– مزایده شیوه فروش کالا و خدمات دولتی دستگاه‌های اجرایی موظف هستند کالا و خدمات و اموال خود را با استفاده از روش مزایده به فروش رسانند. مزایده در مورد معاملات جزیی به بیش‌ترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت مأمور فروش، در معاملات متوسط با حراج و در معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده […]
– مزایده شیوه فروش کالا و خدمات دولتی
دستگاه‌های اجرایی موظف هستند کالا و خدمات و اموال خود را با استفاده از روش مزایده به فروش رسانند. مزایده در مورد معاملات جزیی به بیش‌ترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت مأمور فروش، در معاملات متوسط با حراج و در معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی انجام می‌شود.[۱]در مواردی که انجام مزایده براساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط، به تشخیص هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده۸۴ قانون محاسبات عمومی میسر یا به مصلحت نباشد در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت می‌تواند ترتیب انجام این‌گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به‌طورکلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام نماید.[۲] استفاده از روش مزایده در شرایط فعلی که سیاست‌های دولت مبتنی بر واگذاری برخی شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی است از اهمیت فراوانی برخوردار است.[۳] استفاده از روش ترک مزایده برای واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی و شبه دولتی نشان می‌دهد که واگذاری اختیارات وسیع به مقامات اداری به بهانه مصلحت، برخلاف منافع عمومی است قواعد مزایده در قوانین مذکور تنها اکتفاء به تعریف و طبقه‌بندی مزایده نموده و سایر مقررات درباره تشکیل کمیسیون مناقصه و اجرای تصمیم کمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده و انتشار آگهی مزایده در معاملات عمده درصورتی که با عمل مزایده منطبق باشد همانند مقررات مناقصه خواهد بود.[۴]
۲-۳-۲- تأمین و تهیه کالا و خدمات
دولت برای تهیه کالا و خدمات مورد نیاز خود از مناقصه که جزییات آن در قانون برگزاری مناقصات ذکر شده، استفاده می‌نماید. استفاده از شیوه‌های مذکور در این قانون جزء قواعد آمره بوده و عدم رعایت آن از موجبات ابطال قراردادهای اداری است. تفصیل این روش در این قسمت بحث می‌شود.
۲-۳-۲-۱- تعریف مناقصه
در قانون برگزاری مناقصات، «مناقصه[۵]»، «فرآیندی رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کم‌ترین قیمت مناسب را پیشنهاد کرده باشد» تعریف شده است.[۶] فرآیند مناقصه به عنوان قانون آمره باید توسط دستگاه‌های مشمول که دربند«ب» ماده(۱) قانون یادشده، شمارش شده است، انجام شود؛ بنابراین در فرآیند مناقصه دو طرف وجود دارد یک طرف آن مناقصه‌گزار [۷] و طرف دیگر مناقصه‌گر[۸] است.
۲-۳-۲-۲- طبقه‌بندی انواع مناقصات
در نظام معاملات دولتی ایران و با تحولات و تغییرات به و جودآمده مناقصات از منظر بررسی به یک مرحله‌ای، دومرحله‌ای و از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به مناقصه عمومی و محدود تقسیم شده‌اند.
چون هدف انجام مناقصه رقابت در سطح قیمت‌ها و کیفیت انجام خدمات و کالاهاست در معاملاتی که نیاز به ارزیابی «فنی-بازرگانی»[۹] نداشته باشند مناقصه در یک مرحله انجام می‌شود. بنابراین مناقصه یک مرحله‌ای، مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی «فنی-بازرگانی» پیشنهادها نباشد.[۱۰] در این روش مناقصه، پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود درحالی که در مناقصه دومرحله‌ای چنان‌چه دستگاه مناقصه‌گزار، بررسی «فنی-بازرگانی» پیشنهادها را ضروری تشخیص دهد با توجه به نوع مناقصه کمیته «فنی-بازرگانی» تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی «فنی-بازرگانی» پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه‌گزارش می‌کند.[۱۱]
ازآنجاکه براساس اصل رقابت، باید اشخاص حقیقی و حقوقی که بالقوه توانایی مشارکت در برنامه‌های اقتصاد دولتی را داشته باشند در فرآیند انجام معاملات دولتی شرکت نمایند، روش و نحوه دعوت از مناقصه‌گران نوع دیگری از طبقه‌بندی مناقصات را فراهم ساخته است.
