات خودرو، شکستن انحصار و ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودروسازی بود. رقابت سالم می‌تواند خودروسازان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها سوق دهد؛ اما این امر در سایه تداوم قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد. او با اشاره به ورود بخش‌خصوصی به عرصه خودروسازی، اظهار داشت: اگر قرار است بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری کند، باید امکان کسب سود داشته باشد. در حالی که مواد اولیه را با نرخ آزاد تأمین می‌کنند، نمی‌توان انتظار داشت با قیمت‌گذاری دستوری به فعالیت خود ادامه دهند. این سیاست‌‌ها انگیزه تولید باکیفیت را از بین می‌برد. عباس‌پور؛ ادامه داد: صنعت خودروسازی باید با دانشگاه‌ها و مراکز علمی در ارتباط باشد و از ظرفیت نخبگان برای ارتقای کیفیت استفاده کند. همچنین تعامل با خودروسازهای بین‌المللی و انتقال فناوری به داخل کشور باید در دستور کار قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: گزارش‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه درباره کیفیت تولید باید شفاف ارائه شود و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌درستی اجرا گردد. با این حال، بدون اصلاح سیاست‌های کلان مانند قیمت‌گذاری دستوری، تحقق این اهداف دشوار خواهد بود. عباس‌پور؛ تصریح کرد: باید در خودروسازی فضای رقابتی واقعی ایجاد و موانع ساختاری، به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری قیمتی، برطرف شود. صنعت خودروی کشور نیازمند آزادی عمل اقتصادی، سرمایه‌گذاری مؤثر و سیاست‌های حمایتی هوشمندانه است. همچنین رنجبرزاده؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس، در اظهاراتی تأکید کرد: در شرایط کنونی که کشور وارد فرآیند مذاکرات شده، تمامی اقدامات باید به سمت ایجاد آرامش و ثبات پیش برود. وی افزود: پس از عبور از این مرحله، ضروری است با پذیرش واقعیت‌‌ها و استانداردهای جهانی همگام شویم و بستر فعالیت امنی برای سرمایه‌گذاران خصوصی در صنعت خودرو فراهم کنیم تا از ضرر اقتصادی آنان جلوگیری شود. هر اقتصادی که نتواند مانع زیان فعالانش شود، محکوم به شکست است. این نماینده مجلس، با اشاره به لزوم عبور کشور از شرایط ویژه کنونی، ورود قدرتمند بخش‌خصوصی به صنعت خودرو را عاملی کلیدی برای ارتقای کیفیت تولیدات دانست، اما هشدار داد: این امر مشروط به بازنگری در تعیین قیمت محصولات نهایی است. وی با استناد به بررسی‌های میدانی، کیفیت پایین خودروهای داخلی را با آمار بالای تلفات جاده‌ای مرتبط خواند و گفت: از دست دادن هر جان ایرانی ضایعه‌ای است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و ارزش‌گذاری بر حیات انسان‌‌ها پاسخ داده شود. رنجبرزاده؛ تصریح کرد: دستیابی به این هدف مستلزم تولید خودروهای باکیفیت است، حتی اگر هزینه‌های تولید خودروهای ایمن به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. امیرحسن کاکایی؛ استاد دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران و تحلیلگر صنعت خودرو، با اشاره به مشکلات گسترده این صنعت نیز، بیان داشت: خودروسازان و قطعه‌سازان با وجود قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌های سنگین، تلاش کردند چرخ‌های تولید را به حرکت درآورند، اما نیازمند حمایت جدی دولت و نهادهای مرتبط هستند. کاکایی؛ با انتقاد از تأخیر دولت در اعلام قیمت‌های جدید خودرو، اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو پس از ۱۸ ماه با حداقل رشد همراه بود، درحالی که نرخ ارز به‌طور چشمگیری افزایش یافت و این موضوع نتوانست زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان را جبران کند. وی افزود: در ابتدای سال‌جاری، با افزایش نرخ دلار از ۳۸ هزار به ۶۸ هزار تومان و رشد پنج برابری تعرفه‌ها، هزینه‌های تولید خودرو داخلی ۱٫۷ برابر شد، اما دولت دیر اقدام کرد و این افزایش دیرهنگام، تأثیری در کاهش زیان‌های صنعت نداشت. این تحلیلگر صنعت خودرو، به مشکلاتی مانند کمبود حامل‌های انرژی، تعطیلی اجباری خطوط تولید و کمبود ۳۰ درصدی برق در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: این عوامل به همراه تورم و هزینه‌های نظام بانکی، فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کرده است. کاکایی؛ با اشاره به ورود بخش‌خصوصی به مدیریت ایران‌خودرو، خواستار حمایت بیشتر از سرمایه‌گذاری و نوآوری در این صنعت شد. وی تأکید کرد: وظیفه اصلی نهادهای حاکمیتی، رفع موانع تولید و کمک به صنعت است، اما در سال‌های اخیر دخالت‌های بی‌موقع، منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه خطوط تولید شده است. به گفته او، تنها با همکاری دولت، مجلس و خودروسازان می‌توان از این شرایط دشوار خارج شد.