خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که در ادبیات حقوقی سال‌های اخیر بسیار از آن سخن گفته شده است. با توجه به تحولات نظام حقوقی کشور پس از انقلاب اسلامی و اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات، موضوع خسارت تأخیر تأدیه به علت شبهات شرعی که مطرح بود، مغایر […]
خسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که در ادبیات حقوقی سال‌های اخیر بسیار از آن سخن گفته شده است. با توجه به تحولات نظام حقوقی کشور پس از انقلاب اسلامی و اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات، موضوع خسارت تأخیر تأدیه به علت شبهات شرعی که مطرح بود، مغایر با شرع شناخته شد.
درخصوص دریافت مبلغ اضافی تفکیک چند فرض ضرورت دارد:
۱- دریافت مبلغ اضافی به دلیل کاهش ارزش پول.
۲-دریافت مبلغی اضافی در قرض و امثال آن.
۳- دریافت مبلغی به عنوان جریمه عدم پرداخت بدهی.
فرض نخست جایی است که شخصی مثلاً مبلغ ۱۰۰ تومان به دیگری قرض دهد و بخواهد سال آینده آن را پس بگیرد، ممکن است در زمان دریافت آن مبلغ ارزش آن و بالتبع قدرت خرید وی کاهش پیدا کند. در این جا منطقی است که قرض‌دهنده نباید متضرر شود و اگر همان مبلغ (۱۰۰ تومان) ارزش سال گذشته را نداشته باشد باید به میزان ارزش کاهش یافته، به میزان آن پول افزوده شود. دریافت این پول ظاهراً اشکالی ندارد و فقها نیز ایراد جدی به آن وارد نکرده‌اند. هرچند برخی آن را با نرخ بهره مقایسه کرده‌اند و اختلاف‌نظرهایی هم وجود دارد.[۱]
فرض دوم در جایی است که شخصی به دیگری مبلغی قرض می‌دهد و شرط می‌کند که در زمان بازپرداخت مبلغ اضافی بیشتری تحت هر عنوان پرداخت شود. چه قرض مدت‌دار باشد چه نباشد و چه موضوع آن پول باشد یا کالا. در این جا این مبلغ اضافی ربا بوده و دریافت آن در نظام حقوقی کشور ما با منع قانونی مواجه است و حتی در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) جرم‌انگاری شده است.[۲]
اما فرض دیگری هم وجود دارد که دریافت این مبلغ اضافی در قالب قرارداد و توافق بین طرفین در تعهدات پولی است که ماهیت آن وجه التزام است. دریافت این مبلغ محل اختلاف حقوقدانان بوده است که با صدور رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۵ دیوان‌عالی کشور دریافت این مبلغ درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نباشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی تشخیص داده شده است.[۳] البته رأی وحدت‌رویه مزبور نیاز به بازبینی دارد و رویه قضایی باید مانع دریافت وجه التزام‌های نامتعارف و غیرمعقول شود. به هر حال درخصوص دریافت مبلغ اضافی، باید دقت کرد که این مبلغ در قالب کدام یک از فروض مذکور قرار دارد.
اما پرسشی که پاسخ به آن اهمیت دارد این است که دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه (فرض سوم) در چه شرایطی مجاز است و چه مرجعی می‌تواند آن را تجویز کند. چرا که ممکن است بسیاری از مراجع مصوبه‌گذار اقدام به دریافت آن نمایند. صدور یک رأی جدید از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بهانه‌ای شد تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی برای خوانندگان روزنامه بیان خواهد شد.
گزارش پرونده:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۸۱۶۳
تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۲/۱۴۰۳
شماره پرونده: ۰۲۰۱۷۶۳
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته با وکالت آقای م.ح.