نحوه و شیوه دعوت از مناقصه‌گران هرچه به سمت آزادی اطلاع‌رسانی و عدم تبعیض سوق پیدا کند، رقابت در این عرصه را واقعی خواهد ساخت. بند«ب» ماده۴ قانون برگزاری مناقصات، مناقصات را از نظر روش دعوت مناقصه‌گران به دو نوع مناقصه عمومی و مناقصه محدود تقسیم کرده است؛ [۱۲] اما جایگاه ترک‌تشریفات مناقصه چیست، آیا این نوع روش جزء معاملات دولتی نیست؟ ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات عمومی شرایطی را برای انجام تشریفات مناقصه پیش‌بینی کرده است با این وضعیت ترک‌تشریفات مناقصه نیز یکی از روش‌های مناقصه بوده و می‌تواند در زیرمجموعه آن بررسی شود.
الف- مناقصه عمومی
براساس اصل رقابت باید همه مردم بتوانند بالقوه امکان مشارکت در اقتصاد دولتی را داشته باشند اطلاع عموم مردم برای این حضور الزامی است. جهت انتخاب پیمانکار لازم است، شرایط مناقصه، مدارک و اسناد و اطلاعات از طریق رسانه‌های عمومی در اختیار همگان قرار گیرد. قرار دادن اطلاعات مناقصه عمومی در اختیار همگان فایده دیگری نیز به همراه دارد و آن هم آگاهی مردم از معاملات دولتی است. مناقصه عمومی در واقع باید اصلی‌‌ترین روش انتخاب پیمانکار و واگذاری انجام خدمات و خرید کالا باشد. تعریف بند«ب» ماده(۱۹) قانون مذکور، از مناقصه عمومی بسیار مختصر و کوتاه است «مناقصه‌عمومی، مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد» و از طرفی بند «ج» ماده۱۱همان قانون، برگزاری مناقصه عمومی و مناقصه محدود را منحصر به معاملات بزرگ دانسته است و به این ترتیب معاملات کوچک و متوسط از شمول مناقصه عمومی خارج است.
ب مناقصه محدود
قانون برگزاری مناقصات، مناقصه محدود را مناقصه‌ای دانسته است که در آن به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار، محدودیت برگزاری مناقصه با ذکر ادله، تأیید و فراخوان مناقصه از طریق دعوت نامه جهت اطلاع مناقصه‌گران صلاحیت‌دار ارسال شود.[۱۳]
مناقصه محدود که در این ماده ذکر شده است محدودیت در تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه و درواقع کاستن از تعداد رقباست. این روش هرچند در قوانین بسیاری از کشور‌ها پذیرفته شده است اما لازم است در استفاده از آن احتیاط کامل صورت پذیرد. برای انجام این روش لازم است(نوع) کمیت و کیفیت کالا یا خدمات، تعریف و اشخاص حقیقی و حقوقی که توان انجام آن را دارند شناسایی و از نظر فنی و کیفی ارزیابی شوند و سپس به جای انتشار فراخوان مناقصه عمومی، دعوتنامه شرکت در مناقصه با ملاحظه و رعایت شرایط فراخوان مناقصه به آدرس پستی آن‌ها ارسال گردد. ازآنجاکه استفاده از مناقصه، محدودکننده رقابت است بنابراین باید شرایطی برای آن در نظر گرفت که این اصل مهم را خدشه‌دار نسازد. قانون مدل «آنسیترال» مناقصه محدود را در صورتی مجاز دانسته است که اولاً کالا یا خدمات موردنظر دارای ماهیت منحصربه‌فرد فنی باشد به نحوی که توسط تعداد محدودی از پیمانکاران تهیه و تولید گردد؛ و ثانیاً ارزش کالا به قدری باشد که تهیه آن از طریق مناقصه عمومی و تهیه‌کنندگان بیشتر، باعث از دست رفتن فرصت و زمان گردد.[۱۴]
ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات بدون در نظر گرفتن شرایطی که قانون آنسیترال ذکر کرده است. مناقصه محدود را منحصر به شناسایی مناقصه‌گران صلاحیت‌دار دانسته است. در بند(الف)این ماده معرفی این فهرست را به مراجع ذی‌صلاح دولتی احاله نموده و در بند(ب) آن ماده عنوان نموده است که این فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیت‌دار طبق ماده ۱۲ این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد. بندهای(الف)و (ب) این ماده مشخص نکرده است که مراجع صلاحیت‌دار دولتی چه مقاماتی هستند و چه نهادهایی وظیفه این امور را به عهده خواهند گرفت و در بند دوم نیز مشخص نشده است که چه کسانی و چه مقاماتی باید این فهرست را تهیه کنند و صرفاً اشاره به ماده۱۱ قانون برگزاری مناقصات نموده که نحوه ارزیابی شرکت‌های متقاضی مناقصه را بیان نموده است.
