مجله پژوهش‌های حقوقی- (فصلنامه علمی-ترویجی) شماره۳۶، زمستان ۱۳۹۷ رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری دکترحسن ناعمه استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا همدان چکیده انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان […]
مجله پژوهش‌های حقوقی- (فصلنامه علمی-ترویجی) شماره۳۶، زمستان ۱۳۹۷
رعایت اصل رقابت در انعقاد قراردادهای اداری
دکترحسن ناعمه
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
چکیده
انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است. ازآنجاکه رقابت به عنوان یکی از کلیدی‌‌ترین اصول فعالیت‌های اقتصادی است دولت ملزم است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می‌گردد در چارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گردیده است، عمل نماید. براساس این قانون خرید کالا و خدمات توسط دولت در یک فرآیند رقابتی تحت عنوان مناقصه انجام می‌پذیرد. آن‌گونه که این قانون تصریح دارد مناقصه فرایندی است رقابتی برای تأمین کیفیت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود در این مقاله اصل رقابت و تأثیر آن در روند انعقاد قراردادهای اداری بررسی می‌شود.
کلیدواژه‌ها:
رقابت، انحصار، مناقصه، معاملات دولتی، قانون برگزاری مناقصات.
مقدمه
رقابت را می‌توان به عنوان یکی از شرایط حکمرانی خوب از دیدگاه اقتصادی دانست. منظور از بیان این ویژگی این است که نشان دهیم همان‌طور که مردم در بُعد سیاسی ضمن انتخاب و عزل مدیران سیاسی و اقتصادی باید در امور سیاسی مشارکت نمایند در امور اقتصادی نیز باید به مردم اجازه داده شود که در اقتصاد دولتی مشارکت نمایند. مشارکت در جنبه‌های اقتصادی و سیاسی همراه با رقابت است، در بعد سیاسی رقابت برای کسب قدرت و در بعد اقتصادی، رقابت به منزله دسترسی به منابع اقتصادی دولت می‌باشد.
تعاریف علمی ارائه شده درخصوص مفهوم رقابت یکسان نیستند، برخی محققان رقابت را تلاش و مبارزه برای برتری در عرضه کالا و خدمات بین فروشندگان تعریف کرده و آن را نتیجه عملکرد عرضه و تقاضا در بازار آزاد دانسته‌اند. در نگاه دیگر رقابت تجاری این‌گونه تعریف شده است: رقابت عبارت است از: مجادله در فروش کالا‌ها به‌طوری که هر فروشنده معمولاً به دنبال به دست آوردن حداکثر درآمد خالص است. در چنین شرایطی قیمت یا قیمت‌هایی که هر فروشنده تعیین می‌کند به‌طور مؤثری با آزادی انتخاب خریدار در خرید همان کالا از فروشنده یا فروشندگان رقیب محدود می‌گردد. این امر موجب می‌شود هر فروشنده سعی کند تا قیمت پیشنهادی خود را در برابر قیمت دیگر رقبا، چشمگیرتر از آنان ارائه نماید.
دولت‌ها برای ایجاد رقابت در بین بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله در خرید کالا و خدمات به تعیین سیاست رقابتی و تصویب قانون رقابت اقدام می‌کنند که می‌تواند در قالب قوانین رقابت یا ضدانحصار از تصویب مراجع قانون‌گذاری بگذرد.
رقابت در معاملات دولتی باید از دو ویژگی علنی و کامل بودن برخوردار باشد و بدون این دو ویژگی، اساساً رقابتی وجود نخواهد داشت. علنی و همچنین کامل بودن رقابت شرایطی دارد که بدون تحقق این شرایط، رقابت حاصل نخواهد شد بررسی مفاهیم رقابت در فرآیند انعقاد قرارداد اداری در ایران موضوع بحث این مقاله است که در دو گفتار تحت عنوان مباحث نظری و کاربردی ارائه می‌شود.