طرف شکایت: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۲۱/۴/۱۴۰۱ قایم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: آقای م.ح. به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و خدمات وابسته به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ مصوبه مورخ ۲۱/۴/۱۴۰۱ قایم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که:
«به استناد نظریه شماره ۳۸۴۵- ۱۲/۴/۱۳۶۴ و ۱۷۷۷/۱۰۲/۹۵- ۱۲/۵/۱۳۹۵ فقهای شورای نگهبان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام راحل نیز صراحتاً به این عبارت «آن چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است» اعلام کرده‌اند جایز نیست و احکام صادر شده بر این مبنا شرعی نمی‌باشد. اگر در دعاوی چک خسارت تأخیر تأدیه تجویز شده، بنا به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در مقام رفع اختلاف بین مجلس و شورای‌نگهبان تصویب شده است و به علت استثنایی بودن مفاد و محدوده شمول مصوبه مجمع تشخیص، نمی‌توان بین مفاد مصوبه مجمع و سایر موضوعات قیاس نمود. لذا در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، اصل بر غیرشرعی بودن آن است، مگر آن که شارع اجازه داده باشد که چنین اجازه‌ای از سوی مقنن و یا شرع مقدس صادر نگردیده است. لذا بند ۴ مصوبه هیئت‌مدیره راه‌آهن که مجوز اخذ جریمه تأخیر از شرکت‌های ریلی حمل بار را پیش‌بینی نموده است، خلاف شرع می‌باشد.
این اقدام شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در برخی دیگر از دستگاه‌های اجرایی و خصوصاً شهرداری‌ها مسبوق به سابقه است و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهر‌ها در بابت اخذ خسارت تأخیر تأدیه، قبلاً به موجب آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده است. به عنوان مثال آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۱۷۸۹ [۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۷۸۹]- ۲۲/۱۰/۱۳۹۳، ۱۳۵۸ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶، ۳۳۶ [۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۳۶]- ۱۴/۵/۱۳۹۲، ۳۶۸ [۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۶۸]- مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵، ۲۸۱ [۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۸۱] مورخ ۴/۲/۱۳۹۷، ۷۵۵ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹، [۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۵ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۹] و ۴۸ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۴۸] مورخ ۲۰/۱/۱۴۰۱ می‌توان اشاره نمود که در تمام این آراء اقدامات دستگاه‌های اجرایی و شهرداری در وضع خود سرانه جریمه تأخیر بابت مطالبات خود، غیرشرعی و خلاف قانون دانسته شده است که این موضوع خود گواه دیگری در خلاف شرع و غیرقانونی بودن مصوبه معترضٌ‌عنه می‌باشد.
قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی مصوب ۲۰/۷/۱۳۸۴، به عنوان قانون خاص حاکم بر روابط راه‌آهن و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، در عین حال که در ماده یک این قانون، مالکیت شبکه ریلی کشور را متعلق به خوانده دانسته است اما در مقابل به شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی اجازه بهره‌برداری از شبکه ریلی کشور جهت حمل‌ونقل بار و مسافر را داده است و در ماده ۶ این قانون، دسترسی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی به شبکه ریلی کشور مستلزم پرداخت وجوهی تحت عنوان «تعرفه بهره‌برداری از شبکه ریلی» به شرکت راه‌آهن شده است، اما چگونگی تعیین این تعرفه و میزان آن در فراز آخر ماده۶ این قانون موکول به تصویب آیین‌نامه‌ای دانسته شده است که توسط هیئت مدیره شرکت راه‌آهن تهیه و به تصویب وزیر راه برسد که تا تاریخ تقدیم این دادخواست علی‌رغم گذشت بیش از ۱۸ سال از تصویب قانون فوق، چنین آیین‌نامه‌ای تهیه و تصویب نشده است و در طی این سال‌ها، هیئت مدیره شرکت راه‌آهن، نرخ‌های مصوب خود را بدون آن که به تصویب وزارت راه برسد، به شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی تحمیل نموده است و اما اقدام اخیر هیئت مدیره راه‌آهن در پیش‌بینی خسارت تأخیر تأدیه بابت مطالبات معوق مربوط به حق دسترسی به شبکه، نه تنها خلاف ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶ قانون دسترسی آزاد است، بلکه خارج از صلاحیت خوانده و هیئت مدیره آن می‌باشد. پر واضح است وقتی پیش‌بینی اصل تعرفه و تعیین نرخ دسترسی به شبکه ریلی منوط به آیین‌نامه مصوب وزیر راه شده است، به طریق اولی و از باب قیاس اولویت، پیش‌بینی و وضع خسارت تأخیر تأدیه برای نرخ‌های مذکور که نوعی قانون‌گذاری است، در صلاحیت هیئت مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی نبوده و نخواهد بود و مصوبه مورد اعتراض هم خلاف قانون بوده و هم خارج از حدود اختیارات خوانده و هیئت مدیره آن می‌باشد.
