حمایت از معدنکاران با تقسیط حقوق دولتی معادن

پرداخت حقوق دولتی معادن یکی از مهم‌‌ترین تکلیف معدنکاران در برابر دولت است تا با پرداخت به‌موقع آن به درآمدهای عمومی کشور کمک کنند اما در شرایط رکودی انتظار می‌رود تا دولت با سیاست تشویقی تقسیط حقوق دولتی، از معدنکاران حمایت کند. به گزارش ایرنا، سال گذشته تقسیط حقوق دولتی معادن ممنوع شد و این امر موجب ایجاد چالش‌هایی برای معدنکاران شد که در نهایت در اسفندماه سال گذشته تقسیط حقوق دولتی معادن اجرایی شد. در این باره، سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی؛ رئیس خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، اظهار داشت: پیش از این، تقسیط حقوق دولتی ممنوع شده بود که مورد اعتراض معدنکاران قرار گرفت و این نهاد پس از بررسی و رایزنی‌های متعدد موفق شد تا با دستگاه‌های مربوطه بحث تقسیط را دوباره دنبال کند. رئیس خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، افزود: بحث حقوق دولتی تأیید شده است اما هنوز به مرحله اجرایی نرسیده که معدنکاران منتظر هستند تا به‌زودی امکان تقسیط فراهم شود. وی با بیان اینکه تقسیط حقوق دولتی در راستای حمایت از بخش معدن و تسهیل فعالیت‌های معدنی است، گفت: در شرایط فعلی که بازار راکد است و معدنکاران با مشکلاتی از جمله ناترازی انرژی و کمبود سوخت گازوئیل دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تقسیط حقوق دولتی یک سبد حمایتی است. سهل‌آبادی؛ ادامه داد: معدنکاران نیاز به حمایت دارند تا در شرایط فعلی بتوانند نیازهای مورد نیاز را حل کنند. رئیس خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران، با اشاره به افزایش حقوق دولتی در سال گذشته، گفت: امسال هنوز افزایش قیمتی اعلام نشده است ضمن اینکه معدنکاران با مشکلات کمبود نقدینگی و ارزی روبه‌رو هستند. وی بیان داشت: اکنون یکی از مهم‌ترین چالش‌های معدنکاران بحث سوخت گازوییل است سهمیه‌ای که به آنان اختصاص پیدا می‌کند بسیار ناچیز است و کفاف نمی‌دهد ضمن اینکه بسیاری از معادن با جاده اصلی ده‌ها کیلومتر فاصله دارند و باید بتوانند از سهمیه کافی بهره‌مند شوند. سهل‌آبادی؛ عنوان کرد: گازوئیل سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات معدنی و تجهیزات معدنی است که کمبود آن بحث فرآیند استخراج را با مشکل روبه‌رو می‌کند. به گفته وی، بحث کمبود مواد ناریه (مواد منفجره) نیز از دیگر مشکلات بخش معدن است که باید مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد. همچنین آرمان خالقی؛ دبیرکل خانه صنعت،معدن‌وتجارت، با اشاره به افزایش حقوق دولتی معادن، گفت: امسال هنوز قیمتی مشخص نشده است اما باید میزان منطقی داشته باشد و در موعد مقرر تعیین و مطالبه شود تا فعالان اقتصادی حقوق معدنی را از مشتری بگیرند. وی ادامه داد: در شرایطی که هنوز معدنکار فروشی نداشته و بازار در رکود بوده است، نمی‌تواند حقوق دولتی را پرداخت کند در این صورت با زیان روبه‌رو می‌شود. دبیرکل خانه صنعت،معدن‌وتجارت، با بیان اینکه حقوق دولتی حق دولت است، گفت: این حقوق در قانون اساسی مشخص محاسبه شده است؛ این حقوق در دست معدنکار امانت است و باید به دولت پرداخت کند. وی عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین درخواست‌های معدنکاران این است که حقوق دولتی در زمان وصول از مشتری به دولت واریز شود و امکان تقسیط آن فراهم شود. خالقی؛ تأکید کرد: تقسیط حقوق دولتی یک امتیاز کمکی به معدنکاران است و منجر به بهبود شرایط معدنکاران می‌شود.