« ماده۱۱ موضوع رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه‌گران صلاحیت‌دار را مطرح و آن را موکول به آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران دانسته است.»[۱۵] به هرحال مناقصه محدود در صورت عدم رعایت انصاف و عدالت و شرایط محدودکننده‌ای که عنوان شد، می‌تواند اصل رقابت در معاملات دولتی را شدیداً مورد خدشه قرار دهد. مناقصه محدود صرفاً در اموری می‌تواند کاربرد داشته باشد که ارائه‌دهندگان خدمات و یا کالا محدود بوده و به راحتی قابل شناسایی باشند مانند موضوع سدسازی یا تلفن همراه و… در غیراین صورت و گسترش آن به سمت وسوی کار‌ها و کالاهای عمومی برخلاف اصل رقابت خواهد بود.
۲-۳-۲-۳- ترک‌تشریفات مناقصه
تمام معاملات دولت باید از طریق مناقصه و یا مزایده انجام پذیرد. استثنائات وارده که نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی می‌توانند تشریفات مناقصه را کنار بگذارند در ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات ذکر شده است که محل بحث آن در اینجا نیست. ترک‌تشریفات مناقصه به این معناست که دستگاه مناقصه‌گزار براساس گزارش توجیهی یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده ۲۸ قانون مذکور[۱۶] به این نتیجه برسد که انجام مناقصه میسر نیست و در این صورت معامله را می‌توان به طریق دیگری انجام داد. در این صورت هیأت ترک‌تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه، ترتیب انجام این‌گونه معاملات را با رعایت سایر (مقررات) مربوط نسبت به مورد، برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد کرد. در ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات، به تفصیل و با بیان جزئیات دستگاه‌های مشمول قانون اعضای هیأت‌ها مشخص شده است. این هیأت در وزارتخانه‌ها با حضور معاون اداری و مالی، ذی‌حساب و یک نفر به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تشکیل می‌شود و در غیاب ذی‌حساب بالاترین مسؤول امور مالی جانشین وی خواهد بود. اعضای هیأت در شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها، قوه‌قضاییه، شورای‌نگهبان و صداوسیما در این ماده مشخص شده است. در بند(هـ) ماده ۲۸ موصوف حداکثر نصاب معاملاتی که از طریق ترک‌تشریفات مناقصه انجام می‌گیرد مبلغ دویست برابر نصاب معاملات کوچک است. در معاملات مازاد بر این نصاب، انجام معامله پس از تصویب هیأت‌های سه نفری موضوع این ماده منوط به تأیید هیأتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند(هـ) ماده ۲۸ می‌باشد.[۱۷]
مصداق معاملات براساس ترک‌تشریفات مناقصه چیست و چرا باید معاملاتی که می‌توان از طریق مناقصه و رقابت انجام داد از مسیر رقابت خارج ساخت؟ چه تضمینی وجود دارد که این روش به خارج ساختن معاملات بزرگ از گردونه مناقصات نینجامد؟ به ویژه سوء‌استفاده از ترک‌تشریفات مناقصه خریدوفروش کالا و خدمات در سطح کلان بحث شده است که بسیاری از قراردادهای کلان دولتی بدون انجام مناقصه و مزایده به شرکت‌ها و نهادهای پرنفوذ واگذار می‌شود.
۲-۳-۲-۴- استثنائات مناقصه
استثناء قائل شدن بر انجام معاملات از طریق مناقصه در بسیاری از نظام‌های حقوقی وجود دارد و نمی‌توان از این بابت ایرادی متوجه قانون دانست. مهم این است که این استثنائات براساس قانون انجام گیرد و مشخصات آن به نحو دقیق اعلام گردد.
قانون برگزاری مناقصات دو نوع استثناء را در نظر گرفته است.