النهایه نظر به مراتب یاد شده با توجه به ایرادات شرعی و قانونی مصوبه معترضٌ‌عنه و همچنین سابقه ابطال این‌گونه مصوبات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به علت خلاف شرع و خلاف قانون بودن بند ۴ مصوبه معترضٌ‌عنه، براساس بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ‌عنه از تاریخ تصویب آن را دارد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
« مصوبه مورخ ۲/۴/۱۴۰۱ قایم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
معاون محترم بازرگانی و بهره‌برداری
هیئت مدیره شرکت راه‌آهن در جلسه مورخ ۲/۴/۱۴۰۱ بنا به درخواست آن معاونت درخصوص تعیین تعرفه بهره‌برداری راه‌آهن برای حمل داخلی و به استناد تبصره (۸) ماده (۳) آیین‌نامه ماده (۶) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی و با رعایت ابلاغیه شماره ۵۰۰۸۰/۱۱۰/۰۱ مورخ ۲/۴/۱۴۰۱ وزیر محترم راه‌وشهرسازی، تعرفه بهره‌برداری از شبکه حمل‌ونقل ریلی برای حمل داخلی را به شرح زیر تصویب نمود:
………………………..
۴- در صورت عدم پرداخت صورت‌حساب‌ها در سررسید توسط شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی بار، به‌ازای هر روز تأخیر یک‌دهم درصد کل مبلغ مانده بدهی سررسید شده به عنوان جریمه تأخیر محاسبه و دریافت می‌شود و از ماه دوم به‌ازای هر روز تأخیر ۱۵صدم درصد به عنوان جریمه تأخیر محاسبه و دریافت می‌شود. در صورت تأخیر بیش از دو (۲) ماه، اداره کل امور مالی و اموال موظف است نسبت به وصول مالیات از محل تضامین اقدام نماید و دسترسی شرکت بدهکار به سیستم صدور بارنامه قطع می‌شود. این مصوبه از تاریخ ۱/۴/۱۴۰۱ لازم‌الاجرا است. – قایم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به موجب لوایح شماره/۷/۴۴۳۰۱ ص مورخ ۱۷/۵/۱۴۰۲ و/۷/۸۴۸۲۰ ص مورخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۳ توضیحاتی داده که خلاصه آنها به قرار زیر است:
«ادعای شاکی مبنی بر ممنوعیت اخذ جریمه تأخیر، خلاف رویه قانون‌گذاری و قوانین مصوب می‌باشد و مطلق امکان اخذ خسارت خلاف شرع نیست؛ از جمله قانون اجازه وصول جریمه تأخیر تأدیه صورت‌حساب هزینه کالا به وسیله شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، که طی آن اخذ جریمه از حمل‌ونقل به صورت اعتباری پیش‌بینی شده است و بنابراین مصوبه این شرکت در راستای انجام به تکالیف قانونی خویش بوده و مغایرتی با قانون یا شرع ندارد.
افزون بر آن، در این راستا فقهای متعددی نیز از جمله مقام معظم رهبری، آیت‌ا… نوری همدانی، آیت‌ا… مکارم شیرازی و مرحوم آیت‌ا… صافی گلپایگانی معتقدند که این مقرره (جرایم تأخیر تأدیه) مطلقاً جایز است. مضاف بر آن که مفهوم مصوبه استنادی، جواز تأخیر شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی در پرداخت اصل بدهی نیست و مراد آن که این شرکت در مقام تفسیر آن به عنوان مرجع تصویب‌کننده بیان می‌دارد، الزام مدیون بر ادای دین رأس مدت مقرر می‌باشد، نه اینکه جریمه پرداخت گردد تا مبلغ دین در مدت دیگری نزد مدیون باقی بماند؛ بنابراین جریمه قانونی در مقابل عدم ادا، فاقد اشکال می‌باشد. به عبارتی در این مصوبه مقرر نکرده است که شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی بدواً و بدون تحقق شرایطی دال بر تخطی خویش، می‌بایست در سر رسید مواعد، مبلغی مازاد بر اصل دین را به شرکت راه‌آهن ادا نمایند، بلکه شرکت راه‌آهن همان طور که برای اطمینان از وفای دین گاهی وثیقه مطالبه می‌کند (طبق ماده ۴ شرایط و ضوابط استفاده از شبکه ریلی کشور توسط شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی باری موضوع مصوبه شماره/۱۰۰/۱۶۰۶۱۶ص مورخ۱۱/۱۱/۱۳۹۶هیئت مدیره راه‌آهن)، این بار و در راستای تبصره ۸ ماده ۳ آیین‌نامه ماده ۶ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی و با رعایت ابلاغیه شماره ۵۰۰۸۰/۱۱۰/۰۱ مورخ ۲/۴/۱۴۰۱ وزیر راه و شهرسازی، برای الزام مدیون به وفای دین در سر رسید مقرر، او را متعهد می‌کند که در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخت به موقع، مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد.
