با تصویب مصوبه هیئت وزیران، جهت اصلاح تعرفه‌ای ۲۴۰ ردیف کالایی، جای خودرو به‌عنوان یک ردیف حیاتی در جدول پیوست، خالی مانده که همین امر موجبات نگرانی مصرف‌کنندگان و کارشناسان صنعت خودرو را برانگیخته و بحث بر سر تثبیت تعرفه ۹۶ درصدی خودروهای وارداتی را دوباره به میان آورده، موضوعی که قطعاً صنعت و بازار […]
با تصویب مصوبه هیئت وزیران، جهت اصلاح تعرفه‌ای ۲۴۰ ردیف کالایی، جای خودرو به‌عنوان یک ردیف حیاتی در جدول پیوست، خالی مانده که همین امر موجبات نگرانی مصرف‌کنندگان و کارشناسان صنعت خودرو را برانگیخته و بحث بر سر تثبیت تعرفه ۹۶ درصدی خودروهای وارداتی را دوباره به میان آورده، موضوعی که قطعاً صنعت و بازار خودروی کشور را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته، مصوبه هیئت وزیران درخصوص تعیین اصلاحات تعرفه‌ای (۲۴۰) ردیف شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات، منتشر شد. در جدول پیوست مربوطه که به تشریح تغییرات در میزان تعرفه و سود بازرگانی کالا‌ها پرداخته شده، جای خودرو خالی است! این در حالیست که در نخستین روز فعالیت رسمی سال‌جاری، جلسه بررسی تعرفه خودرو‌ها با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک‌مرکزی و مقامات ارشد دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد. این جلسه با نگاه به قانون بودجه سال‌جاری برگزار شد که ذیل آن، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی از جمله هیبریدی و برقی ۱۰۰درصد تعیین شده بود؛ اما این تصمیم از زمان ابلاغ بودجه، با واکنش‌های منفی از سوی مصرف‌کنندگان، فعالان و کارشناسان صنعت خودرو روبه‌رو شد؛ چرا که پیش‌بینی قطعی شده بود که با اعمال این تعرفه، افزایش ناگهانی و قابل‌توجهی در قیمت انواع خودروهای وارداتی، برقی و هیبریدی در بازار به وجود خواهد آمد و به دنبال آن، بازار خودروهای داخلی را متأثر می‌کند و به‌طور قطع از سرگیری واردات خودرو به کشور که تنظیم بازار، ایجاد ثبات، تنوع‌بخشی به بازار بوده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. بر همین اساس در جلسه روز ۱۶ فروردین ماه امسال، تصمیم بر این شد که تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی، طبق روال گذشته تعیین و تغییری در این تعرفه صورت نگیرد اما مقرر شد که پس از بررسی و کارشناسی دقیق پیرامون تعرفه خودروهای بنزینی، تصمیم‌گیری نهایی صورت پذیرد و تعرفه‌های این نوع خودرو‌ها اعلام شود. حالا که تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص اصلاحات تعرفه‌ای و سود بازرگانی منتشر شده، جای خودرو خالیست! و هیچ اشاره‌ای به کاهش یا افزایش تعرفه خودرو در سال ۱۴۰۴ نشده است؛ این در حالیست که براساس تصویب‌نامه هیئت وزیران، تعرفه کالاهای وارداتی به دلیل افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته، کاهش یافته است. عدم اشاره به تعرفه خودرو در جدول تعرفه‌ای مصوب هیئت وزیران در سال ۱۴۰۴، این گمانه‌زنی و تصور را قوت بخشیده که تعرفه واردات خودرو در سال‌جاری تغییری نسبت به آنچه