الف) استثناء از شمول قانون
براساس تبصره ماده۱ قانون برگزاری مناقصات نیروهای مسلح از شمول قانون خارج و تابع مقررات و ضوابط خاص خود شده‌اند. به جهت ابهام در قانون ستاد کل نیروهای مسلح استثنای قانون را به «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» تفسیر و دامنه آن را توسعه داده است و از طرفی شهرداری‌ها نیز به سبب اینکه از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند به استناد عبارت مندرج در داخل پرانتز ماده(۱)خود را از شمول قانون خارج نموده‌اند[۱۸] و این در صورتی است که شهرداری‌ها جزء مؤسسات حقوق عمومی بوده و حجم سنگینی از خدمات عمومی را به شهروندان ارائه می‌کنند. از سایر مفاد قانون، خروج شهرداری‌ها از شمول قانون استنباط نمی‌شود و این امر نشان‌دهنده عدم شفافیت در قانون مذکور است.[۱۹]
ب- استثناء در مورد عدم الزام به برگزاری مناقصه
دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند «ب» ماده(۱) قانون، در برخی مواردبا توجه به اختیاری که قانون به آن‌ها داده است می‌توانند بعضی از معاملات خود را بدون انجام تشریفات مناقصه انجام دهند.[۲۰] مواردی که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در انجام معامله از مناقصه استفاده نکنند را می‌توان کالا‌ها و خدمات انحصاری؛[۲۱] خرید و اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول؛[۲۲] خرید اموال منقول و غیرمنقول و کالا و خدمات با نرخ ثابت[۲۳] تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح؛ تعمیر و تجهیز ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات؛ [۲۴]خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی؛ طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجراء و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای، [۲۵]خرید خدمات فرهنگی، هنری، آموزشی، ورزشی و نظایر آن؛ [۲۶] معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور[۲۷] و خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی[۲۸] برشمرد. انجام معاملات مذکور تابع شرایط خاصی است که در ماده(۲۹)قانون برگزاری مناقصات نسبت به مورد اعلام شده است از همین‌روی مقامات اداری به‌رغم اختیار عدم رعایت شرایط مناقصه در این معاملات، باید شرایط مندرج در قانون را اجراء نمایند، به عنوان مثال می‌توان به اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری در خرید و اجاره به شرط تملیک اشاره کرد.[۲۹] موضوع دیگر که در این استثنائات قابل تأمل است، معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران است. منظور از معاملات محرمانه در این قانون مشخص نیست. واگذاری صلاحیت نامحدود به مقامات قوه مجریه مخالف با اصل حاکمیت قانون است. البته وجود معاملات محرمانه زمانی قابل توجیه است که حوزه‌های این معاملات مشخص گردد کما اینکه در برخی کشور‌ها معاملات مربوط به امور دفاعی و نظامی جزء معاملات محرمانه تلقی می‌شود.
۲-۴- معیار و شاخص رقابت در مناقصات
شاخص رقابت در معاملات و بازار بر دو ارزش استوار است، بها و همچنین کیفیت کالا‌ها و خدمات که در قانون برگزاری مناقصات نیز به این دو امر تأکید شده است قانون برگزاری مناقصات با محوریت این دو شاخص ساختار حقوقی مناقصه را طراحی کرده است تا ضمن اینکه کالا و خدماتی که دولت به عنوان خریدار از بخش‌خصوصی تهیه می‌کند با قیمت حداقلی فراهم شود از کیفیت مطلوب نیز برخوردار باشد. ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی و نیز آیین‌نامه معاملات دولتی که قانون حاکم بر انجام مناقصات عمومی بود از نظر روش تعیین کیفیت کالا‌ها و خدمات چندان صریح نبوده و از این منظر به این مقررات ایراد وارد بود و به همین جهت ایراد اصلی وارده به نظام تهیه کالا از طریق مناقصه که عدم توجه به کیفیت بود در این قانون رفع و با پیش‌بینی کمیته‌های فنی بازرگانی و مشخص نمودن روش‌های ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی «فنی-بازرگانی» بر موضوع کیفیت نیز تأکید شده است. معمولاً عدم توجه به کیفیت کالا و خدمات و توانایی‌های فنی شرکت‌های ارائه‌کننده این کالا‌ها و خدمات باعث می‌گردد که بسیاری از این شرکت‌ها و اشخاص با ارائه پیشنهادهای غیرواقعی موفق به اخذ امتیاز قرارداد با دستگاه‌های دولتی شوند و در زمان اجرای قرارداد به دلیل عدم توانایی نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند یا از کیفیت کالا و خدمت بکاهند و به این ترتیب دولت نتواند از نظام مناقصه بهره مناسب بگیرد و به جای حفظ ارزش پولی که هزینه شده است، مخارج اضافی به خزانه کشور تحمیل نماید. قانون برگزاری مناقصات عمومی، نظام حقوقی مشخصی را طراحی کرده است و رقابت را در دو بعد ارزش و بهای کالا و خدمات و کیفیت کالا و خدمات طبقه‌بندی کرده است.