۱- بررسی مفاهیم و مبانی اصل رقابت
رقابت به معنای شرکت کردن در یک مسابقه با شرایط مشابه دارای معانی و مفاهیم متعددی است که می‌تواند از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد. از بعد اقتصادی رقابت به منزله کوشش برای برتری عرضه کالا و خدمات در بین فروشندگان و تولیدکنندگان است و نسبت آن در رفتار‌ها و عملکردهای اقتصادی دولت به حضور گسترده دولت در ارائه خدمات عمومی مربوط است البته دولت در بسیاری از مواقع این خدمات را از طریق بخش‌خصوصی به مردم عرضه می‌کند. واگذاری انجام این خدمات به بخش‌خصوصی مستلزم انتخاب بهترین خدمت و کالا با کم‌ترین هزینه است. برای حصول به این هدف، دولت باید به تنظیم سیاست‌های رقابتی بپردازد تا بهترین کالا و خدمت را با پرداخت کم‌ترین هزینه از منابع ملی به دست آورد. تنظیم این‌گونه سیاست‌ها در عین حال می‌تواند مشارکت افرادی که دارای توانایی‌های بالقوه مالی، فنی و علمی هستند را در اقتصاد دولتی فراهم آورد. به همین منظور موضوع رقابت در به دست آوردن انجام خدمات عمومی و انعقاد قرارداد با دولت، یکی از مباحث مهم در اقتصاد دولتی و «مرکز ثقل» معاملات دولتی می‌باشد.[۱] از همین روی در این مبحث موضوع رقابت با ارائه تعاریف و مفاهیم آن و همچنین آثار رقابت مطالعه خواهد شد؛ اما ازآنجاکه بحث‌های ماهوی رقابت، ماهیت اقتصادی است و به عملکرد بازار می‌پردازد ناگزیر برای شناخت مفاهیم رقابت تئوری‌های نظری رقابت در بازار بررسی می‌شود و آنگاه با توجه به اینکه انجام معاملات دولتی نیز که مستلزم ایجاد رقابت بین فروشندگان کالا و خدمات به دولت است، بررسی می‌شود. اشاره به این نکته نیز بی‌فایده نخواهد بود که بگوییم ماهیت رقابت در معاملات دولتی با رقابت بازار که بین عرضه‌کنندگان کالاست تفاوتی ندارد. با این دیدگاه بحث رقابت در این فصل از دو منظر بررسی و مطالعه می‌گردد. از منظر نخست مفاهیم کلی رقابت و در نگاه بعدی رقابت در معاملات دولتی مطالعه خواهد شد.
۱-۱- معانی و مفاهیم رقابت و انحصار
رقابت را می‌توان همانند مشارکت سیاسی به عنوان یکی از ویژگی‌های حکمرانی خوب تلقی کرد؛ از این منظر چون انعقاد قراردادهای اداری در رابطه با تهیه کالا و خدمات توسط دولت انجام می‌شود، براساس اصل حاکمیت قانون برابری افراد در اجرای قانون تضمین و برابری افراد در استفاده از امتیازات ناشی از مقتضیات اداری در حقوق اداری فرض مسلم شناخته شده است؛ بنابراین همه مردم حق دارند چنان‌چه از شرایط لازم برخوردار باشند در فرآیند مشارکت در اقتصاد دولتی با یکدیگر رقابت کنند. همچنین یکی از اهداف حکمرانی خوب جلوگیری از بروز فساد و ایجاد دولت کارآمد است و تهیه کالا و خدمات توسط دولت یکی از منابع اصلی فساد اداری است. برای جلوگیری از فساد، رقابت در معاملات دولتی از اصول غیرقابل اغماض است اهمیت این اصل به قدری است که رقابت را سنگ بنای معاملات دولتی می‌گویند. در نقطه مقابل رقابت، انحصار وجود دارد که باعث فساد و ناکارایی دولت می‌شود. آشنایی با مفاهیم رقابت و انحصار برای بررسی قانون برگزاری مناقصات و قوانین مرتبط از حیث رعایت این اصل ضروری است.
