معاون سابق سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، با اشاره به اینکه بخش مسکن می‌تواند به‌عنوان موتور محرک سرمایه‌گذاری در کشور عمل کند، گفت: استفاده از روش‌های نوین مالی و بازسازی بانک‌ها، راهکار حل بحران مسکن است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدعلی روحانی؛ اظهار داشت: در حال‌حاضر کشور با بحران‌های اقتصادی و کمبود سرمایه‌گذاری مواجه است و این […]
معاون سابق سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، با اشاره به اینکه بخش مسکن می‌تواند به‌عنوان موتور محرک سرمایه‌گذاری در کشور عمل کند، گفت: استفاده از روش‌های نوین مالی و بازسازی بانک‌ها، راهکار حل بحران مسکن است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدعلی روحانی؛ اظهار داشت: در حال‌حاضر کشور با بحران‌های اقتصادی و کمبود سرمایه‌گذاری مواجه است و این وضعیت باعث می‌شود که بسیاری از طرح‌‌ها و پروژه‌ها به کُندی پیش بروند. وی بیان داشت: مسکن می‌تواند به‌عنوان موتور محرک سرمایه‌گذاری در کشور عمل کند، چرا که این بخش از اقتصاد، نیاز به فناوری و تکنولوژی خارجی ندارد و بیشتر به منابع داخلی، مانند مصالح ساختمانی و نیروی کار، وابسته است. روحانی؛ همچنین به سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار اشاره کرد و به ویژه از فشارهایی که این هزینه برای دهک‌های پایین درآمدی ایجاد می‌کند، سخن گفت. طبق آمارهای ارائه شده، در سال ۱۴۰۲، ۵۵ درصد از کل هزینه خانوار به مسکن اختصاص یافته است و این سهم در دهک‌های پایین‌تر حتی به ۷۰ درصد نیز می‌رسد. این وضعیت نشان‌دهنده ضرورت اصلاحات در عرضه مسکن و دسترسی آسان‌تر به آن است تا رفاه اجتماعی بهبود یابد. معاون سابق سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، همچنین به بحران‌های اقتصادی مانند تورم و نوسانات ارزی اشاره کرد و توضیح داد که خانوار‌ها و بنگاه‌ها به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند. اما در حال‌حاضر مسکن به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای سرمایه‌گذاری در دسترس نیست و بسیاری از مردم قادر به خرید مسکن نیستند. در عین حال، این مشکل در سطح کلان نیز وجود دارد و به گفته او، باید به دنبال راه‌حل‌هایی برای توسعه مسکن و استفاده از این بخش برای ایجاد بسترهای جدید سرمایه‌گذاری باشیم. روحانی؛ با اشاره به اینکه استفاده از روش‌های نوین مالی و بازسازی بانک‌ها راهکار حل بحران مسکن است، گفت: دولت باید از ظرفیت‌های مختلف اقتصادی مانند رشد نقدینگی برای تأمین منابع مالی استفاده کند. این مدل‌‌ها می‌توانند به تسهیل فرآیند ساخت و عرضه مسکن کمک کنند و از این طریق بخش مسکن به یک حوزه جذاب و سودآور تبدیل شود. روحانی؛ به مشکلات زیرساختی در توسعه مسکن اشاره کرد و گفت که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، از جمله وزارتخانه‌های مربوطه، به دلیل کمبود منابع مالی نمی‌توانند به خوبی زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهر‌ها و مسکن را فراهم کنند. این موضوع نیاز به توجه ویژه از طرف دولت و سایر نهاد‌ها دارد تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. روحانی؛ به نحوه قیمت‌گذاری خدمات زیرساختی مانند آب، برق و گاز اشاره کرد و پیشنهاد داد که این خدمات باید به صورت واقعی‌تر قیمت‌گذاری شوند و هزینه‌های تمام‌شده آن‌‌ها برای دولت و مصرف‌کنندگان بیشتر لحاظ شود. این تغییر می‌تواند باعث افزایش بهره‌وری در مصرف منابع و کاهش مقاومت دستگاه‌ها در برابر توسعه زیرساخت‌‌ها شود. در نهایت، روحانی؛ بر اهمیت بازسازی ساختارهای مالی در بانک‌ها و استفاده از منابع آن‌‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن تأکید کرد. او گفت که در سال‌های گذشته، بانک‌ها نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ کشور ایفا کرده‌اند، اما تغییرات در سیاست‌های مالی و بانکی این ظرفیت را کاهش داده است. روحانی؛ پیشنهاد کرد که بانک‌ها باید دوباره مجاز به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مسکن شوند و از طریق مشارکت با دولت در این حوزه وارد عمل شوند. در پایان، او به نیاز کشور به یک مدل توسعه شهری پایدار و مناسب اشاره کرد که می‌تواند به رفع بحران مسکن و همچنین بهبود شرایط اقتصادی در کشور کمک کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره اهمیت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و تأثیر آن بر حوزه مسکن، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه محدوده‌های شهری به میزان ۰٫۲ درصد یکی از ظرفیت‌های مهم برای رفع بحران مسکن است، با اجرای این قانون می‌توان زمین‌های بیشتری را به چرخه ساخت‌وساز مسکن وارد […]
دیدگاه بسته شده است.