۲-۴-۱- رقابت براساس ارزش و بها
بها و ارزش رکن اولیه رقابت برای مشارکت در معاملات دولتی است قانون برگزاری مناقصات مبنای تقسیم معاملات دولتی را از نظر نصاب(قیمت معامله) به سه دسته معاملات کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم کرده است.[۳۰] بر مبنای همین تقسیم‌بندی و با توجه به ارزش و کیفیت کالا و خدمات روش‌های انجام مناقصه در معاملات کوچک و متوسط به شیوه مذاکره و اخذ استعلام بها و در معاملات بزرگ، مناقصه به دو روش عمومی (فراخوان عمومی (و محدود) ارسال دعوتنامه) صورت می‌گیرد. پس از اتمام مهلت شرکت در مناقصه، برنده با توجه به قیمت پیشنهادی در کمیسیون مناقصه انتخاب می‌شود. ارتباط قیمت و کیفیت موجب می‌شود تا در کمیسیون مناقصات که وظیفه بررسی پیشنهادها و ارزیابی کیفی، فنی و مالی را به عهده دارد پاکت قیمت پیشنهادی زمانی گشوده شود[۳۱] که ارزیابی‌های «فنی و بازرگانی» و «کیفی» و «شکلی» به نحو احسن انجام و اسناد مناقصه بدون نقص و بدون شرط توسط مناقصه‌گر تسلیم مناقصه‌گزار شده باشد.
۲-۴-۲- رقابت براساس کیفیت و توانمندی‌های مالی و فنی
رقابت شرکت‌کنندگان در مناقصه، محدود به بها و ارزش کالا، خدمات و کار نیست بلکه این رقابت به کیفیت فنی و بازرگانی پیشنهادات آنان نیز مربوط است. به عنوان مثال چنان‌چه یک شرکت ساختمانی در مناقصه‌ای حداقل قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید اما از نظر کیفیت هیچ‌گونه مزایای مثبتی نداشته باشد نمی‌توان این شرکت را به دلیل اینکه قیمت پیشنهادی آن از شرکت‌های دیگر کمتر است، برنده مناقصه اعلام نمود قانون سابق در این رابطه مبهم بود و تعیین کیفیت را به عهده کمیسیون مناقصه گذاشته بود اما قانون برگزاری مناقصات این نقیصه را رفع و قیمت پیشنهادی را با کیفیت فنی و بازرگانی مرتبط و ارزیابی کیفی را مقدم بر ارزیابی مالی دانسته است.
۲-۵- نحوه بررسی پیشنهادات و اعلام تصمیم‌گیری
دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات به عنوان دستگاه مناقصه‌گزار موظف است مناقصه را با رعایت قانون و مقررات مربوط و در کمال بی‌طرفی، انصاف و با شفافیت کامل برگزار کند به همین لحاظ و به‌رغم اینکه دستگاه مناقصه‌گزار مسؤولیت مستقیم برگزاری مناقصه‌ها را به عهده دارد اما برای اجرای قانون و انتخاب پیمانکار صلاحیت‌دار، کمیسیونی به نام کمیسیون مناقصه پیش‌بینی شده است تا پس از دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر و با حضور اعضای کمیسیون و شرکت کنندگان در مناقصه و در جلسه علنی در مورد پیشنهادهای واصله اتخاذ تصمیم نموده و برنده مناقصه را جهت انعقاد قرارداد به مقامات دستگاه اجرایی مشمول معرفی نماید.
کمیسیون مناقصه در دستگاه‌های مناقصه‌گزار که اعضای آن متشکل از:[۳۲] رئیس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی، ذی حساب یک یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار، مسؤول فنی دستگاه مناقصه‌گزار یا مسؤول واحد اداری ذی نفع می‌باشد.