۱-۱- مفاهیم رقابت
تعاریف علمی ارائه شده درخصوص مفهوم رقابت یکسان نیستند، برخی محققان رقابت را تلاش و مبارزه برای برتری در عرضه کالا و خدمات بین فروشندگان تعریف کرده و آن را نتیجه عملکرد عرضه و تقاضا در بازار آزاد دانسته‌اند.[۲] در نگاه دیگر رقابت تجاری این‌گونه تعریف شده است: رقابت عبارت است از مجادله در فروش کالا‌ها به‌طوری که هر فروشنده معمولاً به دنبال به دست آوردن حداکثر درآمد خالص است. در چنین شرایطی قیمت یا قیمت‌هایی که هر فروشنده تعیین می‌کند به‌طور مؤثری با آزادی انتخاب خریدار در خرید همان کالا از فروشنده یا فروشندگان رقیب محدود می‌گردد. این امر موجب می‌شود هر فروشنده سعی کند تا قیمت پیشنهادی خود را در برابر قیمت دیگر رقبا، چشمگیرتر از آنان ارائه نماید.[۳]
طبق این تعریف، رقابت فرآیندی پویاست نه یک تعادل، به همین جهت می‌تواند بر قیمت کالا، نوآوری و ابتکار، پیشرفت و فناوری تأثیر گذارد. به عقیده آدم اسمیت[۴]، اساس رقابت اعمالی است که بنگاهها علیه یکدیگر به آن مبادرت می‌ورزند. استیگیلتز رقابت را شرایطی تعبیر می‌کند که در آن قدرت انحصاری مؤثر وجود نداشته باشد و علاوه بر آن هیچ یک از خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند.[۵]
در نظریه‌های اقتصادی دیدگاه‌های مختلفی از رقابت ارائه شده است که مهم‌‌ترین آن‌ها نظریه رقابت نئوکلاسیک هاست. براساس این نظریه در فرآیند رقابت لازم است، همه خریداران و فروشندگان اطلاعات کافی در مورد فرآیند قیمت‌ها و کیفیت کالا و خدمات داشته باشند[۶] و ازآنجا که همه بنگاهها در رقابت شرکت و کالای یکسان و مشابه تولید می‌کنند، بنابراین در یک رقابت سالم، بازار، قیمت کالا‌ها و خدمات را مشخص می‌کند برای مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات، کیفیت و قیمت حائزاهمیت است. در معاملات دولتی نیز رقابت، عامل مهمی در تهیه و تأمین کالا و خدمات و فروش اموال و کالا‌ها توسط نهادهای دولتی است و از طرفی چون ورود به معاملات دولتی سود کلانی برای شرکای اقتصادی دولت فراهم می‌کند. بنابراین وظیفه دولت‌ها این است که با سیاست‌های رقابتی خود از ایجاد انحصار (از طریق تشکیل کارتل‌های بزرگ) در معاملات دولتی جلوگیری نمایند [۷] و از طرفی رقابت به عنوان ابزار مطلوب برای ترویج و تشویق پاسخگویی است.[۸] با توجه به تعاریفی که از رقابت به عمل آمد می‌توان چنین نتیجه گرفت که رقابت ارتباطی مستقیم با مکانیزم بازار و ثبات قیمت و کیفیت استاندارد کالا دارد.[۹]
۱-۱-۲- انحصار
انحصار دقیقاً در نقطه مقابل رقابت قرار دارد. انحصار به شرایطی اطلاق می‌شود که در بازار فقط یک تولید کننده وجود دارد و برای محصول وی رقیب و جانشینی وجود ندارد برای بروز انحصار در بازار دلایل متعددی ارائه می‌شود. ازجمله علل بروز انحصار می‌توان به کارایی بنگاه‌های انحصاری، صرفه‌های مقیاس (همچون انحصار طبیعی، نوآوری و اختراع، تفاوت کالا، موانع ورود، حمایت‌های قانونی، همکاری اختلاف یا تبانی) اشاره کرد. چرا انحصار در بازار به وجود می‌آید و چگونه می‌توان از بروز انحصار که برخلاف رقابت، هزینه‌ها را بالا برده و کیفیت کالا و خدمات را پایین نگاه می‌دارد، جلوگیری کرد؟[۱۰]
۱-۲- آثار رقابت
رقابت آثار مهمی به ارمغان می‌آورد. کارایی و کارآمدی، و جلوگیری از انحصار مهم‌‌ترین آثار رقابت است که به شرح زیر قابل بررسی هستند.