که پیش‌تر تعیین شده بود، نداشته و همچنان مبنای محاسبه تعرفه واردات خودرو، همان ۹۶ درصد خواهد بود. براساس جدول مرتبط با تغییر حقوق ورودی ۲۴۰ ردیف تعرفه برای سال ۱۴۰۴، سود بازرگانی ۹۰ درصد به بالا بدون تغییر باقی مانده است؛ بر این اساس سود بازرگانی ۹۶ درصدی خودروهای وارداتی بدون تغییر باقی مانده است و آن‌طور که فعالان می‌گویند، اجازه کاهش سود بازرگانی خودروهای وارداتی داده نشده و این نکته می‌تواند نشانگر این باشد که تغییرات قابل‌توجهی در تعرفه واردات خودرو لحاظ نشده و احتمالاً تعرفه خودرو همچنان در سطح ۹۶ درصد باقی می‌ماند. کارشناسان معتقدند که عدم تخفیف در سود بازرگانی خودروهای وارداتی با اهداف و وعده‌های اصلاح عوارض وارداتی همخوانی ندارد و می‌تواند تأثیر منفی بر روند واردات و بازار خودرو داخلی داشته باشد. تأیید این موضوع و وضع این میزان عوارض برای واردات خودرو، همان‌طور که پیش‌تر به تفصیل تشریح کردیم، اثرات منفی بر واردات خودرو و به‌تبع آن بازار خودرو داخلی خواهد داشت و این بستر را فراهم می‌کند که مجدد انحصار خودروسازان داخلی‌سازی تقویت شود. با توجه به واکنش‌های منفی در جلسات اولیه سال و انتقادات کارشناسان، عدم اعمال تغییر در تعرفه خودرو نشان از تداوم سیاست‌های حمایتی از خودروسازان داخلی دارد. این رویکرد با پیروزی اهداف صنعت داخلی، بازار خودرو وارداتی را با چالش‌های جدی از جمله افزایش قیمت روبه‌رو می‌کند که نهایتاً می‌تواند باعث محدود شدن رقابت در بازار و کاهش گزینه‌های مصرف‌کنندگان شود. این در حالیست تثبیت تعرفه با سود بازرگانی ۹۶ درصدی برای خودروهای وارداتی، ضمن تقویت انحصار خودروسازان داخلی، احتمالاً واردات خودرو را دچار رکود می‌کند که در بلندمدت تنوع بازار و رقابت سالم را به خطر می‌اندازد. این سیاست همچنین می‌تواند منجر به گران شدن خودروهای وارداتی شود و فشار بر قشر مصرف‌کننده و اقتصاد ملی را افزایش دهد. تصمیم به عدم تغییر تعرفه خودروهای وارداتی با سود بالا، می‌تواند نشان از یک رویکرد محافظه‌کارانه داشته باشد که اولویت را به نفع صنایع داخلی حفظ کند. اما این سیاست در بلندمدت می‌تواند به رکود بازار خودرو وارداتی و کاهش رقابت بین تولیدکنندگان داخلی بیانجامد. از این منظر، ایجاد راهکارهایی جهت تعادل میان حمایت از خودروسازان داخلی و تأمین خودروهای مدرن و اقتصادی برای مصرف‌کنندگان ضروری به نظر می‌رسد. در نهایت و به‌صورت کلی می‌توان گفت که تصویب مصوبه اصلاحات تعرفه‌ای بدون اشاره به خودرو، موجبات نگرانی را به همراه داشته است. در حالی که هدف کاهش تعرفه‌ها برای تعدیل اقتصادی برخی کالا‌ها بوده، به نظر می‌رسد خودرو‌ها همچنان در خط‌مقدم فشارهای تعرفه‌ای قرار دارند که این موضوع می‌تواند زمینه‌های انحصاری شدن و کاهش رقابت در بازار خودرو را ایجاد کند. از این‌رو، کارشناسان معتقدند که سیاست‌های تعرفه‌ای باید همسو با شرایط اقتصادی و نیازهای واقعی بازار بهبود یابد تا تعادل مطلوب بین حمایت از صنعت داخلی و رفع نیازهای مصرف‌کنندگان برقرار شود.
دیدگاه بسته شده است.