در نهایت این مصوبه به دلیل شرایط استثنایی خود از یکسو، و انتخاب و توافق شرکت‌ها بر اجرای آن از سویی دیگر، نمی‌تواند خلاف شرع تلقی گردد.
دفاعیات در راستای جهات خلاف قانون نبودن مصوبه به استحضار می‌رساند که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به صورت عام و ناظر بر دیونی است که فاقد قوانین و مقررات خاص است، در حالی که در مانحن‌فیه مصوبه مورد شکایت در اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی (به عنوان قانون خاص) تنظیم و ابلاغ گردیده است و اساساً ارتباط این ماده استنادی شاکی، به خسارت تأخیر قابل پیش‌بینی توسط هر یک از طریق طبق اصول حقوقی پیش گفته، مشخص نیست و بدون توجه به ماهیت امر، به ماده قانونی استناد شده است که هیچگونه ارتباطی به اصل شکایت مطرح شده توسط شخص ایشان ندارد.
برخلاف ادعای شاکی، تصویب مقرره مورد شکایت در اجرای آیین‌نامه ماده ۶ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی و با رعایت ابلاغیه شماره ۵۰۰۸۰/۱۱۰/۰۱ مورخ ۲/۴/۱۴۰۱ وزیر راه و شهرسازی بوده و این ادعا که آیین‌نامه‌ای پیرامون ماده ۶ قانون یاد شده تهیه و تنظیم نشده خلاف واقع است. لذا ابطال مصوبه‌ای که بر مبنای آیین‌نامه قانونی تنظیم گردیده تا زمانی که آیین‌نامه مبنا، دارای اعتبار قانونی است، امکان‌پذیر نمی‌باشد. افزون بر آن طبق ماده ۱۰ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی مصوب ۱۳۸۴ شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مکلف به رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌هایی هستند که در چارچوب قوانین کشور توسط هیئت مدیره راه‌آهن تهیه و ابلاغ می‌گردد. در نهایت نظر به این که طبق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت هیئت عمومی درخصوص مقررات «دولتی و شهرداری و مؤسسات عمومی غیردولتی» پیش‌بینی شده است و از آن جایی که شرکت راه‌آهن، خارج از مصادیق فوق و یک شرکت دولتی است که ماهیت تجاری نیز دارد و بخش اعظم مقررات آن ذیل قانون تجارت تعریف می‌شود، و نظر به این که ذیل بند الف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صراحتاً درخصوص صلاحیت شعب دیوان، به «شرکت‌های دولتی» اشاره شده است، بنابراین سکوت قانون‌گذار در ماده ۱۲ در بیان حدود صلاحیت هیئت عمومی درخصوص شرکت‌های تجاری، تعمدی و در مقام بیان بوده، بنابراین ابطال مصوبات شرکت‌های دولتی (از جمله شرکت راه‌آهن) به دلیل عدم تصریح ماده ۱۲، در آن مرجع امکان‌پذیر نخواهد بود.