۱-۲-۱- رقابت و کارایی
می‌توان گفت که یکی از عناصر کارساز در علم اقتصاد پدیده کارآمدی و کارایی است به‌طورکلی هر فرد، دستگاه یا سازمانی تلاش می‌کند نظام و سیستمی را برقرار و ترتیباتی ارائه دهد که به سوی بهترین روش استفاده از امکانات خود پیش برود و سعی می‌کند رضایت‌مندی کارگزاران و عوامل مرتبط را به دست آورده و بیش‌ترین بهره‌وری از منابع خود را به دست آورد. در این صورت است که آن فرد یا سازمان به سوی کارایی و کارآمدی در حرکت است. هرجا سازوکاری توانست از اتلاف منابع جلوگیری کند موقعیت‌های غیرمطلوب را به سوی افزایش رضایت‌مندی و رضایت‌بخشی مطلوب سوق دهد، در آن صورت بحث از کارایی و کارآمدی مطرح است.[۱۱] اقتصاددانان کارایی را به اقسام مختلف تقسیم کرده‌اند ازجمله طبقه‌بندی مربوط به نئوکلاسیک‌هاست که آن را به کارایی تولیدی[۱۲] کارایی تخصیصی[۱۳] و کارایی پویا تقسیم کرده‌اند.
۱-۲-۲- مقابله با انحصار
به عقیده کلاسیک‌ها، دولت فاقد وجاهت و صلاحیت برای سیاست‌گذاری در زمینه «ایجاد رقابت در بازار و جلوگیری از انحصار است» چرا که خود بازار توانایی انجام این امر را دارد. به رغم این استدلالات و توجیهات طرفداران این نظریه، سیاست‌گذاری در امر رقابت و مبارزه با انحصار موضوعی است سخت و دشوار.[۱۴]
قانون رقابت کلی بنا به تعریف، مجموعه‌ای از قواعد و اصول ناظر «بر توافق میان بنگاه‌هاست که رقابت را محدود می‌سازد»[۱۵]هدف اصلی قانون رقابت در اغلب موارد، تخصیص کارایی منابع و درنتیجه حداکثر نمودن رفاه ملی است.
به عبارت دیگر، قانون رقابت ملی مجموعه‌ای از قواعد و اصول رعایت شده توسط دولت‌ها می‌باشد که هدفش مقابله با انحصاری کردن بازار یا توافق‌های میان بنگاهها) شامل تلاش برای ایجاد موقعیت مسلط از طریق ادغام است که رقابت را محدود می‌سازد.)[۱۶] است. سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از انحصار به کشورهای عضو پیشنهاد تصویب قانون رقابت را داده است این سازمان به کشورهای عضو توصیه کرده است که هر قانون رقابتی را که مایل باشند به تصویب رسانند مشروط بر اینکه اصل عدم تبعیض در رفتار ملی را که مقررات «گات» ذکر شده است، رعایت کنند.[۱۷]
فراتر از قانون رقابت، دولت‌ها برای ایجاد رقابت در بین بخش‌های مختلف اقتصادی به تعیین سیاست رقابتی اقدام می‌کنند. «اصطلاح «سیاست رقابتی» به معنای موسع شامل تمامی سیاست‌های مرتبط با رقابت در بازار از جمله سیاست تجاری، سیاست تنظیم‌کننده بازار و سیاست‌های اتخاذشده توسط دولت برای اصلاح سیاست‌های ضدرقابتی شرکت‌های خصوصی یا دولتی است»[۱۸] و در معنای محدود آن، این اصطلاح برای پوشش دادن به جنبه‌های مذکور یعنی سیاست‌ها و قوانین حاکم بر رفتار ضدرقابتی شرکت‌ها استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، سیاست رقابتی شامل مجموعه‌ای از اقدامات و ابزارهای مورداستفاده توسط دولت هاست که شرایط رقابت در بازار را تعیین می‌کند. قانون رقابت یکی از اجزای سیاست رقابتی است. سایر اجزای سیاست رقابتی شامل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، مقررات زدایی، قطع اعطای یارانه‌های خاص به شرکت‌ها و کاهش سیاست‌هایی که علیه محصولات یا تولیدکنندگان خارجی تبعیض قائل می‌شود، است تمایز کلیدی میان قانون رقابت و سیاست رقابتی این است که سیاست رقابتی شامل هر دو بخش دولتی و خصوصی می‌شود درحالی که قانون رقابت تنها شامل بنگاه‌های خصوصی است.[۱۹]
در نظام حقوقی ایران نیز بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسی «محو هرگونه استیلا و خودکامگی و انحصارطلبی» را جزء وظایف دولت قرار داده است و در ماده ۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت موظف شده بود که تا پایان سال اول برنامه لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصاری را به مجلس تقدیم کند[۲۰] و اساساً فصل سوم این قانون به عنوان رقابت‌پذیری تا ماده ۴۳ به این موضوع پرداخته است. رقابت در بند یازدهم ماده۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وضعیتی در بازار تعریف شده است که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند، به‌طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.
