ورود دولت به عرصه مسکن استیجاری با ساخت ۷۵ هزار خانه طی ۳ سال
محمد قرهداغلی -معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی، با اشاره به اینکه دولت چهاردهم با ورود به عرصه مسکن استیجاری برای اقشار کمدرآمد جامعه در شهرهای بزرگ که با محدودیتهایی برای تأمین مسکن ملکی مواجهند، ۷۵ هزار واحد را طی سه سال اجرا و عرضه خواهد کرد، گفت: هماینک برنامهریزی برای تعیین سهم استانهای مختلف […]
محمد قرهداغلی -معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی، با اشاره به اینکه دولت چهاردهم با ورود به عرصه مسکن استیجاری برای اقشار کمدرآمد جامعه در شهرهای بزرگ که با محدودیتهایی برای تأمین مسکن ملکی مواجهند، ۷۵ هزار واحد را طی سه سال اجرا و عرضه خواهد کرد، گفت: هماینک برنامهریزی برای تعیین سهم استانهای مختلف به لحاظ نیاز به مسکن و ظرفیتسنجی از نظر زمینهای آماده در حال انجام است که پس از ابلاغ آن عملیات ساخت آغاز خواهد شد. به گزارش مناقصهمزایده، حبیباله طاهرخانی؛ در جریان بازدید از پروژههای مسکن بندرانزلی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از موارد مورد تمرکز دولت در سالجاری، ساماندهی بازار اجاره قبل از ورود به فصل اجاره بود تا بتوانیم سیاستهایی درخصوص نحوه ساماندهی این بازار را تصویب و ابلاغ کنیم. وی با اشاره تصویب بسته پیشنهادی مجموعه وزارت راهوشهرسازی در شورایعالی مسکن، افزود: این بسته شامل چند حوزه مختلف است از جمله تعیینتکلیف نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن اعم از قرضالحسنه و همچنین وام معمول ودیعه در سالجاری که امیدواریم بانکمرکزی در هیئتعالی بانکها سریعاً مصوب کند و به بانکها ابلاغ شود تا شعب بانکها تکلیف خود را با مستأجرین بدانند و از نظر پرداخت ودیعه و در فصل اجاره دچار سردرگمی نباشند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی، تأکید کرد: دولت چهاردهم با ورود به عرصه مسکن استیجاری برای اقشار کمدرآمد جامعه در شهرهای بزرگ که با محدودیتهایی برای تأمین مسکن ملکی مواجهند ۷۵ هزار واحد را طی سه سال اجرا و عرضه خواهد کرد. طاهرخانی؛ با اشاره به برنامه دولت برای عرضه ۷۵ هزار واحد طی سه سال، تصریح کرد: در این زمینه در حال برنامهریزی برای بررسی سهم استانهای مختلف از لحاظ نیاز به مسکن همچنین ظرفیتهایی که استانها به ویژه از لحاظ زمین آماده دارند بررسی و سیاستهای لازم جهت عملیات ساخت ابلاغ خواهد شد. وی با بیان اینکه اجرای پروژه های مسکن در داخل شهرها به علت موانع اجرایی کمتر و دسترسی به زیرساخت ها برای دولت کم هزینه تر است، به تأمین اعتبار زیرساخت ها برای پروژه های مسکن از سه محل اشاره و یادآور شد: براساس تصمیم کلان، یک سوم تأمین مالی توسط وزارت نیرو، یک سوم توسط صندوق ملی مسکن و یک سوم توسط استان اجرا می شود. طاهرخانی؛ از نقد بودن اعتبار صندوق ملی مسکن برای پروژه هایی که امکان افتتاح تا پایان سال را دارند، خبر داد و گفت: شهرداری ها تخفیفات عوارض را برای پروژه های مسکن حمایتی اعمال کنند تا صدور پروانه ها تسریع شود. وی با اشاره به آمادگی سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات به پروژههای دارای پروانه ساخت، اضافه کرد: با توجه به هزینه های بالای آماده سازی و تأمین زیرساخت، این بخش توسط دولت تأمین خواهد شد و لذا آورده مردم را صرف ساخت پروژه خواهیم کرد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0