در پایان، موکداً به استحضار می‌رساند مرقومه مندرج در قسمتی از لایحه شاکی مبنی بر ممنوعیت استفاده شرکت حمل‌ونقل ریلی از دسترسی شبکه، تاکنون محقق نگشته، بلکه وضعیت شرکت‌های بدهکار از حالت اعتباری به نقدی تبدیل شده و شرکت با پرداخت نقدی حق دسترسی امکان سیر در شبکه ریلی کشور را خواهد داشت. با عنایت به مراتب معنونه و این که تعیین خسارت (جریمه نقدی) به دو طرفین قابل انجام است: ۱- با مجوز قانون (به موجب مواد ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک) که به مراجع قضایی اعطاء شده است ۲- با تراضی طرفین (مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی) و از آن جایی که هر دو طریق تعیین خسارات (قانونی و تراضی طرفین) در مانحن فیه موجود است رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
هرچند براساس قانون اجازه وصول جریمه تأخیر تأدیه صورت‌حساب هزینه حمل کالا به وسیله شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۷۶ مقرر شده است که در مواردی که کرایه و سایر هزینه‌های حمل‌ونقل به صورت اعتباری باشد، شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن قرارداد شرط کند که در صورت عدم پرداخت صورت‌حساب در موعد مقرر (یک ماه) طرف قرارداد ملزم به پرداخت جریمه نقدی به حساب راه‌آهن باشد، ولی با توجه به این که در بند ۴ مصوبه مورخ ۲/۴/۱۴۰۱ هیئت مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران درخصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اخذ جریمه تأخیر با درصد متفاوتی با حکم قانونی مذکور مقرر شده و اعلام گردیده است که در صورت تأخیر بیش از دو ماه، اداره کل امور مالی و اموال موظف است نسبت به وصول مطالبات از محل تضامین اقدام نماید و دسترسی شرکت بدهکار به سیستم صدور بارنامه قطع می‌شود که این موارد با حکم مقرر در قانون صدرالاشاره منطبق نیست، لذا بند ۴ مصوبه مورخ ۲/۴/۱۴۰۱ هیئت مدیره شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./احمدرضا عابدی- رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
بند ۴ مصوبه معترض‌عنه بیان داشته: «در صورت عدم پرداخت صورت‌حساب‌ها در سررسید توسط شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی بار، به‌ازای هر روز تأخیر یک دهم درصد کل مبلغ مانده بدهی سررسید شده به عنوان جریمه تأخیر محاسبه و دریافت می‌شود و از ماه دوم به‌ازای هر روز تأخیر پانزده‌صدم درصد به عنوان جریمه تأخیر محاسبه و دریافت می‌شود. در صورت تأخیر بیش از دو (۲) ماه، اداره کل امور مالی و اموال موظف است نسبت به وصول مالیات از محل تضامین اقدام نماید و دسترسی شرکت بدهکار به سیستم صدور بارنامه قطع می‌شود. این مصوبه از تاریخ ۱/۴/۱۴۰۱ لازم‌الاجرا است…» در این بند صراحتاً عبارت جریمه تأخیر ذکر گردیده است در حالی که در هیچ کجای قانون چنین اختیاری برای هیئت مدیره شرکت راه‌آهن پیش‌بینی نشده است. واقعیت این است که تحمیل خسارت تأخیر تأدیه از جمله اموری می‌باشد که منحصراً قانون باید نسبت به آن تعیین تکلیف نماید و مقامات عمومی بدون اذن قانون مجاز به تحمیل خسارت تأخیر تأدیه نیستند. در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که قانون‌گذار مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را مجاز شمره، شرایطی وجود دارد که وجود آنها ضروری است و اگر یکی از آن شرایط مفقود باشد، محاکم رأی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر نخواهند کرد. این حساسیت برای خسارت تأخیر تأدیه به علت شبهات شرعی و ربوی شدن آن بوده و باعث شده تا مقنن نهایت احتیاط را بکار ببندد. مبلغ دریافتی نیز در قالب «خسارت» است نه جریمه یا بهره. اما در این پرونده بحث این نیست که دریافت خسارت تأخیر تأدیه جایز است یا جایز نیست یا رویکرد فقهای نسبت به آن چگونه است بلکه موضوع اصلی، مرجع صالح برای تعیین آن می‌باشد.
استدلال‌های ذکر شده در لایحه دستگاه طرف شکایت (شرکت راه‌آهن) به نظر قانع‌کننده نیست این که طبق ماده ۱۰ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی مصوب ۱۳۸۴ شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مکلف به رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌هایی هستند که در چارچوب قوانین کشور توسط هیئت مدیره راه‌آهن تهیه و ابلاغ می‌گردد دلیلی قابل قبولی برای وضع خسارت تأخیر تأدیه تلقی نمی‌شود و استدلال قانع‌کننده‌ای به شمار نمی‌آید.