۲- رقابت در معاملات دولتی
رقابت[۲۱] را می‌توان به عنوان یکی از شرایط حکمرانی خوب از دیدگاه اقتصادی دانست. منظور از بیان این ویژگی این است که نشان دهیم همان طور که مردم در بعد سیاسی ضمن انتخاب و عزل مدیران سیاسی و اقتصادی باید در امور سیاسی مشارکت[۲۲] نمایند در امور اقتصادی نیز باید به مردم اجازه داده شود که در اقتصاد دولتی مشارکت نمایند. مشارکت در جنبه‌های اقتصادی و سیاسی همراه با رقابت است، در بُعد سیاسی رقابت برای کسب قدرت و در بُعد اقتصادی، رقابت به منزله دسترسی به منابع اقتصادی دولت می‌باشد. عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت انجام خدمات عمومی از طریق خرید کالا، کار و خدمات[۲۳] و یا فروش کالا و خدمات به بخش‌خصوصی است و به‌رغم اینکه در اکثر کشورها دولت‌ها نقش رفاهی سنتی خود را با افزایش فعالیت‌های بخش‌خصوصی، کاهش داده‌اند.[۲۴]
بااین حال خرید کالا و خدمات در تمام کشورها با استفاده از شیوه مناقصه و فروش کالا و اموال دولتی از طریق مزایده صورت می‌گیرد. حتی خرید کالا و خدمات در کشورهایی نظیر انگلستان و آمریکا نیز به وفور انجام می‌شود.[۲۵] کاهش فعالیت‌های خدمات دولتی به منزله واگذاری انجام این خدمات به بخش غیردولتی است به همین جهت معاملات دولتی اهمیت به‌سزایی در اقتصاد کشورها دارد. به نحوی که معاملات دولتی حدود بیست درصد از تولید ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد[۲۶] در بیشتر کشورها حکومت‌ها تمایل دارند تنها مصرف‌کننده کالا و خدمات باشند.
معاملات دولتی در آمریکا، با سالیانه بیش از دو تریلیون دلار یک تجارت بزرگ است این رقم به تنهایی این واقعیات را نشان می‌دهد که معاملات دولتی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.[۲۷]
در حال‌حاضر معاملات دولتی که به صورت مزایده و مناقصه انجام می‌شود در ادبیات اقتصادی چه به صورت تجربی و چه به صورت تئوریک مورد تجزیه وتحلیل قرار می‌گیرد دلیل این توجه به معاملات دولتی این است که معاملات دولتی قسمت اعظم تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد.