۲-۵-۱- علنی بودن جلسات کمیسیون مناقصه
برای شفاف بودن جریان رسیدگی به پیشنهادات باید حضور شرکت‌کنندگان و یا نمایندگان آن‌ها در کمیسیون مناقصه آزاد باشد تا شرکت‌کنندگان از چگونگی رسیدگی به گزارشات و نحوه ارزیابی فنی بازرگانی و اعلام برندگان مطلع و در صورت نیاز از حقوق خود دفاع نمایند. بند «د» ماده۱۸ قانون برگزاری مناقصات به موضوع علنی بودن جلسات مناقصات تأکید و تصریح دارد که «دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است از مناقصه‌گران یا نمایندگان آن‌ها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت کند.» تهیه فهرست اسامی شرکت‌کنندگان در جلسه مناقصه و لیست افراد حاضر اعم از مناقصه‌گران یا نمایندگان مناقصه‌گزار این حضور علنی را تأیید خواهد کرد. پس از طی تشریفات مقرر و در جلسه علنی کمیسیون، پس از گشودن پیشنهادات، اسامی برندگان اول و دوم اعلام و تضمین آن‌ها در نزد مناقصه‌گزار باقی می‌ماند تا قرارداد با نفر اول منعقد و در صورت حاضر نشدن نفر اول قرارداد با نفر دوم منعقد شود. در مناقصات دومرحله‌ای که جلسه کمیسیون در دو نوبت برگزار می‌شود در نوبت دوم نیز حضور اعضاء و دعوت از شرکت‌کنندگان در مناقصه الزامی است.[۳۳]
۲-۵-۲- تصمیم کمیسیون مناقصه
تصمیمات کمیسیون مناقصه، در مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای باید صورت مجلس شده و مشخصات برنده مناقصه با ذکر دلایل و مدارک و مستندات در صورت‌جلسه ذکر شود و چنان‌چه به هر دلیل حتی پس از گشودن پاکت قیمت، بررسی قیمت‌ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد[۳۴] باز هم کمیسیون می‌تواند ارزیابی آن را به کمیته فنی بازرگانی اعلام کند تا این کمیته ظرف حداکثر دو هفته نظر خود را اعلام کند. پس از انجام همه مراحل باید نام مناقصه‌گری که مناسب‌‌ترین قیمت را ارائه نموده به عنوان برنده اول اعلام شود.[۳۵] در قانون برگزاری مناقصات و برای اطمینان از اینکه دستگاه‌های مشمول بتوانند با توجه به مراحل پیچیده مناقصه به هدف اصلی خود که انعقاد قرارداد در مورد خرید کالا و یا خدمات است، نائل شوند به غیر از نفر اول، نفر دوم را نیز با توجه به قیمت پیشنهادی معرفی می‌نمایند،[۳۶] با این توصیف که نام برنده دوم در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با نفر اول کمتر از مبلغ تضمین باشد. در غیراین صورت برنده دوم اعلام نخواهد شد.
نتیجه
هرچند موضوع رقابت یکی از مباحث اقتصاد بازار است اما رعایت اصل رقابت در انتخاب پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی(دولت) نیز مبحث بسیار مهم در فرآیند انتخاب پیمانکاران می‌باشد. قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجمع تشخیص نظام نیز رقابت را به عنوان مرکز ثقل معاملات دولتی تلقی و کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون را مکلف کرده است در خرید کالا و خدمات از مناقصه که فرآیندی رقابتی است، استفاده نمایند در این قانون موضوع رقابت با تأکید بر علنی و شفاف بودن روش انتخاب پیمانکاران شیوه‌هایی را در نظر گرفته است که خرید کالا و خدمات با در نظر گرفتن کیفیت مطلوب و قیمت مناسب صورت پذیرد. تقسیم بندی مناقصات به مناقصات یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای و همچنین مناقصات عمومی و محدود در این راستا صورت گرفته است ضمن اینکه در این قانون با استفاده از مدل پیشنهادی «آنسیترال» روش‌هایی برای ارزیابی کیفی و فنی و مالی شرکت‌کنندگان در مناقصات در نظر گرفته شده. در مواردی نیز قانون برگزاری مناقصات از اصل رقابت دور افتاده و با اشاره به ترک‌تشریفات مناقصه و استثناء نمودن مواردی از این واگذاری‌ها از شمول قانون زمینه سوء‌استفاده و فساد در این واگذاری‌ها را فراهم کرده است.