همچنین عبارت «ابطال مصوبه‌ای که بر مبنای آیین‌نامه قانونی تنظیم گردیده تا زمانی که آیین‌نامه مبنا، دارای اعتبار قانونی است، امکان‌پذیر نمی‌باشد …» سخن صحیحی نمی‌باشد زیرا حتی اگر خود آیین‌نامه هم با قانون منطبق نباشد یا از حدود قانون تجاوز کند، قابلیت ابطال آن وجود دارد. موضوع دیگر ماهیت حقوقی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است که شرکت مزبور مدعی شده از آن جایی که شرکت راه‌آهن، خارج از مصادیق «دولتی و شهرداری و مؤسسات عمومی غیر دولتی» بوده و یک شرکت دولتی قلمداد می‌شود که ماهیت تجاری نیز دارد و بخش اعظم مقررات آن ذیل قانون تجارت تعریف می‌شود، بنابراین سکوت قانون‌گذار در ماده ۱۲ در بیان حدود صلاحیت هیئت عمومی درخصوص شرکت‌های تجاری، تعمدی و در مقام بیان بوده، بنابراین ابطال مصوبات شرکت‌های دولتی (از جمله شرکت راه‌آهن) به دلیل عدم تصریح ماده ۱۲، در آن مرجع امکان‌پذیر نخواهد بود.
اما این استدلال نیز قابل اعتنا نخواهد بود زیرا اولاً طبق ماده(۱) اساسنامه شرکت راه‌آهن، شرکت مزبور وابسته به وزارت راه و شهرسازی شناخته شده است. سهام شرکت نیز برای دولت بوده و منطبق با تعریف شرکت دولتی در قانون مدیریت خدمات کشوری[۴] و قانون محاسبات عمومی[۵] می‌باشد. ثانیاً؛ وجود ماهیت تجاری (حتی اگر چنین باشد) مانع صلاحیت دیوان نخواهد بود و تعریف شدن بخش اعظم مقررات ذیل قانون تجارت سبب خروج شرکت از عداد شرکت‌های دولتی نخواهد بود. در حال‌حاضر نیز بسیاری دیگر از شرکت‌های دولتی نیز همین وضعیت را دارند و طبق قانون تجارت اداره می‌شوند. ثالثاً استدلال به اینکه سکوت در مقام مانع نظارت دیوان نسبت به این مصوبه می‌باشد نیز استدلال صحیحی به نظر نمی‌رسد زیرا وقتی صراحتاً واحدهای دولتی مشمول نظارت‌های دیوان تلقی می‌شوند و شرکت طرف شکایت نیز دولتی بوده، چگونه می‌توان به سکوت در مقام بیان استناد کرد.
[۱] در این زمینه چند دیدگاه مطرح شده است: دیدگاه نخست معتقد است، جبران کاهش ارزش پول مطلقاً از مصادیق ربا نبوده، و این جبران لازم است. مطابق با دیدگاه دوم جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا و حرام است.. دیدگاه سوم، بین موارد شدید و خفیف تورّم و موارد غصب و غیرغصب و… تفکیک قایل شده است. دیدگاه بعدی که در تشخیص حکم تردید داشته اند، به مصالحه حکم کرده است. هر کدام از این نظرات ادله خود را دارند. در حقوق ایرانبه این موضوع بیشتر از منظر خسارت نگریسته شده است.
[۲] ماده ۵۹۵- هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به‌عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
[۳] رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۵ – ۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، درصورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لاز‌م‌الاتباع است.
[۴] ماده ۴. شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
[۵] ماده ۴. شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام‌معظم‌رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
تأملی بر رأی وحدت‌رویه شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری! دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی هر شخصی که به استخدام شخص دیگری در میآید و به صورت مستمرد نزد او کار می‌کند و حقوق دریافت می‌کند، باید تابع مقررات استخدامی خاصی باشد. برای مثال کارمندان دولت به لحاظ استخدامی اصولاً تابع قانون […]
دیدگاه بسته شده است.