با توجه به اهمیت معاملات دولتی باید گفت که سیاست رقابتی به دنبال این هدف است که ارزش واقعی پول را حفظ کند و موجبات دسترسی وسیع به سلسله‌ای از نرخ‌ها و پیشنهادات را فراهم کند.[۲۸]
در بسیاری از کشورها نظیر آمریکا به جهت اهمیت رقابت در معاملات دولتی، قوانین خاص رقابت تصویب شده است. قانون رقابت در قراردادهای اداری مصوب [۲۹]۱۹۸۴ به عنوان ابزاری برای تهیه کالا و خدمات دولت فدرال است[۳۰] این قانون جزء قوانین مهم تلقی می‌شود و یک‌سری استانداردهای رقابت را برای قراردادهای فدرال در نظر گرفته است. نظیر این قانون در نظام حقوقی انگلستان هم در انواع معاملات دولتی وجود دارد و دستورالعمل‌های عمومی برای معاملات دولتی و سیاست‌گذاری‌های دولتی صادر می‌شود و در سال ۱۹۹۹ دفتر بازرگانی دولتی[۳۱] برای نظارت بر معاملات مؤسسات تأسیس شده است.[۳۲]
[۱] Shelby, D, Hunt & Robert. M Morgan, “The Comparative Advantage Theory of Competition,” Journal of Marketing 59 (April 1995): 1-15.
[۲] Melvin.L, Greenhut, The Economics of Imperfect Competition (Cambridge University Press, 1987), 10.
[۳] J.M Clark. “Toward Concept of Workable Competition,” The American Economic Review 30 (Jun 1940), 243.
[۴] Adam Smith
[۵] Clark, op.cit., 235
[۶] APEC, Procurement Guideline, Chapter 3, Competition an Procurement Planning, D/document/chapter3 Government Procurement in Canada.mht
[۷] Craige Paul (P.P.), Administrative Law (Sweet & Maxwell, 2008), 325-335
[۸] Anna, J.Hansen, “Limits of Competition, Accountability in Government Contracting,” Yale Law Journal 112 (May 2003), 2465-2507
[۹] دژپسند، فرهاد. لایحه قانون رقابت مبانی نظری و تجربه کشورها (تهران: وزارت بازرگانی معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی تهران، ۱۳۸۴)، ۲۹-۲۸٫
[۱۰] همان ۴۳٫
[۱۱] یدا… دادگر، «مروری بر تحولات مقوله کارایی در ادبیات اقتصادی (نظریه ها و کاربردها)»، مجله پژوهش حقوق و سیاست ویژه حقوق اقتصادی و تحلیل اقتصادی حقوق ۲۳ (پاییز و زمستان ۱۳۸۶) ۷۶٫
[۱۲] Productive Efficiency
[۱۳] Allocative Efficiency
[۱۴] Hansen, Ibidem
[۱۵] Ibid
[۱۶] Hoekman Bernald, and Peter Holmes, Competition Policy, Developing Countries and the WTO (World Bank, 1998), 2
[۱۷] “Four Mains of Rules of GATT,” Accessed October 18, 2015, www.jurisint.org
[۱۸] Ibid, 14
[۱۹] بند الف، ماده ۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی: «دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی که انحصار طبیعی و قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهایی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود می آید لایحه تسهیل
شرایط رقابتی و ضد انحصار را با رعایت حقوق شهروندان به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این قانون به عنوان قانون ا جرای اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.»
[۲۰] سید حسین میرجلیلی، توسعه اقتصادی و سیاست رقابتی در ایران، مجموعه مقالات همایش راهبرد توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان جهانی تجارت (تهران» مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی، ۱۳۸۳) ۱۸۹-۱۵۸٫
[۲۱] Competition.
[۲۲] Participation.
[۲۳] Procurement.
[۲۴] PeterTrepte, Public Procurement Rules in the EU (European Union) (Oxford: Publisher OUP, 22 March 2007), 2nd Ed, 10.
[۲۵] onathan Cave, Competition and Procurement, Rand Europe, 64 Maids Causeway, Cambridge, United Kingdom, source, www.rand.org or ww2.wanvick.ac.uk/fac/sac/economics/staff/cave.
[۲۶] Ibid.
[۲۷] International Group of 24, Accessed October 16, 2014, www.g24.org.
[۲۸] Craige, P.P. op.cit., 123-126.
[۲۹] Competition in Contract ACT 1984 (CICA).
[۳۰] USA Federal Acquisition Regulation (FAR).
[۳۱] Britain, Office of Government Commerce (OGC).
[۳۲] Craige, op.cit., 124-125.
دیدگاه بسته شده است.