فهرست منابع
الف (منابع فارسی
استرتین، پائول. حکمرانی خوب، پیشینه و تکوین مفهوم، ترجمه دکتر حمیدرضا ادب، ۲۵۴-۱۹۳٫ تهران: دفتر بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهران، ۱۳۸۳٫
– استیگیتز، جوزف، «ابزار پیشتر و اهداف گسترده‌تر، حرکت به سوی اجماع پساواشنگتنی» نقل از حکمرانی خوب، احمد میدری، ترجمه لیلا بندری، ۱۲۷-۷۳٫ تهران: دفتر بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهران، ۱۳۸۳٫
– توکلی، احمد. بازار دولت، کامیابی‌‌ها و ناکامی‌ها. تهران: سمت، ۱۳۸۰٫
– جین، آرویند. اقتصاد سیاسی فساد. مترجم دکتر ناصر وثوقی. تهران: انتشارات پژوهشکده اقتصادی، ۱۳۸۵٫
– حبیبی، نادر. فساد اداری) عوامل مؤثر و روش‌های مبارزه(. ]بی جا[: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی وثقی، ۱۳۷۵٫
– دادگر، یدا…، «مروری بر تحولات مقوله کارایی در ادبیات اقتصادی) نظریه‌ها و کاربردها»، مجله پژوهش حقوق و سیاست ویژه حقوق اقتصادی و تحلیل اقتصادی حقوق ۲۳ (پاییز و زمستان ۱۳۸۶): ۱۴۲-۱۰۴٫
– داوید، رنه. نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر. ترجمه عزت‌ا… عراقی، محمد آشوری و حسین صفایی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی تهران، ۱۳۶۴٫
– دوگنتن، برنارد، آرلت مارتن و موریست نیوگره. نهادهای سیاسی، اداری و قضایی فرانسه. ترجمه دکتر سیدمحسن شیخ‌الاسلامی، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۱٫
– راسخ، محمد. بنیان نظری اصلاح نظام قانون‌گذاری. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران، ۱۳۸۴٫
– راسخ، محمد. حق و مصلحت (مجموعه مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش). تهران: طرح نو، ۱۳۸۱).
– طباطبائی موتمنی، منوچهر. آزادی‌های عمومی و حقوق بشر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵٫
– طباطبائی موتمنی، منوچهر. حقوق اداری. تهران: نشر سمت، ۱۳۸۳
– قره‌داغلی، علی. «سلسله مباحث بررسی قانون برگزاری مناقصات (مجموعه مقالات مهندس شهرام حلاج نیشابوری در نشریه مناقصه‌مزایده) به همراه قوانین و مقررات مناقصه». تهران: مربع آبی، ۱۳۸۷٫
– کابلی‌زاده، احمد. خصوصی‌سازی مردمی، کارایی همراه با عدالت. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۴٫
– لانگست، پیتر. برنامه‌های جهانی مبارزه با فساد. ترجمه امیرحسین جلالی فراهانی و حمید بهره‌مند بگ‌نظر. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷٫
– میدری، احمد. حکمرانی خوب (بنیان توسعه). تهران: دفتر بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهران، ۱۳۸۳٫
ب) منابع انگلیسی
– Friedman, Milton and Friedman Rose. Free to Choose: A Personal Statement. Penguin Books, 1980.
– Greenhut, Melvin.L. The Economics of Imperfect Competition. Cambridge University Press, 1987.
– Hoekman, Bernald, and Peter Holmes. Competition Policy, Developing Countries and WTO. World Bank Research Group, 1998.
– Hood, Christopher. Explaining Economic Policy Reversals. Buckingham: Open
University Press, 1994.
– J. Hansen, Anna. “Limits of Competition, Accountability in Government Contracting.” Yale Law Journal 112 (May 2003): 2465-2507.
– J.M Clark. “Toward Concept of Workable Competition.” The American Economic Review 30 (Jun 1940): 241-256.
Jabbara, J.G. and O.P. Dwivedi (eds). Public Service Accountability: A Comparative Study. West Hartford. Connecticut Kuumarian Press, 1990.
– Kernighan, K, and D. Sigel. Public Administration in Canada. Toronto: Metheun, 1987.
– Paul (P.P.), C Raig. Administrative Law. Sweet & Maxwell, 2008.
