رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: چرا اصناف را ملزم به استفاده از دوربین‌های نظارتی برای کاهش دزدی و سرقت و افزایش ایمنی نمی‌کنیم؟ تا چهار ماه دیگر وزارت راه‌وشهرسازی مناقصه‌ای برای واگذاری پایش جاده‌های کشور به بخش‌خصوصی برگزار کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدباقر قالیباف؛ در جلسه علنی مجلس، در جمع‌بندی بررسی کیفیت خدمات و اقدامات […]
رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: چرا اصناف را ملزم به استفاده از دوربین‌های نظارتی برای کاهش دزدی و سرقت و افزایش ایمنی نمی‌کنیم؟ تا چهار ماه دیگر وزارت راه‌وشهرسازی مناقصه‌ای برای واگذاری پایش جاده‌های کشور به بخش‌خصوصی برگزار کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدباقر قالیباف؛ در جلسه علنی مجلس، در جمع‌بندی بررسی کیفیت خدمات و اقدامات اجرایی دستگاه‌های مسئول در شبکه حمل‌ونقل کشور به مسافران در ایام نوروز، اظهار داشت: در سالیان قبل با وجود خودروهایی کمتر سالانه ۲۸ هزار کشته می‌شدند اما اکنون این تعداد به ۱۷ تا ۱۸ هزار رسیده است. این کاهش بدان معنای نیست که وضعیت ما خوب است، بلکه نسبت به استانداردهای جهانی بسیار وضع بدی داریم، پس باید برای شرایط قابل‌قبول اقداماتی انجام دهیم. وی افزود: اگر به برنامه‌های سوم و چهارم برنامه‌های توسعه نگاه کنیم، موضوع نقاط حادثه‌خیز همچنان وجود دارند. این نشان می‌دهد که ما در برخی حوزه‌ها دچار مشکل هستیم. اگر اشکالی در حوزه قانون‌گذاری وجود دارد، دوستان باید آن را اصلاح کنند و اگر در حوزه اجرا مشکلی وجود دارد، باید آن را درست کنیم. رئیس مجلس، تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی استفاده کنیم به‌خصوص امسال که سال سرمایه‌گذاری و تولید است؛ چرا باید بودجه دولتی برای پایش‌‌ها همچون تجهیز دوربین، امکانات و نگهداری در نظر گیریم آن هم در شرایطی که بخش‌خصوصی می‌تواند این کار‌ها را انجام دهد و اینکه مشکل قانونی هم وجود ندارد؟ وی گفت: وزارت راه‌وشهرسازی نمی‌تواند بگوید که قانونی وجود ندارد. بخش‌خصوصی می‌تواند کل مسیر‌ها را پایش کند و از محل درآمد خود هزینه و سرمایه‌گذاری کند و امکان اجرایی آن است و مشکل قانونی وجود ندارد اما چرا این کار انجام نمی‌شود اما چه کسی باید پاسخ دهد که تا چهار ماه دیگر وزارت راه مناقصه‌ای برای واگذاری پایش جاده‌های کشور به بخش‌خصوصی برگزار کند؛ این موضوع شامل همه شهر‌ها و جاده‌ها می‌شود لذا کمیسیون عمران پیگیری کند. رئیس مجلس، خاطرنشان کرد: چرا اصناف را ملزم به استفاده از دوربین‌های نظارتی برای کاهش دزدی و سرقت و افزایش ایمنی نمی‌کنیم آن هم در شرایطی که در قانون آمده است یا اینکه چرا طلاسازی‌‌ها از امکانات استاندارد استفاده نکرده و این موارد را رعایت نمی‌کنند. قالیباف؛ ادامه داد: فکر می‌کنم ما در مجلس مقصر هستیم که مطالبه نمی‌کنیم. کمیسیون قضایی به قانون توجه کرده تا ضمانت اجرایی در قانون لحاظ شود. همچنین باید مدیری که ترک‌فعل کرده، بازخواست شود. معاونت نظارت، کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه‌ها در این زمینه دقت کنند تا این کار صورت گیرد. رئیس مجلس، بیان کرد: علی‌رغم اینکه امسال کار فرهنگی کردیم اما متأسفانه، تلفات جاده‌ای نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده و این نشان‌دهنده شدت بالای تصادفات است. قرار است ۱۵ اردیبهشت آمار به مجلس ارائه شود که مطمئنم این آمار اورژانس افزایشی خواهد بود. وی گفت: در بیمارستان‌‌ها به ویژه در شب‌های عید، شرایط بیمارستان‌‌ها به گونه‌ای پیش می‌رود که بیمارستان تلاش می‌کند بیماران را زودتر ترخیص کرده و مرخصی‌‌ها هم بیشتر شده و حتی بعضاً بیماران اورژانسی به دلیل نبود پزشک پذیرش نشدند. این واقعیت تلخی است که وجود دارد. افرادی که مسئول کشیک و سایر مسئولان هستند باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند. حتماً باید در این موارد در حوزه نظارت یک گام به جلو برداشته شود. رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع حمل‌ونقل جاده‌ای، گفت: کمیسیون عمران باید این موارد را پیگیری کند که طبق ماده ۵۶، ۱۱۰ هزار کامیون و اتوبوس جاده‌ای را در طول برنامه هفتم اجرایی کنیم. مجلس مصوباتی را برای واردات کامیون‌‌ها حتی دست دوم داشته است اما وزارت راه‌وشهرسازی در اجرا دچار اشکال است. نمونه آن وضعیت کامیون‌هایی است که در پشت مرز مانده و دچار خسارت شده‌اند؛ در این مورد اگر افراد تخلف کردند باید با آن‌ها برخورد شود اما اگر در سیستم اجرایی دچار اشکال هستیم، باید این موارد معلوم شود.وی افزود: قبل از تصویب قانون ۳۰۰۰ دستگاه کامیون باید وارد می‌شد که تا قانون تصویب شد به ۱۷ هزار کامیون رسید؛ این داده‌ها در سامانه وزرات راه‌وشهرسازی است و در آن جا تأکید به کامیون‌های خودراننده و خودمالک شده بود. مگر بیش از ۷۰ درصد این بخش خودراننده و خودمالک نیستند؟ اصلاً به این بخش توجه نمی‌شود. رئیس مجلس، اظهار کرد: حوزه نظارت، کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون عمران باید به نکات مطرح شده در این جلسه توجه کرده و آن را ثبت و ضبط و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کنند. حتماً قبل از عید سال آینده، عملکرد این موضوعات را پیگیری خواهیم کرد تا گام روبه جلو برداریم.
*****
دیدگاه بسته شده است.