با افزایش اجاره‌بها، بسیاری از خانواده‌ها به حاشیه شهر‌‌ها یا خانه‌های کوچک‌تر کوچ کرده‌اند. این وضعیت به‌ویژه برای کارمندان و کارگران با درآمد ثابت بحران‌ساز شده است، زیرا افزایش حقوق آن‌ها با رشد قیمت مسکن همخوانی ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، با توجه به اهمیت ساماندهی بازار اجاره و ضرورت حمایت از مستأجرین، دولت سقف تسهیلات […]
با افزایش اجاره‌بها، بسیاری از خانواده‌ها به حاشیه شهر‌‌ها یا خانه‌های کوچک‌تر کوچ کرده‌اند. این وضعیت به‌ویژه برای کارمندان و کارگران با درآمد ثابت بحران‌ساز شده است، زیرا افزایش حقوق آن‌ها با رشد قیمت مسکن همخوانی ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، با توجه به اهمیت ساماندهی بازار اجاره و ضرورت حمایت از مستأجرین، دولت سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن را افزایش داد. با تصویب هیئت‌عالی بانک‌مرکزی، سقف وام ودیعه مسکن برای مستأجران تهرانی به ۲۷۵ میلیون تومان افزایش یافت. این وام در مراکز استان‌‌ها ۱۵۰ تا ۲۱۰ میلیون تومان، در سایر شهر‌‌ها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستا‌‌ها ۵۵ میلیون تومان افزایش یافته است. محاسبه اقساط وام ودیعه ۲۷۵ میلیون تومانی نشان می‌دهد که مستأجران پس از طی فرآیند‌های مربوطه ماهانه باید حدود هفت‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قسط پرداخت کنند. سود این وام حدود ۱۹۰ میلیون و کل بازپرداخت از سوی مستأجران حدود ۴۶۵ میلیون تومان خواهد بود. حالا سؤال اینجاست که این تسهیلات با وجود شرایط سخت اقتصادی موجود چه تأثیری می‌تواند بر بازار مسکن می‌تواند داشته باشد. فرشید ایلاتی؛ کارشناس بازار مسکن، با اشاره به تصویب بسته حمایتی مسکن در دومین جلسه شورای‌عالی مسکن با اشاره به وام ودیعه مسکن، گفت: این وام‌‌ها معمولاً تأثیر ملموسی در بازار ندارند. از یکسو بانک‌ها در پرداخت آن سخت‌گیری می‌کنند، از سوی دیگر اقساط سنگینی دارند و نهایتاً منجر به افزایش تورم انتظاری در بازار می‌شوند، در واقع این حمایت‌ها معمولاً در افزایش قیمت رهن خود را نشان می‌دهند. وی ادامه داد: سیاست اصولی باید تمرکز بر اجرای طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن باشد. اگر یک میلیون خانوار از بازار اجاره خارج و صاحب خانه ملکی شوند، در واقع یک‌میلیون واحد مسکونی جدید به بازار اجاره بازمی‌گردد که این مسئله می‌تواند موجب تعدیل در قیمت اجاره شود. بنابراین دولت باید همه تمرکز خود را بر اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی طرح‌های تولید مسکن بگذارد. کارشناس بازار مسکن، در پایان خاطرنشان کرد: تکمیل سامانه املاک و اسکان از مسائل راهبردی است. ساماندهی بازار آگهی مسکن فقط بخشی از پازل نهایی این سامانه است. این سامانه می‌تواند ابزار مهمی برای اجرای قوانین مالیاتی همچون مالیات بر خانه‌های خالی و سایر مأموریت‌های دولت باشد. لازم است رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌های مسئول، با همکاری یکدیگر این سامانه را در سریع‌‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری کامل برسانند. مجید گودرزی؛ کارشناس بازار مسکن، در مورد وضعیت بازار اجاره‌بها در کشور، اظهار کرد: متأسفانه در سال گذشته با وجود تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره که سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها، تعیین کرده بود، قیمت‌ها تا حدود ۴۰ درصد افزایش یافت. وی ادامه داد: یکی از ریشه‌های اصلی این مشکل، نبود سیستم قیمت‌گذاری علمی و منطقی است. در حالی‌که در بسیاری از کشورها، قیمت‌گذاری مسکن براساس شاخص‌های منطقه‌ای و با استفاده از نرم‌افزار‌های هوشمند انجام می‌شود، در ایران این فرآیند به‌صورت سلیقه‌ای و غیرشفاف پیش می‌رود. این کارشناس بازار مسکن، با اشاره به معضل ودیعه مسکن، تصریح کرد: محاسبه ودیعه به‌صورت قرض‌الحسنه و بدون در نظر گرفتن تورم، سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصد از ارزش واقعی آن را کاهش می‌دهد و این مسئله باعث شده بسیاری از مستأجران در تمدید قرارداد‌‌ها با افزایش غیرمنطقی ودیعه مواجه شوند.
دیدگاه بسته شده است.