– Peter, Trepte. Public Procurement Rules in the EU (European Union).2nd Ed. Oxford:
– Publisher OUP, March 22, 2003.
– Rhodes, R.A.W. Governance and Public Administration. Oxford: Oxford University Press, 2000.
– Stanley, Benn, and Jery Guas. Public and Private in Social Life. New York: St
Martin’s Press, 1983.
– The World Bank. “Projects and Operations Procurement World Bank Procurement
– Report.” Accessed Jan 25, 2013. www.worldbank.org.
– Thomas, P.G. “The Changing Nature of Accountability” In Taking Stock: Assessing
– Public Sector Reforms, edited by B, G Peters and D.j. Savoie, 348-393. Montreal: McGill – Queen’s University Press.
[۱] نک: ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶
[۲] نک ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی کشور
[۳] تبصره(۱) ماده(۲) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه … مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است سهم، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکت‌ها و بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی … تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی واگذار نماید.»
[۴] نک: بند۲ ماده ۳۸ آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۷
[۵] Tender
[۶] نک: بند (ب) ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات
[۷] مناقصه‌گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده ۱ قانون که مناقصه برگزار می کنند.
[۸] مناقصه‌گر: شخص حقیقی و یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می‌کند.
[۹] ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها فرآیندی است که در آن مشخصات، استانداردها، کارایی، دوام و سایر ویژگی‌های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه‌گران بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شود.
[۱۰] نک: بند ۱ قسمت الف ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات.
[۱۱] نک: بند ۲ قسمت الف ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات.
[۱۲] نک: بند ۱ و ۲ ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات
[۱۳] نک: بند ۲ قسمت (ب) ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات.
[۱۴] UNCITRAL Procurement Model Law 1995, Section 20.
[۱۵] بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات در مورد نحوه برگزاری مناقصه محدود می‌باشد.
[۱۶] در بند الف ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات این هیأت در مورد معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، متشکل از معاون مالی و اداری یا مقام مشابه، ذی‌حساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره به انتخاب بالاترین مقام وزارتخانه و مؤسسه دولتی است.
[۱۷] به استناد بند (هـ) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات، این مقامات در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی به ترتیب وزیر یا رئیس مؤسسه و هیأت مدیره شرکت در مورد دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی، استاندار و در مورد قوه‌قضائیه، شورای‌نگهبان، صداوسیمای جمهوری اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات مستقل، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب، رئیس صداوسیما، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی و در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا مؤسسه مربوط است.
[۱۸] قره‌داغلی، علی. «سلسله مباحث بررسی قانون برگزاری مناقصات» نشریه مناقصه و مزایده ۴۵ (۱۳۸۷)، ۶۰
[۱۹] در این رابطه می‌توان به بند (ب) ماده(۵) اشاره کرد که می‌گوید: « در مناقصات مربوط به شهرداری ها، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.»
[۲۰] نک: صدر ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات.
[۲۱] نک: بند الف ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات.
[۲۲] نک: بند ب ماده ۲۹ قانون.
[۲۳] نک: بند (ج) ماده ۲۹ قانون.
[۲۴] نک: بند (د) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات.
[۲۵] نک: بند (هـ) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات
[۲۶] نک: بند(و) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات
[۲۷] نک: بند (ح) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات
[۲۸] نک: بند(ط) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات
[۲۹] نک: بند(ب) ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات
[۳۰] نک: ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات
[۳۱] نک: ماده ۱۸ قانون برگزاری مناقصات
[۳۲] نک: بند۱، ۲ و ۳ و ماده۵ قانون برگزاری مناقصات.
[۳۳] نک: بند (د) ماده ۱۸ قانون برگزاری مناقصات
[۳۴] نک: بند (ب) ماده ۱۹ قانون برگزاری مناقصات
[۳۵] نک: بند (الف) ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات
[۳۶] نک: بند (ج) ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات.
رقابت، در معاملات دولتی علاوه بر حفظ ارزش پول باعث کیفیت بالای خدمات نیز خواهد شد. رقابت یک مفهوم وسیع و گسترده است و به عنوان بهترین مکانیزم قابل دستیابی برای حداکثر خواستههایی است که یک نفر می‌تواند از نظام اقتصادی در بهترین شرایط به دست آورد. در معاملات دولتی که بر پایه رقابت تنظیم […]
دیدگاه بسته شده است.